به‌تازگی عضو شورای عالی نظام پزشکی و دبیر انجمن رادیولوژی ایران خبر از افزایش پنج تا هشت برابری قیمت تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی مراکز تصویربرداری پزشکی داده است. خبر افزایش قیمت تجهیزات تصویربرداری با هشدار تعطیلی مراکز تصویربرداری و موسسات رادیولوژی در کشور همراه بود. چراکه به‌گفته عبدالرسول صداقت، گرانی تجهیزات تصویربرداری پزشکی در کنار تعرفه‌های پایین رادیولوژی با رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی، محدودیت‌های بسیار زیادی را ایجاد کرده که درنتیجه موجب کندی فراوان در رشد این رشته در کشور شده است. در واقع پایین بودن تعرفه‌های رادیولوژی نسبت به هزینه‌های خرید، نگهداشت و مواد مصرفی دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی، رادیولوژیست‌های جوان را برای تاسیس موسسات و مراکز تصویربرداری ناتوان کرده است؛ چراکه بر اساس برآوردها، راه‌اندازی یک موسسه جامع رادیولوژي مجهز به تمام دستگاه‌های مرتبط به حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. از سوی دیگر مراکز قدیمی رادیولوژی نیز قادر به توسعه یا حتی نوسازی تجهیزات خود نیستند. این درحالی است که امروز وجود مرکز رادیولوژی در بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و دی کلینیک‌ها تکمیل کننده مجموعه خدمات درمانی به‌شمار می‌رود. خدمات درمانی که نبود آن‌ها مشکلاتی را در پروسه تشخیص و درمان درست بیماری‌ها به‌دنبال خواهد داشت. البته این خبر تازگی ندارد و پیش از این نیز در دوره‌های گذشته نسبت به تعطیلی مراکز رادیولوژی به‌دلیل متناسب نبودن تعرفه‌ها با قیمت تجهیزات تصویربرداری پزشکی هشدارهایی داده شده بود. گویا با گذشت زمان این مشکل وخیم‌تر میشود. در گزارش پیش‌رو سعی کرده‌ایم نه‌تنها تاثیر این گرانی و تعرفه‌های نامتناسب را بر فعالیت مراکز رادیولوژی خصوصی و دولتی بررسی کنیم بلکه به اثری که بر فعالیت و بازار کار شرکت‌های تجهیزات پزشکی می‌گذارد نیز بپردازیم.
حذف ارز دولتی موجب افزایش هشت برابری قیمت تجهیزات پزشکی شد
دکتر جلال جلال‌شکوهی، رادیولوژیست، عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران و عضو هیئت مدیره تعاونی رادیولوژی در تشریح وضعیت پیش آمده درنتیجه گرانی تجهیزات تصویربرداری پزشکی گفت: «ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که به دارو و تجهیزات پزشکی و مواد مصرفی تعلق می‌گرفت، همزمان با بسیاری از صنایع دیگر حذف شد.»
وی با بیان اینکه با حذف ارز دولتی، حوزه تجهیزات پزشکی با ارز نیمایی فعالیت خود را ادامه داد، افزود: «هر دلار ارز نیمایی از ۱۷ هزار تومان تا ۲۳ هزار تومان است که موجب هفت تا هشت برابر شدن قیمت تمام تجهیزات پزشکی شد.»
به‌گفته جلال‌شکوهی، نه‌تنها قیمت دستگاه‌های ام آر آی، سی تی اسکن و سونوگرافی بلکه مواد مصرفی مانند فیلم‌های رادیولوژی و سی تی اسکن و همچنین داروهای مربوط به حوزه رادیولوژی نیز افزایش یافته است.
وی با یادآوری اینکه در گذشته از قبول مشاوره‌های ارسالی از سوی سازمان‌های پزشکی قانونی و نظام پزشکی به‌صورت پرینت کاغذی به‌دلیل نداشتن تاییدیه FDA خودداری می‌کردند، اظهار داشت: «اکنون شرایط به‌گونه‌ای شده است که خودمان مجبوریم به‌جای فیلم از کاغذ استفاده کنیم؛ زیرا اگر پول خرید فیلم را داشته باشیم و حتی بیماران نیز هزینه فیلم را تقبل کنند، شرکت‌ها توان وارد کردن آن را با قیمت هفت تا هشت برابر شده ارز ندارند.»
عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران با اظهار اینکه در چین کمونیستی به فردی که فیلم رادیولوژی نیاز دارد یک شماره می‌دهند تا از دستگاهی اتوماتیک با پرداخت پول، فیلم را دریافت کند، توضیح داد: «در غیر این صورت این امکان وجود دارد که بیمار کدی را دریافت کند و آن را به دکتر بدهد و او نیز از اینترنت یا کلدوینگ می‌تواند نتیجه تصویربرداری را ببیند.»
راه‌اندازی یک موسسه جامع رادیولوژي مجهز، حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد
گذشته از چندین برابر شدن قیمت فیلم رادیولوژی، جلال‌شکوهی درباره فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای بهره‌مندی از اینترنت و کلودینگ گفت: «متاسفانه در ایران نه‌تنها اینترنت درست و مطلوب، بلکه کلودینگ هم اصلا نداریم؛ یعنی کلودینگ به درد بخوری نداریم که قادر به جمع‌آوری حجم گسترده‌ای از اطلاعات و رساندن آن‌ها به پزشکان باشد بنابراین اکنون واقعا فلج شده‌ایم.»
وی با اظهار اینکه همیشه به دلار خریده و به ریال فروخته‌اند، تصریح کرد: «با این تفاوت که در گذشته با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تجهیزات و مواد مصرفی خریداری می‌شد، اما اکنون عملا ارز نیمایی با ۱۸ تا ۲۳ هزار تومان است؛ در واقع اسمش ارز نیمایی است و باتوجه‌به هزینه‌های جانبی که دارد در بخش ما پنج تا شش هزار تومان روی هر دلار نیمایی اضافه میشود.»
