یکی از مسائلی که کمتر به آن توجه شده است، مقوله واردات دستگاه‌های سرمایه‌ای است. این مسئله از این نظر اهمیت دارد که خرید و واردات این دستگاه‌ها سفارش‌محور هستند و امکان دپوی آن‌ها در انبار شرکت‌های واردکننده وجود ندارد. همین مسئله در کنار نوسان شدید نرخ ارز موجب شده است که نه‌تنها شرکت‌های واردکننده بلکه مصرف‌کنندگان و متقاضیان خرید این دستگاه‌ها نیز در تخمین بودجه و توان مالی خرید دستگاه‌ها با مشکل روبه‌رو شوند. در این زمینه با محمد قانون، مدیر فروش بخش قلبی و سی‌تی اسکن شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته گفت‌وگو کردیم.
مدیر فروش بخش قلبی و سی‌تی اسکن شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته با بیان اینکه این شرکت از سال 1368 نماینده انحصاری کمپانی جنرال الکتریک در بخش پزشکی با عنوان GE Healthcare است، گفت: «فعالیت شرکت در زمینه دستگاه‌های تصویربرداری و تشخیصی است.»
محمد قانون با تاکید بر اینکه اکنون چالش اصلی در حوزه تجهیزات پزشکی همانند همه حوزه‌ها بی‌ثباتی است، افزود: «نوسان قیمت‌ها یک مسئله است و داشتن ثبات که اجازه تصمیم‌گیری بدهد، داستانی دیگر به‌شمار می‌رود؛ زمانی نرخ ارز بالاست و باتوجه‌به این مسئله محاسبات انجام و قرادادی منعقد می‌شود.»
وی در تکمیل توضیح خود با اظهار اینکه اگر قیمت‌ها ثبات داشته باشند، حتی زمانی‌که نرخ ارز بالاست، می‌توان پاسخگوی خریدار بود، اضافه کرد: «زیرا باثباتی قیمت، اجازه تصمیم‌گیری به فعالان اقتصادی را می‌دهد؛ منتها اکنون مشکل عمده به‌ویژه در زمینه دستگاه‌های سرمایه‌ای، بی‌ثابت بودن نرخ از روز مذاکره برای خرید دستگاه تا زمان تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است.»
قانون برای روشن‌تر شدن مسئله، با اشاره به وجود دو نوع دستگاه در حوزه تجهیزات پزشکی، توضیح داد: «یک دسته، تجهیزاتی هستند که نیاز به سرمایه‌گذاری بالا و دریافت مجوز مستقل برای ورود به کشور ندارند؛ شرکت می‌تواند این دستگاه‌ها را خریداری کرده و در انبار نگهداری کنید و بنابر تقاضا به مشتریان با قیمت عادلانه و بر اساس سود مجاز مورد تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، بفروشد.»
منتها آنگونه که وی گفت، چالش اصلی بر سر دستگاه‌های سرمایه‌ای مانند سی‌تی اسکن، آنژیوگرافی، MRI و… است؛ چراکه عملا نمی‌توان دستگاه‌های سرمایه‌ای را در انبار نگهداری کرد.
مدیر فروش بخش قلبی و سی‌تی اسکن شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته یادآور شد: «پروسه واردات دستگاه‌های سرمایه‌ای زمانی شروع می‌شود که خریدار با شرکت قرارداد می‌بندد و مجوزی در اختیار می‌گذارد؛ آن زمان می‌توان پرونده را در اداره تجهیزات پزشکی پیگیری کرد و تاییدش را گرفت و پروسه کاری آن را با مرحله ثبت در بانک مرکزی انجام داد.»
قانون خرید دستگاه‌های سرمایه‌ای را در واقع سفارش‌محور عنوان کرد و افزود: «مشکل اینجاست که مشتری با بودجه ریالی خاص و نرخ ارز روز برای خرید دستگاه سرمایه‌ای مذاکره می‌کند؛ منتها عملا مشخص نیست نرخ ارز از روز مذاکره تا روزی که پرونده به بانک مرکزی می‌رسد چه رقمی باشد.»
وی با بیان اینکه شرکت به‌ناچار باید قرارداد را به‌گونه‌ای با مشتری منعقد کند که نوسان نرخ ارز در آن لحاظ شود، اظهار داشت: «در این روش در قرارداد قید می‌شود که نرخ ارز بر مبنای قیمت روزی است که بانک مرکزی برای خرید این سفارش، ارز تخصیص می‌دهد نه زمان انعقاد قرارداد؛ بدین‌ترتیب بر مبنای نرخ آن زمان ارز، قیمت نهایی محصول مشخص می‌شود.»
به‌گفته قانون، این روال ممکن است موجب کاهش یا افزایش هزینه خرید تجهیزات سرمایه‌ای سفارش داده شده شود؛ البته تجربه نشان داده که معمولا قیمت افزایشی بوده است.
وی با اظهار اینکه این روند افزایشی قیمت بر روی دستگاه‌های سنگین که سرمایه‌گذاری زیادی را می‌طلبد بسیار چشمگیر است، گفت: «در واقع کوچک‌ترین تغییرات ارزی در قیمت تمام شده یک دستگاه سنگین سرمایه‌ای تاثیر بسیار قابل‌توجهی می‌گذارد؛ بنابراین مشتری با این چالش روبه‌رو می‌شود که باید رقمی بیشتر از بودجه‌ای که برای خریدش تعریف کرده بود، هنگام دریافت دستگاه پرداخت کند.»
