«گم شد»؛ همه آنچه درباره سرنوشت ارز تجهيزات پزشکي ميدانيم؛ مهندس صفوي: تخلفاتي وجود داشت که رسيدگي شده يا در حال رسيدگي است

«يک ميليارد و 300 ميليون دلار ارز تجهيزات پزشکي رفته و هنوز دقيقا معلوم نيست چه کسي برده و چه چيزي آورده و به چه کساني داده است.» اين جمله وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خبرسازترين اتفاق حوزه تجهيزات پزشکي در تير ماه سال 1398 بوده است. اتفاقي که به دنبال آن دکتر «سعيد نمکي» به صراحت به وجود فساد سازمان يافته در حوزه دارو و تجهيزات پزشکي اشاره کرد. وي 23 تيرماه در جمع نمايندگان مجلس گفت: «با يک فساد سازمان يافته در دارو و تجهيزات پزشکي و حتي برخي شرکت هاي وابسته به وزارت بهداشت درگير بوديم؛ ابايي ندارم بگويم بسياري از اين شرکت هاي وابسته به هيئت امناي ارزي هريک به نوعي مشکل دارند. البته در حال حسابرسي هستيم و بعد از آن نيز بيشتر اين شرکت ها منحل خواهند شد.»

وجود سامانه اي که سرور آن در خارج از مرزهاست

وزير بهداشت همچنين از وجود سامانه‌اي در کنار سازمان غذا و دارو نام برد و تصريح کرد: «سامانه اي درست کرده بودند که سرور آن در خارج از اين مرزها قرار داشت و تنها افراد معدودي به اطلاعات اين سامانه دسترسي داشتند؛ چهار ماه است که روي اين موضوع کار ميکنيم.»
دکتر نمکي بر اين باور است که «جرياني از بيرون از وزارت بهداشت هدايت ميشود و عده اي را تطميع ميکند»، و تاکيد کرد: «اين اقدام اتفاقا من را مصمم تر کرده است تا با جديت و سرعت بيشتري برخورد کنم.»
وي مقابل نمايندگان خانه ملت با تاکيد بر اينکه از پيگيري، شناسايي و افشاگري عليه اين شبکه رانت و فساد عقب نشيني نميکند، گفت: «از قرار موثق شبکه رانت و فساد اقتصادي بين برخي افراد و شبکه هاي مجازي هزينه ميلياردي ميکنند که مثلا بنده و وزارت بهداشت را تخريب کنند. جو سنگيني را تحمل کردم و ميکنم. حتي زن و بچه من به تخريب و مرگ تهديد ميشوند.»
وزير بهداشت که دلِ پري از وجود چنين شبکه قدرتمندي دارد، در بخش ديگري از صحبت هايش اظهار داشت: «وقتي به وزارت بهداشت آمدم کانون فساد در دو محل رخنه کرده بود؛ هيئت امناي ارزي و سازمان غذا و دارو. روز اولي که سرپرست وزارت بهداشت شدم با علم به پيامدهاي آن به هر دو وادي ورود کردم. عده اي از دوستان گفتند که اينها اينجا و آنجا آدم دارند و من هم گفتم که ما و اين ملت نيز خدا را داريم. از کجا معلوم که فردا به عنوان وزير معرفي شوم و از کجا معلوم وزير بهداشت شوم و از کجا معلوم که فردا صبح زنده باشم؟ آيا فردا نميپرسند که چرا با اين موارد برخورد نکردي؟»

