مصوبه جديد مجلس درباره قانون قاچاق؛ عرصه براي عرضه کنندگان کالاي قاچاق تنگتر ميشود

نویسنده: افسانه غفاري

به گفته سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس امروزه شاهد فعاليت رسمي رانتهاي قاچاق تجهيزات پزشکي در کشور هستيم.اصولا بحث قاچاق تجهيزات پزشکي پديده بغرنجي است که در تمام کشورها به موضوعي چالش برانگيز به خصوص در حوزه سلامت که با جان افراد جامعه سرو کار دارد تبديل شده است، در اين پديده رانتها و دستهاي پشت پرده بسياري وجود دارد. لذا نظارت بر واردات تجهيزات پزشکي اصل مهمي است که در کاهش اين پديده تاثير شگرفي دارد.
مهندس سيد حسين صفوي نيز چندي پيش با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت مبارزه با بحث قاچاق در حوزه تجهيزات پزشکي، گفت: «بر اساس مصوبه اخير مجلس درباره قانون قاچاق، اقدامات فوري جهت برخورد با افرادي که کالاي قاچاق به مراکز درماني عرضه ميکنند، انجام خواهد شد. علاوه بر آن ساماندهي شبکه توزيع و تعريف مسوولان فني آگاه و توانمند از نظر فني به ما کمک ميکند که مراکز درماني کالاي غيرمجاز نخرند و به اين ترتيب عرصه براي عرضه کنندگان کالاي قاچاق تنگتر ميشود.»
صفوي همچنين درباره واردات چمداني برخي اقلام تجهيزات پزشکي به ويژه اقلام دندانپزشکي گفته است: «به دليل آنکه برخي اقلام در حوزه تجهيزات و ملزومات پزشکي ارزششان بالاست ولي اندازههاي کوچکي دارند، متاسفانه اين پديده قاچاق چمداني وجود دارد و توسط افراد مسافر يا بعضا پزشکان اقلامي اين چنيني وارد کشور ميشوند. اين اقلام عملا قاچاق هستند و بيترديد يکي از مصاديق قاچاق همين واردات چمداني است که با اين پديده نيز به شدت برخورد ميشود.»
دکتر هاشمي وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي نيز در جريان بازديد از نمايشگاه مطبوعات در گفتگو با خبرنگار ماهنامه درخصوص قاچاق تجهيزات پزشكي اظهار داشت: «درحال حاضر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در قالب فراخوان اقدام به خريد تجهيزات پزشكي كرده است و شرايط كنترل قاچاق به نسبت گذشته بسيار مساعدتر شده است  تقريبا ميتوان اظهار داشت كه کليه خريد و فروشها ي تجهيزات پزشکي تحت کنترل و ساماندهي قرار گرفته و تعداد واسطهگران به طور چشمگيري كاهش يافته است. »دکتر هاشمي افزود:«الان ديگر  به مراكز دولتي اجازه داده نميشود كه خودشان هر برندي را از هر شركت خريداري كنند. در عين حال خريدها نيز كاملا شفاف و در قالب فراخوان و مناقصه است . به همين دليل تصور من بر اين است كه درحال حاضر هم تجهيزات باكيفيتتري به نسبت گذشته در مراكز درماني کشوراستفاده مي شود وهم تجهيزات با قيمت ارزانتري در اختيار مراكز درماني قرار ميگيرد. »وي تاکيد کرد: «البته اين امر به معني نفي قاچاق نيست چرا كه متاسفانه قاچاق در همه حوزه ها همچنان وجود دارد. در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي هم همچنان وجود دارد. با اين حال زمينه ايجاد آن تاحد زيادي كاهش يافته است چرا كه  هم قيمت دارو به نسبت گذشته كاهش چشمگيري داشته و هم كيفيت تجهيزات پزشكي بالاتر رفته است. البته درمورد مكملها همچنان بازار در اختيار مواد قاچاق است و تقريبا اكثر اين مواد مضر هستند اميدواريم كساني كه مسئول مبارزه باقاچاق هستند تلاش خود را در اين حوزه افزايش دهند.»

