نویسنده: افسانه غفاري
در طي ساليان متمادي معضلي به نام مطالبات عقب افتاده، دامن شركت‌هاي تجهيزات پزشكي ارائه دهنده محصولات و خدمات را گرفته است و شركت‌ها همواره از مطالبات ميلياردي خود ناليده و در وصول اين مطالبات با مشكل جدي روبرو بوده اند. اين مطالبات هميشه هم شامل بيمارستان‌ها و مراكز درماني نيست، چرا كه شركت‌هاي دولتي تجهيزات پزشكي نيز كه از شركت‌هاي خصوصي تجهيزات مي‌خرند، نقش به سزايي در افزايش ميزان مطالبات عقب افتاده بازي مي‌كنند. البته تاخير در پرداخت‌ها هميشه هم ناشي از ناتواني مالي شركت‌هاي دولتي نيست. با اين وجود شركت‌ها هميشه مجبورند كه خريدها را از كمپاني‌هاي خارجي به صورت نقدي انجام دهند، ولي در موقع فروش، با وجود رقيبان زياد، تسهيلات ويژه‌اي را جهت فروش كالايشان ارائه دهند و ناچارند به صورت نسيه دستگاه هاي خود بفروشند. به نظر مي‌رسد اين طلب‌هاي معوقه و ديركردها به صورت يك روال و عادتي نامطلوب در تعاملات شركت‌هاي تجهيزات پزشكي با شركت‌هاي دولتي و مراكز درماني درآمده است. چه وارد كننده و چه توليد كننده فرقي نمي‌كند به هر حال كل خريد بايد نقدا انجام شود و موقع فروش كالاي خود، تازه در ابتداي هفت خوان قرار مي‌گيرند. مشتري مدعي مي‌شود كه رقيبان زياد هستند، لذا شركت ها ناچارند به لحاظ مالي تسهيلاتي را قائل شوند، از سوي ديگر خواب سرمايه شركت ها هم در نظر گرفته نمي‌شود. علاوه بر آن بابت تضمين پرداخت‌هاي معوقه نيز هيچگونه سندي به شركت‌ها داده نمي شود و آنها صرفا بايد به قرارداد فروش خود بسنده كنند. در حال حاضر عموما دو حالت براي شركت‌هاي تجهيزات پزشكي وجود دارد، اول شركت‌هائي هستند كه فعاليت اقتصادي چنداني ندارند و به همين دليل سرمايه آنچناني براي درگير كردن در تجارت نيز در اختيار ندارند، ولي دسته دوم شامل شركت‌هاي فعال و يا در حال رشد در بازار است كه طبيعتا سرمايه‌هاي زيادي را وارد گردش بازار كرده‌اند و اكنون نيز عمدتا از نحوه پرداخت مشتريان شكايت دارند.
شركت ها كه عموماً بخش خصوصي هستند، با وجود مشكلاتي همچون تحريم ، تأمين ارز و امثال آن ناچار به خريد نقدي از كمپاني‌هاي خارجي بوده و پس از تحويل كالا به مراكز درماني و معوق شدن مطالبات خود عملاً چرخش نقدينگي و واردات بعديشان دچار مشكل مي‌شود كه اين موضوع مي‌تواند باعث تأخير در تحويل كالا و ارائه خدمات پس از فروش شود. عملا شركت‌ها جهت وصول مطالبات بخشي از پرسنل خود را جهت پيگيري مطالبات درگير مي‌كنند و اين تاثير منفي بر روند عملياتي شركت جهت رسيدن به اهداف خود دارد.
نتيجه اين مي‌شود كه برخي واردكنندگان روي واردات كالاهاي با كيفيت برنامه ريزي نمي كنند و حتي براي پايين تر آوردن قيمت‌ها به شركت‌هاي درجه سوم و چهارم روي مي‌آورند، در نتيجه در راه بهبود بيماران دچار مشكل مي‌شويم. چه بسا ديده شده كه ارائه محصولات پزشكي تاريخ مصرف گذشته و … باعث به خطر انداختن سلامت جامعه شده است.
بنابراين مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه بازار ما شديداً بازار رقابتي و به نفع مصرف كننده است و در اين ميان ذي نفع اصلي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است و روشن است كه در بازاري كه به نفع خريدار باشد، خريدار مي تواند به راحتي از فروشنده تسهيلات و امتيازات خاصي بگيرد كه پرداخت‌هاي با تاخير يكي از اين امتيازات است.
هر چند عواقب ناشي از آن گريبان خود مصرف كننده و در نهايت بيمار را مي گيرد.
نفس شركت هاي تجهيزات پزشكيبه شماره افتاده..!
