کشف تجهیزات پزشکی قاچاق به جای خود حقوق بیمار قربانی آن چه میشود؟

اين روزها بحث کشفيات کالاهاي قاچاق بالا گرفته است که شايد با حوادث آبان ماه هم بيارتباط نباشد، چون حاکميت در واکنش به بعضي اعتراضها درباره رانت خواريها و فساد گسترده، به بعضي اقدامات در اين زمينه شتاب بخشيده يا دست کم آنها را رسانهاي ميکند. نيمه دوم آبان خبرهاي متنوعي از پرونده هاي قاچاق در آميخته با پروندههاي ارزهاي دولتي که به بعضي واردکنندگان داده شده ولي کالاها به قيمت آزاد سر از بازار درآورده اند، منتشر شد.
اخبار تجهيزات پزشکي تقلبي با توجه به حساسيت آنها در سلامت آحاد جامعه، بيش از کالاهايي مانند کاغذ توجه مخاطبان را جلب کرده و به نگرانيها دامن ميزند. خبر ورود تجهيزات پزشکي تقلبي به مراکز درماني و کشف 3 ميليارد تومان ايمپلنت تقلبي در يک انبار، تنها گوشه اي از اين کسب و کار سياه را برملا ميکند. چرا که به گفته معاون هماهنگي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تير 98، نسبت کشفيات به قاچاق کالا در ايران تا قبل از قانون سال 92 يک درصد بود و اکنون اين نسبت در کشور به 27 درصد رسيده است. حتي با پذيرفتن اين رقم خوش بينانه، تنها همين يک قلم ايمپلنت تقلبي بايد حدود 10 ميليارد تومان باشد. آثار و عوارض دارو و تجهيزات پزشکي تقلبي با دستگيري واسطه و فروشنده و محتکر و غيره از بدن بيمار خارج نميشود. چه بسا تقلب ها که جان بيماران مالباخته را گرفته يا رنج آنها را مضاعف ساخته و هيچگاه پاي سوداگران آن دارو يا تجهيز پزشکي، به محکمه کشيده نشده باشد.
مشکل تنها به آن قاچاقچي يا سوداگر يا فلان واسطه و مرکز درماني که کالاي تقلبي را به بيمار ميفروشند محدود نميشود. بستري که همه اين چرخه در آن اتفاق ميافتد و عوامل اين بسترسازي اهميت بيشتري دارند ولي معمولا در هياهوي خبري و برنامه هاي نمايشي از نظرها پنهان ميمانند. مهم اين است که سرمايه اجتماعي در کشور به شدت پايين آمده وگرنه چگونه بعضي پزشکان ـ که بيماران به آنها اعتماد ميکنند ـ هم اينجا و آنجا مستقيم و غير مستقيم به اين چرخه شوم خدمت ميکنند؟
پايين آمدن سرمايه اجتماعي موجب سلب اعتماد و بدبيني ميشود تا جايي که يقه دريدن هاي برخي منتقدانِ وضع موجود نيز با ترديد نگريسته ميشود و با توجه به موارد مشابه در گذشته، گمان ميرود بعضي از آن ها نيز درصدد درست کردن کلاهي از اين نمد براي خود باشند.
حالا عضو کميسيون بهداشت و درمان در مجلس شوراي اسلامي، از رديفي در بودجه 99 جهت ايجاد شرکت هاي شناسنامه دار براي تجهيزات پزشکي خبر ميدهد. شايد با تصويب آن دست کم بشود پزشکان و مراکز درماني را موظف به خريد از اين شرکت ها کرد و مکانيسمي براي رديابي کالاها در شبکه توزيع اين شرکت هاي شناسنامه دار ايجاد شود که به شفافيت کمک کند.
اين کارها همه به جاي خود نيکوست ولي چه کسي جواب بيماراني را ميدهد که از دارو و تجهيزات پزشکي نامرغوب زيان جاني و مالي ديدهاند و خانواده هايي که از اين رهگذر آسيب ديده اند و چه بسا خود از اين جنايت ها که بر آنها رفته است، بيخبر باشند؟
کاش در نظام عريض و طويل سلامت و شهروندي و نظارتي، راهکاري براي احقاق حق اين قربانيان نيز تعيين ميشد!
مدير مسئول
صائب ماکويي