جلال‌شکوهی با بیان اینکه راه‌اندازی یک موسسه جامع رادیولوژي مجهز به تمام دستگاه‌های مرتبط، ۲۳ میلیارد تومان سرمایه نیاز داشت، گفت: «هم‌اکنون برای تاسیس چنین مرکزی حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز است؛ اگر این رقم در بانک با کمترین درصد سود، سپرده‌گذاری شود صرفه اقتصادی بیشتری بدون دردسرهای تاسیس مطب و مرکز خواهد داشت.»
وی درعین‌حال با تاکید بر اینکه با تاسیس مطب و مرکز رادیولوژی برای عده‌ای اشتغال ایجاد میشود، افزود: «با همه این تفاسیر در چنین شرایطی گیر کرده‌ایم و هیچ کاری هم نمی‌توانیم بکنیم.»
در حوزه الکترونیک و پنل‌های دیجیتال هنوز عقب هستیم و اطمینانی به تولیدات داخلی نداریم
این رادیولوژیست باسابقه در پاسخ به این پرسش که استفاده از تولیدات داخلی به‌جای محصولات وارداتی، تاثیری در متعادل شدن هزینه‌ها دارد یا خیر، توضیح داد: «خوشبخت می‌شدیم که ابتدا تولید باکیفیت داشتیم و تا می‌توانستیم محصول ایرانی می‌خریدیم، اما متاسفانه گروه‌هایی که قصد ورود به حوزه تولید را دارند چندان دقیق و اصولی روی یک محصول تمرکز و کار نمی‌کنند؛ بودجه می‌گیرند و به جایی هم نمی‌رسند و در این بین کسی هم نیست که از آن‌ها سئوال و جواب کند.»
وی برای نمونه به تولید دستگاه سونوگرافی در ایران اشاره و تصریح کرد: «دستگاه سونوگرافی حداقل باید شش ماه در چند مکان کار کند تا به تایید انجمن برسد، اما برخی از این شرکت‌ها با ساخت‌وپاخت و روابط موفق به دریافت مبلغی می‌شوند و سرمایه‌ای هم خودشان تامین می‌کنند تا در نهایت دستگاهی را سوار و مونتاژ کنند.»
جلال‌شکوهی با اظهار اینکه خریداران این دست از تولیدات از کیفیت و عملکرد دستگاه‌ها ناراضی هستند، گفت: «هرچند در زمینه تولید تخت و تجهیزاتی از این دست بهتر عمل کرده‌ایم و حتی صادرات هم داریم، اما در حوزه الکترونیک و پنل‌های دیجیتال هنوز عقب هستیم و اطمینانی به تولیدات داخلی نداریم.»
وزارت بهداشت باید ارز خاصی را برای واردات دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی در نظر بگیرد
عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران با بیان اینکه در چنین شرایطی رادیولوژیست‌ها زمینه‌ای برای توسعه کار و به‌روز کردن دستگاه‌های خود ندارند، اظهار داشت: «در واقع توسعه کار برای رادیولوژیست‌ها اصلا ممکن نیست؛ اکنون برای به‌روز کردن دستگاهی که پیش از این هم سه بار آپدیت شده است باید ۸ میلیارد تومان هزینه کرد.»
به‌گفته وی این رقم برای به‌روز کردن یک دستگاه ۱۰ برابر قیمت ام آر آیی است که به مبلغ 850 میلیون تومان خریده بودند؛ حال اگر بنا به خرید همان دستگاه باشد باید ۴۰ میلیارد تومان هزینه کرد.
جلال‌شکوهی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت باید ارز خاصی را برای واردات دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی در نظر بگیرد، گفت: «یا اینکه می‌تواند همان‌گونه که به مراکز دولتی دستگاه می‌دهد، چند دستگاه هم به بخش خصوصی بدهد.»
اگر دولت تعرفه رادیولوژیست‌ها را افزایش ندهد، شرایط بحرانی‌تر خواهد شد
این رادیولوژیست با انتقاد نسبت به تعرفه‌های کم و نامتناسب رادیولوژی، اظهار داشت: «اگر تعرفه بسیار خوب و متناسب با هزینه‌هایمان داشتیم، افزایش قیمت تجهیزات و مواد مصرفی هم اصلا مشکل‌ساز نمی‌شد.»
وی با اظهار اینکه اگر دولت کمک نکند و تعرفه‌ها را افزایش ندهد، شرایط بحرانی‌تر خواهد شد، تاکید کرد: «تعرفه‌ای که اکنون می‌تواند رادیولوژیست‌ها را از این شرایط خارج کند و کفاف هزینه‌هایشان را بدهد، افزایش ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی است.»
عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران همچنین با اشاره به صدور مجوزهای بسیار برای تاسیس مراکز رادیولوژی، اظهار داشت: «از هر ۲۰ مجوزی که صادر میشود فقط یک نفر اقدام به تاسیس مرکز می‌کند زیرا اصلا انتفاعی نیست.»
قیمت یک دستگاه رادیولوژی ثابت، حدود دو تا 2.5 میلیارد تومان است
همچنین امید لعل‌پور، مدیر بازرگانی شرکت شیما پرتو با یادآوری اینکه در ۱۰ سال اخیر به‌مرور سیستم‌های رادیولوژی از آنالوگ به دیجیتال تبدیل شدهاند، گفت: «سیستم‌های آنالوگ، یک فیلم و زینک قدیمی و مصرفی ارزانی بود که مراکز به تعداد بیماران خود آن را خریداری می‌کردند؛ بنابراین هزینه کنترل شده‌ای داشت که به نسبت بیماران هر مرکز بود.»
وی با بیان اینکه با دیجیتال شدن سیستم‌های رادیولوژی، فیلم و کاست‌‌ها نیز جمع و تبدیل به دتکتوری دیجیتال شدند، افزود: «اکنون میانگین قیمت هر دتکتوری دیجیتال بسته به برندهای مختلف حدود ۴۰۰ میلیون تومان است؛ یک سیستم استاندارد رادیولوژی سابق دو دتکتور و یکسری اقلام همچون نرم‌افزار پردازش تصویر می‌خواهد که رنج قیمتی آن حدود ۲ هزار دلار است.»
