گفتگو با اعضاي کميسيون بهداشت مجلس درباره سلامت؛ افزايش بودجه سلامت، خوب اما ناکافي

نویسنده: افسانه غفاري

بودجه حوزه سلامت در سال 93 نسبت به سال جاري افزايش خواهد داشت.
درحالي‌ که با تصويب 20هزار ميليارد تومان براي بخش سلامت سال 92، سال بسيار سختي براي اين حوزه پيش‌بيني شده بود، دولت جديد براي حوزه سلامت در سال 93 بودجه‌اي معادل 35هزار ميليارد تومان پيشنهاد داده است. بودجه وزارت بهداشت نيز 14هزار و 600ميليارد تومان درنظر گرفته شده است که به نظر مي رسد با اين منابع مي‌تواند بخش بهداشت و درمان را مديريت کند.

دولت در سال 91 بخشي از بودجه مصوب حوزه سلامت در مجلس را به وزارت راه و شهر‌سازي‌ اختصاص داد که دليل ‌اين امر به درستي مشخص نشد، در نتيجه ي اين سياست نه‌تنها وضعيت حوزه بهداشت و درمان بهبود پيدا نکرد،بلکه مطالبات بيمارستان‌ها و بيمه‌ها نيز وصول نشد و بنابر گزارش‌ها در سال‌جاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با 5 هزار ميليارد تومان کسري بودجه مواجه است. بنابراين يکي از دغدغه‌هاي کارشناسان بهداشتي اين است که آيا کسري بودجه سلامت در سال 92 جبران خواهد شد و آيا اين کسري در بودجه سال 93 نيز تأثير خواهد داشت؟ البته از محل هدفمندي يارانه ها و هم از محل ماليات بر ارزش افزوده به بودجه سلامت مبالغ قابل توجهي اضافه شده است که بايد ديد وزارت بهداشت براي هزينه کردن درست اين مبالغ چه تدابيري دارد.
به گفته دکترسيامک مره صدق، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس به همشهري وزارت بهداشت هم اکنون با مشکلات زيادي دست و پنجه نرم مي‌کندومشکلاتي  اساسي در بخش درمان وجود دارد، يکي از اين مشکلات عدم‌پرداخت مطالبات بيمه‌هادر سال‌هاي اخير است، البته در چند‌ماه اخير وضعيت پرداخت‌ها از سوي سازمان تأمين اجتماعي بهتر شده و ميزان عقب‌‌افتادگي در پرداخت‌ها کاهش پيدا کرده است، با وجود اين سازمان هنوز ميزان قابل توجهي به بيمارستان‌هاي غيردولتي بدهکار است، اين مسئله تأمين ملزومات و تجهيزات براي بيمارستان‌ها را دچار مشکل کرده است. دومين مشکل بالا رفتن تعرفه‌هاست که به‌ويژه در بخش درمان دولتي افزايش پيدا کرده است.
با توجه به اينکه تورم در بخش بهداشت نيز از ساير بخش‌ها بيشتر است، بالا رفتن تعرفه‌هاي درماني مشکلات زيادي را ايجاد کرده است. يکي ديگر از دغدغه‌ها در حوزه سلامت نيز اجراي برنامه پنجم توسعه است طبق مصوبه‌هاي مجلس قرار بود در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه، مبلغي که مردم بابت هزينه درمان خود پرداخت مي‌کنند کاهش يابد اما در برنامه چهارم آنچه اتفاق افتاد کاملا برعکس بود. در واقع مردم به جاي آنکه 30‌درصد هزينه‌هاي درمان را از جيب خود پرداخت کنند، پرداخت 70تا 80‌درصد اين هزينه‌ها را به‌ عهده گرفتند.
علاوه براين  وزارت بهداشت همواره به مجموعه‌هاي زير پوشش خود مبالغي را بدهکار است که با احتساب آنها مي‌توان گفت درصد کمي به بودجه سلامت افزوده شده است که اين ميزان بودجه نمي‌تواند دردي از بخش بهداشت و درمان دوا کند، اما شايد افزايش قابل توجه سقف اعتبار سازمان بيمه سلامت ايران بتواند قدري از نگراني‌ها پيرامون اجراي برنامه پنجم توسعه بکاهد و شايد اين اقدام دولت را بتوان در راستاي اجراي آن مصوبه دانست. در لايحه بودجه سال 93 اعتبار سازمان بيمه سلامت ايران 66درصد افزايش يافته است.

