|
ابتداي دولت دهم با اين شعار در حوزه تجارت آغاز شد كه صادرات با واردات برابر مي شود ، اما روند سال هاي گذشته نشان داد كه واردات همچنان با اختلاف زيادي از صادرات پيشي گرفته و مبالغ هنگفتي براي خريد كالاها از كشور خارج شده است.
چرا صادرات 75ميليار دلاري محقق نشد؟
در حالي كه افزايش نرخ ارز از هزار تومان به بيش از 3 هزار تومان مي توانست به صادرات كمك كند آنچنان كه انتظار مي رفت اين اتفاق نيفتاد . چرا كه دستيابي به توسعه اقتصادي نيازمند برخورداري از نظام اقتصادي و توليدي برون‌گراست كه ضمن رفع نياز داخلي، توسعه صادرات كالاها و خدمات مازاد بر مصرف داخلي به عنوان هدف پيگيري شود.با اين وجود در سال هاي گذشته در عمل، سازوكارهاي لازم در پيشبرد مقاصد صادرات غيرنفتي كه به زحمت درآمد ارزي كشور را تأمين مي‌كند، فراهم نشد.
مقوله صادرات غيرنفتي را نمي‌توان فارغ از ديگر مؤلفه‌هاي اقتصادي بررسي كرد، زيرا به صورت حلقه‌هاي متصل به هم، چرخه اقتصاد كشور را به چرخش در مي‌آورند. در حوزه تجهيزات پزشكي نيز به نظر مي‌آيد كه محدود بودن اقلام صادراتي، وجود رقباي قدرتمندي مانند چين، عدم استمرارحضور در نمايشگاه هاي بين المللي، عدم انجام به موقع تعهدات، عدم شناخت فرهنگ مصرفي كشورهاي خريدار، ضعف تبليغات و … از مهم‌ترين مشكلات بين‌المللي صادرات تجهيزات پزشكي محسوب مي شود، از سوي ديگر در حال حاضر به علت اينكه ورود برخي تجهيزات پزشكي به داخل با مشكلاتي مواجه شده است، با توجه به اينكه برخي دستگاه‌هاي توليدداخلي براي توليد نياز به قطعات خارجي دارند، اين دستگاه‌هاي توليد داخل نيز تحت‌الشعاع قرار گرفته و توليد آنها با مشكلاتي همراه شده است.
در حال حاضر 160 شركت توليد كننده تجهيزات پزشكي در داخل كشور فعاليت مي‌كنند و 70 تا %80
نياز ملزومات مصرفي در داخل كشور تامين مي‌شود كه تاييديه وزارت بهداشت را دارا هستند. با اين حال به گفته مسئولان سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ميزان صادرات تجهيزات پزشكي، حدود 8 تا 10 ميليون دلار است، اين در حالي است كه ميزان واردات تجهيزات پزشكي به كشور به 800 ميليون دلار در سال مي‌رسد. با اين حال دكتر كيوان مدير كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا ودارو معتقد است كه شايد اين آمار دقيق نباشد، چرا كه در حال حاضر ارگاني در كشور وجود ندارد كه موضوع صادرات تجهيزات پزشكي را به درستي و دقت كامل پايش كند.
وي درخصوص اينكه چه تعداد شركت توليد كننده داخلي داراي مجوز صادرات هستند، اظهار داشت:< از نظر من كليه توليدكنندگان داخلي مي‌توانند صادر كنند و هيچ مانعي براي آن ها وجود ندارد، اما طبيعتا كالايي مي‌تواند مورد استقبال مشتري قرار گيرد كه از كيفيت مقبولي برخوردار باشد كه اين گروه از كالاها بخشي از توليدات ما را دربرمي‌گيرد. علت اين امر هم اين است كه رقباي ما بسيار زودتر از ما در بازارهاي جهاني حاضر شده و كالاهايشان را با قيمت پايين‌تري عرضه كرده اند، از سوي ديگرمتاسفانه بخشي از صادرات ما عمدتا وابسته به واردات است، در نتيجه گاهي هزينه تمام‌شده محصول ما بالاتر از كالاهاي مشابه خارجي است .>
از ديدگاه دكتركيوان نظارت بر كيفيت صادرات تجهيزات پزشكي مهم است، اما اين نظارت نبايد به گونه اي باشد كه به مانعي در مسير صادرات مبدل شود. وي افزود:< مگر ما درخصوص محصولات وارداتي به كيفيت و استانداردهاي آن اين چنين توجه نشان داده ايم كه حال در مورد صادرات تا اين حد سختگيري مي كنيم؟ در صورتي كه فقط بايد به گواهينامه هاي بين المللي اكتفا كنيم و اينكه محصول در بازار خود را نشان دهدو ديگر نيازي نيست كه قوانين نظارتي را اعمال كنيم، چرا كه هر گونه مانع و بررسي و استانداردي كه صرفا براي صادرات قايل شويم، به نحوي مانع صادرات محسوب مي شود.>
دكتر كيوان در پاسخ به سوال ما مبني بر اينكه آيا برنامه اي براي تسهيل حضور توليدكنندگان براي حضور در بازارهاي جهاني دارد، اظهار داشت:<برنامه اي مدون به اين منظور نداريم ، چرا كه توليدكنندگان براي حضور در بازارهاي منطقه نيازي به ما ندارند. البته در مواردي دولت ها قرارداد و تفاهم نامه هايي را با ملت ها امضا مي كنند، اما سوال اينجاست كه ما تا كنون چند درصد در چارچوب اين قراردادهاي دولتي موفق بوده ايم! بارها و بارها قراردادها و تفاهم نامه هايي در سطوح مختلف منعقد شده ، اما اتفاقي نيافتاده ، ولي زماني كه در سطوح پايين تر بين تجار كشورها مذاكراتي صورت مي گيرد منجر به اتفاقات خوبي مي شود. همين 8 ميليون دلار صادرات تجهيزات پزشكي يا صد ميليون دلار صادرات دارو هيچ كدام در قالب تفاهم نامه با كشورها از طرف دولت ها نبوده است، بلكه اين خود تجار كشور ها بودند كه با هم قرار بسته اند..>