اولين گام در حذف قاچاق تجهيزات پزشکي، از بين بردن تقاضاست

شهباز کيهانفر دبير انجمن شرکت هاي مهندسي پزشکي ايران در خصوص تعريف قاچاق اظهارداشت: «كالاي قاچاق به كالايي گفته مي شود كه از مبادي قانوني وارد كشور نشده باشد. كالاي پزشكي که وارد کشور مي شود، اصولا بايد تاييديه اداره كل تجهيزات پزشکي  را داشته باشد و از طريق گمرك و با برگه سبز وارد كشور شود و پس از ورود نيز مجوز ترخيص را اخذ کند، ولي كالايي كه اين مراحل را طي نكرده است، قاچاق محسوب ميشود و مشكلات و مسائل خاص خود را دارد.»
وي درخصوص پيامدهاي ورود كالاهاي قاچاق بهخصوص در حوزه تجهيزات پزشكي اظهار داشت: « وقتي کالايي که با جان مردم نيز در ارتباط است به صورت قاچاق وارد ميشود، فقط مسائل مالي در خصوص آن مطرح نيست.به خصوص در حوزه سلامت وتجهيزات پزشکي وضعيت متفاوت است، چراکه وقتي داروهاي تاريخ گذشته و تجهيزات از رده خارج شده بهصورت قاچاق وارد کشور ميشود، ديگر کنترلي بر کيفيت آنها وجود ندارد و در نهايت ضرر آن به بيماران ميرسد.»
وي افزود:«محصولاتي وجود دارد که در داخل کشور توليد نميشوند، در نتيجه نياز به واردات آن وجود دارد که بايد با نظارت وزارت بهداشت وارد کشورشود . وزارت بهداشت نيزدر خصوص تجهيزاتي که داراي کيفيت مطلوب نيستند، محدوديتهايي قائل است که منطقي است. چرا که در حوزه واردات تجهيزات پزشکي قاچاق بسيار ضربه زننده است زماني که شرکتي داراي تشکيلات و دفتر سرويس و پشتيباني در ايران است و در قبال تجهيزاتي که وارد ميکند، تعهد داشته و خدمات پس از فروش ارائه ميدهد. پس اشتباه بزرگي است که مصرفکنندگان چه بخش خصوصي و دولتي بخواهند اين قبيل تجهيزات را از مجاري قاچاق خريداري کنند.گرچه اينگونه به نظر مي رسد که براي خريد اين کالاها ظاهراً هزينه کمتري را بايد بپردازند، ولي در نهايت خريد محصولي که هيچ گونه پشتوانه خدماتي ندارد، به ضرر مراکز درماني و بيماران خواهد بود. اين امر به خصوص درمورد تجهيزاتي مانند آندوسکوپي که وارد بدن بيماران ميشوند، بسيار حساستر است. البته اين نکته را هم بايد در نظر داشت تازماني که تقاضا يي وجود نداشته باشد، عرضه نيزوجود نخواهد داشت. در خصوص قاچاق نيزلازم است که ابتداتقاضا را کاهش دهيم و به مسئولان بيمارستانها و مراکز درماني توصيه کنيم که کالاي قاچاق نخرند. در غير اين صورت اگر مشکلي براي مصرفکننده اين تجهيزات که همان بيماران هستند، ايجاد شود، مسئوليت سنگيني بر عهده مراکز درماني خواهد بود.  بنابراين لازم است که شرايط طوري تغيير يابد که ديگر مراکز درماني نتوانند صرفاً به خاطر صرفهجويي در بودجه به سمت خريد اين قبيل محصولات راغب شوند.»
وي خاطرنشان ساخت: «همانگونه که گفتم اولين گام در خصوص حذف قاچاق از بين بردن تقاضا است. از سوي ديگرلازم است که تعهداتي سنگين براي مراکز درماني در نظر گرفته شود و مسئولان خريد و مديران بيمارستان در قبال مشکلات پيش آمده ناشي از خريد کالاي قاچاق پاسخگو باشند و قوانيني وضع شود که باعث شود ديگر براي بيمارستان ها به صرفه نباشد تا کالاي قاچاق ارزان را خريداري کنند.»
