کنترل قیمت یا همان تعیین دستوری قیمت، ساده‌ترین روش کنترل نرخ فروش و مداخله اقتصادی دولت به‌شمار می‌رود. این روش که حداقل یا حداکثر قیمت‌های قانونی را برای کالاها تعیین می‌کند، در نقطه مقابل بازار رقابتی و نرخ‌گذاری واقعی محصولات در این بازار قرار دارد. هرچند دخالت مستقیم دولت در اقتصاد و اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری در کوتاه‌مدت، قیمت برخی کالاها را مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌کند اما در بیشتر مواقع نه‌تنها منفعتی برای مصرف‌کنندگان ندارد بلکه در بلندمدت منجر به اختلال در بازار، ضرر به تولیدکنندگان، تغییر قابل‌توجه در کیفیت محصولات و توزیع رانت می‌شود.
این مسئله را در بازار تجهیزات پزشکی کشور نیز شاهدیم به‌گونه‌ای که تمامی فعالان صنعت تجهیزات و ملزومات پزشکی از شرایط حاکم بر این بازار ناراضی هستند. در واقع می‌توان گفت که قیمتگذاری دستوری علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان، موجب از بین رفتن قدرت رقابت‌پذیری تولید، نداشتن سوددهی مناسب، و درنهایت تعطیلی یا تولید با ظرفیت پایین واحد‌ها می‌شود که عواقب بعدی آن نیز فرار سرمایه‌گذاران از حوزه تولید تجهیزات پزشکی خواهد بود. تمامی کارشناسان اقتصاد سلامت و همچنین فعالان صنعت تجهیزات پزشکی بر این باورند که قیمتگذاری دستوری و ممانعت از تعیین قیمت محصولات در بازار عرضه و تقاضا، دست تولیدکنندگان را برای فعالیت و تولید محصولات با کیفیت می‌بندد، مانع رقابت سالم شده و درنهایت سلامت مصرف‌کنندگان را به مخاطره می‌اندازد.
در گزارش پیشِ رو با چند شرکت تجهیزات پزشکی و یکی از کارآفرینان صنعت سلامت کشور درباره قیمتگذاری دستوری، چالش‌ها و عواقبی که دارد، گفت‌وگو کردیم. موضع تمامی آن‌ها مخالفت با سیاست قیمتگذاری دستوری است و هرکدام پیشنهادی برای جایگزینی با این رویه مطرح کردند.
محمدرضا حکیم‌پور، مدیر داخلی شرکت کاووش مگا به‌عنوان تولیدکننده دستگاه‌های استریل بیمارستانی و آزمایشگاهی برای مطب‌ها دندانپزشکی‌ها، کلینیک‌ها و دامداری‌ها با ۴۰ سال سابقه کار، با بیان اینکه با قیمتگذاری دستوری مخالف هستند، گفت: «زیرا هر شرکت و برندی در دستگاه‌های خود از یکسری قطعاتی استفاده می‌کند که موجب تفاوت در قیمت دستگا‌ه‌ها می‌شود.»
وی با اظهار اینکه حتی رویکرد قیمت‌های دستوری برای محصولات سایپا و ایران خودرو نیز موفقیت‌آمیز نبوده است، افزود: «بی‌اطلاعی از قطعات استفاده شده در خودروها دلیل این شکست بود؛ در تجهیزات پزشکی نیز به‌همین ترتیب است.»
حکیم‌پور برای نمونه به اتوکلاو ۲۵ لیتری اشاره کرد و توضیح داد: «ما این دستگاه را اکنون ۳۰ میلیون تومان قیمتگذاری کرده‌ایم درحالی‌که شرکت رقیب با ۴۰ میلیون تومان و شرکتی دیگر ۲۵ میلیون تومان آن را عرضه می‌کند؛ جنس به‌کار رفته در محصول موجب تفاوت قیمت شده به‌گونه‌ای که ما از استیل، شرکتی دیگر از آهن و دیگری از گیج فشار ایتالیایی استفاده کرده است.»