رضا مسائلي: سوء مديريتي وجود نداشته است

به دنبال اين خبر، بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، «رضا مسائلي» مديرکل اسبق تجهيزات پزشکي نيز در واکنش به سخنان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: «در خصوص صحبت هاي سعيد نمکي اعلام ميکنم که نه سوء مديريتي وجود داشته و نه ارزي به هدر رفته است؛ زيرا عملکرد ما شفاف بوده و اگر وزير بهداشت مستنداتي دارد به مراجع قضايي ارائه دهد.»
اما واکنش ها به ادعاها و صحبت هاي وزير به اينجا ختم نشد و مهندس «سيد حسين صفوي»، مديرکل تجهيزات و ملزومات پزشکي سازمان غذا و دارو در گفتگو با پايگاه خبري وبدا، اظهار داشت: «ارز اختصاص يافته به حوزه تجهيزات و ملزومات پزشکي در سال 97 حدود 1.3 ميليارد دلار بوده است.» به گفته وي پس از بررسي فهرست کالايي که ارز به آنها اختصاص يافته است، مشخص شد بخشي از اين کالاها مربوط به تجهيزات سرمايه اي بود که تامين و ترخيص شده بودند، اما قيمت گذاري نداشتند و نحوه توزيع آنها، به طور دقيق رصد نميشد.

يک ميليارد و 100 ميليون دلار ارز تخصيصي ترخيص شده است
مديرکل تجهيزات و ملزومات پزشکي سازمان غذا و دارو با بيان اينکه از 1.3 ميليارد دلار ارز تاميني براي تجهيزات و ملزومات پزشکي در سال گذشته، حدود يک ميليارد و 100 ميليون دلار آن تا پايان سال ترخيص شده است، يادآور شد: «با پيگيري هاي انجام شده در سال 98 بقيه موارد يا ترخيص شده يا درحال پيگيري براي حمل، ورود و ترخيص است؛ بنابراين بخش زيادي از اين تجهيزات و ملزومات پزشکي به نوعي در شبکه توزيع قرار دارند که بايد با نظرات دقيق به نحوي مديريت شوند که با نرخ مصوب به دست مصرف کنندگان واقعي برسند و از بروز هرگونه تخلف احتمالي ممانعت شود.»
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي پيش از اين دستور داده بود که به صورت روشن و با جزئيات مشخص شود که چه شرکت هايي ارز گرفته اند، براي چه کالاهايي، چه کالاهايي تاکنون در قبال ارز دريافت، ترخيص و توزيع شده اند و قيمت آنها چقدر بوده است، به چه قيمتي در کجا تحويل شده اند و چه کالاهايي کماکان در انبارهاي شرکتها، موجودند.
مديرکل تجهيزات پزشکي با اشاره به اين دستور وزير بهداشت يادآور شد: «در ماه هاي اخير اقدام به مشخص کردن فهرست کلي کالاها کرده و براي راستي آزمايي به انبارهاي شرکت ها مراجعه کرديم؛ همچنين به همه شرکت ها اعلام کرديم که تاييد فروش کالاهاي وارداتي فقط با حواله اداره کل تجهيزات پزشکي و براي مراکز درماني دولتي يا مراکز ارائه دهنده خدمات با تعرفه دولتي، امکان پذير است. در واقع فروش اين کالاها را خارج از اين شبکه، ممنوع اعلام کرده ايم.»

طراحي سامانه اي براي ساماندهي ملزومات پزشکي و مصرفي

مهندس صفوي با بيان اينکه همزمان چند گروه نظارتي مامور شده اند که نحوه توزيع تجهيزات و ملزومات پزشکي وارداتي را بررسي کنند، گفت: «در اين زمينه تخلفاتي وجود داشت که رسيدگي شده يا در حال رسيدگي است و نظارت ها ادامه دارد تا مشخص شود که کالاها به دست مصرف کننده نهايي ميرسد يا خير و در صورت توزيع به چه قيمتي ارائه شده است.» به گفته وي، سامانه اي نيز در حال طراحي و راه اندازي است تا بتوان ملزومات پزشکي و مصرفي را با قيمت مشخص و مصوب به دست مصرف کنندگان واقعي رساند.
همچنين اداره کل تجهيزات پزشکي در راستاي شفافيت بيشتر، فهرست کالاهايي که در سال 97 تامين، ترخيص و توزيع شده اند يا در انبارهاي شرکت ها موجودند را در سايت خود اعلام کرده است. البته بر اساس اعلام مديرکل تجهيزات پزشکي، بخشي از اين کالاها هنوز به دست مصرف کنندگان نرسيده و با سيستم هاي نظارتي و کنترليِ در حال توسعه و با همکاري ساير ارگان ها، بر روي قيمت گذاري و توزيع درست تجهيزات پزشکي وارداتي، نظارت خواهد شد و با هرگونه تخلفي در اين زمينه برخورد قانوني انجام خواهد گرفت.