از ديدگاه مهندس کيهانفر ارزاني عمده ترين علت تمايل مراکز درماني به خريد محصولات قاچاق است،  وي اظهارداشت:«البته اين ارزاني تبعاتي نيزدر پي دارد از جمله مخدوش بودن تاريخ انقضاي کالا و يا حتي دست دوم بودن کالا که تبعات خاص خود را به دنبال دارد. البته همه کالاهاي قاچاق صرفاً چيني نيستند، حتي کالاهاي اروپايي نيز ميتوانند از طريق مجاري قانوني و يا قاچاق وارد کشور شوند در هر صورت حتي براي واردات برندهاي معتبر اروپايي نياز به تشکيلات و سازمان و نيروي کار و خدمات پس از فروش مناسب است و شرکت بايد در قبال محصول وارداتي خود پاسخگو باشد، ولي قاچاقچي با وارد کردن کالا به صورت قاچاق ديگر نه هزينه گمرک مي پردازدو نه حقوق پرسنل. همينطور هيچ تعهدي هم در قبال خدمات پس از فروش کالا نداردوپس از فروخته شدن محصول فقط بيمارستان ميماند و پرستاران و بيماران. بنابراين مراکز درماني با خريد کالاي قاچاق خدمات پس از فروش محصولات را از دست ميدهند .»
وي در خصوص اينکه آيا ميتوان پيگيري کرد که صدمه واردشده به بيمار به دليل استفاده از تجهيزات نامرغوب است يا عوامل ديگري ممکن است دخيل باشند، اظهار داشت:« بله ميتوان اين کار را کرد. منتها اين بيمار است که بايد اين پيگيري را شروع کند که معمولاً بيمار نيز درگير مشکلات مربوط به بيماري است و اطلاعاتي در اين زمينه ندارد، مگر اينکه در اين زمينه اطلاعرساني گستردهاي صورت گيرد و بيماران ترغيب شوند که در صورت برخورد به چنين مشکلي مراتب را اطلاع بدهند و پيگيري کنند.»
وي خاطرنشان ساخت:«امسال شاهد اقدامات مفيدي از سوي دولت در راستاي مبارزه با قاچاق بودهايم و وزارت بهداشت طي فراخواني که برروي سايت قرار داده است، مراکز درماني را موظف کرده است که فقط از  ليست توزيع کنندگان کالاهاي مصرفي که در سايت اداره کل درج شده است خريداري کنند. البته فراخوان اداره کل در وهله اول در خصوص قيمت گذاري تجهيزات مصرفي است با اين حال شديداً توصيه ميشود که مراکزدرماني در هنگام خريد تجهيزاتي که هنوز در ليست فراخوان نيامده است حتما از فروشنده درخواست برگه سبز کنند، چرا که برگه سبز به مثابه  تأييد اداره کل تجهيزات پزشکي ومعتبراست.»وي ادامه داد:«با چنين برنامه هايي اميد مي رود که اين وضعيت در سال هاي آتي بهتر شود و قاچاق تجهيزات پزشکي کاري مجرمانه تلقي شود تاديگر کسي به سمت قاچاق کشيده نشود. »
کيهانفر در ادامه با اشاره به موانع و مشکلات دست  و پا گير قانوني که بر سر راه  واردات وجود دارد افزود:«گاهي برخي از شرکت ها به دليل سرعت بخشيدن به سرويسدهي برخي از قطعات مورد نياز دستگاههاي خود را آگاهانه ازمبادي غيرقانوني وارد ميکنند لذا به نظر من در قوانين واردات کالاهاي پزشکي نبايد حساسيت زياد به خرج داد چرا که خواب دستگاه چند ميلياردي مورد مهمي است که شرکتها شايد به خاطرفرار از قوانين دستوپاگير به سمت قاچاق روي مي آورند.همچنين لازم است که ارتباط وزارت بهداشت و گمرک قويتر شود و گمرک همکاري بيشتري را با وزارت بهداشت داشته باشد چرا که اگر اين ارتباط درست شکل بگيرد بسياري از مشکلات و موانع مربوط به ترخيص کالا حداقل در حوزه تجهيزات پزشکي که با جان مردم جامعه سروکار دارد حل ميشود .»
کيهان فر همچنين در خصوص موانع و مشکلات که در خصوص قوانين  وجود دارد و باعث ميشود که عدهاي قوانين را دور بزنند اظهار داشت :«انجمن شرکتهاي مهندسي پزشکي در راستاي همراهي  با اداره کل تجهيزات پزشکي دوره هايي را با موافقت وزارت بهداشت برگزار کرد ودر چندين دوره اطلاعات صحيح را درخصوص قوانين و مقررات مربوط به واردات در اختيار شرکت هاي واردکننده قرار داده است که آثار اين دوره ها هنوز ادامه دارد و کلاسها همچنان برگزار مي شود.»
