اين روزها، اخباري مبني بر احتمال خروج دارو، تجهيزات پزشکي و اقلام آزمايشگاهي از سبد ارز 4200 توماني و تأمين اين بخش از کالاها با ارز نيمايي به گوش مي‌رسد. اتفاقي که فعالان اقتصادي پيش از اين، در بخش سلامت منتظر آن بودند و طي ماه‌هاي گذشته در گردهمايي‌ها و نشست‌هاي خود به ويژه در کميسيون اقتصاد سلامت اتاق بازرگاني تهران، بر اجراي آن تأکيد داشتند. همچنين در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به رياست حسن روحاني، آثار و تبعات نرخ ارز بر کسب‌و‌کارهاي حوزه دارو، تجهيزات پزشکي و اقلام آزمايشگاهي مورد ارزيابي قرار گرفت.
شهريورماه امسال خبر کوتاهي درباره نشست هم‌انديشي شرکت‌هاي فعال در حوزه تجهيزات آزمايشگاهي (توليدکننده، واردکننده، توزيع‌کننده) منتشر شد. در اين نشست که با حضور جمعي از مديران عامل شرکت‌هاي آزمايشگاهي و با محوريت کميته صنفي انجمن متخصصين تجهيزات پزشکي کشور برگزار شد صورت‌جلسه‌اي تنظيم شد و شرکت‌ها عمده مشکلات خود را «عبور از هفت‌خوان سازمان غذا دارو، اداره کل تجهيزات پزشکي، وزارت صمت، بانک مرکزي، بانک‌هاي عامل، گمرک، دستگاه‌هاي بازرسي و نظارتي» عنوان کردند.
در پايان اين جلسه نيز مقرر شد تا ضمن تنظيم بيانيه‌اي جهت انعکاس مشکلات و ارائه راهکارها، جلسه ديگري براي پيگيري موضوع وصول مطالبات شرکت‌ها به دعوت انجمن صنفي متخصصين تجهيزات پزشکي برگزار شود. 17 مهرماه بيانيه‌اي تنظيم شد که به گفته مهندس اميرحسين بحرالعلوميان، رئيس کميته صنفي انجمن متخصصين تجهيزات پزشکي کشور و مدير جلسه نشست هم انديشي مذکور، به وزير بهداشت، رئيس‌کل بانک مرکزي و رئيس‌کل گمرک جمهوري اسلامي ارسال شد و ثمرات بسيار خوبي هم به همراه داشت.
در متن اين بيانيه آمده است:
«اينجانبان تأمين‌کنندگان تجهيزات و ملزومات آزمايشگاهي پزشکي، وظيفه خود مي‌دانيم تا بدين‌وسيله اطلاع‌رساني کنيم که مشکلات به وجود آمده در راستاي تأمين اقلام آزمايشگاهي پزشکي، علي‌الخصوص کيت‌هاي تشخيصي از ابتداي سال تاکنون، شرايط اين شرکت‌ها و آزمايشگاه‌ها را دچار بحران کرده است و فقط 10٪ از اوج فاجعه به وجود آمده تاکنون قابل‌مشاهده بوده و حجم عظيمي از اين بحران هنوز سيماي اصلي خود را نمايان نکرده است. علي‌هذا با عنايت به مشکلات موجود، با توجه به رسالت و اهدافي که اين انجمن به موجب اساسنامه خود بر عهده دارد، توجه شما مقامات و مسئولين بزرگوار را به نکات ذيل جلب مي‌کنيم:
1- شرکت‌هاي تأمين‌کننده اقلام آزمايشگاهي با آينده‌نگري و دورانديشي، تمامي سعي و تلاش خود را کرده‌اند تا در شش‌ماهه ابتدايي امسال، نسبت به تأمين بدون وقفه اقلام تشخيصي در سطح بازار اقدام کنند. لکن با در نظر گرفتن نياز مبرم بازار به کالاهاي تشخيصي، تاريخ انقضاي اين کالاها و بسياري از عوامل ديگر، اکثريت کالاهاي موجود در انبارهاي شرکت‌هاي تأمين‌کننده تاکنون به اتمام رسيده است يا به زودي به اتمام خواهد رسيد.