وی با تاکید بر اینکه یک دستگاه واحد به‌نام اتوکلاو ۲۵ لیتری وجود دارد، اما شرکت‌ها بر مبنای قطعات به‌کار رفته در آن اقدام به قیمتگذاری می‌کنند، تصریح کرد: «باتوجه‌به این مسئله اصلا امکان قیمتگذاری دستوری وجود ندارد؛ اعمال قیمتگذاری دستوری به این معناست که همه شرکت‌ها باید همانند یکدیگر محصولی را تولید کنند که درنتیجه تنوع از بازار گرفته می‌شود.»
مدیر داخلی شرکت کاووش مگا با اظهار بی‌اطلاعی از ملاک‌های قیمتگذاری دستوری، گفت: «در هر صورت مخالفت خود را با قیمتگذاری دستوری به مسئولان اعلام کرده‌ایم؛ امور مالی شرکت، هزینه‌ها را برآورد، درصد سود شرکت را روی هزینه‌ها اعمال و قیمت دستگاه را به مشتری اعلام می‌کند.»
حکیم‌پور با اظهار اینکه ۹۰ درصد قطعات محصولات شرکت تولید داخل هستند، یادآور شد: «به‌خاطر مشکلات ارزی، در یکی دو سال گذشته از قطعات ایرانی استفاده می‌کنیم و فقط یکسری از قطعات خاص و بسیار حساس مانند شیر اطمینان ایتالیایی از خارج وارد می‌شوند.»
به‌گفته وی، با اعمال قیمتگذاری دستوری بسیاری از شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های نوپا که متحمل اجاره‌های سنگین دفتر و کارخانه هستند، نمی‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند و کارشان به تعطیلی و بیکاری عده زیادی خواهد کشید.
حکیم‌پور همچنین با اشاره به فعالیت ۳۰ شرکت در زمینه دستگاه‌های استریل بیمارستانی و آزمایشگاهی، اظهار داشت: «با قیمتگذاری دستوری بسیاری از شرکت‌ها زمین می‌خورند و تنها انگشت‌شماری از آن‌ها باقی می‌مانند.»
مدیر داخلی شرکت کاووش مگا با بیان اینکه در قیمتگذاری دستوری، سقفی را برای قیمت محصولات تعیین می‌کنند که نمی‌توان بالاتر از آن کالا را فروخت، گفت: «این رویه عواقب زیادی دارد زیرا آن‌هایی که تن به قیمت دستوری می‌دهند در عوض از کیفیت محصول خود کم می‌کنند.»
وی بهترین روش جایگزین را قیمتگذاری محصولات توسط خود شرکت‌ها دانست و تصریح کرد: «هر شرکتی مبنای تولید و ارزش محصول خود را در بازار می‌داند و بر اساس آن قیمتگذاری و آن را به بازار عرضه می‌کند؛ مشتریان هم می‌توانند محصولات و قیمت‌ها را مقایسه کنند و هرکدام را که تمایل داشتند بخرند؛ یعنی همان واگذاری جریان به سیستم عرضه و تقاضای بازار.»
در این رابطه بهرام شریفی، رئیس هیئت مدیره شرکت مدیا طب تجهیز نیز با اظهار اینکه نرخ ارز یکی از دغدغه‌های موجود است، گفت: «همچنان بحث خصولتی‌ها را در بازار تجهیزات پزشکی شاهد هستیم و بازار رقابتی آزاد نداریم؛ بلکه رقابت به‌نفع شرکت‌هایی است که فقط در ظاهر دولتی هستند.»
وی با بیان اینکه این دست از شرکت‌ها از قیمت‌گذاری‌هایی که در یک رقابت ناسالم شکل می‌گیرد، بهره لازم را می‌برند، افزود: «در چنین شرایطی تولیدکنندگان همواره با چالش روبه‌رو هستند؛ آن هم در بازاری که از شرایط اقتصادی متضرر است.»