وي خــاطــر نـشــان ســاخــت:<مــا بـايـد در داخـل تـولـيـدكـننده را با هدف صادراتي حمايت كرده و موانع را برطرف كنيم، وام هاي كم بهره در اختيار توليدكنندگان قراردهيم و شرايط را بايد به گونه اي فـراهـم كـنـيـم كـه تـولـيـد كـنـنـده در سـيـكـل اداري سرگردان نشود و موافقت هاي اصولي را سريع تر كسب كند .همچنين لازم است كه پروسه بررسي كيفي كالاها تسريع يابد و اگرتوليدكننده اي جنسي را به مراكز دولتي فروخت ، فورا مطالباتش پرداخت شود. نه اينكه توليدكننده را مقروض كرده و وام 24 درصد بهره را به او بدهيم و او را براي اخذ مجوز و موافقت اصولي يك سال معطل مي كنيم . در بازار هم كه به قدري مجوز واردات اعطا شده كه عملا نــامــي از تــولـيــدكـنـنــده بــاقــي نـمــانــده اســت . ايـن تـولـيـدكننده بايد چه كند؟ ما چگونه قصد توسعه توليد ملي را داريم؟حتي اگر توليدكننده با توان خود به مرحله صادرات برسد ، ابتدا بايد مجوز بگيرد، چند روز كاميون كالاهايش معطل شود و يكدفعه اعلام مي شود صادرات ممنوع شده و جنس بايد از كـمـرگ بـازگـردانـده شـود.در ايـن بـيـن توليدكننده مستاصل مانده است كه تعهدش به طرف خارجي را چه كند. پس به ناچار دست به قاچاق كالاي خود مـي زنـد و چـنـيـن مـي شـود كـه مـا در حـال حاضر فـاقـدآمـار واقـعـي از صـادرات تـجـهـيـزات پزشكي هستيم.من تاكيد دارم كه اگر اين موانع رفع شود ، تـولـيـدكـنـنـدگـان بـه حـدي رشـد خـواهـنـد كر د كه ديگرحتي نيازي به يارانه نمايشگاهي هم نخواهند داشـت.> وي افـزود:< سـيـاسـت هاي ما بعضا ضد تـــولــيــد و حـتــي ضــد صــادرات اســت. چــرا بــايــد صـادركننده اي كه هيچ گونه امتيازي از سوي دولت به او تعلق نگرفته و مواد اوليه مورد نيازش را با ارز آزاد وارد كرده است، بايد موظف شود ارز حاصل از صادراتي را كه هنر خودش بوده، با قيمت 2500 به دولت بفروشد و دولت هم اگر قرار باشد ارزي به توليدكننده بدهد، 3 تا 4 ماه توليدكننده را معطل مي‌كند. اين نوع سياست دقيقا بر ضد توليد است . ما نظير اين تجارب تلخ را در گذشته بارها و بارها داشته ايم و دقيقا به دليل همين سياست هاي غلط است كه امروز شاهد از رونق افتادن صادرات فرش، پسته و … وحضور قدرتمند رقباي چين ، ترك و پاكستاني در ايـــن عــرصــه هــا هـسـتـيــم.شــايــد تـفــاوت مــا بــا كشورهايي چون تركيه و … اين باشد كه چون ما ارز نفتـي در اختيـار داشتـه ايـم بـه اين دليل به ارزهاي كوچك توجهي نشان نداديم و 20 ميليون دلار يا 10 ميليـون دلار تجهيـزات پـزشكي براي ما رقم قابل تـوجهـي نبـوده اسـت، امـا چيني ها چنين باوري نـدارند، تركيه هم چنين باوري را ندارد، و رمز موفقيتشان در همين بها دادن به صادرات اقلام كم است.>
چندي پيش دكتر كيوان در مراسم افتتاحيه ايران هـلـث 92 در خصـوص حـذف بـرنـامـه شعـاع 120
كـيـلـومـتـري براي تـولـيـدكـنـنـدگـان را مطرح كرد ومورد تشويق شديد حاضران واقع شد .وي با يادآوري اين موضوع اظهار داشت:<اگر من بخاطر مطرح كردن چنين طرحي تشويق شدم، باعث تاسف است كه ما درد مردم را در اين 30 سال نفهميديم و زماني كه كسي حرف حقي را مي زند اين چنين مورد تشويق قرار مي گيرد. در صورتيكه اين موارد جزو مطالبات بديهي و جدي توليدكنندگان از مسئولان است و اگر امور به طور صحيح و مبتني بر عقل و استدلال انجام مي شد، توليد كننده تا حدي قدرتمند بود كه مطالبات خود را سال ها پيش گرفته بود.>