به‌گفته لعل‌پور، این قیمت محصولات وارداتی است و هزینه‌های واردات، گارانتی و… نیز به آن افزوده خواهد شد.
وی با بیان اینکه بر اساس استانداردهای بین‌المللی روی سیستم‌های دیجیتال خود همراه این اقلام باید بخش‌های دیگری مانند کنترل دیجیتال به آن‌ها اضافه شود، تصریح کرد: «بنابراین در مجموع حدود یک تا 1.5 میلیارد تومان هزینه دتکتورهای دیجیتال است؛ اکنون برای نمونه یک دستگاه رادیولوژی ثابت، حدود ۲ تا 2.5 میلیارد تومان میشود که از این میزان دو سوم پول اقلام دیجیتال است.»
مدیر بازرگانی شرکت شیما پرتو با اظهار اینکه یک مرکز دولتی برای تامین و خرید این تجهیزات مشکل بودجه ندارد، گفت: «اما این اتفاق در مرکز خصوصی به شکل دیگری می‌افتد؛ بدین‌ترتیب برای مرکزی که روزانه ۴۰ یا ۵۰ بیمار را بر اساس تعرفه کنونی پذیرش می‌کند، معقول نیست که 2.5 میلیارد تومان برای خرید یک دستگاه هزینه کند.»
تصویربرداری پزشکی به‌دلیل نداشتن صرفه اقتصادی، جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ندارد
لعل‌پور با بیان اینکه دستگاه تولید داخل با قیمت ۲ میلیارد تومان از نظر کیفیت ضعیف است، افزود: «دستگاه‌های تاپ برند مانند زیمنس، فیلیپس و شیماتسو 3.5 تا 5 میلیارد تومان تمام میشود؛ بنابراین خرید آن‌ها برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد.»
وی ادعای رادیولوژیست‌ها درباره گرانی تجهیزات تصویربرداری و مواد مصرفی آن را به‌حق و درست دانست و تصریح کرد: «بنابراین باتوجه‌به کاهش تعداد کم بیماران مراکز رادیولوژی خصوصی و همچنین پایین بودن تعرفه‌ها، حوزه تصویربرداری جذابیت خود را برای سفارشی‌سازی و سرمایه‌گذاری و خرید دستگاه به‌دلیل مقرون‌به‌صرفه نبودن از دست داده است.»
لعل‌پور با اظهار اینکه پزشک به‌جای خرید دستگاه ۳ میلیارد تومانی که درآمد حاصل از آن متناسب با هزینه‌هایش نیست، این پول را در بانک سپرده‌گذاری کند یا وارد ساخت‌وساز شود چندین برابر سرمایه خود درآمد خواهد داشت.
عموم پزشکان جدید سراغ دستگاه‌های آنالوگ یا دست دوم با عمر ۱۵-۱۰ ساله می‌روند
مدیر بازرگانی شرکت شیما پرتو با تاکید بر اینکه گرانی تجهیزات رادیولوژی و تصویربرداری بر بازار شرکت‌های عرضه‌کننده این محصولات نیز تاثیر گذاشته است، توضیح داد: «بازار شرکت تجهیزات پزشکی شامل دو قسمت بخش دولتی و خصوصی است؛ اما در چند سال اخیر بازار بخش خصوصی رو به صفر میل کرده است و بیشتر شرکت‌های تجهیزات پزشکی فروشی به بخش خصوصی ندارند.»
وی با بیان اینکه مارکت بخش خصوصی تقریبا از بین رفته و عمده فروش شرکت‌های تجهیزات پزشکی به بخش دولتی است، ادامه داد: «هیئت امنای ارزی به‌صورت متمرکز این محصولات را خریداری می‌کند همچنین سازمان تامین اجتماعی هم در حجمی بسیار کمتر تجهیزات را می‌خرد.»
لعل‌پور با اظهار اینکه سونوگرافی تنها دستگاه تصویربرداری به‌شمار می‌رود که برای پزشکان کمی درآمدزاست، گفت: «هرچند قیمت دستگاه سونوگرافی هم افزایش یافته، اما به‌دلیل زیاد بودن تعداد بیماران و معقول‌تر بودن تعرفه‌های این خدمت درمانی، پزشکان به‌سمت استفاده از این دستگاه رفته‌اند.»
مدیر بازرگانی شرکت شیما پرتو با تاکید بر اینکه پزشکان جدید بههیچوجه سمت تهیه و خرید دستگاه جدید نمی‌روند، تصریح کرد: «عموم این پزشکان سراغ دستگاه‌های آنالوگ یا دست دوم می‌روند حتی برخی از آن‌ها دستگاه ۱۵-۱۰ سال کار کرده تهیه می‌کنند.»
پزشک ترجیح می‌دهد دستگاهش بخوابد، اما چون درآمدی از آن ندارد هزینه‌ای برایش نکند
وی با اظهار اینکه این مسائل باعث شده است که ۸۰ درصد مارکت بخش خصوصی از بین برود، یادآور شد: «برای تاسیس یک مرکز تصویربرداری باید یکسری الزامات سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت رعایت شود که یکی از آن‌ها وجود حداقل یک دستگاه رادیولوژی در مرکز است، اما عموم پزشکان به‌جای خرید دستگاه، به‌سمت استفاده از دستگاه‌های دست دوم می‌روند.»
لعل‌پور با بیان اینکه ۲۰ درصد از فعالان بخش خصوصی نیز بیشتر سعی می‌کنند دستگاه‌های کنونی خود را احیاء و به هر شکل و شرایطی آن‌ها را حفظ کنند، افزود: «برای نمونه یک دستگاه فلوروسکوپی در یکی از مراکز بزرگ و قدیمی کرج داریم که هم‌اکنون قیمت خرید آن حدود ۷ میلیارد تومان است؛ این دستگاه مشکل نرم‌افزاری پیدا کرده است که پیش فاکتور آن ۲۰ میلیون تومان میشود، اما پزشک حاضر به هزینه این مبلغ نیست زیرا در هفته شاید چهار یا پنج بار از آن استفاده کند که برایش مقرون به‌صرفه نیست.»