به‌گفته شریفی، از سال گذشته و به‌روایتی با افزایش نرخ دلار و سازوکارهای ناسالم اقتصادی پیش آمده در کشور، نرخ تمام شده محصولات به‌نحو چشمگیری افزایش یافته است؛ از سوی دیگر نیز به‌دلیل اینکه محصول باید به‌دست مصرف‌کننده برسد، رقابتی نه‌چندان سالم نیز در این موضوع اتفاق افتاده که تولیدکننده به‌اجبار باید به نرخ ناخواسته تن دهد.
وی با تاکید بر اینکه مسئولان امر باید تجدیدنظر کنند به‌خصوص سازمان‌هایی متولی خرید جمعی که بهتر می‌دانند چه اتفاقی افتاده است، گفت: «وقتی تولیدکننده‌ای در رقابت تنگانگ، محصولی را عرضه می‌کند که از نظر کیفیت و کمیت به محصولات خارجی طعنه می‌زند باید ارزش و بهای آن پرداخت شود.»
رئیس هیئت مدیره شرکت مدیا طب تجهیز با انتقاد از سیاست قیمتگذاری دستوری، تاکید کرد: «کاری نه‌چندان حرفه‌ای است که با استفاده از ابزار قدرت و با قیمتی خودخواسته و دستوری، محصولات را به ید خود درآورد؛ به‌نظرم این رویه امری ناپسند است که باید اصلاح شود.»
شریفی با تاکید بر اینکه رقابت در بازار به این معنی نیست که هر شرکت قیمتی را برای خود تعیین کند، توضیح داد: «بازار تعیین‌کننده قیمت است؛ بی‌شک در بازار رقابتی، قیمت‌ها توازن لازم را می‌یابند و به قیمت اصلی نزدیک‌تر و درنتیجه قیمت‌ها واقعی‌تر می‌شوند.»
اسماعیل کاویانی، عضو تیم فروش شرکت دانش‌بنیان بهیار صنعت سپاهان نیز با اظهار تاسف از اینکه در مقوله قیمتگذاری دستوری کیفیت در نظر گرفته نمی‌شود، گفت: «بیشتر هدف قیمتگذاری دستوری تعیین قیمت محصولات با رقم‌های پایین است.»
وی با تاکید بر اینکه این نحوه قیمتگذاری به کیفیت محصولات تولیدی آسیب وارد می‌کند، افزود: «به‌خصوص ارگان‌هایی که وظیفه خرید عمده تجهیزات پزشکی را برای بیماستان‌ها دارند، حرف آخر را قیمت پایین محصولات می‌زند؛ هرچند که کیفیت تجهیزات نیز ضریبی برای آن‌ها دارد، اما قیمت هنگام خرید محصول مهم‌تر است.»
عضو تیم فروش شرکت دانش‌بنیان بهیار صنعت سپاهان با بیان اینکه آسیب دیگری که قیمتگذاری دستوری به‌دنبال دارد تحمیل هزینه‌های دوباره به بیمارستان‌ها و تشدید مشکلات مالی و بودجه‌ای است، تصریح کرد: «زیرا بیمارستان‌ها مجبورند محصولات برندی که قیمت پایین دارد را هر چند سال یک‌بار تعویض کنند زیرا این محصولات به‌دلیل کیفیت پایین خیلی زود اسقاط می‌شوند و از کار می‌افتند.»
محسن شایان، معاون فروش و بازرگانی شرکت پویندگان راه سعادت نیز در بحث قیمتگذاری دستوری تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که بازار خودش می‌تواند به‌راحتی قیمت‌ها را مشخص کند.
وی با اظهار اینکه قیمتگذاری نه‌تنها درباره تجهیزات پزشکی بلکه در مورد هیچ کالای دیگری تاکنون روند مثبتی نداشته است، گفت: «برای هر محصولی که قیمتگذاری دستوری اعمال شده شکست خورده است؛ بنابراین باید اجازه دهند بازار خودش قیمت را مشخص کند.»