در ادامـه ايـن مـصـاحـبه دكتر كيوان در پاسخ به سوالي در خصوص برنامه هايش در جهت توسعه صــــادرات گــفـــت:< آنــچـــه را كـــه مـــربـــوط بـــه مـــا مي‌شودتسهيل خواهيم كرد. پاره اي از قوانين هم نـيـاز بـه بـازنـگـري دارد كـه بـعد از تثبيت وضعيت كشورانجام خواهد شد. با اين وجود در كلان اينكه ما چه برنامه اي داريم و چه مواردي بايد اصلاح شود ، نكته ها و حرف هاي زيادي وجود دارد كه به موقع گفته خواهدشد. چيزي كه روشن است، اين است كه توليدكننده موانع كار خودش را خيلي بهتر از ما مي داند. ما مسير صادرات را طي نكرده ايم كه بدانيم چه كارهايي بايدجز به جز انجام شود. ولي توليدكننده بهتر مي داند. لذا شايسته است كه اين مقوله را به خود توليدكننده واگذار كنيم و تصدي دولت را از اين مقولات كم كنيم. دولت فقط بايد نقش تسهيل كننده را در اين مسير ايفا كند نه بيشتر يا كمتر . چين در اين خصوص مثال جالبي است .در حال حاضر رقيب بزرگ دنيا كشور چين است. در چين زماني كه فردي مي خواهد توليدي انجام دهد ظرف 3 روز زمين و آب و برق و وام هاي كم بهره در اختيارش قرار داده مي شود وزماني هم كه به مرحله صادرات مي رسد بلافاصله سوبسيد دريافت مي‌كند. ولي متاسفانه وضعيت در ايران دقيقا برعكس چين است .در ايران اگرفردي به توليد روي بياورد، تازه اول بدبختي او است ، چرا كه در گام اول بلافاصله بـه شـعـاع چند كيلومتري شهر و به دور از مراكز اكـادميك و آزمايشگاه ها پرتاب مي‌شود ، سپس نوبت وام‌هايي با بهره20 الي 30 درصد است كه براي همين وام هم لازم است كه چندين ميليون هـزينـه طـرح توجيهي مورد قبول بانك بدهد و چند سالي در انتظار بماند .حمايت‌هاي بعد از توليد هم كه ديگر براي همه آشكار است. آيا عاقلانه تر نيست كه اين فرد به واردات روي بـيــاورد و در عــرض يـكــي دو ســال سرمايه اش را چندين برابر كند؟ >
مـدير كل تجهيزات پزشكي سپس افزود:<مادر طول اين سال‌ها رفتار خوبي با توليد نداشته ايم و هميـن امـر فـاصلـه مـا را بـا دنيا بيشترو بيشتر كرده است. دنيا در حال حاضر به سمت هاي- تك در حـــركـــت اســـت. تــولـيــد هــاي-تــك نـيــز نـيــازمـنــد مـتـخـصـصـان ويـژه اسـت . آيـا چنيـن متخصصـانـي حاضرند 120 كيلومتردورتر از شهرها و در دل بيايان آن هم بدون دسترسي به آزمايشگاه و دانشگاه كار كنند؟>
دكتر كيوان در پايان گفت:<افتخار ما اين است كه در خدمت توليدكننده هستيم ، بناي ما بر تسهيل و بـرداشـتـن مـوانـع مـسـير صادرات است اين چيزي است كه از ما برمي‌آيد، اما اگر روزي قرار باشد در كـلان كـشـور تـصـمـيـم بگيريم مطمئنا راهكارهاي درستي داريم تا آنچه كه واقعا براي توليد به صرفه اسـت ، عـمـلـيـاتـي شـود.> وي در خـصـوص يارانه توليدكنندگان نيز اظهار داشت:< قطعا به دانشگاه ها و ســازمــان هــايــي كــه بــه نـوعـي هـزينـه بيمـاران را پرداخت مي كنند، يارانه تعلق خواهد گرفت. اما كاري كه در حال حاضر مي توانيم انجام دهيم اين است كه پس از تثبيت شرايط كشور، بدهي هاي تـولـيـدكـنـنـدگـان را در فـاصـلـه زمـاني 1 يا دو ماهه پـرداخـت كـنـيـم، الـبـتـه ايـن وعـده آساني نيست و تاكنون بيانيه هاي زيادي صادر شده كه مراكز را موظف به خريد توليد داخل و يا پرداخت بدهي‌ها كرده است ! اما در عمل هيچ كدام عملي نشده اند و حتي در مواردي عكس آن هم به وجود آمده است.>
***
به گفته دكتر كيوان به زودي قرار است سنديكايي با حضور توليدكنندگان و صادركنندگان تجهيزات پزشكي در محل اداره كل تجهيزات پزشكي تشكيل شود تا به عنوان مشاوري با تجربه در خصوص آنچه كه در خصوص توليد و صادرات مي گذرد در كنار اداره كل باشد.
دولت چاره اي جز حمايت از توليدكننده ندارد…
طبق آمار اتحاديه صادركنندگان تجهيزات پزشكي، بيش از20 شركت داخلي توليد كننده
تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي استانداردهاي بين‌المللي دريافت كرده‌اند كه توليدات آنها به بيش از 70 كشور دنيا صادر مي‌شود و هم اكنون حتي در مراكز درماني اروپا استفاده مي‌شود. پتانسيل صادرات هر يك از شركت هاي صادر كننده بيش از 10 ميليون دلار در سال است، اما متاسفانه ارزش كل صادرات تجهيزات پزشكي صادر شده از ايران به 20ميليون دلار نمي رسد. البته توسعه اين صادرات نيازمند حمايت‌هاي دولتي و اعمال تشويق‌هايي براي صادركنندگان است. اطلاع رساني و معرفي بازارهاي مناسب جهت توسعه صادرات مقوله ديگري است كه بايد مد نظر قرار گيرد.
به گفته كارشناسان تجهيزات پزشكي ،كشور عراق در بين بازار هاي منطقه از ظرفيت توسعه بالايي جهت صادرات تجهيزات پزشكي برخوردار است . از سوي ديگر بخشي از درآمدهاي نفتي ايران در برخي كشورها بر اثر تحريم‌ها بلوكه شده است كه مي تواند صرف خريد تجهيزات پزشكي و مواد اوليه دارويي شده و پس از فرآوري و ساخت در ايران به عراق صادر شود.