به‌گفته وی، پزشک ترجیح می‌دهد دستگاهش خراب شود و بخوابد، اما هزینه‌ای برای آن نکند زیرا هیچ منبع درآمدی از آن ندارد؛ چراکه نه‌تنها تعداد بیماران این بخش به‌دلیل هزینه‌های درمانی کاهش یافته است بلکه تعرفه‌ها نیز به نسبت قیمت دستگاه‌ها افزایش نیافته است.»
لعل‌پور با اظهار اینکه تعرفه‌ها همچنان همان تعرفه‌های چند سال قبل است، تصریح کرد: «این درحالی است که قیمت دستگاه‌ها 10 برابر افزایش یافته یعنی دستگاهی که ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان بود اکنون ۳ میلیارد تومان شده است؛ بنابراین سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه تحت تاثیر قرار گرفته است.»
وی با اشاره به حضور شرکت شیما پرتو در کنگره رادیولوژی که تیرماه گذشته برگزار شد، گفت: «پس از دو سال وقفه به‌دلیل کرونا، می‌توانم بگویم خلوت‌ترین کنگره رادیولوژی در ۲۶ دوره گذشته بود؛ به‌گونه‌ای که نمایشگاه این کنگره بسیار کوچک‌تر و مارکت منفعل‌تری داشت و درخواست‌های خرید محصولات نیز بسیار اندک بود.»
بیمارستان‌های دولتی شروع به واگذاری واحد تصویربرداری خود به بخش خصوصی کرده‌اند
مدیر بازرگانی شرکت شیما پرتو بااین‌حال با اشاره به وضعیت بیمارستان‌های دولتی گفت: «هم‌اکنون بخش تصویربرداری بیمارستان‌های دولتی با سابقه کاری بسیار طولانی و تعداد زیاد بیماران نیز منفعل شده است.»
وی با اظهار اینکه بیمارستان‌های دولتی شروع به واگذاری واحد تصویربرداری خود به بخش خصوصی کرده‌اند، تصریح کرد: «برای نمونه بیمارستان قدیمی سینا که نخستین بیمارستان تهران به‌شمار می‌رود، بخش تصویربرداری خود را با تمام دستگاه‌ها و تجهیزات به بخش خصوصی واگذار کرده است.»
به‌گفته لعل‌پور دلیل این واگذاری‌ها این است که درآمد بخش تصویربرداری بههیچوجه پاسخگوی هزینه‌های آن نیست؛ بدین‌ترتیب بیمارستان‌های دولتی نیز به‌مرور از پس هزینه‌های سرویس و نگهداری دستگاه‌ها برنمی‌آیند.
وی برای نمونه به قیمت ۵۰۰ میلیون تومانی دتکتور ۱۷ در ۱۷ اینچ اشاره کرد و گفت: «اگر هنگام کار دچار آسیب شود ۵۰۰ میلیون تومان هزینه، سربار مجموعه خواهد شد؛ اپراتور دستگاه چقدر درآمد دارد یا خود مرکز آنقدری درآمد ندارد که بتواند این خسارت را جبران کند.»
لعل‌پور در تکمیل توضیح خود اضافه کرد: «با این روند، دستگاه از رده خارج میشود و از آن به‌صورت آنالوگ استفاده می‌کنند یا به‌طور کلی دستگاه را کنار می‌گذارند؛ بنابراین عملا آن استفاده‌ای که باید از دستگاه نمی‌شود.»
بهترین راه تقویت مارکت بخش خصوصی، تغییر سیاست و نظام تعرفه‌ای تصویربرداری است
مدیر بازرگانی شرکت شیما پرتو، بهترین راه برای برون‌رفت از وضعیت کنونی و تقویت مارکت بخش خصوصی را تغییر سیاست و نظام تعرفه‌ای تصویربرداری توسط وزارت بهداشت دانست و اظهار داشت: «به نحوی که اگر هزینه‌های خرید دستگاه ۱۰ برابر شده است بتوان تعرفه‌ها را نیز به همان اندازه افزایش داد؛ بدین‌ترتیب سرمایه‌گذاری برای پزشکان و بخش خصوصی در این حوزه معقول خواهد شد.»
البته وی این نکته را نیز تاکید کرد که افزایش تعرفه‌ها از سوی دیگر بیماران را در تنگنا قرار می‌دهد؛ بنابراین موضوع سیاست‌های حمایت از بیماران نیز مطرح میشود که بیمه‌ها و دولت بودجه‌ای برای حمایت از بیماران ندارد.
لعل‌پور مسئله سیاست‌های حمایتی از بیماران را یک دلیل مقاومت مسئولان برای افزایش تعرفه‌ها دانست و گفت: «از سوی دیگر آینده‌نگری نیز وجود ندارد و به‌مرور شرکت‌ها و مراکز رادیولوژی کم خواهند شد و بسیاری از دستگاه‌های بخش خصوصی از بین خواهند رفت.»
وی با اظهار اینکه هم‌اکنون میانگین عمر دستگاه‌های تصویربرداری بیش از ۲۰ سال است، افزود: «بنابراین دستگاه‌ها تا زمانی که کار می‌کنند بههیچوجه شاهد نوسازی، بهبود و ارتقاء نخواهند شد؛ درحالی‌که استاندارد عمر مفید دستگاه‌های تصویربرداری باتوجه‌به روند رو به رشد تکنولوژی ۱۰ سال است.»
البته لعل‌پور این نکته را نیز اذعان داشت که استاندارد عمر مفید دستگاه‌ها در برندهای مختلف، یکسان نیست.
مدیر بازرگانی شرکت شیما پرتو همچنین با بیان اینکه ایران از نظر تکنولوژی موجود دستگاه‌های تصویربرداری از سایر کشورها عقب‌تر است، یادآور شد: «این در صورتی است که ایران پیش از این به‌عنوان یکی از پیشتازان در تجهیزات تصویربرداری شناخته می‌شد و از نظر کیفیت، امکانات و تعداد دستگاه‌ها آمادگی بسیار خوبی داشتیم.»