دبير انجمن شرکتهاي مهندسي پزشکي در پايان اين گفتگوخاطرنشان ساخت: «در حال حاضر جو مساعدي ايجاد شده است با اين حال همانگونه که گفتم گام اول در مبارزه با قاچاق از بين بردن تقاضا وسپس آموزش صحيح و آگاه سازي مسئولان خريد بيمارستان هاست.»

اهميت به توليد داخل گام مهمي در کاهش قاچاق است

از ديدگاه مهندس صفري رييس هيات مديره شرکت داوين سا، تجهيزات پزشکي به دليل گران بودن معمولاً ارزش قاچاق کردن را دارند. وي در اين باره گفت:«به نظر من عمده ترين موانع و مشکلاتي که باعث افزايش قاچاق مي شود، قوانين و مقررات پيچيده درحوزه تجهيزات پزشکي است که پيچيدگي اين قوانين گاهي واردکنندگان را مجبور به تخطي از مسير قانوني وگرايش به سمت قاچاق مي کند. از سوي ديگر سهولت قاچاق و کم هزينه بودن قاچاق کالا باعث مي شود که قاچاقچي تشويق به اينکار شود. البته مادامي که بازارخريد کالاي قاچاق موجود نباشد، طبعاً قاچاقچي هم وجود نخواهد داشت، بنابراين يکي از مشکلات قاچاق مربوط به  مصرف کنندگان کالاها ي قاچاق هستند که قاچاقچيان را  تشويق به قاچاق مي کنند. در حال حاضر تقاضابراي کالاي قاچاق در کشور وجود دارد، چرا که وقتي کالا از مسيرهاي قانوني وارد کشور مي شود قيمت آن به مراتب گران تر است. تعرفه بالاي گمرکي نيز به اين مسئله دامن مي زند. در حوزه تجهيزات پزشکي نيز پيچيدگي قوانين واردات در اداره کل تجهيزات پزشکي نيز در اين امر تأثيرگذار است. يکي ديگر از انواع کالاهاي قاچاق دستگاه هاي دست دومي  است که طبق قوانين وزارت بهداشت واردکنندگان مجاز به وارد کردن اين قبيل کالاها نيستند. اين تجهيزات معمولا قيمت پاييني دارند و به صورت بازسازي شده از طريق قاچاق وارد کشور شده و سود بسيار زيادي را براي قاچاقچيان در پي دارند .»
طبق گفته اداره کل تجهيزات پزشکي در حال حاضر تجهيزات دست دوم در كشور وارد نمي شود. مهندس صفري در اين باره خاطرنشان ساخت:«رزيدنت هاي فارغ التحصيل قلب در سالهاي گذشته حدود40تا 50% دستگاه اکوي مطب هايشان را از طريق قاچاق خريداري کرده اند. يعني اگر اداره کل تجهيزات پزشکي هم اکنون مطب هاي متخصصان قلب را مورد بازرسي قرار دهد، در اغلب اين مطب ها، دستگاه هايي را که از مسير قاچاق خريداري شده اند مي توان يافت. البته اين نکته را هم اضافه کنم که اين دستگاه ها اگر نو باشند، بسيار گران هستند و معمولاً مراکز و مطب ها قدرت خريد آن را ندارند.ولي زماني که کار کرده وارد کشور مي شوند، قيمت مناسب تري دارند واز آنجايي که معمولاً دستگاه هاي خوبي هستند، درخواست براي اين دستگاه ها همواره وجود دارد. در نتيجه مدام به صورت قاچاق وارد کشور ميشوند، درحالي که وزارت بهداشت خيلي راحت ميتوانست مانند بسياري از کشورهاي جهان سوم مانند مصر، پاکستان ولبنان که دستگاه دست دوم و با گواهي و تاييديه شرکت توليد کننده آن را وارد مي کنند، وارد کند تا مصرف کننده دنبال جنس قاچاق نرود.»