افزايش بدهي دستگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي و فشارهاي اقتصادي ناشي از كمبود سرمايه، در استمرار فعاليت شركت‌ها به ويژه شركت‌هاي كوچك و روند فعاليت‌هاي آنان اخلال ايجاد كرده است. بدهي بخش دولتي به بخش خصوصي و تاخير در تسويه آن، در حالي است كه افزايش نرخ تورم، توان شركت‌ها را براي جايگزيني محصولات ، تجهيزات و مواد اوليه يا خريدهاي جايگزين، براي توليد محصولات جديد، به شدت تضعيف مي‌كند.حال مطالبات توليدكنندگان و وارد كنندگان در حالي به تعويق مي‌افتد كه نه تنها از نظر ارزش زماني پول، مبلغ دريافتي در آينده دچار كاهش ارزش مي شود، بلكه حتي خسارت ناشي از اين تاخير ها هم در قراردادها محاسبه نمي شود. از سوي ديگر، بسياري از شركت ها بر اين عقيده هستند كه توقف فروش و عرضه كالا و خدمات هم خيلي تصميم عاقلانه‌اي نيست، چرا كه اگر آنها محصول خود را به همين تعداد محدود شركت هاي دولتي نفروشند، سهم خود را در بازار از دست داده و عرصه رابراي جولان رقبا خالي مي كنند. هيچ مرجعي رسمي هم جهت دريافت مطالبات از شركت هاي دولتي وجود ندارد كه به داد شركت ها رسيده و شكايات و گلايه‌هاي شركت هاي تجهيزات پزشكي را به عنوان داور مورد بررسي قرار دهد، مگر داوري دولتي كه آن هم روشن است به نفع خود تلاش خواهد كرد، بنابراين لازم نيست كه براي يافتن روش‌هاي موثر حمايت از شركت هاي ايراني، راه دوري برويم، بلكه همين پرداخت بهنگام مطالباتشان، مهم‌ترين روش حمايت از شركت هاست.
رئيس اتحاديه صادر كنندگان تجهيزات پزشكي در گفتگـو بـا ماهنامه با اشاره به اينكه صحبت در خصـوص بـدهـي هاي معوقه شركت هاي دولتي چنـدان خـوشايند شركت هاي تجهيزات پزشكي نـيـســت، اظـهـار داشـت:< شـركـت هـا در هـر حـال مجبورند روابط خودرا با شركت‌هاي دولتي حفظ كنند، تا جايي كه حتي مايل به اعلام آمارمطالباتشان هـم نـيـسـتـنـد .چـنـدي پيش اين موضوع در جلسه هـيـات مـديـره اتـحـاديـه صـادركـنـنـدگـان تـجهيزات پزشكي نيزمطرح شد، با اين وجود هيچ كدام از اعضا تمايلي به ارائه آمار جهت پيگيري از طريق اتحاديه نشان ندادند.> يعقوب زاده افزود:<ما حتي در استخراج آمار صادرات شركت‌ها براي اعطاي جـايـزه صادراتي هم مشكل داشتيم، چه رسد به طلب‌هايشان، چرا كه شركت‌ها قادر نيستند از پس دردسرهاي ارائه آمارهاي مالي بربيايند،از سوي ديــگــــر ارتــبــــاط بــــا شــــركـــت‌هـــا و مراكز دولــتـــي بـــراي شــركــت‌هـا‌ي تجهيـزات پـزشكـي اهميـت حيـاتـي دارد.>
وي در خصوص دلايل اين تاخيرها افزود:<در مـورد بـدهـي هـاي مـعـوقـه بـيـمـارسـتـان‌ها و مراكز درمــانــي مـعـمــولا ايـنـگــونــه مـطــرح مــي شــود كــه بـودجـه‌هـاي دولـتـي بـا تـاخـيـر به دست اين مراكز مـي‌رسـد، لـذا مـراكـز در پـرداخت بدهي‌ها تاخير دارند ، ولي داستان هميشه اين گونه نيست !گاهي ديده شده كه بيمارستان‌ها بودجه را گرفته و صرف امـور ديـگري كرده‌اند .اين رويه در مورد شركت‌هاي دولتي هم گاهي صادق است. بنده اطلاع دارم حـتـي يـكـي از هـمـيـن شـركـت‌هـاي مـحترم دولتي قـراردادي بـسـتـه و بودجه آن را به صورت نقد از دولت دريافت كرده است ، با اين حال همچنان در پـرداخـت مـطـالـبـات مـربـوط بـه اين قرارداد تعلل مي‌كند.>