دکتر مسعود پزشکيان، نيز چندي پيش گفت: «سهم سلامت از بودجه سال آينده از 12 درصد به حدود 15 درصد افزايش داشته است. اگر دولت همه مصوبات را اجرا کند، گشايش بزرگي در ارائه خدمات سلامت به مردم اتفاق خواهد افتاد.همچنين3 هزار ميليارد تومان نيز از اعتبار ماليات بر ارزش افزوده براي پوشش بيمه‌اي و کمک به سلامت ساکنان شهرهاي زير 20 هزار نفر و کساني که فقير هستند و درحاشيه شهرها زندگي مي‌کنند، اختصاص خواهد يافت.»
به گفته اين عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس در بودجه امسال  مبلغ  4800 ميليارد تومان نيز  از محل هدفمندي يارانه ها براي کمک به بيماران صعب العلاج و نيازمند در اختيار وزارت بهداشت قرار مي‌گيرد که اگر دولت آن را به طور کامل اجرا کند، تحول بزرگي براي پاسخگويي به هزينه هاي درماني نيازمندان خواهد بود.»
وي ادامه داد: «در دولت قبل 26 هزار ميليارد تومان از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها درآمد ايجاد شده بود اما دولت 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم مي‌داد، يعني ديگر پولي نمي‌ماند که به جاي ديگري برسد. ما هم اکنون خودمان را مکلف مي‌دانيم که اجراي اين موارد را پيگيري و بر آن نظارت کنيم و در دولت جديد نيز  مسئولان تعهد کرده‌اند که به قانون پايبند باشند، دليلي ندارد افرادداراي درآمد بالاي 5 ميليون يا 10 ميليون، از يارانه‌ها استفاده کنند.چرا که اگر دولت مي‌خواهد، هدفمندي يارانه‌ها را اجرا کند بايد دست کساني را بگيرد که در اين سرزمين زندگي مي‌کنند اما کسي نيست که از حقشان دفاع کند .»
پزشکيان در ادامه در خصوص برخورد با پزشکان متخلف گفت:‌» بر اساس قانون هر کسي خلاف کرد بايد با او برخورد شود. آيا اين درست است، از کساني که قدرت پرداخت ندارند، اين طوري پول بگيريم. که کساني دار و ندارشان را مي فروشند تا براي خدمت يک پزشک که چند دقيقه طول مي‌کشد، هزينه کنند، آيا اين درست است که همه ما اين طوري خلاف مي‌کنيم».

حذف زيرميزي، وعده نخ نما شده !

سال‌هاست که پديده زيرميزي برنظام سلامت ايران چمبره زده و هيچ نهادي هم توان مقابله با آن را نداردحتي با وجود وعده‌هاي وزراي قبلي اين معضل همچنان ادامه دارد و گويا گرهي کور است که کسي را ياراي مقابله با آن نيست. دکتر حسن قاضي‌زاده هاشمي وزير بهداشت دولت يازدهم، هم از ابتداي تصدي خود بر وزارت بهداشت از برخي پزشکان که البته به تعبير او عده قليلي هستند گلايه و از زيرميزي به‌عنوان يک ظلم مضاعف بر مردم ياد کرد و خواستار راه‌حل‌هاي اساسي و نه مقطعي در اين زمينه شد.

خبرها حاکيست که چندي پيش کارگروهي باعنوان پرداخت‌هاي غيرمتعارف تشکيل شده که قرار است معضل زيرميزي و دلايل آن را بررسي کرده و به مقابله با آن بپردازد.با اين حال واقعيت مسلم اين است که براي حذف زيرميزي تشکيل کارگروه صرف، کافي نيست بلکه در جلسات کارگروه، بايد عوامل اصلي  اين معضل در نظام سلامت، به‌خوبي شناخته و براي هريک راهکار ارائه شود.شايد واقعي نبودن تعرفه خدمات درماني و پزشکي به‌عنوان يکي از عوامل زمينه ساز زيرميزي باشد.
دکتر سيامک مره صدق، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز در اين رابطه گفته است که زيرميزي يک معضل بزرگ در نظام سلامت ايران است که سال‌هاست ريشه کن نشده است. با تشکيل کارگروه هم نمي‌توان انتظار داشت که اين معضل يک‌شبه حل شود، چرا که زيرميزي مشکل پيچيده و چندوجهي است که بايد با درنظر گرفتن تمام ابعاد آن، به حذف کامل آن اميدوار بود اما درهرحال تشکيل اين کارگروه، نتايجي به همراه خواهد داشت.
پزشکيان نيز در واکنش به انتشار اسامي پزشکان زيرميزي بگير، اظهارداشت: «چرا بايد در اين سيستم کسي که مي‌خواهد درست کار کند بايد محکوم باشد و از افرادي که تخلف مي کنند، دفاع مي شود.»