2- بسياري از شرکت‌هاي تأمين‌کننده به دليل احساس مسئوليت اجتماعي و به‌واسطه اعتباري که از شرکت‌هاي تأمين‌کننده خارجي به جهت سال‌هاي طولاني همکاري کسب کرده‌اند، بدون دريافت ارز دولتي گروه يک، اقدام به خريد کالا از کمپاني‌هاي خارجي به‌صورت تعهد پرداخت آتي کرده‌اند و با حداقل اسناد، آن‌ها را ترخيص و در بازار آزمايشگاهي با معيار قيمت ارز دولتي به‌صورت تعهد پرداخت آتي به کمپاني خارجي، توزيع کرده‌اند؛ اما متأسفانه ارز پيش‌بيني‌شده به واردکنندگان ارائه نمي‌شود و اين امر موجب ورود خسارت سنگيني به اين شرکت‌ها را فراهم مي‌کند.
3- با توجه به وضعيت فعلي ارز و عدم اختصاص ارز به کالاهاي گروه يک اين حوزه و حتي به ثبت سفارش‌ها در خط تخصيص، ادامه فعاليت اين شرکت‌ها با مشکلات جدي مواجه شده و در صورت عدم تخصيص منابع ارزي به ثبت سفارش‌ها با حداقل اسناد، فشار مالي بسياري بر شرکت‌هاي تأمين‌کننده وارده مي‌شود به‌نحوي‌که با ورشکستگي حجم زيادي از شرکت‌هاي تأمين‌کننده و درنهايت ورشکستگي نهايي اين صنف در آينده نزديک مواجه خواهيم شد.
4- با توجه به قانون عرضه و تقاضاي علم اقتصاد، در صورت عدم توزيع حجم کافي کالا در بازار توسط تأمين‌کنندگان، با افزايش نياز بازار، کسري کالا و درنهايت افزايش بي‌رويه قيمت کالاهاي تشخيصي مواجه خواهيم شد که نمونه واضح آن در خصوص کيت‌هاي تشخيصي به روش الايزا، کمي لومينسانس و کيت‌هاي بيوشيمي در حال حاضر به وضوح در بازار آزمايشگاهي قابل‌رؤيت است. ريشه اصلي اين امر عدم توجه به تأمين ارز درخواستي شرکت‌هاي تأمين‌کننده اقلام آزمايشگاهي است».
در بيانيه فوق پيشنهاد‌هايي نيز از سوي تأمين‌کنندگان تجهيزات و ملزومات آزمايشگاهي پزشکي به قرار زير مطرح شد:
1- همان‌طور که مستحضر هستيد منابع ارزي که دولت در خريد اقلام خارجي آزمايشگاهي و تشخيصي به شرکت‌هاي تأمين‌کننده آزمايشگاهي در سال 1399، تخصيص داده بسيار محدود است. به‌گونه‌اي که اين امر و شيوع ويروس کرونا موجب کوچک شدن 15 درصدي جامعه آزمايشگاهي و کاهش بيش از 50 درصدي حجم معاملات اين صنف شده است. لذا پيشنهاد مي‌شود به جهت جلوگيري از صدمات بيشتر به اين صنف با حذف تخصيص ارز دولتي به اقلام آزمايشگاهي و امکان استفاده از ارز متقاضي موافقت کنيد تا ثبت سفارش‌ها بدون انتقال ارز و واردات به‌صورت برات باشد و شرکت‌هاي تأمين‌کننده از ارز بازار آزاد استفاده کنند.
2- سوبسيد ارز 4200 توماني ارائه‌شده به کليه اقلام آزمايشگاهي براي خريد کيت‌هاي تشخيصي را به‌صورت مستقيم به سطح مصرف (آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي) در قالب افزايش سهم پوشش بيمه‌هاي درماني و تکميلي انتقال دهيد به‌نحوي‌که افزايش قيمت ناشي از تأمين کالا با ارز متقاضي، جبران شود. همچنين در کنار پيشنهاد فوق اين امکان وجود دارد که اين سوبسيد در قالب بخشودگي‌هاي مالياتي و نظير آن يا به شکل ديگري که مقامات ذيصلاح به مصلحت بدانند اعمال شوند.