حال اين سوال مطرح مي شود كه چرا نظير چنين مشكلاتي در حوزه توليد وواردات خودرو روي نمي دهد؟تا جايي كه در حوزه فروش خودرو حتي بحـث پيـش فـروش هـم مطـرح مي‌شود. با گرانتر شدن دلار، قيمت خودرو هم به تبع آن چندين و چنـد بـرابـر مـي‌شـود. هيچ گاه ديده نشده كه يك شـركـت خـودروسـاز خـودرو را به دست مصرف كننده بدهد و پولش را ده سال بعد دريافت كند،در صـورتـي كه در كشورهاي پيشرفته ،شركت هاي خـودروسـاز تـا 80 مـاه وام هـاي بدون بهره جهت خريد خودرو به مشتريان خود ارائه مي كنند، چرا كـــه رقـــابــت ســالـمــي در بـيــن شــركــت‌هــا وجــود داردومـصـرف كننـده و تـوليـدكننـده هـر دو بخـش خصوصي هستند و دولت دخالتي در اين عرصه نـدارد،در صـورتـي كـه هـمـان محصول وقتي وارد بـــازار بــســتـــه‌اي مـــانــنـــد بـــازار ايـــران مــي‌شــود، بــا درصدهاي كلان و پيش پرداخت‌هاي بالا به دست مصرف‌كننده مي‌رسد. در مورد تجهيزات پزشكي هــم داسـتــان بر عكس خودرو اسـت. دولـت هـمـيـشـه مـصــرف‌كـنـنــده اصـلــي تـجـهـيــزات پــزشكـي بـوده اسـت،لذا هميشه به دنبال ايجاد فضاي رقابتي در بازار بوده تا قيمت ها را به نفع خود تعديل كند،كه الـبـتـه بـدتـريـن نـوع رقـابـت در دنـيـا، همين داستان رقابت تجهيزات پزشكي در ايران است، چرا كه در ظاهر اينگونه استلال مي شود كه با وجود رقابت، در نهايت قيمت محصول پايين تر مي‌آيد و هزينه درمان بالا نمي رود. البته اين فقط توجيه است، چرا كه تجربه ثابت كرده است دولت همواره به سمت خودش غش كرده است.>
وي خاطرنشان مي سازد:<علت اين تفاوت ها در اين است كه در بحث خودرو اين دولت است كه به مـردم كـالا مـي‌فـروشـد ، ولـي در مـورد تـجـهيزات پزشكي قضيه كاملا برعكس است و اين بار دولت خريدار محصول است و توليدكننده مردمند، در نتيجه همه چيز به نفع دولت است،لذا به راحتي مسيرهاي واردات بي رويه را باز مي‌گذارد. حتي اگر حكم رئيس جمهور مبني بر استفاده از توليد داخل هم به ميان بيايد، راه‌هاي ميانبري براي خود مي‌تراشد و عرصه را براي ورود محصولات چيني كه فقط قابشان عوض شده و عنوان توليد داخلي گرفته اند ، باز مي گذارد. حتي پا را فراتر از اين هم گذاشته و به چنين محصولاتي كه با عناوين مختلفي از جملـه SKD كه شامل باز و بستن دوباره پيچ‌هاي يك دستگاه بيشتر نيستند ، ارز و مجوز داده و حمايت مي‌كند .>
يعقوب زاده تاكيد كرد:< زير ساخت هاي ما از ريشه غلط است،ما حتي اگر شركت‌هاي دولتي را مجبور به تسويه بدهي هايشان كنيم ،فايده چنداني دربر ندارد ،از ديد من دولت نه مصرف كننده بايد باشد نه توليدكننده. بلكه وظيفه دولت فقط بايد در سياست گذاري و عدالت محوري خلاصه شود. در هــمــــه جــــاي دنــيــــا هــــم دولــــت‌هــــا فــقــــط نــقـــش سـيـاسـت‌گـذاري را ايفا مي كنند،ولي دركشور ما دولت هميشه به نفع خود كار كرده و هيچ كجا بي‌طـرف نبوده است، ريشه تمام مشكلات ما همين موضوع است. ما بيمارستان‌هايي را سراغ داريم كه مـيـلـيـون ها تومان بدهي خدمات پس از فروش دارند و دوبـاره مـي‌خـواهـنـد خـريـد كـنـنـد ،در اين بين اگر شركت خصوصي از فروش محصول سرباز زند و ارائه كالا را مشروط به تسويه حساب‌هاي قبلي كند، همين مراكز دولتي فشار را به حدي مي‌رسانند كه شركت خصوصي با معذرت خواهي، محصول را دودستي تقديم بيمارستان مي كند، چرا كه در غير ايـن صـورت مـراكز دولتي بلافاصله به سراغ رقباي چيني (با اسم توليد داخل) رفته و همان محصول را خريداري مي‌كنند.>
رئيس اتحاديه صادركنندگان تجهيزات پزشكي در ادامــه اذعــان داشــت:<دولــت بـايـد مـتـوجـه ايـن مـوضـوع شـود كـه اگـر محصولي قبلا با ارز سوبسيدي وقيمت بالاي10 هزار دلار وارد كشور مي‌شد ودر حال حاضر چون اين محصول توليدكننده داخلي قوي دارد، خارجي ها به يكباره شروع به شكستن قيمت‌ها مي‌كنند و مشابه همان محصول با قيمت زير2 هزار دلار وارد كشور مي‌شود. به دليل اين نيست كه در ايران رقابت آزاد وجود دارد، بلكه علت اصلي و نكته پنهان اين ماجرا كه همواره از ديدكارشناسان محترم پنهان مانده است ، اين است كه متاسفانه ما هميشه فرش قرمزي را از تهران تا پكن پهن كرده‌ايم كــه رقـبــاي چـيـنــي تشـريـف بيـاورنـد و بـا شـركـت توليدكننده داخلي ما رقابت كنند.