بودجه کافيست..وزارت بهداشت درست مديريت نمي کند

دکتر سليمان عباسي، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز درخصوص افزايش قابل توجه بودجه بخش سلامت در سال 93 درگفتگو با خبرنگار ماهنامه مهندسي پزشکي اظهارداشت« امسال در بخش بودجه سلامت رشد خوبي در حدود 96 درصد افزايش بودجه بيمه ها، 39 درصد افزايش بودجه بهداشت و درمان و 22 درصدافزايش در بخش آموزش پزشکي داشتيم، همچنين منابعي ديگر نظير 5 درصد عوارض خودروهاي سواري وارداتي که تقريبا 150 ميليارد تومان برآورد شده جهت خريد آمبولانس اختصاص يافته و درمجموع با توجه به شرايط فعلي به نظر مي رسد که دولت منابع قابل قبولي را براي بهداشت و درمان اختصاص داده است و دولت  با اين منابع مي‌تواند بخش بهداشت و درمان را مديريت کند و مي توان گفت که امسال نسبت به ساير وزارت خانه ها منابع خوبي به بهداشت ودرمان اختصاص يافته است. از سويي ديگر و به‌ دليل ارائه بودجه سال 93در موعد مقرر بررسي بودجه سال آينده حوزه سلامت نيز با حضور معاونان وزارت بهداشت در اين کميسيون انجام شده است،اما در سال‌جاري چند موضوع نيز بايد مورد توجه قرار گيرد که عمده ترين آن اختصاص 6هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از هدفمند‌کردن رايانه‌ها به حوزه سلامت است .»
سليمان عباسي با اشاره به اينکه قطعا بايد با جديت برنامه پنجم توسعه پيگيري و مفاد آن در حوزه سلامت اجرا شود، گفت:« اتلاف منابع در حوزه سلامت، زياد است و نظام سلامت را همواره با کسري بودجه روبه‌رو مي‌کند بنابراين بايد از اتلاف منابع جلوگيري شود،اما با توجه به اينکه وزارت بهداشت از سنوات گذشته به بخش‌هاي مختلف حوزه سلامت بدهکار است، افزايش 25درصدي بودجه سلامت در سال‌جاري به‌نظر چندان زياد نخواهد آمد در واقع شايد آنگونه که انتظار مي‌رود کارساز نباشد»
وي در پاسخ يه سوال ماهنامه مبني براينکه آيا اين رشد بودجه براي جبران کسري کافي است يا نه اظهارداشت:« در خصوص بودجه بهداشت ودرمان بايد 3 کار عمده صورت گيرد وگرنه  با روند فعلي وزارت بهداشت ودرمان همچون  سال هاي پيش با کمبود بودجه مواجه خواهد بود، مگر اينکه اين 3 مورد رعايت شود. مورد اول مديريت منابع مالي است؛ يعني منابع مالي وزراتخانه طوري مديريت شودکه فقط براي همان موارد مورد نياز استفاده شود. مورد دوم جلوگيري از پرت منابع است، چرا که ما داراي يک سري منابع هستيم که به دلايل غير ضروري از دست مي رود، مانند ساختن برخي بيمارستان ها در جاهايي که نياز نيست و توجيه اقتصادي ندارد، باعث هدر رفتن مبالغ کلاني از  بودجه مي شود، برخي از آزمايشگاه هاي تشخيص و يا پاراکلينيکي  نيز هزينه هاي زيادي را بر دوش وزارتخانه تحميل مي کنند،حتي در برخي از مناطق کشور شاهد خريد برخي از اقلام تجهيزات پزشکي هستيم که مورد نياز نيست ودر حقيقت هزينه اضافي است.»
وي خاطرنشان ساخت:« به طور کلي ضمن مديريت صحيح منابع بايد جلوي پرت هزينه ها گرفته شودو منابعي که در اختيار وزارت بهداشت و درمان قرار مي گيرد بايد طوري از آن استفاده شود که دوباره براي آن چاهي کنده نشود.»
عباسي در پاسخ به اين سوال که براي عملي ساختن اين سه راهکار چه تمهيداتي انديشيده شده گفت:«اين وظيفه ديگر به عهده وزارت بهداشت است. مجلس معمولا فقط چارچوب را تعيين مي کند و اين وزارت خانه است که بايد روند اجرارا به عهده بگيرد و از اتلاف هزينه در جاهايي که نياز نيست جلوگيري شود.»