از آنجا كه بازار عراق يك بازار بين المللي محسوب مي شود، در زمينه اعزام بيمار به ايران براي درمان
بيماران نيز در سال هاي اخير همكاري خوبي بين ايران و عراق بوده است و جديدا نيز صادرات تجهيزات پزشكي ايران به اين كشور آغاز شده است. با اين حال توسعه صادرات به اين كشور داراي نكاتي است كه بايد مد نظر قرار گيرد، از جمله اينكه اين كشور در زمينه كيفيت و استاندارد كالاهاي وارداتي به خصوص در حوزه تجهيزات پزشكي، بسيار سختگيرانه رفتار مي كند. در اين ميان آنچه كه بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد، كيفيت كالاهايي است كه توليدكنندگان ايراني قصد صادر كردن آن را به اين كشور دارند. مهندس يعقوب زاده رئيس اتحاديه صادركنندگان تجهيزات پزشكي در اين باره مي گويد:< كشور عراق داراي 30 ميليون نفر جمعيت است و به خاطر درآمد حاصل از صادرات نفت كشور پولداري محسوب مي شود. اين كشور در حال حاضر در زمينه سلامت سرمايه گذاري هاي كلاني كرده است، در نتيجه جهت ساخت و تجهيز بيمارستانهايش بودجه كافي در اختيار دارد، بنابراين بازار بسيار خوبي جهت صادرات تجهيزات پزشكي محسوب مي شود .شايان ذكر است كه عراق در زمينه توليد تجهيزات پزشكي فعاليتي ندارد و كليه تجهيزات مورد نيازش را از طريق واردات تامين مي كند و از كساني كه بخواهند در اين كشور خط توليد راه بياندازند استقبال مي‌كنند، اما آنچه اهميت دارد نحوه خريد تجهيزات پزشكي اين كشور است.>
وي مي افزايد:< بودجه خريد سلامت براي سال 2013 در اين كشور بيش از 3 ميليارد دلار است و بيش از 1 ميليارد دلار آن صرف خريد تجهيزات پزشكي خواهد شد كه بالغ بر 70 درصد ميزان آن به صورت متمركز توسط وزارت بهداشت كشور عراق( شركت كيماديا )كه فعاليت آن همانند شركت سابق پخش فراورده‌هاي پزشكي ايران اســت، صــورت خــواهـد گـرفـت و بـاقيمـانـده ايـن بودجه در بين استان هاي مختلف كشور پخش شده است، كه بيمارستان ها مي توانند خودشان مستقيما خـريـد كـنـنـد. شـركـت كـيـمـاديـا نـيـز ابـتـدا از طريق كــارشـنـاسـي ،نـيـازهـاي مـراكـز درمـانـي را بـررسـي مــــــي‌كـــنـــــد.لازم بـــــه ذكـــــر اســـــت كـــــه پـــــروســـــه تـصـمـيــم‌گـيــري‌هـاي اداري در ايـن كـشـور بـسـيـار طولاني بوده و بين 6 ماه تا 1 سال به طول مي انجامد، چرا كه طبيعتا زماني كه بودجه كلان است، تصميم گيري هم سخت مي‌شود.> به گفته رئيس اتحاديه صادركنندگان تجهيزات پزشكي، مهم ترين فاكتور در تصميم گيري هاي اين شركت جهت انتخاب كــــالا، مــشـخـصـــات فـنـــي كـــالاســـت. وي اظـهـــار مي‌دارد:<كشور عراق در طول3 الي 4 سال گذشته فـقط دستگاه هاي تاپ و درجه 1 دنيا را در زمينه تجهيزات پزشكي خريداري كرده است، اين امر از جـهــاتــي هـم خـوب اسـت و هـم كـار مـا را دشـوار مــي‌ســازد. مـزيـت آن ايـن اسـت كـه اگـرتجهيـزات ايــرانــي مــورد تــايـيــد آنـهــا قـرار گـيـرد ،مـا در زمـره تجهيزات تراز اول دنيا محسوب مي شويم و خود را بـا آن هـا مقـايسـه مـي كنيـم نـه با اجناس كره اي و چيني،چرا كه كارشناسان وزارت بهداشت عراق شديدا مخالف محصولات چيني هستند و به هيچ عنوان اجازه ورود كالاهاي چيني را به كشورشان نـمــي دهــد ، حـتــي بــازديـدكننـدگـان عـراقـي كـه از تجهيزات ما بازديد كردند، اصرار داشتند كه هيچ قطعه‌اي ازدستگاه ها نبايد چيني باشد،تا جايي كه در مـورد دسـتـگـاه سـانـتـرال تاكيد داشتندكه حتي مـاوس دسـتـگاه نبايد چيني باشد. ، بنابراين توليد كـنـنـده اي كـه قـصد شركت در مناقصات شركت كيماديا رادارد ،بايد بداند كه در آنجا قرار است با دسـتـگــاه‌هــاي درجــه 1 دنـيــا رقــابـت كـنـد. در ايـن مـنــاقـصــات عــلاوه بــر مـشـخـصــات فـنــي كــالاهـا، ضمانت نامه هاي محكمي نيز اخذ مي شود. پس از اين مراحل،مرحله تست دستگاه آغاز مي شود و دستگاه را به بيمارستان برده و عملكرد آن را در كنار دسـتـگـاه هـاي ديـگر مقايسه مي كنند،بنابراين اگر شركتي فكر مي كند كه محصولش مي تواند در اين مـراحـل مـوفـق شـده و بـا محصولات درجه 1 دنيا بـرابـري كـند ،مي تواند در مناقصات كشور عراق شركت كند .>
با اين حال نظر مدير كل تجهيزات پزشكي بر اين است كه نبايد براي صادرات محدوديت قايل شد. مهنـدس يعقـوب زاده در ايـن بـاره مي گويد:< اين حرف از جهاتي در تعامل با حرف گفته شده است ، چرا كه اين محدوديت ها فقط در مورد كشور عراق و به طور خاص در مورد مناقصات كيماديا صدق مـي‌كنـد،چـرا كـه كشـور عراق در سه سال گذشته همـواره تجهيـزات پـزشكـي بـا برند بالا خريداري كرده است،لذا بايد محصولي در مناقصات شركت كيماديا شركت كند كه توانايي رقابت با محصولات برتر دنيا را داشته باشد، البته مي توان از مناقصات كيماديا صرفنظر كرد وبر باقيمانده بازار اين كشور تمركز كرد. ولي آنچه مسلم است اين است كه بيش از 70 درصد بازار دست كيمادياست و اين شركت بـسـيــار سـخــت گـيــر اســت و اگــر دسـتـگــاهـي در مـنـاقـصـات اين شركت رد شود ،كليه هزينه ها و زحمات به هدر مي رود،بنابراين توليدكنندگان بايد هـوشمنـدانـه رفتـار كـرده و بازار مناسب محصول خود را پيدا كنند. >