حتي با هزينه‌هاي دولـتـي نـيز وارد عرصه توليد شده و رقيب بخش خـصــوصــي شــده‌ايــم تــا مـثــلا قـيمـت‌هـاي بخـش خصوصي را كنترل كنيم در حالي كه از اين نكته غافل بوده ايم كه اگر همين بخش خصوصي زمين بخورد ،ديگر قيمت كالاهاي وارداتي اين نخواهد بـود و هـمين چيني‌هاي به ظاهر دوست داشتني، قـيـمـت‌ها يشان را به سرعت چندين و چند برابر خواهند كرد.نظير اين سياست در پرونده چيني ها به كــرات ديــده شــده اســت. مـثــال بــارز در ايــن بـاره كـارخـانـه‌هـاي بـاتـري سـازي چينـي اسـت . سـال‌هـا پيش، چندين شركت باتري سازي مطرح در سطح دنـيـا در زمـيـنـه تـوليد باتري با همديگر رقابت مي كـردنـد.شـركت هاي چيني باتري ساز هم در اين مـيـان وجـود داشـتـنـد كـه مـحـصـولاتـشـان كـيـفـيـت چنداني نداشت و عرصه برايشان تنگ شده بود، لذا كشورچين به فكر افتاد و با دادن سوبسيد به توليد كنندگان باتري و پرداخت بخشي از قيمت محصول، شروع به بهبود كيفيت و كاهش يكباره قيمت ها كرد، تا جايي كه در عرض 7 الـي 8 سـال كـلـيـه كـارخـانـه‌هاي باتري سازي دنيا تعطيل شد. هم اكنون ما هيچ كارخانه باتري سازي در كل دنيا سراغ نداريم كه يا اصالتا چيني نباشد، يا ريشه‌اش چيني نباشد و اين چنين شد كه وقتي رقبا كـنـار رفـتـند چيني ها همان باتري راكه در جريان رقابت ها به قيمت 3 دلار به امثال ما مي فروختند ،به يكباره تا مرز 8 دلار رساندند، مصرف كنندگان هم چــاره اي جــز خــريــد مـحـصــول بــه هـميـن قيمـت نـداشـتـنـد، چـرا كـه محصول مشابه ديگري وجود نداشت.>
يعقوب‌زاده ادامه داد:<غفلت ما در اينجاست كه هنوز متوجه نيستيم كه چيني ها اين سياست را در مـورد سـاير كالاها نيز در پيش گرفته‌اند، لذا طبق معمول شروع به بررسي مي‌كنند كه بفهمند توليد كدام محصول در ايران رشد كرده، سپس با بهبود كيفيت و كاهش شديد قيمت هايشان به نحوي با آن رقيب مي‌شوند و پس از متلاشي شدن توليدكننده داخلي، دوباره قيمت‌ها را بالا مي‌برند. مسلما يك كشور يك ميليارد نفري به راحتي قادر است، كمر توليدكنندگان بدون حامي يك كشور 70 ميليون نـفـري را بـشـكـنـد. وزارت بهداشت هم كه ظاهرا مــســــرور اســـت كـــه تـــوانــســتـــه بـــه جـــاي تـــولــيـــد داخلي،كالاهاي چيني را با قيمت به مراتب ارزانتر بخرد، آگاه باشد كه پس از كنار رفتن توليد كننده داخلـي، قيمـت‌هـا ديگـر ايـن نخـواهـد بود، چرا كه همـان رقبـاي چينـي كـه محصـول را بـه زير قيمت تقديم وزارت خانه مي كنند، هر لحظه در كمين و منتظر شكستن كمر توليدكننده داخلي هستند تادر سايه نبود رقيب ،قيمت ها را چند برابر كنند و اين در حالي است كه بعضي كارشناسان ما هنوز متوجه ايــن واقعيـت هـا نيستنـد، حتـي در سطـح كـلان نيـز دولـتـمـردان مـا درك درسـتـي از اين مساله ندارند. دولت بايد بداند كمترين ضرري كه از ورشكسته شدن بخش خصوصي متوجه خودشان مي‌شود ، همين است كه فردايي نزديك مجبور هستند ،همان محصول چيني را با قيمت بالاتر تهيه كنند. ولي ضرر اصلي در اين ميان علاوه بر از بين بردن توليد داخـلـي، كـاهـش انـگـيـزه تـولـيـد، بـيـكار شدن خيل عـظيمي از نيروهاي كار در جامعه و از بين بردن زحمات و خون دل خوردن‌هاي توليدكنندگاني است كه زحمت كشيدند و به دنيا ثابت كردند كه ما نيز مي‌توانيم توليدي در سطح رقابت با محصولات دنيا داشته باشيم.>وي خاطر نشان ساخت:<افتخار ما توليد كنندگان به محصولمان نيست ،بلكه افتخار مـا ايـن اسـت كـه ثابت كرده ايم حتي در ايران هم مـــي‌شـــود، ايـنـگـــونـــه كــار كــرد. حــال اگــر هـمـيــن شـركت‌هاورشكست شوند، انگيزه چنداني براي نسل هاي بعدي، جهت ورود به عرصه توليد باقي نـخـواهـد مـانـد و ايـن وسـط وزارت بهـداشـت هـم هـمـچـنـان خـوشـحـال بـاشـد كـه دارد كـالاي ارزان مي‌خرد>!