بودجه بيماران خاص افزايش مي يابد

وي با اشاره به اين مطلب که امسال براي بيماران خاص بودجه مناسبي در نظر گرفته شده است، در خصوص برنامه دولت در جهت بهبود وضعيت بيمه ها و کاهش پرداختي هاي بيماران اظهار داشت:«در اين زمينه نظرقانون اساسي مشخص است و ما معمولا قانون جديدي براي وزارت خانه نمي نويسيم. در قانون پنجم توسعه قيد شده که بيمه ها موظند 70 درصد هزينه هاي درماني را تقبل کرده و پرداخت کنند. امسال نيز 66 درصد به بودجه بيمه ها اضافه شده. علاوه براين بيمه ها منبع دوم درآمدي نيز دارند و آن اينکه، در ماه پول نقد از حقوق کارمندان دولت به حسابشان واريز مي شود ، يعني مبلغ قابل توجهي ماهانه به صورت نقدي به حساب بيمه ها واريز مي شود. سومين منبع درآمد بيمه ها اين است که معمولا سازمان هاي بيمه گر،  پول هايي را در اختيار شان قرار داده مي شود، در جاهاي ديگر سرمايه گذاري مي کنند و آن سودي عايدش مي شود، يعني هم پولي از مردم مي گيرد هم سودي از اين پول ها مي گيرد و هم پولي از دولت مي گيرد. پس بيمه ها با توجه به اين سه منبع درآمد کلان، در حال حاضر وضعيت بسيار مطلوبي دارند، بايد پوشش دهيشان به بالاي 70 درصد برسد و بيمار نبايد بيشتر از30 درصد از هزينه هاي درماني را پرداخت کند .»
با توجه به گفته هاي عباسي نتيجه گيري مي شود که ما در سال 93 بايد شاهد کاهش چشمگير هزينه هاي درماني به زير 30 درصد باشيم.عباسي در اين باره گفت:«اگر بيمه ها قانون را به درستي اجرا کنند، بلي اينگونه مي شود .با اين حال لازم است که  ارتباط و تعامل وزارت بهداشت با بيمه ها در اين خصوص بيشتر شود. چرا که منابع کافي است و وزارت بهداشت نيز بهتر است که از خريد دارو و تجهيزات غير ضروري و ساخت و  سازه ها غير ضروري اجتناب کند.»

با اين وجود نظر هاشم زهي عضو ديگر کمسيون بهداشت مجلس کاملا متفاوت است وي در گفتگو با ماهنامه گفت:«اين مبلغ بودجه براي سروسامان دادن به وضعيت سلامت کشور کفايت نمي کند و ما هنوز تا ايده آل ها فاصله زيادي داريم. اين بودجه نيز نهايتا به پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل و بسياري از پروژه هاي عظيم بلاتکليف رها شده وزارت بهداشت کفايت مي کند. لذا من فکر نمي کنم وضعيت بهداشت و درمان کشور در سال 93 تفاوتي با سال 92 داشته باشد، البته يک سري مبالغي از محل هدفمندي يارانه ها به بودجه بخش سلامت اضافه شده است که به نظر مي رسد در محل هزينه هاي جاري، مشکلات بيمه ها، کسري بودجه وطرح پزشک خانواده که هزينه زيادي را مي طلبد، خرج شود.»