3- پيشنهاد مي‌شود انجام پروسه ترخيص در خصوص کالاهاي دپو شده در گمرکات و در انتظار تخصيص ارز، تسهيل شود به نحوي که در حداقل زمان ممکن اين کالاها از گمرکات کشور ترخيص و به بازار مصرف آزمايشگاهي ارسال شوند.
4- در گمرک جمهوري اسلامي ايران لاين سبز ترخيص اقلام آزمايشگاهي پزشکي ايجاد شود تا در کوتاه‌ترين زمان ممکن اين اقلام از گمرکات کشور علي‌الخصوص گمرک فرودگاه امام خميني (ره) با حداقل تشريفات اداري ترخيص شوند.
5- با توجه به عدم وجود مکانيزم صحيح پاسخ‌دهي به شرکت‌هاي تأمين‌کننده اقلام آزمايشگاهي در بانک مرکزي، از وزارت صنعت و معدن و ارگان‌هاي مربوطه کتباً درخواست مي‌شود تا حداکثر زمان لازم براي مشخص شدن وضعيت ثبت سفارش‌ها را تعيين نمايند تا مشخص شود از زمان ثبت درخواست توسط شرکت‌ها تا دريافت کد تخصيص که از سوي اداره کل تجهيزات پزشکي تائيد و به بانک مرکزي ارسال مي‌شوند چه ميزان زمان بايد سپري شود.
اين امر موجب خواهد شد تا شرکت‌هاي تأمين‌کننده در خصوص زمان تخصيص ارز سردرگم نباشند. لازم به ذکر است اين زمان در حال حاضر در خصوص ثبت سفارش‌هاي کالاهاي گروه دو با ارز نيمايي 30 روزه است. ولي هيچ زمان مشخصي از سوي بانک مرکزي در خصوص زمان تخصيص ارز 4200 توماني کالاهاي حياتي آزمايشگاهي در گروه کالايي يک ارائه نشده است.
6- ارائه روش شفاف و بدون هيچ‌گونه ابهام در خصوص نحوه شکل‌گيري، ايجاد و ارسال ليست ثبت سفارش‌هاي شرکت‌هاي متقاضي از سوي اداره کل تجهيزات پزشکي به بانک مرکزي در شش‌ماهه دوم سال 1399.
7- برگزاري جلسات تخصصي کارشناسان محترم اداره کل با انجمن متخصصين تجهيزات پزشکي و نمايندگان شرکت‌هاي تأمين‌کننده تجهيزات و ملزومات آزمايشگاهي پزشکي به جهت پاسخگويي هر چه سريع‌تر در خصوص نحوه تخصيص ارز به تأمين‌کنندگان اين حوزه.
تصميم‌هاي ويژه دولت در حوزه تجارت خارجي و مسائل ارزي اتخاذ شد
بحرالعلوميان گفت: نتيجه اين پيگيري‌ها در اخبار نيز منتشر شده است که يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي آن حل مشكلات ارزي شركت‌ها از طريق اصلاح قوانين ارزي بانك مركزي است. بحرالعلوميان تصريح کرد: به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري، در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به رياست حجت‌الاسلام حسن روحاني مورخ 6/8/99، رئيس‌جمهور با اتخاذ تصميمات ويژه در حوزه تجارت خارجي و مسائل ارزي مرتبط با آن، تسهيلات بيشتري براي تشويق صادرات و استفاده از منابع ارزي جهت تأمين ارز مورد نياز واردات مواد اوليه واحدهاي توليدي ايجاد شد.
وي با بيان اين‌که در اين جلسه، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور، محمود واعظي رئيس دفتر رئيس‌جمهور، فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي، محمد نهاونديان معاون اقتصادي رئيس‌جمهور، بيژن زنگنه وزير نفت و عبدالناصر همتي رئيس‌کل بانک مرکزي حضور داشتند، افزود: بر اساس اين تصميمات، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مسئول تجارت خارجي کشور، مأموريت يافت که بر اساس اولويت‌بندي کالايي نسبت به مديريت ثبت سفارش اقدام کند.
مديرعامل شرکت تجهيزات آزمايشگاهي پيشرفته پرديسان افزود: در اين اخبار آمده است واردکنندگان مي‌توانند علاوه بر استفاده از سامانه نيما، ارز موردنياز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تأمين کنند. همچنين واردات از محل ارز متقاضي که توسط واردکننده يا اشخاص ديگر، تأمين مي‌شود با ثبت سفارش نزد وزارت صمت امکان‌پذير خواهد بود.