رئيس اتحاديه صادركنندگان تجهيزات پزشكي در پايان گفت:<بارها در اتحاديه مطرح شده است كه شـــركـــت‌هـــا هـمـگـــي بـــا هـــم مـتـحـــد شـــونــد و تــا طلب‌هايشان را دريافت نكرده‌اند،به مشتريان دولـتـــي مـحـصــول نـفــروشـنــد وايــن قــراردادهــاي تركمن‌چاي‌وار را امضا نكنند، متاسفانه بسياري از شـركـت‌هـا عـنـوان كـرده‌انـد كـه بـه دلـيـل بـنيه مالي ضعيف قادر به اين كار نيستند و زندگي و حياتشان به اين امر وابسته است، بسياري از توليدكنندگان نـمـي‌تـوانـنـد حتي براي چند ماه خط توليدشان را متوقف كنند ،چرا كه ممكن است مواد اوليه شان فــاســد شــود. حـتـي بـرخـي از مـحـصـولات تـاريـخ مصـرف دارنـد ،لـذا اكثـر تـوليـدكننـدگـان مجبـورند محصولاتشان را چه نقدي و چه نسيه فورا به دست مصـرف كننـده بـرسـاننـد. از سـوي ديگـر بـه قدري رقيب در بازار وجود دارد كه عملا توليدكنندگان نمي‌توانند عرصه را خالي كنند. البته همانگونه كه قبلا گفتم ،حتي اگر رقيبي هم وجود نداشته باشند، گاهي خود دولت ما به نحوي رقيبي را براي ضربه زدن به بدنه توليد داخل خواهد تراشيد.
پيامد مطالبات معوقه، تضييع حقوق بيماران است
گزارش زير حاصل گقتگوي ماهنامه با مهندس شهباز كيهان فر دبير انجمن شركت هاي مهندسي پزشكي در خصوص مطالبات معوقه شركت هاي تجهيزات پزشكي از شركت ها و مراكز دولتي است:
آيا آمار دقيق و موثقي در مورد ميزان بدهي‌هاي اعضاي انجمن شركت هاي مهندسي پزشكي از شركت هاي دولتي و بيمارستان‌ها و جود دارد؟
از دو ســال قـبـل بـحـث مـطـالـبـات شـركـت‌هـا از سـازمـان‌هـاي دولتـي بـه صـورت جـدي در انجمن مطرح شد و انجمن در اين راستا مكاتبات زيادي را بامدير كل تجهيزات پزشكي وقت انجام داد. حدود چند سال پيش نيز جلسه اي با حضور نزديك به 50 شركت تجهيزات پزشكي در وزارتخانه تشكيل شد ودر آن جلسه از ما خواسته شد كه مطالبات خود را اعلام كنيم و وزارتخانه هم قول‌هاي مساعدي داد ولي متاسفانه بعد از 4 سال هنوز هم كه هنوز است پيگيري خاصي صورت نگرفته است. اين روند در دوره مــديــر كـلــي دكـتــر كـيـوان نيـز همچنـان دنبـال مـي‌شـود. مـتـاسـفـانـه اعداد و ارقام مطالبات بسيار بـالاسـت و شـركـت‌هـا ي تجهيزات پزشكي را در وضـعـيـت نـاهنجاري قرار داده است .طبق آخرين برآوردها، ميزان مطالبات به طور تقريبي حداقل بين 150 تا 200 ميليارد تومان تخمين زده مي شود . بااين حال اين قضيه از دو جنبه قابل بررسي است: حالت اول زمــانـي اسـت كـه ايـن مـطـالـبـات بـابـت فـروش كالاست و از آنجائي كه از منابع ارزي تامين مي‌شود وقـتــي بــا تــاخـيـر در پـرداخـت مـواجـه مـي‌شـويـم، مشكلات زيادي را در امور مالي شركت ها ايجاد مي كـند.حالت دوم مطالبات مربوط به سرويس دهي شـركـت هـاسـت و از آنـجـائي كه معمولا به همراه سـرويـس قـطعات يدكي نيز تحويل داده مي شود، تاخير در پرداخت ها باز هم محاسبات شركت ها را مخدوش مي سازد.جدا از تمام اين مشكلات ، نكته مهم و اساسي در اينجاست كه كليه تعاملات ما با شركت هاي دولتي تقريبا شامل هيچ تعهدي نيست .مـا در حال حاضر سه شركت عمده دولتي يعني هيات امناي ارزي، شركت مادر تخصصي داروئي و تـجـهـيــزات پــزشكـي و اوزان را داريـم كـه بـا آن هـا مـعـامـلات انـجـام مـي دهـيـم .بـارهـا حـتـي مـشـاهـده مي‌شود كه كالا به انبار اين شركت ها تحويل داده مي‌شود و مدت ها در انبار آنها باقي مي ماند، ولي پول آن همچنان پرداخت نمي‌شود.