پس از گفت‌وگو با شرکت‌ها و اطلاع از موضع آن‌ها نسبت به قیمتگذاری دستوری و مشکلاتی که این سیاست می‌تواند به‌دنبال داشته باشد، مصاحبه‌ای نیز با دکتر محمدجعفر حسینی شیرازی، نویسنده و کارآفرین حوزه سلامت کشور، مخترع و دارای 70 نشان افتخار داخلی و خارجی در زمینه صنعت تجهیزات پزشکی داشتیم.
حسینی شیرازی با تاکید بر اینکه قیمتگذاری دستوری در هیچ کجای دنیا جواب نمی‌دهد و باعث افت تجارت و تولید می‌شود، گفت: «وقتی قیمتگذاری دستوری اعمال می‌شود، فراموش می‌کنیم برای اینکه بتوانیم کاری انجام دهیم باید به بخش کیفیت توجه کنیم؛ این امر مستلزم صرف هزینه‌های مختلف روی متریال کار کرده، کیفیت ساخت، انجام تست‌های مختلف در کارخانه و… تا رسیدن به محصول موفق است.»
وی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری جلوی تولیدکنندگان و طی شدن درست این روند را می‌گیرد، افزود: «درنتیجه کیفیت محصولات روزبه‌روز به‌خاطر قیمتگذاری دستوری کاهش می‌یابد؛ در ایران عادت به استفاده از کالاهای مرغوب کرده‌ایم و این سیستم قیمتگذاری درحال تغییر سلیقه ما به استفاده از کالای نامرغوب است.»
حسینی شیرازی با اشاره به سیاست‌های دوران دکتر لنکرانی مبنی بر حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری، توضیح داد: «در این دوران سعی شد به‌سمت جلوگیری از واردات کالاهای بی‌کیفیت هندی و چینی حرکت شود، اما متاسفانه پس از اتمام دوره دکتر لنکرانی برخلاف شعارهایی که می‌دادند، سیاست‌های داخلی تغییر کرد و عملا شاهد واردات کالاهای بی‌کیفیت چینی و هندی به کشور هستیم.»
این کارآفرین حوزه سلامت کشور با اظهار اینکه متریال این کالاها اکثرا مدیکال گرید نیست، توضیح داد: «میزان پارتیکل کالا نیز از حد مجاز فراتر رفته است؛ بنابراین عملا این سیاست اشتباه ادامه یافته و پیش رفته است.»
وی که بر این باور است اقتصاد باید آزاد باشد و رقبا اجازه رقابت واقعی با هم را بیابند، گفت: «شرکت‌ها باید در مسیری قرار بگیرند که کالاهای باکیفیت تولید کنند و در مقابل نیز مصرف‌کنندگان این دانش را داشته باشند که کالای خوب را با قیمت مدنظر خود انتخاب کنند.»
حسینی شیرازی با بیان اینکه در این شرایط مصرف‌کننده، حق انتخاب بین خرید کالای نامرغوب قیمت پایین یا کالای مرغوب با قیمت بالا را دارد، تصریح کرد: «به‌نظرم سیاست کنونی، اصلا سیاستی نیست که دولت بخواهد روی آن نظارت انجام دهد چه برسد به اینکه دستوری روی آن اعمال کند؛ بنابراین این سیاست از ابتدا نیز اشتباه بوده و متاسفانه همچنان ادامه یافته است.»
وی با تاکید بر اینکه باید شرایط مناسب فراهم شود و به تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی اجازه تولید کالاهای با کیفیت‌های مختلف را به‌صورت آزاد بدهند، اظهار داشت: «در اصناف مختلف نیز کالاها با کیفیت‌ها و گریدهای مختلف وجود دارد و خریداران حق انتخاب از بین آن‌ها را دارند؛ حرفم این نیست که استانداردها در تجهیزات پزشکی رعایت نشوند بلکه می‌گوییم اجازه تولید کالاهایی فراتر از استانداردها داده شود که بتوانند FDA بگیرند و توصیه‌های کیفیت بالا را روی محصولات خود پیاده کنند.»