وي در خصوص ارائه خدمات پس از فروش اين قبيل کالاها اظهار داشت: « معمولاً توليدکنندگان و کمپاني هاي بزرگ به واردکنندگان  مطرح اجازه مي دهند که اين قبيل تجهيزات دسته دوم را  با قيمت مناسب از مبادي قانوني وارد کشور کنند تا جلوي قاچاق اين نوع تجهيزات گرفته شود. گروهي از تجهيزات نيزهستند که داراي کيفيت بسيار پاييني هستند تا جايي که وزارت بهداشت به آنها اجازه ورود به کشور را نمي دهد و استفاده از آنها در مراکز درماني براي بيماران خطرناک است من در اينجا رسالت وزارت بهداشت و کنترل و سخت گيري هاي آن را کاملاً اصولي مي دانم، لذا اگر مقررات کمي آسان تر باشد و شرايط به گونه اي پيش برود که جايي براي بازاريابي غيرقانوني اين نوع کالاها وجود نداشته باشد،  قاچاق سودي براي قاچاقچي در بر نخواهد داشت. متأسفانه اذعان مي کنم که گاهي  شايد حتي همکاران واردکننده خود ما نيز در تشديد پديده قاچاق دخيل هستند و قاچاق براي آنها سود کلاني در بردارد. از سوي ديگر مشکلات مربوط به  قوانين گمرکي و واردات کالا در ايران باعث تعجب کمپاني هاي خارجي مي شود و همواره زمان و هزينه شرکت هاي ايراني براي توجيه ماموران گمرک به هدر مي رود.در نتيجه شرکت ها گاهي مجبور مي شوند برخي کالاها و يا حتي قطعات يدکي مورد نياز را از مجاري غير قانوني وارد کنند.»
وي خاطرنشان ساخت:«وجود تجهيزات قاچاق را نمي توان انکار کرد .با اين حال حجم 20 ميليارد دلار جنس قاچاق در سال براي کشور ما از مسير هاي غير قانوني امکان پذير نيست و از نظر من بخش اعظم اين حجم عظيم قاچاق از مبادي مجاز و مجاري حسابشده و معمولا با کم اظهاري و خلاف اظهاري  وارد کشور ميشود.»
وي افزود:«البته مشکل قاچاق چيزي نيست که تنها مختص تجهيزات پزشکي باشد. در صنعت الکترونيک نيز با توجه به اينکه قطعات ريز و کوچک و باارزش بالايي هستند، نيز شاهد پديده قاچاق هستيم. از نظر من بهترين راهکار براي مبارزه با قاچاق اين است که در حين کنترل کردن، قوانين را براي واردکنندگان مجاز آسان کنيم.»
صفري تأکيد کرد :« در حال حاضراخذ مجوز براي واردات يک جنس از مسير قانوني در بهترين شرايط حداقل يک ماه زمان مي برد. بنابراين  از زمان واريز کردن پول تا زماني که توليدکننده تصميم بگيرد جنس را ارسال کند و همچنين حمل و ترخيص کالا بر روي هم  چهار ماه زمان صرف مي شود. در چنين شرايطي اگر بخواهيد ارز دولتي هم دريافت کنيد،  پروسه طولاني تر خواهد شد و خواب سرمايه را به دنبال خواهد داشت و در کل فشار مضاعفي به شرکت ها وارد مي کند و انگيزه  قاچاق را بيشترمي کند.  حال اگر همين پروسه را بخواهيد از مسير قاچاق طي کنيد،  در فاصله زماني حدود 2 الي 3 هفته يا نهايتاً يک ماه جنس تحويل مصرف کننده مي شود. بنابراين معضل قاچاق بايد به صورت بنيادي حل شود، نه اينکه فقط مبادي ورود کالا را تحت کنترل قرار دهيم. از سوي ديگر مصرف کنندگان نيز در تشديد و يا تضعيف قاچاق مؤثر هستند .همانگونه که مي دانيد ارائه برگ سبز و تأييديه اداره کل تجهيزات از سوي واردکننده براي مراکز درماني ضروري است. بااين حال برخي ازشرکت هاي آگاه به قوانين، روش دور زدن اين قوانين را يادگرفته اند. به نظر من معضل قاچاق بايد ريشه اي حل وفصل شود ، يعني قوانين و مقررات اصلاح شود،  دقيقاً همان کاري که اداره کل تجهيزات پزشکي در حال حاضر در زمينه کالاهاي مصرفي پزشکي در حال انجام دادن است و همين لينك شدن اداره کل تجهيزات پزشکي و اداره گمرک با وزارت صنعت است که جلوي بسياري از خلاف ها را خواهد گرفت و شرايط را طوري تغيير داده كه عرصه براي قاچاق تنگ تر و هزينه قاچاق کالا سنگين تر شود به عبارت ديگر جريمه که براي پديده قاچاق در نظر گرفته شده است، کم است. از سوي ديگر فرار مالياتي در ايران بسيار آسان است و حتي اگر کسي فرار مالياتي اش لو برود، در نهايت جريمه مي شود و قوانين سفت و سختي در اين باره وجود ندارد.»