افزايش يک‌درصد به ماليات بر ارزش افزوده و تخصيص آن به بخش سلامت

سالانه ماليات بر ارزش افزوده يک درصد افزايش مي‌يابد، اما در سال جاري بر اساس پيشنهاد کميسيون تلفيق قرار شد ماليات بر ارزش افزوده با افزايش دو درصدي همراه باشد تا يک درصد از آن منحصرا به حوزه سلامت اختصاص يابد.
دکتر انوشيروان محسني‌بندپي مديرعامل بيمه سلامت نيزگفت: «سنوات گذشته ماليات بر ارزش افزوده يک درصد بود که 7 دهم درصد آن به خزانه دولت و 3 دهم درصد آن به شهرداري تعلق مي‌گرفت. »
وي با بيان اينکه امسال اين يک درصد براي سال 93 به دو درصد افزايش يافته است، افزود:«قرار است اين يک درصد به بخش سلامت تخصيص داده شود اما هنوز مشخص نشده که در کدام بخش سلامت هزينه شود. »
رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره  گفت«: با اجراي اين موضوع بالغ بر سه هزار ميليارد تومان اضافه و به طور کلي در اختيار وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت. »
رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به افزايش بودجه بهداشت و درمان کشور گفت:  «حرکت‌هايي در اين خصوص صورت گرفته اما هنوز نسبت به هزينه‌هاي سلامت که پشتوانه توسعه هستند با نرم کشورهاي پيشرفته فاصله داريم. »وي ادامه داد: از طريق اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و درآمدي که بايد از اين طريق به توليد اختصاص يابد بايد بخشي را نيز به سلامت اختصاص دهيم که قانون اساسي اين الزام را کرده است اما در دولت گذشته محقق نشد»
وي با اشاره به افزايش يک‌درصدي به ماليات بر ارزش افزوده و تخصيص آن به حوزه سلامت گفت:« اين ميزان بالغ بر سه هزار ميليارد مي‌شود که همه را در اختيار وزارت بهداشت قرار خواهيم داد تا يک سقف پرش خوبي داشته باشد.»

 اختصاص 10 هزار ميليارد تومان به حوزه سلامت از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها
رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با ابراز اميدواري از حل مسئله سلامت با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تاکيد کرد: «وزير بهداشت نيز موافق اين موضوع بودند که سهم قابل توجه‌اي حدود 10 هزار ميليارد تومان از محل فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به همراه سه هزار ميليارد تومان يک درصد ماليات بر ارزش افزوده به اضافه بودجه بهداشت و درمان اختصاص يافته سلامت را به جايگاه بهتري برساند. به گفته لاريجاني، وزير بهداشت نيز قول اين را بدهد که پس از اين اصلاحات اين موضوع سلامت را که دغدغه عموم است از طريق عقلاني ساماندهي کند.

 تکميل پروژه‌هاي نيمه‌کاره عمراني نيازمند 400 هزار ميليارد تومان
رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به حجم انبوه پروژه‌هاي عمراني کلنگ‌زده‌شده اظهار کرد: «اين پروژه‌ها که تا حدودي پيشرفت کرده‌اند براي تکميل نياز به 400 هزار ميليارد تومان اعتبار دارند که با بودجه‌هاي متعارفي که داريم 50 سال طول مي‌کشد تا به بهره‌برداري برسد.»

سمينار تکنيک هاي نوين تشخيص در آزمايشگاه طبي
نخستين کنفرانس ملي فناوري هاي نوين تشخيصي به همت پژوهشکده مهندسي سيستم هاي تشخيصي پزشکي و با هدف آشنايي جامعه مهندسي و پزشکي کشور با جديدترين تجهيزات و فناوري هاي نوين تشخيصي پزشکي، ارديبهشت ماه 1393در دانشگاه صنعتي اميرکبير تهران برگزار مي شود.
سمينار تکنيک هاي نوين تشخيص در آزمايشگاه طبي نيز در ارديبهشت ماه 1393 در دانشگاه صنعتي اميرکبير تهران برگزار مي شود.
مخاطبان: متخصصين علوم آزمايشگاهي و پاتولوژي
محورهاي سمينار:
•    روش هاي نوين تشخيص
•    کيت هاي نوين
•    تشخيص زودرس
•    استاندارد هاي آزمايشگاهي
•    يکنواخت سازي پاسخ ها
•    آزمايشگاه الکترو نيک
•    آشنايي با تجهيزات نوين
اين سمينار داراي امتياز بازآموزي براي جامعه پزشکي خواهد بود.
علاقمندان براي ثبت نام آنلاين مي توانند از طريق فرم هاي آنلاين اقدام نمايند.
مدت برگزاري: 2 روز
زمان برگزاري: 18 و 19 ارديبشهت 1393
از کليه صاحبنظران و پژوهشگران براي ارسال مقاله به نخستين کنفرانس فناوري هاي نوين تشخيصي دعوت مي شود.
از پژوهشگران گرامي در کليه رشته هاي مرتبط با محورهاي کنفرانس دعوت به عمل مي آورد تا مقالات و نتايج پژوهش هاي خود را از طريق تارنماي کنفرانس ارسال نمايند.
قابل ذکر است که براي گروه هاي پزشکي اميتاز بازآموزي ارائه مقاله در نظر گرفته خواهد شد.
www.mlconf.ir
دبيرخانه سمينار: 021-77681321-4
امور ثبت نام و نمايشگاه:  09192199619