واردات ماشين‌آلات و مواد اوليه موضوع سرمايه‌گذاري خارجي نيز از طريق ثبت سفارش از محل منابع ارزي سرمايه‌گذار خارجي با مجوز سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران انجام پذير خواهد بود.
وي گفت: خبرها حاکي از آن است در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، وزارت نفت مکلف شد با همکاري وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي و سازمان برنامه و بودجه نسبت به تدوين مقررات الزام براي تهاتر نفت با کالاهاي اساسي و مواد اوليه و تجهيزات موردنياز براي توليد اقدام کند.
عامل تأثير نرخ ارز روي قيمت دارو و تجهيزات وارداتي
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، احسان خاندوزي نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتگوي زنده 21 آبان ماه با عنوان «سياست‌هاي ارزي خير عمومي يا خير مسئولين» که به همت بسيج دانشجويي دانشکده اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، گفت: وضعيت ارزي در سال 99 به جهت شرايط و متغير‌هاي اقتصادي و به دليل نگراني‌هايي که وجود داشت از 10 ماه قبل قابل پيش‌بيني بود. وي افزود: از 8 سال پيش و از ابتداي سال 91 که تحريم‌ها در دور اول به‌صورت جدي اعمال شدند ما بايد وابستگي خود را به ارز کاهش مي‌داديم.
وي تصريح کرد: ما امروز همان‌قدر در خوراک دام و نهاده‌هاي دام و طيور وابسته هستيم که 6 سال پيش وابسته بوديم؛ البته وابستگي ما به دارو در 2 سال اخير اندکي کمتر شده است. با اين وجود دولت سال‌ها درباره خودکفايي در حوزه دارو و تجهيزات با مردم شفاف نبود و همين مسئله باعث شد که جهش نرخ ارز اثر خود را روي قيمت دارو و تجهيزات وارداتي نشان دهد.
بازنگري در سياست‌هاي ارزي براي توسعه صادرات ضروري است
به گزارش گروه خبر خبرگزاري برنا به نقل از اتاق ايران، عضو هيئت‌رئيسه اتاق ايران مي‌گويد: سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي که مستقيماً بر صادرات اثرگذار است، موفق نبوده و دولت دوازدهم در ماه‌هاي باقي‌مانده از عمر خود بايد با بازنگري در اين سياست‌ها، الزامات توسعه و جهش صادرات را مهيا کند.
کيوان کاشفي، مي‌گويد: با توجه به شرايط ويژه‌اي که از سال 97 به اين‌طرف، در حوزه اقتصاد درگير آن‌ها هستيم، به نظر مي‌رسد که به‌هيچ‌وجه نمي‌توان مسائل مرتبط با صادرات، واردات و ارز را جدا از يکديگر بررسي کرد. به‌عبارت ديگر در حال حاضر، بحث‌هاي تجاري و ارزي کشور به علت عدم تعادل در روابط ديپلماتيک، به هم گره خورده‌اند و با صدور هر بخشنامه يا دستورالعملي، اين ارتباط هرروز پيچيده‌تر مي‌شود.
کاشفي تأکيد مي‌کند: با توجه به آزمون‌وخطاها و اقدامات دو سال گذشته و شش‌ماهه امسال، تجاربي در خصوص مسائل ارزي کشور به دست آورديم که نشان مي‌دهد براي بهبود تجارت خارجي، نيازمند بازنگري جدي در حوزه سياست‌هاي ارزي هستيم.
راه‌اندازي سامانه شکايت ارزي و بانکي
در خاتمه شايان ذکر است اخيرا از سامانه‌اي تحت عنوان «سامانه ارتباطات مردمي بانک مرکزي» راه‌اندازي شده است. به گفته رئيس‌کل بانک مرکزي، پيش از اين پاسخگويي و پيگيري درخواست‌ها و انتقادات مردمي، از طريق ادارات مختلف در بانک مرکزي انجام مي‌شد اما اکنون اين امر از طريق اين سامانه صورت مي‌گيرد.
دیدگاه ها