تغییر نرخ ارز بر روی قیمت نهایی کالا و هزینه‌های گمرک، کارمزد و مالیات تاثیر می‌گذارد.
قانون با تاکید بر اینکه این مسئله در سیستم‌های دولتی و خصوصی و مصوبه‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کند، تصریح کرد: «مشتریان نیز معمولا مکدر می‌شوند و نمی‌خواهند این تغییر را بپذیرند و درنتیجه چالش ایجاد می‌شود؛ ضمن اینکه تغییر نرخ ارز فقط روی قیمت کالا تاثیرگذار نیست بلکه گمرک، کارمزدها و مالیات بر ارزش افزوده نیز بر مبنای نرخ ارز حساب می‌شود.»
مدیر فروش بخش قلبی و سی‌تی اسکن شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته، یکی دیگر از عواقب بی‌ثابتی نرخ ارز را ناتوانی مالی و انصراف خریدار از سفارش خود در مرحله نهایی ساخت دستگاه توسط شرکت سازنده بیان کرد و اظهار داشت: «این درحالی است که کمپانی دستگاه را بر اساس سفارش دریافتی، ساخته و حتی درصد از هزینه تولید آن را نیز دریافت کرده است؛ بااین‌حال وقتی مشتری توان خرید دستگاه را ندارد، کاری جز لغو سفارش نمی‌توان کرد. مسئله‌ای که مشکلات حقوقی نیز ایجاد می‌کند.»
وی به‌عنوان یک واردکننده گریزی هم به مقوله تولید و حمایت از آن زد و گفت: «از تولید درست و واقعی استقبال می‌کنم و باید از آن کاملا حمایت کرد، اما اکنون برخی از مدعیان تولید، فقط از این حوزه به‌عنوان بهانه‌ای برای به انحصار درآوردن بخشی از بازار استفاده می‌کنند.»
قانون حتی به این نکته نیز اشاره کرد که عده‌ای، نمایندگی‌هایی از کمپانی‌های درجه سه می‌گیرند که در حالت عادی شاید دستگاه‌های آن اجازه ورود به ایران نداشته باشند، ادامه داد: «بنابراین دستگاه را در قطعات منفصل وارد کشور کرده و در ایران مونتاژ می‌کنند؛ به‌نوعی فقط کابینت دستگاه را در ایران تولید می‌کنند و یک اسم روی آن می‌چسباند.»
به‌گفته وی، درحالی‌که تولید بر اساس فازبندی مشخصی، ابتدا با SKD شروع کرده و بعد وارد مرحله CKD شود؛ پس از آن باید قالب‌ها را ساخت و پس از چند سال تکنولوژی را بومی‌سازی کرد.
البته قانون بر این نکته نیز صحه گذاشت که تولید درست و اصولی نیز در کشور داریم، توضیح داد: «برای نمونه در زمینه مانیتورینگ به تکنولوژی ساخت در کشور رسیده‌ایم؛ اکنون چند تولیدکننده در این زمینه فعالیت دارند و عملا بردهای دستگاه‌ها را تولید می‌کنند.»
مدیر فروش بخش قلبی و سی‌تی اسکن شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته با تاکید بر اینکه باید هرگونه حمایتی از تولیدکنندگان واقعی شود، اظهار داشت: «بااین‌حال نقطه مقابل هم یکسری شرکت وجود دارند که فقط با عنوان اینکه تولیدکننده هستند، تلاش می‌کنند جلوی واردات را بگیرند و به‌جای آن برند درجه سه را وارد کشور کرده و به‌عنوان تولید داخل فروشند؛ درحالی‌که این دست از تولیدات فاقد استانداردهای اروپا و FDA هستند و اداره تجهیزات پزشکی روی استانداردها، سوابق ورود، میزان فروش، فعالیت کمپانی و سایر تاریخچه‌ها را بررسی می‌کند.»
وی با بیان اینکه عملا بسیاری از کمپانی‌هایی که تولید داخل دارند، هیچ‌کدام از این استانداردها را پاس نمی‌کنند، گفت: «استانداردهای ایران نسبت به تولیدات داخل بسیار سهل نگاه می‌کنند و به‌نوعی دقت نظری که روی تولیدات خارجی دارند روی تولیدات داخلی ندارند و مقداری با اقماض با مسائل برخورد می‌کنند؛ درحالی‌که اقماض در بحث سلامت مردم شایسته نیست.»
نکته دیگری که قانون به آن اشاره کرده این است که قیمت تمام شده محصولات بیشتر شرکت‌های مدعی تولید داخل، کمتر از دستگاه‌های وارداتی نیست؛ یعنی به‌نوعی تولید داخل برای بسیاری از دوستان مستمسکی برای عقب زدن رقبا است. از سوی دیگر به‌خاطر اعمال محدودیت‌های دولت برای واردات و الزام به خرید از تولید داخل، این دست از تولیدکنندگان به قیمت بالاتر دستگاه‌های کم کیفیت با آبشن‌های کمتر را عرضه می‌کنند.
دیدگاه ها