وي خاطرنشان ساخت: <رد شدن يك دستگاه تنها به ضرر همان توليد كننده نيست بلكه اعتبار كل محصولات ايراني را زير سوال مي برد ، بنابر الزام شركت ها به رعايت حداقل استاندارد براي شروع صـادرات كـامـلا منطقـي اسـت، از سوي ديگر هم نبايدمحدوديت زيادي براي صادرات ايجاد كرد ، ولــي بــه خـاطـر داشتـه بـاشيـد اگـر دستگـاه كيفيـت مناسب نداشته باشد و داراي استاندارد لازم نباشد، كـسـي خـريـدار مـحـصـول تـولـيـدي شـما نخواهد بود،مگر اينكه به دنبال بازارهايي مانند آفريقا و … بــــاشــيـــد كـــه اصـــولا ســـاخــتـــاري بـــراي بـــررســـي استانداردهاي دقيق محصول ندارند،ولي در ساير كشورها وضعيت متفاوت است ، به عنوان مثال اگر در كشـوري مـاننـد بلاروس كسي فرزندش را در مراكز درماني از دست بدهد، ما با يك پرونده جنايي روبــرو هـسـتـيــم ، چــرا كـه در ايـن كشـورهـا رشـد جمعيت منفي است، لذا قضيه مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اگر در اين ميان ايراد از دستگاه باشد، پاي كشور سازنده دستگاه به ميان خواهد آمد. بنابراين ما دوراه بيشتر نداريم :يا بايد بازارهاي درجه 2 مانند آفريقا را انتخاب كنيم ،يا اينكه كيفيت محصولمان را به حدي ارتقاء دهيم كه با محصولات درجه 1 رقابت كنند. از سوي ديگر شانس ما در بازارهاي درجـه 2 مـانندآفريقا هم كم است، چرا كه در اين بـازارهـا اولـويـت بـا قـيـمـت پـايـيـن است نه كيفيت محصول ،در نتيجه چين گوي سبقت را از همه رقبا مـي ربـايـد ،مـگـر ايـنـكـه محصولي داشته باشيم كه خيلي ارزان باشد و كيفيت آن هم در حد قابل قبولي باشد كه در آن صورت قادر هستيم آن را به اينگونه بازارها صادر كنيم.>
مهندس يعقوب زاده با اشاره به وظيفه وزارت بهداشت در قبال اطلاع رساني به توليدكنندگان در خـــصـــــوص بـــــازار هـــــاي هـــــدف خـــــاطــــرنــشــــان مي‌سازد:<نقش وزارت بهداشت و دولت در اين ميان اين است كه در زمينه بازارهاي جهاني اطلاع رسـانـي كـنـد.ايـنـكـه دولـت محدوديت ايجاد نكند خـوب اسـت ،امـا ايـنـگونه هم نباشد كه اجناس با كـيـفـيـت پـايـيـن مـجـوز صـادرات دريافت كنند،لذا پيشنهاد من اين است كه اگر دولت مي خواهد به شركتي مجوز صادرات اعطا كند، اظهارنامه هاي بــيــن الـمـلـلــي را هــم اجـبــاري كـنــد ،بـنــابــرايــن در جمع‌بندي سخنانم بايد بگويم نه آنقدر آزادي عمل بايد به شركت ها داد كه هر كسي هر چه مي خواهد صادر كند و مسئوليت را به عهده خود شركت ها بيندازيم و باعث شود احيانا اتفاقي بيافتد كه همه زير سئوال بروند، نه اينكه آنقدر نظارت كنيم و پيچ ها را سفـت كنيـم كـه پـرونـده صادراتي يك صادركننده 2ماه در گمرك بماند.>
رئيس اتحاديه صادركنندگان تجهيزات پزشكي در بخش ديگري از صحبت هايش با اشاره به اينكه در حال حاضر هيچ گونه حمايتي از صادرات در كشور ما وجود ندارد، اذعان داشت: <شايد در چنين وضعيتـي بـرخي شركت ها با توانمندي خودشان بتوانند محصولاتشان را صادر كنند، اما اين ديگر نامش برنامه ريزي دولتي براي صادرات نيست ، بلكه توانمندي شخصي هر شركت است. متاسفانه درد ايـنـجــاســت كــه دولـت نـه حـاضـر اسـت بـراي صــادرات هــزيـنــه كـنــد و نــه حــاضــر اســت بــراي تـولـيـدكـنـنـده در قـبـال واردكـنـنـده قـيـمـت بـيشتري بپردازد ، دولت حتي هزينه هاي تحقيقاتي و وامي را كـــــه ســـــايـــــركـــشـــــورهــــا بــــه راحــتــــي در اخــتــيــــار تـولـيـدكنندگانشان قرار مي دهند با زحمت بسيار فـراوان و بـسـيـار كـمتر از آنچه مورد نياز است در اختيار توليدكنندگان داخلي قرار مي دهد. از طرف ديگر در زمان خريد تجهيزات هم همواره به دنبال جنس ارزان تر و باكيفيت تر است، در نتيجه بسياري از توليدكنندگان را كنار گذاشته و به سراغ واردات مي رود. تمام اين مشكلات در حالي است كه در اين ميـان بـرخـي هـا هـم دوسـت نـدارنـد شركت هاي خصوصي بيش از حد معيني رشد كنند ،حتي گاهي خود دولت هم وارد عمل شده و تبديل به رقيبي براي توليدكننده داخلي مي شودوبراي اينكه قيمت محصول توليدكننده داخلي را به نفع مصرف كننده مهار كند، امتيازاتي را به شركت هاي خارجي كه با نـام تـوليـدكننـده داخلي محصولاتشان را به مراكز درماني كشور مي فروشند قايل مي شود.>
وي ادامه داد:< سوال من به عنوان رئيس اتحاديه صادركنندگان تجهيزات پزشكي كشور اين است كه وزارت بهداشت بابت اينكه محصولي در داخل كشور توليد و صادر شود چه هزينه اي را حاضر است بپردازد؟ چرا بدون هيچ هزينه و برنامه ريزي توقع صادرات دارد؟ اگرامروز هم شاهد 10 ميليون دلار صـادرات تجهيزات پزشكي هستيم ،به دليل تـوانمنـدي خـود شـركـت هـا بـوده نه حمايت ها و برنامه ريزي هاي دولتي! دولت در جهت توليد و صـادرات عمـلا بـرنـامـه ريزي جدي نكرده است، حتي جلوي واردات را آنگونه كه بايد نگرفته است و اگر هم جديدا اقبالي به وجود آمده و دولت راغب به گرفتن دست توليدكننده شده است، چاره اي جز ايـن نـدارد ،چـرا كـه ارزي در اختيـار نـدارد كـه بـه واردكـننده بدهد ،درنتيجه به ناچار به حمايت از توليدكننده روي آورده است.در پايان هم خواسته ما از اداره كل تجهيزات پزشكي و مسئولان اين است كه براي صادرات و توليد برنامه ريزي كنند،دولت بايد قبول كندكه براي موفقيت در هر حوزه اي بايد هزينه كند.>
******
براي انجام صادرات موفق ابتدا بايد مشكلات و موانع صادرات را باز شناخت. به طور عام مشكل صــادرات بــه جــز بــراي تعـداد محـدودي از اقـلام صادراتي تجهيزات پزشكي كه داراي كيفيت هاي قابل رقابت با برند هاي جهاني هستند، اصولاً به توليد ، كيفيت ، قيمت و امور بازرگاني بين المللي برمي‌گردد. علاوه بر آن سياست‌هاي صادراتي و ارزي و همچنين مشكلات ناشي از مديريت‌هاي ناصحيح نيز به آن دامن مي زند.
پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه اعمال سياست‌هاي تشويقي صادراتي تا چه حد در بهبود صـادرات تـجـهـيـزات پـزشـكـي مؤثر است؟ مسلماً بدون حل ريشه‌اي معضل، اين سياست‌ها از كارايي لازم برخوردار نخواهند بود. مشكلات اصلي در بـعـد داخـلـي پـايـيـن آمـدن كـيـفـيـت و بهاي گران و غـيــرقــابــل رقــابـت بـا كـالاهـاي مـشـابـه خـارجـي و سياست‌هاي ارزي و در بعد خارجي، وجود موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي است. تا اين موانع كه ناشي از قــــدرت بــــلامــنــــازع اقــتـصـــاد دولـتـــي و وجـــود انحصارات و تورم از يك‌سو و نبود ديپلماسي مؤثر و كارا در تعامل با اقتصاد جهاني از ديگر سو است مــرتـفــع نـشــونــد، دسـتـيــابــي بــه بــازارهـاي فـروش فـرامـرزي آن‌گـونـه كـه شـايستـه ايـران است، ميسر نخواهد بود.
براي صادرات به اميد حمايت هاي دولتي نباشيد
صادرات هر كشوري نشان‌دهنده رشد و پويايي آن كشور است. امروزه كشورهايي در
حوزه اقتصاد به درجه اي از رشد و موفقيت نائل شده‌اند كه صادرات آنها بيشتر از واردات آنهاست. در بحث صادرات مهم‌ترين موضوع فرهنگ سازي است كه اگر زيرساخت‌هاي فرهنگي قبل از هر چيز آماده نباشد، نمي‌توان از صادرات موفق سخن به ميان آورد.
با مهندس آبخضررئيس انجمن صنفي توليدكنندگان تجهيزات پزشكي در خصوص صادرات و موانع و مشكلات پيش روي توليدكنندگان داخلي گفتگويي انجام داده ايم كه مي خوانيد:
از ديدگاه شما در حال حاضر مهم‌ترين زيرساخت هايي كه براي توسعه صادرات در كشور مورد نياز است، كدامند؟
شناخت بازار اولين فاكتور جهت توسعه صادرات محسوب مي شود. لذا ابتدا لازم است كه بازارهاي
منطقه اي و محيطي خود را شناسايي كنيم، رقيب سنجي دومين فاكتور مهم در توسعه صادرات است ، البته در داخل كشور مبارزه با رقيب و نفوذ در بازار، به دليل آشنايي با نحوه مبارز رقبا آسانتر است، ولي در خارج از كشور به اين سادگي نيست و قطعا رقباي قدرتمند تري حضور دارند. در اين زمينه مي‌توانيم از كشورهاي مالزي يا تركيه نام ببريم كه در زمينه صادرات تجهيزات پزشكي رقابت تنگاتنگي با ايران دارند. همانگونه كه مي‌دانيددركشور تركيه، فرهنگ اروپايي حاكم است . فرهنگ كشورمالزي نيزفرهنگي كاملا آمريكايي است، بنابراين رقابتي بسيار سخت در اين دو مجموعه وجود دارد. در مورد كشوري مانند چين وضعيت دشوارتر است به گونه اي كه در حال حاضر براي توليدكنندگان ما امكان حضور در كشورچين وجود ندارد، چرا كه اين كشور قوانين بسيار سختي را براي ورود محصولات خارجي در نظر گرفته و ميزان حمايت هاي دولتي اين كشور از توليدكنندگانش بسيار بالاست. در خصوص خاورميانه نيز وضعيت كشورهاي مختلف اين منطقه با همديگر متفاوت است ، به عنوان مثال كشوري مانند عربستان كه داراي سيستمي كاملا آمريكايي است، كيفيت بالايي را در خصوص تجهيزات پزشكي انتظار دارد، ولي فرهنگ مصرف كشوري مثل اردن كاملا شرقي بوده،در نتيجه نفوذ در بازار آن آسانتر است. بنابر اين شناخت بازار فاكتوري بسيار مهم در توسعه صادرات تجهيزات پزشكي محسوب مي شود كه خودباعث پيشرفت ساير زيرساخت هاي صادراتي از جمله كيفيت بالا ،قيمت مناسب وتوجه به استانداردهاي بين المللي مي شود. علاوه بر اين كالاي ما ابتدا بايد مورد توجه و حمايت داخلي قرار بگيردو خواسته هاي مصرف كننده در آن نهفته شده باشد، تا زماني كه وارد بازار منطقه مي شود،عاري از معايب و مشكلات باشد ، امادر صورتي كه بخواهيم بدون توجه به اين مسائل به يكباره حركت كنيم، قطعا به معضلات زيادي برخواهيم خورد.