به باور وی، با روندی که در پیش گرفته شده است شاید ۱۰ تا ۱۵ سال آینده با چالشی بسیار جدی‌تر در تمام مراکز درمانی کشور روبه‌رو شویم.
محصولات بسیار کمی در ایران تولید واقعی می‌شوند
نکته بعدی که لعل‌پور به تشریح آن پرداخت درباره معضلات و چالش‌های تجهیزات تولید داخل و تمایل کم پزشکان به استفاده از آن‌ها بود. وی با بیان اینکه محصولات بسیار کمی در ایران تولید واقعی می‌شوند، توضیح داد: «بر اساس تعریف‌های اداره کل تجهیزات پزشکی، برای نمونه می‌توان ۱۰۰ درصد قطعات یک دستگاه رادیولوژی را وارد کرد؛ اگر تمامی قطعات از یک شرکت خارجی خریداری شده باشد به‌عنوان محصولی وارداتی در نظر گرفته میشود، اما اگر همان قطعات از سه شرکت مختلف تامین شده باشد، می‌توان آن را به‌عنوان محصول تولید داخل عرضه کرد.»
لعل‌پور با بیان اینکه بدین‌ترتیب در عمل هیچ محصولی تولید نشده است، افزود: «دلیل این اتفاق موضوع مارکتینگ است؛ یک دستگاه تجهیزات پزشکی برای واردات و فروش در کشور نیازمند مجوزهای اداره کل تجهیزات پزشکی و داشتن گواهی CE و FDA آمریکا و داشتن آمار فروش در کل آمریکا است.»
وی با یادآوری اینکه ایران همیشه با برندهای برتر همچون زیمنس، فیلیپس، شیماتسو و… فعالیت و همکاری می‌کرد، یادآور شد: «همه دستگاه‌های موجود در کشور با کیفیت جهانی بودند؛ مشکل در تولید داخل در حیطه تصویربرداری از آنجا ایجاد شد که گفتند به‌جای خریداری تمام دستگاه از یک شرکت، قطعات مختلف دستگاه را باید از شرکت‌های متفاوتی خریداری کرد.»
مونتاژ کردن قطعات دستگاه در ایران را تولید داخل در نظر گرفته‌اند
لعل‌پور با اظهار اینکه مونتاژ کردن قطعات دستگاه در ایران را تولید داخل در نظر گرفتند، گفت: «بدین‌ترتیب این محصولات مشمول تمام امکانات تولید داخل نیز می‌شوند و عملا رانت تولید داخل را می‌گیرند.»
وی ادامه داد: «همچنین وقتی این مارکت باز شد و در قالب تولید داخل قرار گرفت دیگر از شرکت خواهان داشتن استانداردها و کیفیت‌ها نمی‌شوند؛ یعنی می‌توان با برند چینی، کره‌ای و… تجهیزات خرید که این باعث اختلاف قیمت میشود.»
مدیر بازرگانی شرکت شیما پرتو با اظهار اینکه از نظر مشخصات فنی، دستگاه‌ها روی کاغذ مشابه هم هستند، اما در عملکرد و همچنین قیمت بی‌شک متفاوت خواهند بود، توضیح داد: «بی‌تردید اگر میانگین عمر دستگاه‌های خارجی ۳۵ سال باشد، میانگین عمر اینگونه محصولات پنج سال خواهد بود؛ بنابراین این گارد را ایجاد می‌کند که تولید داخل کیفیت ندارد و مراکز ترجیح می‌دهند جنس خارجی بخرند.»
لعل‌پور با اظهار تاسف از اینکه این اتفاق در ۱۰-۱۵ سال اخیر در بازار ایران افتاده است، تصریح کرد: «با دادن عنوان جعلی تولید داخل به دستگاه‌های وارداتی از شرکت‌های درجه دو و سه باعث بدنام شدن تولید داخلی شدهاند.»
قیمت تولید داخل واقعی عملا از دستگاه‌های وارداتی گران‌تر تمام میشود
وی درعین‌حال با بیان اینکه گذشته از این قیمت تولید داخل واقعی عملا از دستگاه‌های وارداتی گران‌تر تمام میشود، گفت: «برای نمونه در داخل کشور تورم ۴۰ تا ۶۰ درصد است، ولی تورم نرخ ارز سوبسیددار کمتر از پنج درصد است؛ درنتیجه اگر قیمت واردات یک جنس مثلا ۱۰ دلار با دلاری ۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان بود با رسیدن قیمت دلار به ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان در سامانه نیما شاهد تورمی پنج درصدی هستیم.»
لعل‌پور در تکمیل توضیح خود با اشاره به نبود ثبات در داخل ادامه داد: «اگر دستگاه را از مارکت داخلی تهیه کنیم، امروز یک میلیون تومان است و چهار ماه دیگر پنج میلیون تومان میشود با بهانه اینکه قیمت همه‌چیز افزایش یافته است.»
به‌گفته مدیر بازرگانی شرکت شیما پرتو، در عمل حقوق، دستمزد، هزینه‌های داخلی و هزینه‌های مالیاتی و سربار افزایش یافته است که همه این‌ها در هزینه تمام شده داخلی تاثیرگذار هستند.
لعل‌پور با تاکید بر اینکه اگر کسی بخواهد با این شرایط تولید واقعی انجام دهد به‌نسبت نمونه وارداتی گران‌تر تمام میشود درحالی‌که منطقا باید ارزان‌تر باشد، گفت: «چون مجبوریم قطعات تولید داخل را با تورم داخلی ۶۰ درصدی تطبیق دهیم، تولید گران‌تر تمام میشود، اما شرکتی که به اسم تولید داخل اقدام به واردات می‌کند عملا ارز ثابتی می‌گیرد که در نهایت پنج درصد نوسان دارد.»
وی در تکمیل توضیح خود با بیان اینکه تورم داخلی در تمامی ابعاد تاثیرگذار است، تاکید کرد: «تورم باعث شده است که عمده مارکت به دلیل قیمت‌های بالا به‌سمت تولیدات درجه دو و سه بی‌کیفیت برود؛ محصولاتی که از نظر قیمت از تولید داخل واقعی و همچنین از برندهای برتر وارداتی ارزان‌تر هستند.»