چـرا كـالا بـلافـاصلـه پـس از خـريـد به دست مصرف كننده هم نمي رسد؟ آيا امكان دارد كه ايراد از سيستم نياز سنجي اين شركت ها باشد و اگـر قـرار نيست به موقع به دست مصرف كننده برسد ، به چه منظور خريداري شده است؟
پاسخ اين سوال را نمي توان به طور دقيق بيان كرد، با اين حال به نظر مي رسد كه شركت‌هاي دولتي در برهه هاي زماني خاصي احساس مي‌كردند، بعضي اقلام ممكن است در شرايط بحراني دچار كمبود شود وازآنجايي كه يكي از عمده ترين وظايف اين شــــركــــت هــــا، تــــامــيــــن تــجــهــيــــزات مــــورد نــيــــاز بيمارستان‌هاست، لذا اين خريد ها را انجام داده اند، با اين حال بدهي هاي مربوط به اين خريد ها معمولا تا مدت هاي مديدي تسويه نشده باقي مي ماند.
اشاره كرديد كه حدودا از دو سال پيش بحث وصول مطالبات معوقه شركت ها به طور جدي مطرح شده است .چرا تا قبل از اين دو سال اين مساله مورد توجه چنداني قرار نگرفته بود؟
البته اين گله و شكايت ها سابقه اي ديرينه دارد و شــركــت‌هــاي تـجـهـيــزات پــزشـكــي همـواره بـابـت مـــطـــــالـــبـــــات مـــعـــــوقـــــه شـــــان از مـــــراكـــــز دولــتــــي نـالـيـده‌انـد.اشـكـال كـار ايـنـجـاسـت كـه در ايـن امور معمولا سليقه‌اي برخورد مي‌شود و شركت هاي دولتي و بيمارستان‌ها فكر مي‌كنند كه شركت‌هاي تــجــهــيـــزات پـــزشــكــي وضـعـشــان خــوب اســت و نـيـازچـنـدانـي بـه وصـول مـطـالـبـاتـشـان نـدارنـد، لـذا پرداخت شركت ها را در اولويت آخر قرار مي‌دهند. گاهي ديده شده است كه فاكتورهاي مربوط به طلب شركت ها از يك مركز تا چندين عدد هم رسيده اسـت كـه هميـن انبـار شـدن فـاكتـورهـا بر روي هم مـشكلات زيادي را ايجاد كرده است و با عوض شـدن حـسـابـدار مـراكز، پيگيري مطالبات كهنه به مـراتب سخت تر شده وپرداخت آن هم با مشكل روبرو مي‌شود .
در قراردادهايي كه مابين شركت هاي دولتي و شـركت هاي تجهيزات پزشكي منعقد مي شود، مـعـمـولا مـصـرف كـنـنـده قـيد مي كند كه تامين قطعات به موقع تضمين شود و خدمات به بهترين وجه و در اسرع وقت ارائه شود. آيا هيچ اشاره اي به نحوه پرداخت‌ها نمي‌شود؟
بـه هـيـچ عنوان، البته در خصوص سرويس اگر قـرارداد سـرويس منعقد شود ،مراكز از همان ابتدا بودجه سرويس را در برنامه هايش مشخص كرده و در اقساط 4 ماهه، 5 ماهه يا 6 ماهه پرداخت مي‌كنند، ولي معمولا انعقادقرارداد سرويس در ايران چندان روتين نيست، لذاهر فاكتوري كه صادر مي شود، وارد پروسه بودجه بندي و بودجه گذاري مراكزمي شود كه حدودا يك سال طول مي كشد تا به پول قابل لمس تبديل شده وبه شركت ها پرداخت شود.