نكته بارز ديگردر توسعه صادرات حمايت هاي دولتي است .در وضعيت كنوني حاكم بر كشوربا توجه به تفاوت نرخ ريال با دلار و يورو، توليدكننده داخلي براي اينكه به مرز صادرات برسد ،بايد يارانه دريــــافـــت كـنـــد، بـــا وعـــده و وعـيـــد و شـعـــار هـــم نمي‌شودكاري از پيش برد.لذا دولت همانگونه كه در جـهت حمايت از توليد شعار مي دهد، بايد از صادرات هم حمايت كند ، در واقع هدف از توليد تنها خودكفايي داخلي نيست ،بلكه يكي از اهداف اصلي توليد، توسعه فرامرزي و صادرات است. ما در بين كشورهاي منطقه بازار بالقوه اي محسوب مي شويم و كل منطقه خاورميانه از تركيه گرفته تا افـغـانـسـتان و هند و پاكستان نيازمند محصولات ســـلامـــت مـــاهــسـتـنــد، حـتــي در خــارج از بـخــش تـجـهـيـزات پـزشـكـي ، مـا بـه مـدد طـبـيـعـت سـرسبز كشورمان داراي بيش از هزار وپانصد نوع گياهان دارويي هستيم كه در كل دنيا بي نظير است، بسياري از گياهان كشور ما مواد اوليه پايه هاي دارويي دنيا محسوب مي شوند و خريداران زيادي از اروپا و امريكا دارند.در واقع به جرات مي توان گفت كه صـنـعـت سلامت ما داراي قدرت و پتانسيل قوي وهمتراز صنعت نفت وحتي شايد بالاتر از آن است كه اگر بدان توجه شود ،زمينه هاي صادراتي بالايي را فراهم مي كند.
يكي از مهم‌ترين فاكتورهاي توسعه صادرات، شركت در نمايشگاه هاي بين المللي و بازار هاي جـهـانـي اسـت، در ايـن باره چه تمهيداتي براي حـضـور مـوثـر تـولـيـدكـنـنـدگـان در اين بازار ها انديشيده شده است؟
حضور در نمايشگاه هاي خارجي مفيد است، الـبـتــه بــه شــرطـي كـه ايـن حـضـور دائـم و مـسـتـمـر بــاشــد،الـبـتـه قبـلا بـراي حضـور درنمـايشگـاه هـاي خارجي به توليدكنندگان يارانه تعلق مي گرفت كه جـديـدا حـذف شـده اسـت، در نـتـيـجـه بـسـياري از تـولـيـدكـنـنـدگـان داخـلـي كـه قـبـلا در نـمـايشگاه ها بين‌المللي حضور داشتند ،امروز ديگر نمي توانند حـضـور يـابـنـد،در صـورتـي كـه ما اگر خواهان اين هستيم كه بازار كشوري را در اختيار داشته باشيم بـايد حضور ما مستمر باشد نه اينكه يك سال در نمايشگاه اعلام موجوديت كنيم و سال بعد اثري از ما نباشد . در اين صورت اينگونه جلوه مي كند كه توليد كننده ورشكست شده، ياديگر توان حضور و رقـابـت را نـداردو ايـنـگـونـه اسـت كـه تـولـيـدكـنـنده بـازاري را كـه بـراي بـدسـت آوردن آن هزينه هاي كـلانـي كـردهازدسـت مـي دهـد. در صـورتـي كـه بـا كم‌ترين هزينه و اعطاي يارانه به شركت ها ،پرچم كشورما در بازار هاي جهاني به اهتزاز درخواهد آمد وقـادر خـواهـيـم بـود كـه در بـسياري از كشورهاي منطقه حضور دائمي داشته باشيم.
يـكـي از اصـلـي تـريـن مـعـضـلات، در مـسـير صادرات مشكلات مربوط به گشايش اعتبار در كشورهاي خارجي است ،در اين با ره توضيحاتي بدهيد؟
گشايش اعتبار مشكلي است كه در حال حاضر در تـمـام صـنـايع وجود دارد و عامل اصلي آن هم تحريم‌هاست،با اين حال روش هاي مختلفي براي دور زدن اين مشكل وجود دارد و توليدكنندگان ما بـايـد حـداكـثـر تـلاش خود را بكنند كه حلقه هاي ارتباطي خود را با بازارهاي جهاني تا حد امكان و به اشكال گوناگون حفظ كنند، خوشبختانه بسياري ازكـشـورهـاي مـنـطـقـه،عـلاقمندي خاصي به ايران وكالاها ي ايراني دارند كه توليدكنندگان مي توانند از همين امر سود ببرند. ما حتي مي توانيم به جاي صـادرات كالاي كامل، به صادرات قطعات روي بيـاوريم و در كشورهاي هدف مجموعه هايي را تحت نفوذ خود به وجود آورده و درآمدهاي ارزي را براي خود ايجاد كنيم، چرا كه به هر حال در چنين وضعيتي كه ما شديدا تحت تحريم قرار داريم ، نفس حـضــور و داشـتــن پـايگـاه در كشـورهـاي مختلـف اهميت بالايي دارد.
يكي از فاكتورهاي مهم مشتريان براي انتخاب كالا ، ارائه خدمات پس از فروش مناسب است كه با توجه به وضعيت خاص كشور ما و تحريم هاي ناشي از آن به نظر مي رسد كه صادركنندگان ما در اين باره بامشكل مواجه هستند. نظر شما چيست؟
اين امر بستگي به شركت ها دارد .روشن است كه يـكــي از راهـكــارهـاي ورود بـه بـازارهـاي جـهـانـي پشتيباني محصول و ارائه مناسب خدمات پس از فروش است،به نظر مي رسد توليدكننده ايراني در بدو ورود به بازار هر كشور ابتدا بايدبه كسب يك نمـاينـدگـي بـراي بـازار وخـدمـات پشتيباني پس از فروش اقدام كندتا بتواند اين ضعف را پوشش دهد. اين امر نيز مستلزم آن است كه توليدكننده ابتدا در داخـل كشـور بـه استـانـداردهـاي لازم جهـت ارائـه خـدمـات پـس از فـروش دسـت يـابـد و سـپـس اين استانداردها را در خارج حاكم كند. البته همانگونه كه قبلا اشاره كردم، تمام اين موارد بسته به نحوه حـمــايــت دولــت از تــولـيــدكـنـنـده اسـت ،چـنـانـچـه دربسياري از كشورها دولت ها همگام باحركات سياسي در كشورهاي مورد نظرشان، حركت هاي اقتصادي هم انجام مي دهند و توليدكنندگان خود را در كشورهاي مورد نظر مستقر كرده و بازار داخلي منطقه را در اختيار مي گيرند، ولي در مورد كشورما، متاسفانه وضعيت كاملا برعكس است، تا جايي كه حتي بخش‌هاي بازرگاني سفارتخانه هاي ما كلا تعطيل بوده و همكاريشان فوق العاده ضعيف است. ما حتي فاقد كارشناس تجهيزات پزشكي يا دارويي در گـمــركــات كـشــور هستيـم ، در نتيجـه شـركـت هاهميشه با معضلات گمركي روبرو هستند، چرا كه كارشناسي درگمرك وجود ندارد كه تعرفه را بـدرسـتـي مـوردبـررسـي و تـطبيق قراردهد.ما نظير همين مشكل را با سازمان توسعه تجارت نيزداريم .اين سازمان اگر واقعامي خواهد با ما در خصوص صادرات و واردات و تعامل داشته باشد،لازم است كـه حـتـمـا بـا مـا هـمـاهـنگ بوده و داراي ارتباطات مستمرباشند.