گرانی دستگاه‌های تصویربرداری باعث تعطیلی بسیاری از مراکز رادیولوژی شده است
در این زمینه با محسن جهانبخش، مدیر فروش شرکت پرتو طب کارمانیا نیز گفتگو کردیم. وی با بیان اینکه گرانی دستگاه‌های تصویربرداری باعث تعطیلی بسیاری از مراکز رادیولوژی یا خودداری مراکز از ارتقاء تجهیزات خود شده است، گفت: «بی‌شک هرچقدر دلار گران‌تر شود ما نیز ناخواسته تحت‌تاثیر قرار می‌گیریم؛ وقتی ارز دولتی برای واردات تعلق نمی‌گیرد عملا با ارز آزاد محصولات وارد می‌شوند و از سوی دیگر نیز ریزش خریداران را به‌واسطه کاهش قدرت خرید، شاهد خواهیم بود.»
وی با بیان اینکه شرکت‌های تجهیزات تصویربرداری پزشکی نمی‌توانند از یک حدی بیشتر محصولات خود را قسطی بدهند، افزود: «شرکت‌ها نیز باید به فکر برگشت پول خود باشند؛ زیرا اصلا نمی‌توان اطمینان داشت که قیمت دستگاه باتوجه‌به به افزایش قیمت دلار، ثابت بماند تا بتوان دو سال بعد آن را فروخت.»
جهانبخش با تاکید بر اینکه در این شرایط هیچ تضمینی وجود ندارد که یک ماه دیگر دلار ۳۵ هزار تومان باقی بماند، تصریح کرد: «اگر قیمت دلار ثابت بماند مشکلی نیست و شرکت می‌تواند با اقساط بلندمدت کالایش را بفروشد؛ در غیر این صورت چیزی جز ضرر برای شرکت دربر ندارد؛ زیرا دستگاه را نقدی می‌خرد ولی قسطی می‌فروشد.»
وی با اظهار اینکه شرکت باید با پول دستگاه به فروش رفته به‌عنوان سرمایه در گردش، دستگاه دیگری را جایگزین کند، گفت: «تا زمانی که همه چک‌های فروش اقساطی شرکت پاس نشود، معلوم نیست که رقم سرمایه در گردش برای جایگزینی محصول چقدر است تا سفارش و خرید بعدی را انجام دهم.»
با حذف ارز دولتی نه‌تنها پزشک بلکه شرکت و صاحب کالا نیز ضرر می‌دهد
مدیر فروش شرکت پرتو طب کارمانیا با بیان اینکه از سوی دیگر پزشک قادر به خرید محصولات نیست، اظهار داشت: «هم‌اکنون قیمت خرید یک دستگاه CBCT یک میلیارد و ۸۰۰ هزار تومان است؛ یک پزشک در کنار هزینه خرید این دستگاه هزینه‌های جاری و جانبی دیگری را هم در مرکز تصویربرداری دارد بنابراین آنقدر درآمد ندارد که بتواند اقساط خود را بپردازد.»
جهانبخش با اظهار اینکه در شرایط کنونی نه‌تنها پزشک بلکه شرکت و صاحب کالا نیز ریزش دارد و ضرر می‌دهد، توضیح داد: «در این چرخه همه به هم زنجیره‌وار وصل هستیم؛ بنابراین هرچقدر قیمت افزایش یابد به همان نسبت نیز همگی به اندازه خود متحمل ضرر می‌شویم.»
وی با یادآوری اینکه پیش از حذف ارز دولتی، اختلاف قیمت‌ها زیاد بود و توجیه داشت، گفت: «اما اکنون عملا برای ما و پزشکی که قصد خرید دستگاه دارد، ضرر است؛ بنابراین بی‌شک مشکل اصلی حذف ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است.»
جهانبخش، گذشته از حذف ارز دولتی، مشکل افزایش نیافتن تعرفه‌ها را نیز مطرح کرد و افزود: «وقتی تعرفه رادیولوژیست‌ها تغییر نکند و متناسب افزایش نیابد هزینه‌های آن‌ها نیز تامین نمی‌شود.»
تعرفه ملاک بسیار مهمی است زیرا پزشک باید درآمد داشته باشد تا بتواند دستگاه بخرد
وی با بیان اینکه هنگام حذف ارز دولتی باید به این نکته توجه می‌شد که آیا درآمد پزشک به‌عنوان خریدار دستگاه‌ها به همان نسبت افزایش یافته است که بتواند دستگاه را با آن قیمت بخرد، توضیح داد: «درآمد پزشکان به همان نسبت افزایش نیافته است و باید با قیمت ارز آزاد خرید کنند درحالی‌که درآمد به ریال با تعرفه یک سال پیش است.»نکته دیگری که جهانبخش به آن اشاره کرد، بحث ناتوانی مالی کارگران و کارمندان در پرداخت هزینه تعرفه‌های افزایش یافته است؛ چراکه باید برای یک عکس رادیولوژی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بپردازند.»
البته به‌گفته وی، یک فرد شاید در طول عمرش دو، سه بار تصویر OPG بگیرد.
با تمام این تفاسیر، جهانبخش تاکید کرد: «تعرفه ملاک بسیار مهمی است زیرا پزشک باید درآمد داشته باشد که بتواند دستگاهی را بخرد؛ اگر بنا نیست تعرفه‌ها افزایش یابد بنابراین باید به شرکت‌ها ارز دولتی تعلق گیرد تا بتوانند دستگاه‌ها را با رقم پایین‌تری بفروشند تا پزشک بتواند به‌راحتی خرید کند.»
مدیر فروش شرکت پرتو طب کارمانیا وضعیت کنونی را چرخه‌ای معیوب توصیف کرد که شرکت‌های تجهیزات تصویربرداری پزشکی و رادیولوژیست‌ها در آن درحال دست‌وپا زدن هستند.
