پزشکان بخش دولتي بيشترين يارانه درمان را پرداخت مي کنند

بيست و دومين کنگره جراحان ارتوپدي ايران، در روزهاي 21 تا 24 مهر ماه سال 93، درمرکز همايش هاي برج ميلاد برگزار مي شود. دکتر مسعود نوروزي عضو هيات مديره انجمن ارتوپدي ايران در نشست خبري اين کنگره  ضمن اين خبر گفت:« اين کنگره يکي از قديمي ترين کنگره هاي علمي پزشکي است که حدود 800 نفر در آن گردهم مي آيند.»
دبير کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدي ايران اظهار داشت:«در اين کنگره قرار است جراحان ارتوپدي سراسر ايران و همچنين ميهمانان شرکت کننده خارجي از کشورهاي آمريکا و اروپا تبادل نظر کنند و آخرين دستاورهاي خود در اين حوزه به مخاطبان ارايه کنند.»
دکتر فريور لاهيجي عضو هيات مديره و دبير انجمن جراحان ارتوپدي ايران در نشست خبري بيست و دومين کنگره ارتوپدي ايران گفت:«قيمت تجهيزات ارتوپدي نسبت به 4 سال گذشته حدود 70درصد افزايش داشته است».وي دراين  نشست خبري گفت«:يکي از معضلات اين حوزه بحث تجهيزات است به همين دليل دولت تصميم گرفته پس از 30 سال تجهيزات پزشکي ارتوپدي را تحت پوشش بيمه قرار دهد»
لاهيجي با اشاره به واردات تجهيزات ارتوپدي گفت:«متاسفانه با افزايش قيمت ارز در کشور برخي از کشورهاي اروپايي و آمريکايي اين فرصت را به کشورهاي هندي ، چيني و کره اي داده اند که بخش بسيار زياد بازار را به عهده بگيرند.»
او با بيان اينکه توليدات تجهيزات ارتوپدي و پزشکي داخلي توانايي پوشش سراسر کشور را ندارد گفت:«در حال حاضر 7 شرکت داخلي در کشور تجهيزات ارتوپدي را توليد مي کنند و اين پاسخگوي نياز جامعه نيست.»
عضو هيات مديره و دبير انجمن ارتوپدي ايران اضافه کرد«:طبق دستور العمل وزارت بهداشت و درمان بيمارستان هاي دولتي موظف شده اند که در بخش درمان و جراحي هاي ارتوپدي از کالاها ايراني استفاده کنند.البته در برخي موارد با تاييد رييس بيمارستان و سيستم نظارت در بيمارستان دولتي مي توانند کالا و تجهيزات خارجي را مورد استفاده قرار دهند که اين تصميم تقريبا يک سال گذشته مصوب شده است .هيچ شرکتي در ايران وجود ندارد که همزمان 6 بيمارستان را پوشش بدهد.»
لاهيجي افزود: «سالانه 200 هزار تصادف و 18 تا 20 هزار کشته در کشور ثبت مي شود و ساير افراد در گروه مجروحان قرار مي گيرند که به تجهيزات ارتوپدي نياز شديدي پيدا مي کنند.»
وي ادامه داد:«کالاهاي ارتوپدي که در شرکت اروپايي و آمريکايي ساخته و توليد مي شوند مورد آزمايش قرار مي گيرند تا برايشان مجوز صادر شود. شرکت هاي اروپايي هنگام معرفي کالاي ارتوپدي خود تمام اطلاعات مربوطه را در اختيار جراحان قرارمي دهند که متاسفانه شرکت هاي ايراني اين کار را نمي کنند.»
عضو هيات مديره و دبير انجمن ارتوپدي ايران همچنين گفت:«امسال شرکت هاي ايراني خواستار افزايش قيمت 15 درصدي هستند که تاکنون اعمال نشده است.»
او افزود :«بيمه ها براي پروتزها متعهد شده اند هزينه آنان را تحت پوشش قرار دهند که اين قانون نيز از 15 ارديبشهت ماه سال جاري اجرايي مي شود.»
به گفته وي بيمارستان هاي دولتي موظف شده اندکه 10 درصد هزينه را از بيماران دريافت کنند و ساير هزينه ها به دوش وزارت بهداشت و تامين اجتماعي است و اين پول بايد به سيستم بيمارستان تزريق شود.

پزشکان بخش دولتي بيشترين يارانه درمان را پرداخت مي کنند
غلامعلي عکاشه رييس انجمن جراحان ارتوپدي ايران در اين نشست خبري گفت:«تعرفه پزشکان بيمارستان هاي دولتي با تورم جامعه پيش نرفته و هم اکنون بيشترين يارانه درمان را پزشکان اين بخش پرداخت مي کنند.»
او اظهار داشت:« 9 سال است که تعرفه پزشکان بخش دولتي با تورم موجود در جامعه پيش نرفته است. هم اکنون نيزبيش از 85 درصد بخش درمان در کشور تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ،دانشگاه ها و تامين اجتماعي هستند. پزشکان بخش دولتي بيشترين مشکل خود را از سوي سازمان هاي بيمه گر متحمل مي شوند. »
دکتر عکاشه با اشاره به اينکه بيشترين فشار از نظر تعرفه ها متوجه پزشکان دولتي است گفت:در بحث يارانه ها قرار شد که 50 درصد يارانه ها به مردم نيازمند جامعه اختصاص داده شود،30 درصد صرف عمران و 20 درصد ديگر به بودجه دولت برگشت داده شود تا به بخش سلامت تزريق شود.
به گفته عکاشه مهم رضايت مردم از پزشکان است و پزشکان متعهد چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي هدفشان جلب رضايت و درمان مردم است.
رييس انجمن ارتوپدي ايران اظهار داشت:فشار بخش سلامت بر روي جامعه و حاکميت است که اگر بخش سلامت تامين نشود يک مقدار از مطالبات مردم باقي مي ماند.
وي افزود حرفه پزشکي از مشاغل شريف محسوب مي شود و پزشکان پس از 23 سال تلاش و تحصيل در اين حرفه به اين مقام مي رسند. با اين حال آنقدر مشکلات زياد است که بعيد مي دانم با اين تعدادي که از گرفتن يارانه ها انصراف داده اند بتوان بر مشکلات غلبه کرد.»
عکاشه اضافه کرد:«در حال حاضر برخي از سازمان هاي بيمه گر به بيمارستان هاي دولتي بدهکار هستند و تمامي مطالبات پزشکان و بيمارستان ها را پرداخت نکرده اند.»
وي افزود:«حق عمل جراحي ارتوپدي و ساير جراحي ها در بيمارستان هاي دولتي با تورم جامعه بالا نرفته است و هيچ درصدي به مبلغ جراحي ها افروده نشده است.»