وي همچنين اظهار داشت «شما حتي اگر از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سؤال کنيد متوجه مي شويد معمولا کالاهائي اکثراً قاچاق ميشوند که داراي  تعرفه گمرکي بالا و حجم پاييني باشند،  چراکه کسي حاضر نيست يک دستگاه بزرگ و سرمايه اي را از راه قاچاق واردکند. از نظر من بازرسي هاي وزارت بهداشت و خود اداره کل تجهيزات پزشکي در اين قضيه بسيار کمک کننده هستند .به طور کلي مبارزه با خود قاچاقچي سودمند نيست و بايد به دنبال کشف راهکار اصلي در پديده قاچاق و مبارزه با آن بود. همان گونه که اشاره شد اول قوانين و مقررات و کنترل ها بايد در اين حوزه اعمال شود. مسئله دوم فرهنگ سازي است که بايدشرايط به گونه اي تغيير يابد که ديگر بازار مصرف، کالاي قاچاق را تقاضا نکند. رسيدن به اين اهداف با تعقيب و گريز ميسر نيست. بلکه بايد به مصرف کنندگان اطلاع رساني کرد تا از مبادي قانوني کالا را خريداري کنند و به اين نکته واقف باشند که لازمه دست يابي به خدمات پس از فروش مناسب اين است که کالا را از مبادي قانوني خريداري کنند.”
رييس هيات مديره داوين سا در پايان تاکيد کرد:« اهميت دادن به توليدات داخلي نيز گام مهم ديگري در کاهش پديده قاچاق است .گاهي در خصوص توليدات داخلي تبليغات منفي صورت مي گيرد، در صورتي که با کنترل دقيق،  مي توان محصولاتي با کيفيت مناسب و قابل قبول در کشور توليد کرد.»

موفقيت 100درصدي استان همدان در مقابله با قاچاق تجهيزات و ملزومات پزشكي
معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي استان همدان گفت:با اجراي طرح تحول سلامت درصد قاچاق تجهيزات و ملزومات پزشكي به صفر رسيد.
دكتر خدادادي معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي استان همدان با اشاره به اجراي برنامه طرح تحول سلامت از 15 ارديبهشت ماه امسال گفت: «با اجراي اين طرح همه بيمارستان هاي دانشگاهي موظف به تهيه ي دارو و تجهيزات پزشکي مورد نياز بيماران بستري بوده و موظف به خودداري از ارجاع بيماران و يا همراهان آنها به خارج از بيمارستان هستند. براساس اين طرح فرايند مشخصي براي تهيه دارو و تجهيزات مصرفي پزشکي تعريف مي شود که بيمار يعني مصرف کننده از چرخه خريد حذف و تهيهي اين اقلام بر اساس ضوابط ابلاغي فقط ازسوي شرکت هاي مجاز انجام مي شود.»
معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي استان همدان با اشاره به حذف خودبه خودي واسطهها از چرخه تامين و توزيع دارو به ويژه تجهيزات مصرفي پزشکي گفت:« با اجراي طرح تحول نظام سلامت در زمينه قاچاق تجهيزات پزشکي و جلوگيري از ورود ملزومات پزشکي تقلبي به چرخه درمان در بيمارستان هاي دانشگاهي صد در صد موفق بودهايم و به دنبال مبارزه با قاچاق اين اقلام هزينه هاي پرداختي بيماران بستري نيز به شدت کاهش يافته و به طور ميانگين در استان همدان به زير 8 درصد کل هزينه هاي درماني رسيده است.»