حسینی شیرازی با بیان اینکه ایران در صنعت تجهیزات پزشکی جای کار بسیار زیادی دارد، یادآور شد: «در کشورهایی مانند آلمان حدود یک‌هزار و ۲۰۰ تولیدکننده تجهیزات پزشکی فعالیت دارند؛ ما نیز با تولید تجهیزات پزشکی در کشور می‌توانیم به ارتقاء سلامت در جامعه کمک کنیم.»
این کارآفرین حوزه سلامت کشور با تاکید بر اینکه می‌توانیم به شرکت‌های تجهیزات پزشکی برای داشتن صادرات کمک کنیم، گفت: «منطقه خاورمیانه پتانسیل بسیار خوبی دارد برای اینکه تبدیل به مقصد صادراتی کالاهای تجهیزات پزشکی ایران شوند؛ بجز امارات و ترکیه، سایر کشورهای همسایه مصرف‌کننده تجهیزات پزشکی هستند.»
وی در تکمیل توضیح خود با اظهار اینکه در تمامی دنیا محصولات تجهیزات پزشکی تولید می‌شوند تا در منطقه خاورمیانه فروخته شوند، اضافه کرد: «درحالی‌که ایران باوجود حضور در منطقه خاورمیانه و دسترسی بیشتر به این امکانات، متاسفانه هنوز وارد این مقوله نشده است.»
حسینی شیرازی با تاکید بر اینکه ورود محصولات تجهیزات پزشکی تولید ایران به بازار منطقه جای کار خوبی دارد، تصریح کرد: «سرمایه‌گذاران می‌توانند در این حوزه وارد عمل شوند؛ اما متاسفانه در مباحث تخصصی همچون تولید مواد اولیه و تبدیل آن به مدیکال گرید، در ایران سرمایه‌گذاران کم هستند.»
وی با بیان اینکه شرکت‌های فعال در این زمینه کم هستند، گفت: «این درحالی است که اگر در زمینه تبدیل مواد اولیه خام به مدیکال گرید در ایران، فعالیت شود مزایای بسیار زیادی دارد.»
باتوجه‌به همه این مباحث، در جمع‌بندی مسئله می‌توان به بخشی از نظرات عمادالدین حسینی تودشکی یکی از کارشناسان اقتصاد بهداشت و درمان اشاره کرد که مدتی پیش با خبرگزاری مهر مصاحبه کرده بود. آنگونه که وی تشریح کرده بود، در واقع کاهش قیمت واقعی و نه دستوری، گویای رونق اقتصادی، مناسب بودن عوامل تولید و تجارت، افزایش بهره‌وری و عرضه است. به‌همین دلیل است که این نوع کاهش قیمت، پایداری بیشتری در بازار دارد و حتی می‌تواند به افزایش کیفیت و صادرات نیز منجر شود. این به معنای واقعی کلمه تداعی‌کننده جهش تولید خواهد بود.
در این شکل از کاهش قیمت‌ها، همه ذی‌نفعان بازار یعنی تولیدکننده، سرمایه‌گذار، خرده‌فروش، عمده‌فروش و همچنین سیاست‌گذار از منافع برنامه‌ریزی‌ها بهره‌مند می‌شوند. در نقطه مقابل و با سیطره اقتصاد دستوری، شاهد ارائه تعداد زیادی آدرس اشتباه به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خواهیم بود که موجب بیراهه رفتن سرمایه‌ها، فرسایش تولید، آسیب تولیدکنندگان و ناتوانی برای بهره‌برداری از تمام پتانسیل خود و کاهش رضایت مصرف‌کنندگان خواهد شد.
کلام آخر اینکه به‌جای اعمال سیاست قیمتگذاری دستوری و عواقب جبران‌ناپذیری که می‌تواند داشته باشد، باید بسترهای لازم برای افزایش ظرفیت‌های تولید تجهیزات پزشکی در کشور و فضای رقابتی سالم و واقعی فراهم شود.
دیدگاه ها