فـكـر مـي‌كـنـيـد دلـيـل اصـلـي ايـن ديـركـردهـا چيست؟ آيا مشكل فقط به كمبود بودجه مربوط است؟
كمبـود بـودجـه تنهـا يـك عـامـل اسـت ،متـاسفانه عـوامـل ديگـري نيز در اين امر دخيل هستند كه از جـمـلــه مــي تــوان بـه فقـدان مـديـريـت منظـم اشـاره كـرد.گـاهـي حـتـي ديـده مـي شـود كـه مـراكـز دولتي بـــــودجـــــه را هـــــم دريـــــافـــــت كـــــرده‌انـــــد ،ولــــي در اولويت‌بندي‌هايشان ، به جاي اينكه مطالبات خود را پـرداخـت كـنـنـد ،بـودجه را صرف امور ديگري كـرده‌اند. اين دقيقا همان موردي است كه ما هيچ كنترلي برروي آن نمي توانيم داشته باشيم و صادقانه بـگـويـم كـه حـتـي اجـازه دخـالت هم نداريم و اگر كوچكترين اعتراضي كنيم ، به سرعت به دنبال يك فروشنده يا سرويس دهنده ديگر رفته و ما را كنار مي گذارند.
بـا توجه به اينكه فواصل زماني بين خريد تا پرداخت مطالبات بسيار طولاني است و با توجه به نوسانات اخير ارزي ،آيا در قرار دادها قيد مي‌شود كه پرداخت ها به قيمت روز محاسبه شود؟
مـتــاسـفــانــه اشـكـال كـارهميـن جـاسـت كـه خـود فاكتور دهنده در محاسبات خود اين را عنوان كرده كـه اگـر تـغـيـيـرات 5% بـاشـد مـورد قبول است ،ولي فاكتور صادر مي شود و يكسال هم از پرداخت آن مي گذرد و شما ديگر نمي توانيد در آن فاكتور دخل و تصرف كنيد، چرا كه سيستم دولتي اجازه تغيير آن فاكتور را به شما نمي دهد.
چنين وضعيتي باعث متضرر شدن شركت ها است، آياخود طرف دولتي هم در نهايت متضرر نخواهد شد؟
مـتـاسـفـانـه ضـرر نـهـايـي در نـهايت متوجه بيمار مــي‌شــود، چــرا كــه نـتـيـجــه چـنـيـن تـاخـيـرهـايـي در پـرداخـت‌هـا، بـاعـث كاهش بنيه مالي شركت ها و درنهايت كمبود كالا خواهد شدو همين امر باعث ايجادفضاي رقابتي ناسالم وورود افراد مختلف در اين حيطه مي‌شود، در نتيجه كالاها از نظر كيفيت مخدوش مي‌شود و از نظر قيمت ها هم هر كسي ساز خودش را مي زند و وضعيتي ناهنجار در جامعه به وجود مي آيد.
چه راهكاري پيشنهاد مي كنيد؟ فكر مي كنيد رسيدگي به اين مطالبات را بايد از طريق اداره كل تجهيزات پزشكي پيگيري كرد، يا خود شركت ها بايد تمهيداتي انديشه كنند؟
ما دو راهكار را در اين باره پيشنهاد كرديم: اول اينكـه دانشگـاه هـا بحـث نگهـداشت تجهيزات را جدي بگيرند و بودجه اي به اين منظور اختصاص دهند ،پيشنهاد ديگر ما اين است كه وزارت بهداشت بخشي را با عنوان رزرو تجهيزات پزشكي و خريد كـالاي ضـروري پـزشكـي در وزارت خـانه در نظر گيـردتا زماني كه بيمارستان ها طي موعد مثلا سه ماهه، نتوانستند بدهي هاي خود راپرداخت كنند، وزارتخـانـه از محـل آن بودجه، طلب شركت‌ها را تسويه كند،كه البته تمام اينها به شرطي است كه خود وزارت بهداشت بودجه اي بدين منظور در اختيار داشته باشد. هر چند الان وضعيت دارد بهتر مي شود وبـاكـاهـش ميـزان نـرخ ارز كـه نشـانه بسيار خوبي است، اميدواريم كشور از اين وضعيت نجات پيدا كند.