در حـال حاضر چند شركت توليدكننده داخلي داراي مجوز صادرات هستند؟
كـــســــــب مـــجــــــوز صــــــادرات بــــــه كــيــفــيـــــت و اسـتـانـداردهاي محصول بستگي دارد. ما در حال حـاضـر بـيـش از صد شركت توليدكننده داريم كه داراي اسـتــانـداردهـاي بـيـن‌الـمـلـلـي هـسـتـنـد، پـس قابليت صادرات دارند، ولي فقط 10 الي 12 درصد ازآن ها در حال صادرات هستند كه عمده ترين دليل آن كافي نبودن قدرت مالي و عدم پشتيباني دولت از توليدكننده داخلي است، چرا كه به عنوان مثال يك تـوليـدكننـده بـراي حضـور در بـازاري مـاننـد عرب هلث بايد 700 دلاربابت هر متر مربع پرداخت كند ،علاوه بـرآن بايد در سايربازارهاي دنيا مانندمديكا، كره، خاورميانه و عراق حضور داشته باشند،كه هر كــدام هــــزيــنــــه هــــاي سـنـگـيـنـــي بـــراي تـــولـيــدكننــدگــان دربـردارد،از سـويـي ديـگـر نـمـايـشـگـاه‌هاي داخلي وجــود دارنــد،كـه حـضـور در آنـهـا هـم لازم اسـت ، درنـتـيجه فشارهاي اقتصادي بر توليدكننده بسيار كمرشكن است.
نكتـه مهـم در اينجـا ايـن اسـت كه بدون نگاه به بـخــش اقـتـصــاد داخـلــي، نـمــي تــوان بـه صـادرات انـديـشـيـد.وقـتـي حـسـاب سـرمـايـه در گـردش يـك توليدكننده ايراني 5/1 ساله است، ما چه انتظاري از وي داريم؟ كدام توليدكننده اي دردنيا قادر است با اين وضعيت صادرات هم داشته باشد ؟ ما انتظار داريـم تـوليـدكننـده در چنيـن وضعيتـي هم اشتغال زايـي كـنـد، هـم فـن آوري كـنـد، هـم مـالـيـات ها و عـوارض مـخـتـلـف گمركي راپرداخت كند، مواد اوليه را هم با هر قيمتي وارد كند وازسوي ديگر به فكر صادرات هم بوده و حضوري فعال و موثر در بازارهاي بين المللي داشته باشد، ولي واقعيت اين اسـت كـه هـيچ توليدكننده اي بدون حمايت هاي دولتي قادر به صادرات نيست، الان هم اگر مشاهده مي كنيم كه گروهي از توليدكنندگان ما در صادرات مـوفـق هـسـتـنـد،بـه دلـيـل آن اسـت كـه ايـن گروه از تـولـيـدكـنـنـدگـان قـبلا بازار محصولات خود را به دسـت آورده انـد و مـحـصـولاتـشـان داراي كيفيت بالايي است. با اين حال اگر وضعيت به همين منوال جلو رود بزودي همين تعداد كم صادركنندگانمان را نيز از دست خواهيم داد، بنابراين لازم است كه دولت وارد عمل شود وبراي رفع معضل در مقوله صـادرات،جـديـت بـه خـرج دهد،همانگونه كه در بحث نانو جديت به خرج داد.بنابراين لازم است كه ابتدا ستاد راهبردي و نقشه راه تاسال 1404 براي اين صنعت تعريف شود،چرا كه ما در حال حاضر در حـوره تـجـهـيـزات پـزشـكـي فـاقـد نـقـشـه راهـبـردي هستيم و هر كس كه ادعا دارد نقشه راه تعريف كرده دراشتباه است .و ما كه دست اندركاراين صنعت هستيـم، مـي گـوييـم نقشـه اي در اين حوزه وجود ندارد.در صورتي كه اگر اين اتفاقات بيافتد، من به جرات مي توانم بگويم، همان اتفاقاتي كه در صنعت نـفـت اتـفـاق افـتاده، نظيرآن در اين حوزه نيزاتفاق خـواهـد افـتـاد. بـنـابـراين داشتن ماموريت، تعريف نـقشه راه، اعطاي قدرت به توليدكننده، اعتماد به جـوانـان و دانـشگاهيان ، فاكتور هايي هستند كه بــاعــث شـكــوفـايـي صـادرات تـجـهـيـزات پـزشـكـي خواهند شد.
بـه عنـوان آخـريـن سـوال بفـرمائيد كه انجمن صنفي توليدكنند گان تجهيزات پزشكي در جهت جذب حمايت ها براي اعضاي خود چه اقداماتي كرده است؟
اولـيـــن حـــركــت انـجـمــن، حـضــور پــررنــگ در نمـايشگـاه هاي ايران هلث و طراحي برنامه براي نمايشگاه هاي خارجي است، ما علاقمنديم با هر گــروه و مـجـمــوعــه اي كــه مـي خـواهـد در بخـش صادرات فعاليت كند، تعامل داشته باشيم. علاوه بر اين ما در حال راه اندازي سيستم مجازي و لينك كردن شركت هاي عضو با بازارهاي هدف هستيم كــه زمـيـنــه اولـيــه را بــراي حـضــور شــركـت هـا در نمايشگاه هاي بين الملي فراهم مي سازد.البته لازم به اشاره است كه خود شركت‌ها هم بايد دستشان را به زانوي خود بگيرند و تلاش كنند،چرا كه تجربه ثابت كرده است كه اگر مدام در انتظار حمايت هاي دولتي بمانيم،راه به جايي نخواهيم برد.
|
دیدگاه ها