گزارش «ماهنامه مهندسي پزشکي و تجهيزات آزمايشگاهي» از روند تصويب تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني سال 98 به همراه جداول تعرفه ها

نویسنده: شعيب شاه زماني

تعيين «تعرفه خدمات تشخيصي درماني» يکي از چالشهاي تکراري دولت با جامعه پزشکي است که هر سال از يکي دو ماه مانده به پايان سال آغاز شده و تا دو سه ماه پس از شروع سال جديد ادامه مييابد. نه اينکه قانوني و حسابي و کتابي نداشته باشد، اما همانند خيلي از قوانين ديگر، روند قانوني تعريفشده براي تعيين تعرفه هاي بخش سلامت به گونه اي است که وقتي به مرحله اجرا ميرسد، هزار و يک حرف و حديث را با خود به همراه ميآورد.
از سال 1383 که قانون نظام پزشکي به تصويب رسيد، اختيار تعيين و تصويب تعرفه خدمات تشخيصي درماني در بخش خصوصي به اين سازمان محول شد. نظام پزشکي هم در اولين گام با درنظر گرفتن عدم افزايش تعرفه ها در سال هاي قبل، افزايش چشمگيري در تعرفه ها اعمال کرد. دولت وقت اما اين اقدام را برنتابيد و اعتراض خود را با ابطال تعرفه هاي نظام پزشکي، عملياتي کرده و اختيار تعرفه گذاري بخش خصوصي را در دست گرفت.
امروز از اختيار تعرفه گذاري بخش خصوصي، فقط يک نقش مشورتي براي سازمان نظام پزشکي باقي مانده است. به اين ترتيب که تعرفه ها در شوراي عالي بيمه سلامت که متشکل از اکثريت خريداران و اقليت ارائه کنندگان خدمات پزشکي است، به تصويب رسيده و به شکل يک پيشنهاد به سازمان برنامه و بودجه ميرود. آن سازمان هم با درنظر گرفتن متغيرهايي همچون پيشنهاد شوراي عالي بيمه، مبناي رشد درآمد سازمانهاي بيمه گر، ميزان رشد بودجه هاي دولتي و رشد حقوق و دستمزد کارگري و کارمندي، نظر نهايي خود را براي تصويب نهايي و ابلاغ به هيئت دولت ارسال ميکند.
اواخر سال 97، رئيس کل سازمان نظام پزشکي، در نامه اي به دبير شوراي عالي بيمه سلامت، نظر کارشناسي سازمان متبوعش را اعلام کرده و خواستار رشد تعرفه هاي پزشکي سال 98 بر اساس تورم و رشد حقوق و دستمزد شد. در نامه محمدرضا ظفرقندي خطاب به عليرضا اوليائي منش آمده بود: «همانگونه که مستحضر هستيد در مهرماه سال 97 براي ششماه دوم با تکيه بر جزء فني و هتلينگ رشد 5/5 درصدي مورد تصويب شوراي عالي و سازمان محترم برنامه و بودجه قرار گرفت که اين مهم به سرانجام نرسيد و موجب افزايش هزينه ها و بدهي هاي معوق شده است. بديهي است که فاصله زياد تعرفه هاي مصوب با تعرفه هاي واقعي خدمات در يک سال به سادگي قابل جبران نيست و اين فاصله انباشته براي مؤسسات درماني و ارائه دهندگان خدمات موجب مشکلات عديدهاي شده است. ضمن رعايت تمام جوانب امر و حفظ حقوق بيماران که همانا حفظ کيفيت خدمات در حد انتظار و استانداردهاي موجود ميباشد و با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي در سال آينده و پيرو دومين مصوبه بيستويکمين جلسه شوراي عالي سازمان نظام پزشکي در خصوص تعرفه هاي سال 1398 درخواست ميشود ميزان رشد تعرفه هاي پزشکي در سال 98 با توجه به مشکلات مطرح شده براي سال مذکور حداقل در جزء فني خدمات بر اساس تورم و در جزء حرف هاي معادل رشد حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود و همچنين ابلاغ و اجراي تعرفه ها در ابتداي سال صورت پذيرفته تا همزمان با رشد حقوق و دستمزد امکان اجرايي شدن آن در مراکز درماني به وقوع پيوندد. در ضمن با عنايت به ثابت ماندن ارزش خدمات در سال 95 و عدم جبران مؤثر آن در سال 96 و 97 در سرانه پزشکان شهري جهت حفظ مسير نظام ارجاع و پزشکي خانواده حداقل ميزان رشد 40 درصد مورد انتظار ميباشد.»
درنهايت اما آن چيزي که در آخرين جلسه هيئت دولت در سال 97 به تصويب رسيد، با آنچه مدنظر سازمان نظام پزشکي به عنوان نماينده ارائه کنندگان خدمت بود، تفاوت فاحشي داشت.
بيست و نهم اسفندماه، وزير بهداشت که براي بازديد از يکي از ايستگاه هاي سلامت نوروزي به منطقه قوري چاي آزادراه کرج تهران رفته بود، در مصاحبه اي اظهار داشت: «روز دوشنبه در آخرين جلسه هيات وزيران در سال 97، موضوع تعرفه هاي تشخيصي و درماني مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهايت مصوب شد که تعرفه ها در بخش دولتي به طور ميانگين 10 و در بخش خصوصي 13 درصد رشد داشته باشد.» سعيد نمکي اضافه کرد: «افزايش تعرفه هاي پزشکي سال 98 کمتر از نرخ تورم ساليانه خواهد بود، اما با نشست هاي متعددي که با همکاران بخش خصوصي داشتيم و همدلي و همراهي اين عزيزان، توافق شد بنا بر جميع شرايط، سال 98، سال سودآوري براي مراکز درماني بخش خصوصي نميتواند باشد و بخش خصوصي در شرايط تحريم و فشارهاي اقتصادي، با مردم همراهي خواهند کرد.»
اين اما همه ماجرا نبود. چرا که وزير بهداشت از سودآور نبودن مراکز درماني در سال 98 براي همراهي با مردم سخن ميگفت درحاليکه بسياري از کارشناسان و صاحب نظران نظام سلامت، تعرفه تصويبشده را موجب ورشکستگي بدون قيد و شرط برخي از مراکز درماني و کاهش کيفيت ارائه خدمات در ديگر مراکز ميدانستند.
به هرحال اعتراضات به جايي نرسيد و در تاريخ 19 فروردين 98، معاون اول رئيس جمهور آنچه که هيئت وزيران در جلسه 27 اسفند 97 به تصويب رسانده بود را به وزارتخانه هاي «بهداشت، درمان و آموزش پزشکي»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعي»، «امور اقتصادي و دارايي»، «دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح»، «صنعت، معدن و تجارت» و «سازمان برنامه و بودجه» به اين شرح ابلاغ کرد:

تعرفه خدمات تشخيصي و درماني بخش خصوصي در سال 98
1- تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال 1398 به شرح زير تعيين ميشود:
الف- ارزيابي و معاينه (ويزيت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپايي خصوصي:

ب- ضرايب تعرفه خدمات تشخيصي و درماني:
1-  ضريب ريالي ارزش نسبي خدمات دندانپزشکي معادل چهارده هزار و ششصد (600/14) ريال محاسبه ميشود.
2-  ضرايب ريالي کاي حرف هاي کليه خدمات و مراقبت هاي سلامت بر مبناي کاي واحد و معادل چهارصد و دوازده هزار (000/412) ريال محاسبه ميشود.
3-  ضرايب ريالي کاي فني کليه خدمات و مراقبت هاي سلامت بر مبناي کاي واحد و معادل پانصد و بيست و هشت هزار (000/528) ريال محاسبه ميشود.
4-  ضريب ريالي کاي حرف هاي خدمات تشخيصي و درماني مندرج در کتاب ارزش نسبي خدمات سلامت براي خدماتي که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهاي (7) و (8)، اعم از اينکه در بخش سرپايي و يا بستري ارايه شوند، بر مبناي کاي واحد و معادل دويست و شانزده هزار (000/216) ريال محاسبه ميشود.
5-  ضريب ريالي کاي فني خدمات تشخيصي و درماني مندرج در کتاب ارزش نسبي خدمات سلامت براي خدماتي که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهاي (7) و (8)، اعم از اينکه در بخش سرپايي و يا بستري ارايه شوند، بر مبناي کاي واحد و معادل دويست و هفتاد و هفت هزار (000/277) ريال محاسبه ميشود.
پ – سقف تعرفه هاي هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان هاي بخش خصوصي در سال 1398 به شرح جدول زير است: (ارقام به ريال)

تعرفه خدمات تشخيصي و درماني بخش دولتي در سال 98
1-  تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1398 به شرح زير تعيين ميشود:
الف- ارزيابي و معاينه (ويزيت)پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپايي دولتي:

ب- سهم پرداختي سازمان هاي بيمه گر براي ارزيابي و معاينه (ويزيت) سرپايي اعضاي هيئت علمي و پزشکان درماني (به استثناي پزشکان عمومي) تمام وقت جغرافيايي به صورت دو برابر و به شرح جدول زير است:

ج- ضرايب تعرفه خدمات تشخيصي و درماني:
1-  ضريب ريالي ارزش نسبي خدمات دندانپزشکي شش هزار و دويست (200/6) ريال محاسبه ميشود.
2-  ضريب ريالي کاي حرفهاي کليه خدمات و مراقبت هاي سلامت نود و پنج هزار و دويست (200/95) ريال محاسبه ميشود.
3 – ضريب ريالي کاي فني کليه خدمات و مراقبت هاي سلامت يکصد و دوازده هزار و ششصد (600/112) ريال محاسبه ميشود.
تبصره- سهم پرداختي سازمان هاي بيمه گر در ضريب ريالي جزء حرف هاي کليه خدمات تحت پوشش بيمه هاي پايه براي پزشکان تماموقت جغرافياي دو برابر (با رعايت آييننامه تمام وقتي پزشکان مصوب شوراي عالي بيمه سلامت کشور و کتاب ارزش نسبي) محاسبه ميگردد. اعضاي هيئت علمي، پزشکان درماني و دکتراي تخصصي (PhD) تمام وقت جغرافيايي به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاههاي علوم پزشکي اطلاق ميشود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشي و درماني تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعاليت در زمينه خدمات درماني به صورت انتفاعي خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند.
د- هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان هاي بخش دولتي در سال 1398 به شرح جدول زير است: (ارقام به ريال)