ظاهرا شركت ها نمي توانند فروش محصول را مشروط به بازپرداخت سر موعد بدهي ها كنند؟
تـقــريبـا نـه، چـرا كـه مـا و سـازمـان هـاي دولتـي، بيمارستان‌ها و دانشگاه ها همگي نيازمند همديگر هستيـم .نكتـه مهـم‌تر و بالاتر از تمام اين حواشي، درك وضعيت بيمار است.ما بايد اين نكته را درك كنيم كه هر سرويس يا قطعه اي كه با تاخير به دست مراكز مي رسد در حقيقت جان عده اي بيمار را به خطر مي اندازد.من اميدوارم كه وزارت بهداشت در مان و آموزش پزشكي تميهداتي را انديشه كند كه اين مشكل رفع شود و كار به جاهاي ديگري نكشد. البته لازم به ذكر است كه در آخرين جلسه‌اي كه در انجمن برگزار شد ،نامه اي خطاب به وزير بهداشت جديد نوشته شد و از ابشان درخواست وقت شد كه اميدواريم در اسرع وقت پاسخ داده شود. يكي از مطـالـب مهـم اين نامه هم موضوع مطالبات معوقه شــركــت هـاي تجهيـزات پـزشكـي بـوده اسـت و مـا امـيـدواريم با ورود تيم جديددر وزارت بهداشت، راهـكـارهـاي مـنـاسـبـي در ايـن خـصـوص انديشيده شود.
****
هميشه در هر بازاري خريداران مايل به بازار آزاد هستند تا انتخاب هاي مختلفي داشته باشند، از سوي ديگر فروشندگان نيز مايلند بازار كمتر رقابتي شود تا بتوانند بدون دردسر كالاهاي خود را بفروشند. در هر جاي دنيا دولت در اين ميان نقش ميزان را بازي مي كند و اينكه اين بازار چقدر به نفع فروشنده و چقدر به نفع مصرف كننده باشد. آيا منطقي است كه زيــان خــواب ســرمـايـه بـراي چنـد سـال محـاسبـه و پــرداخــت نـشــود؟ آيــا مـنـطـقــي اســت كــه شــركــت تـجـهـيـزات پـزشكي توليد كننده يا واردكننده براي واردات ، تـولـيـد و يـا تـوزيـع كـالاهاي خود بايد به وزارت بهداشت ، وزارت بازرگاني ، اداره استاندارد ، اداره ماليات ، بيمه ، بانك، اداره كل و حتي خريدار مـتـعـهـد باشد، ولي براي ضمانت پرداخت فروش خود، نقطه اتكائي نداشته باشد؟
بنابراين از يك سو شاهد آن هستيم كه پرداخت‌ها با تاخير و بي نظمي فراوان انجام مي‌شود، ولي از سـوي ديگرشركت‌ها هنوز هم با وجود آگاهي از بـد‌حـسـابـي مـشـتريان ، فعلا مجبور به فروش كالا هـسـتـنـد.همه اين نشانه ها حاكي از آخرين تلاش شركت ها براي حفظ موقعيت خود است كه در اين صورت بايد شاهد يك بحران در آينده نه چندان دور در بازار كالاهاي پزشكي باشيم .
در هر صورت براي جلوگيري از چنين معضلاتي لازم است كه ارگان‌هاي سياست گذار به گونه اي وارد عمل شوند و ابتكار عمل را به دست گيرند كه مسير حركت بازار بيش از اين منحرف نشود. در اين ميان نقش اداره كل تجهيزات پزشكي بسيار حياتي و مهم است .
هـمـانـگـونـه كـه در صحبت هاي اعضاي صنف تجهيزات پزشكي نيز مطرح شد، تضعيف يا از بين رفـتـن شـركـت‌هـاي تـجـهـيـزات پـزشـكـي بـه مـعـني ورشكستگي بخش بزرگي از بازار، خطر بيكاري گروه بزرگي از نيروهاي متخصص جامعه ، كاهش كيفيت خدمات ، افزايش كاذب قيمت كالاها و نهايتا تضييع حق بيماران را در پي دارد. لذا دولت به جاي حمايت همه جانبه و كوركورانه از مصرف كننده بــهــتـــر اســـت بـــه فــكـــر اصــلاح ســاخـتــار و قــانــون مناسب،جهت حمايت بهتر از حقوق توليد كنندگان و حتي وارد كنندگان باشد و همانطور كه شركت ها را به ارتقاء خدمات خود تشويق مي كندو قوانين مكرر تشويقي و تنبيهي براي آنها درنظر مي‌گيرد، كمي هم قوانين و ضوابط جهت انجام تعهدات مالي بـه موقع براي شركت‌هاي دولتي و مراكز درماني وضع كندو همانگونه كه شركت ها موظف به تامين خـســارت مــراكـزدرمـانـي هـسـتـنـد،هـمـيـن رويـه در خصوص مطالبات هم قابل پيگيري باشد.
دیدگاه ها