مغايرت در ليست اطلاعاتي اداره کل تجهيزات پزشکي با بانک مرکزي
مهندس صفوي همچنين با اشاره به اينکه در شش ماه اول سال 97، فرآيند تخصيص ارز به واردکنندگان تجهيزات و ملزومات پزشکي در بانک مرکزي انجام ميشد، گفت: «اما تعرفه هاي گمرکي از نظر سازمان غذا و دارو دقت لازم را نداشت و در دو ماه آخر سال 97 که مسئوليت اداره کل تجهيزات را بر عهده گرفتم، متوجه وجود ابهاماتي در تبادل اطلاعات ما و بانک مرکزي شدم.» به گفته وي، آمارها و ليست هاي اداره کل تجهيزات پزشکي با اطلاعات بانک مرکزي متفاوت بود که با دستور وزير بهداشت، هماهنگي هايي با بانک مرکزي انجام شد تا مشخص شود کدام پرونده به بانک مرکزي ارسال شده، کدام مورد ارز دريافت کرده و ارزي که براي حوزه دارو و تجهيزات پزشکي تخصيص يافته است، روشن و شفاف شود.
بنابر ادعاي مديرکل تجهيزات پزشکي، آنها اکنون ميدانند که چه کالاهايي ارز ميگيرند يا ترخيص شده اند و اين موارد در قرارگاه تامين دارو و تجهيزات پزشکي سازمان غذا و دارو مطرح ميشود؛ بنابراين در عمل وضعيت تامين کشور، احصا شده و براي پاسخ به نيازهاي کشور در ماه هاي آينده پيش بيني خواهد شد و بر اساس مصوبات قرارگاه تامين دارو و تجهيزات پزشکي اقدام ميشود.

با 2 ميليون يورو ارز دولتي استنت قلب، کابل برق وارد کردند
ماجراي ارزهاي گم شده حوزه تجهيزات پزشکي هنوز حل نشده بود که وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خبر از واردات کابل برق به جاي استنت قلب با 2 ميليون يورو ارز دولتي داد. وي در اين رابطه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «من از زمان سرپرستي وزارت بهداشت متوجه شدم قسمت عمده ارز دارو و تجهيزات پزشکي قابل ارزيابي و رديابي نيست و ثبت و ضبط آن به درستي انجام نميشود؛ چهار ماه است که پنج اکيپ به شکل چراغ خاموش روي مسائلي درباره ارزهاي گرفته شده و هزينه کرد آنها و اينکه چه کسي آنها را مصرف و چه وارد کرده است، کار ميکنند.»
دکتر نمکي با اظهار تاسف از اينکه برخي ارزهاي دارو و تجهيزات پزشکي در مسير منحرفي هزينه و کالاي ديگري وارد کشور شده بود، تصريح کرد: «براي مثال فردي 2 ميليون يورو براي ورود استنت قلبي ارز دولتي گرفته و به جاي آن کابل برق وارد کرده بود و به محض اينکه از موضوع مطلع شديم از کشور فرار کرد.»
وي با بيان اينکه در مواردي ارز دولتي گرفته اند و محصول را در بخش خصوصي با قيمت ارز آزاد، فروخته اند يا داروي تاريخ گذشته وارد کرده اند، افزود: «همه اين مشکلات به دليل فراهم نبودن قابليت رديابي ارز تجهيزات پزشکي است که ثبت و ضبط داروها به نادرستي انجام ميشد، اما اکنون تيمي در حال رديابي دارو و تجهيزات پزشکي و ارزهاي دريافتي هستند و تا 2 ماه ديگر در سامانه به روزي، تمام اطلاعات ميزان ارز دريافتي دارو و تجهيزات پزشکي و کالاي وارداتي شفاف و مشخص خواهد شد.»