لزوم رفع شدن مشکلات تخصیص ارز، هزینه‌های حمل‌ونقل و زدن حواله
جهانبخش همچنین در مقایسه وضعیت مراکز رادیولوژی بخش‌های دولتی و خصوصی نیز اظهار داشت: «بودجه مراکز دولتی توسط دولت تامین میشود، اما کمبود سرمایه در مراکز شخصی بیشتر خودش را نشان می‌دهد؛ زیرا مراکز خصوصی فاقد حامی مالی بزرگ هستند.»
وی با اشاره به فروش ۲۵ دستگاه در سال جاری به مراکز دولتی، گفت: «البته شاهد پرداختی‌های معوق از سوی مراکز دولتی هم هستیم، اما درنهایت پرداخت می‌شوند؛ زیرا درگیر کسب درآمد از بیماران نیستند و بودجه مشخصی برای تجهیز مراکز خود دارند.»
به‌گفته جهانبخش، این درحالی است که مراکز خصوصی به‌دلیل درآمد پایین، قدرت خرید دستگاه جدید را ندارند؛ حتی گاهی چک آن‌ها به تاخیر می‌افتد و درخواست تعویق یکی، دو ماهه در اجرای آن را دارند تا بتوانند تامین مالی کنند.
مدیر فروش شرکت پرتو طب کارمانیا با بیان اینکه برای برون‌رفت از این شرایط باید چند مسئله برطرف شود، تصریح کرد: «این موارد شامل تخصیص ارز، هزینه‌های حمل‌ونقل و مشکلات حواله زدن به‌دلیل تحریم‌ها میشود.»
وی با تاکید بر اینکه در صورت راحت‌تر شدن این پروسه‌ها، زمان خواب پول شرکت‌ها کمتر میشود، اظهار داشت: «یعنی از زمانی که سفارش خرید کالا را دادیم تا وقتی که پول به حساب آن‌ها بنشیند دو ماه طول می‌کشد؛ یعنی دو ماه یک رقمی در حساب خوابیده است چون نمی‌توانیم حواله بزنیم.»
جهانبخش با اشاره به پروسه طولانی بانک مرکزی و هزاران کار اداری و گیروگرفت‌هایی که وجود دارد، افزود: «ما فقط دو ماه در ایران درگیر تخصیص ارز، حواله زدن و دریافت مجوزها هستیم تا خرید انجام شود درحالی‌که شرکت خارجی ظرف ۴۰ روز دستگاه را تحویل می‌دهد.»
نرخ حواله از طریق شرکت با نرخ دلار بازار آزاد یکسان است
وی یکی دیگر از مشکلات موجود را یکسان بودن نرخ حواله از طریق شرکت با نرخ دلار بازار آزاد دانست و گفت: «اگر نرخ دلار در بازار آزاد اکنون ۳۵ هزار و ۶۰۰ تومان است، با همین قیمت چه‌بسا با هزار تومان هم بیشتر حواله می‌زنم؛ زیرا باید کارمزد بدهم.»
جهانبخش در تکمیل توضیح خود اضافه کرد: «حداقل تعیین می‌کردند که در مقابل نرخ ۳۵ هزار تومانی ارز در بازار آزاد، ارز دولتی با تخفیف و به‌طور ثابت ۳۲ هزار تومان است؛ این درحالی است که با تغییر روزانه نرخ ارز ما نیز باید تغییر قیمت بدهیم.»
وی برای نمونه به تغییر قیمت یک دستگاه تصویربرداری در یک هفته اشاره کرد و گفت: «برای نمونه بسیاری از شرکت‌ها یک دستگاه ۱۲۰ میلیون تومانی را بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در یک هفته افزایش قیمت دادند.»
مدیر فروش شرکت پرتو طب کارمانیا در پاسخ به این پرسش که برای تسهیل‌گری در این زمینه رایزنی با وزارت بهداشت نشده است، توضیح داد: «این مسئله کاری نیست که یک شخص و شرکت بتواند انجام دهد چه‌بسا که پیش از این رایزنی‌هایی را انجام داده و کار به‌جایی نرسیده است؛ بنابراین امور باید از طریق صنف یا انجمن رادیولوژیست‌ها پیگیری شود.»
لزوم تشکیل مجمعی با هدف طرح مشکلات و تنظیم صورتجلسه برای ارائه به وزارت بهداشت
جهانبخش با بیان اینکه از طریق صنف باید مرکزی تعیین شود تا همه بتوانند اعتراضات خود را در آن مطرح کنند، افزود: «همچنین می‌توان مجمعی تشکیل داد تا در آن مدیران عامل شرکت‌ها حضور داشته باشند و بتوانند مشکلات خود را مطرح و برای ارائه به وزارت بهداشت صورتجلسه کنند.»
وی با تاکید بر اینکه باید جلسه و سیستمی ساختارمند برای انتقال اعتراض‌ها و مشکلات وجود داشته باشد تا به جایی برسد، گفت: «این جلسه باید با حضور معاون وزیر بهداشت، رئيس اتحادیه و انجمن رادیولوژی ایران برگزار شود و صورتجلسه به امضای همگی برسد وگرنه با گفتن شرکت‌ها و فعالان راه به‌جایی برده نخواهد شد.»
جهانبخش با اظهار اینکه همه از مشکلات مطلع هستند، اظهار تاسف کرد: «روابط، رانت بازی و سود مالی اجازه نمی‌دهد که کار انجام شود؛ اگر همه‌چیز قانونمند بود، امور به‌درستی پیش می‌رفت، اما چون امور بر اساس روابط پیش می‌رود درگیر چنین وضعیتی شده‌ایم.»
به‌گفته وی، اگر مشکلات اصولی حل نشوند دود آن نه‌تنها به چشم شرکت‌ها و جامعه پزشکی بلکه به چشم مردم نیز خواهد رفت؛ چراکه اگر شرکت یا مرکزی به تعطیلی کشیده شود، حداقل ۳۰ نفر بیکار خواهند شد.
جهانبخش اظهار امیدواری کرد که مشکلات برطرف شود و همه شرکت‌ها و پزشکان با خیال راحت کار و خرید کنند و خدمات بهتری را به جامعه و بیماران بدهند.