اتمام حسابرسي شرکتهاي هيئت امناي ارزي وزارت بهداشت
وزير بهداشت حتي از وجود عواملي در سازمان غذا و دارو نام برد که با متخلفان همکاري کرده بودند و اکنون بازجويي و بازداشت شده اند و اعترافاتي نيز کرده اند. دکتر نمکي همچنين خبر از اتمام حسابرسي شرکتهاي هيئت امناي ارزي وزارت بهداشت داد و نتيجه آن در برخي موارد را نامطلوب ارزيابي کرد و گفت: «برخي از اين شرکت ها ادغام و برخي هم منحل شدند همچنين جمع کردن برخي از اين شرکتها تا رسيدگي حقوقي و قضايي، مقدور نيست.»
البته صحبت وزير بهداشت درباره واردات کابل با ارز استنت قلبي را مهندس صفوي اينگونه تکميل کرد: «متاسفانه شرکتي اقدام به دريافت ارز و واردات استنت هاي قلبي کرده بود که در زمان ترخيص، اشکالاتي کيفي ملاحظه شد و هنگام مراجعه به گمرک مشخص شد در برخي از اقلامِ اين واردکننده، کالاهاي ديگري وارد شده است که با هماهنگي وزارت اطلاعات پرونده به مراجع قضايي ارجاع شد.»
پس از اظهار نظرهاي متفاوت در اين زمينه، چهارم مرداد ماه وزير بهداشت در حاشيه نشست با اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس و استاندار خراسان رضوي در استانداري اين استان، اظهار داشت: «منظور من از فساد در حوزه سلامت، فساد سازمانيافته اي خارج از وزارت بهداشت و در حوزه دارو و تجهيزات پزشکي است و شايد سخنان بنده بد تعبير شده است.» آنگونه که ايسنا گزارش داده است، دکتر نمکي يکي از دلايل اصلي فساد سازمانيافته در حوزه دارو و تجهيزات پزشکي را نبود شفافيت و فعاليت درست سامانه هايي دانست که بايد در اين راستا کار ميکردند.

تعيين سرنوشت ارز اختصاص يافته تا دهم مرداد ماه
وزير بهداشت در ادامه هم خبر داده است که: «تکتک موارد ارزي که هرکس در اين حوزه دريافت کرده بود را با کمک پنج تيم دو نفره رديابي کرديم و خوشبختانه تا اواخر هفته آينده، به جمع بندي خواهيم رسيد که کل ارز اختصاص يافته به حوزه دارو و تجهيزات پزشکي به چه مواردي اختصاص يافته و چه کالاهايي وارد کشور شده است؛ همچنين مشخص خواهد شد که در حوزه تجهيزات پزشکي اين تجهيزات به بيمارستان هاي دولتي اختصاص يافته است يا به بخش خصوصي عرضه شده.»
سعيد نمکي با به دست گرفتن سکان وزارت بهداشت تغييراتي را در سطوح مديريتي سازمان غذا و دارو ايجاد کرد که به گفته خودش براي پاک کردن فساد و رانت از اين حوزه، تقويت صنعت داخل و جلوگيري از واردات بيرويه بوده است. بر همين اساس بود که بارها تاکيد کرده است: «روي جمع شدن امضاهاي طلايي و رانت در سازمان غذا و دارو کار ميکنيم.» اما گويا اين تلاش ها هنوز چندان به نتيجه مطلوب نرسيده و فعلا در مرحله افشاگري قرار دارد.