نقش پررنگ افزایش قیمت دلار، حذف ارز دولتی و تحریم‌ها در افزایش قیمت قطعات
در این گزارش سعی کردیم تا موضوع را از بُعد خدمات پس از فروش و تعمیر و نگهداشت محصولات تصویربرداری پزشکی نیز بررسی کنیم. در این زمینه با ایمان کمالی، کارشناس ارشد خدمات پس از فروش شرکت اندیشگران هیراد طب گفت‌وگو کردیم. وی با اشاره به هزینه بالای واردات لوازم و قطعات، گفت: «گرانی قطعات دستگاه‌ها به‌دلیل افزایش قیمت دلار و هزینه‌های گمرک و واردات است؛ وگرنه درصد نرخ خدمات پس از فروش شرکت‌ها ثابت است.»
کمالی هزینه‌های رفت‌وآمد به مراکز مختلف در سطح کشور را یکی دیگر از مسائل بیان کرد و افزود: «برای نمونه تا یکی، دو سال پیش که برای تعمیر دستگاه‌ها به ماموریت می‌رفتیم هزینه‌های بلیت هواپیما برای مقاصد دور همچون بوشهر در رنج 220 تا 230 هزار تومان بود، اما اکنون پایه همه بلیت‌ها یک میلیون تومان شده است.»
به‌گفته وی، همه این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا هزینه‌ها و درنتیجه قیمت‌ها افزایش یابد.
کمالی به نقش پررنگ افزایش قیمت دلار، حذف ارز دولتی و تحریم‌ها در افزایش قیمت قطعات و دستگاه‌ها اشاره و تصریح کرد: «قیمت دلار دولتی با دلار آزاد تفاوت زیادی داشت و کمک قابل‌توجهی به‌شمار می‌رفت، اما اکنون سهمیه دلار دولتی حذف شده و از دلار نیمایی استفاده میشود که تفاوت قیمت بسیار کمی با دلار آزاد دارد.»
واردات قطعات دستگاه‌های تصویربرداری بسیار دشوار شده است
کارشناس ارشد خدمات پس از فروش شرکت اندیشگران هیراد طب یکی دیگر از چالش‌های موجود را دشوار شدن واردات قطعات دستگاه‌های تصویربرداری بیان کرد و گفت: « پرداخت دلار و زدن حواله‌ها، واردات قطعات بسیار دشوار است و پروسه زمانی بسیار طولانی و آزاردهنده‌ای را باید پشت‌سر گذاشت تا بتوان قطعات را وارد کرد.»
وی برای روشن‌تر شدن مسئله، برای نمونه به قطعه «بُرد» اشاره کرد و توضیح داد: «احتمال تعمیر قطعه بُرد در ایران وجود دارد، اما پزشکان ترجیح می‌دهند که به‌جای تعمیرآن، از بُرد نو در دستگاه خود استفاده کنند.»
کمالی با تاکید بر اینکه دستگاه‌ها نیاز به تعویض قطعه دارند، تصریح کرد: «گاهی به‌دلیل در دسترس نبودن قطعات، تعویض آن‌ها ممکن است زمان بسیار زیادی ببرد؛ از سوی دیگر برای اینکه قطعه‌ای را سریع وارد کنیم باید جداگانه آن را سفارش دهیم که درنتیجه شامل هزینه بسیار زیادتری خواهد شد.»
وی با یادآوری اینکه قبلا امکان ارسال پالت‌های جدا فقط برای اکسسوری وجود داشت، گفت: «اکنون دیگر این امکان به‌دلیل مشکلات دلار و حواله فراهم نیست؛ بنابراین به‌ناچار باید منتظر ماند.»
کمالی با اظهار اینکه مشکلات موجود در زمینه تامین دستگاه‌ها در حوزه نگهداشت و تعمیرات دستگاه‌ها نیز تسری یافته است، افزود: «تعمیر دستگاه‌ها هزینه‌های مضاعفی را به‌دنبال دارد که دشواری واردات قطعات مورد نیاز برای آن مزید بر علت شده است.»
کارشناس ارشد خدمات پس از فروش شرکت اندیشگران هیراد طب با بیان اینکه همه این هزینه‌ها را در نهایت پزشک و مرکز درمانی باید متقبل شود، اظهار داشت: «شرکت‌های تجهیزات پزشکی و خدمات پس از فروش مقصر اصلی این داستان نیستند.»
گاهی برای جلوگیری از خواب دستگاه فعال مجبور به جدا کردن قطعه از دستگاه نو می‌شویم
وی برای خروج از این بحران و رسیدن به ثبات پیشنهاد داد: «دوباره قیمت دلار دولتی برای شرکت‌های تجهیزات پزشکی لحاظ شود تا راحت‌تر بتوانند با قیمت کمتر دستگاه‌ها و همچنین قطعات مورد نیاز آن‌ها را وارد کشور کنند.»
کمالی، مسئله زمان را مورد مهم دیگری عنوان کرد و گفت: «تجهیزات پزشکی موضوعی حیاتی است و نباید دستگاهی به‌دلیل نبود قطعات برای تعویض و تعمیر، بخوابد و از آن استفاده نشود؛ این درحالی است که پروسه حواله زدن و وارد کردن قطعات و اکسسوری‌ها زمان بسیار زیادی می‌برد.»
وی طولانی و زمان‌بر بودن پروسه واردات قطعات را باعث بروز مشکلات فراوان و اختلال در کار پزشکان دانست و افزود: «برای جلوگیری از خواب دستگاه‌ها در مرکز درمانی گاهی مجبور می‌شویم که از دستگاه‌های نو، قطعه مورد نیاز را باز کرده و در دستگاه معیوب جایگزین کنیم.»
کارشناس ارشد خدمات پس از فروش شرکت اندیشگران هیراد طب تاکید کرد: «باید شرایط به‌گونه‌ای فراهم باشد که دسترسی سریع و کامل به همه قطعات مورد نیاز دستگاه‌ها وجود داشته باشد تا خدمات پس از فروش و تعمیر و نگهداشت تجهیزات به‌موقع انجام شود.»
دیدگاه ها