به گزارش خبرنگار ماهنامه تخصصی «مهندسی پزشکی و تجهيزات آزمايشگاهی»، امروزه يکی از بحث‌های مهم و الويت دار کشور مبحث قيمت گذاری تجهيزات پزشکی است زيرا اين قيمت گذاری اگر به درستی و با برنامه انجام نشود باعث ايجاد رانت يا حتی فساد در اين حوزه و حتي حوزه‌های ديگر خواهد شد. ارز دولتی و نيمايی باعث شده تا قيمت‌های اقلام مختلف در تجهيزات پزشکی متفاوت شود و اگر قيمت برخي اقلام با ارز دولتی کم‌تر از آن سوی مرزها شود زمينه قاچاق معکوس تجهيزات نيز فراهم خواهد شد.
همچنين اگر قيمت گذاری تجهيزات پزشکی به دقت صورت نگيرد، مشکل دو نرخي شدن اقلام مختلف تجهيزات پزشکی رخ خواهد داد و مردم و مصرف کنندگان تجهيزات پزشکی بيشترين ضرر را خواهند کرد. پيشتر هم احمد مسلمي رئيس هيات مديره انجمن صنفي متخصصين تجهيزات پزشکی در برنامه کشيک سلامت در انتقاد به اين موضوع اظهار کرده بود: بايد ببينيم با چه صنعتی مواجه هستيم، حجم بازار تجهيزات پزشکی در دنيا 400 ميليارد دلار و در ايران 2/2 ميليارد تومان است که 300/1 ميليون دلار ارزش بخش واردات است و 60 درصد از نياز کشور از نظر تعداد در داخل و 40 درصد از طريق واردات تأمين میشود. اگر اين 60 درصد توليد نمی‌شد بايد 5/1 ميليارد دلار ارز بيشتر به واردات تخصيص می‌داديم و از اين جهت رو به رشد هستيم.
مسلمی با بيان اينکه مهمترين چالش ما در بيمارستان‌ها مربوط به ملزومات مصرفی است، گفت: 33 درصد تجهيزات پزشکی مربوط به بخش سرمايه‌ای، 35 درصد تجهيزات پزشکی مصرفی، 7 درصد دندانپزشکی و 18 درصد آزمايشگاهی است و هزينه تجهيز هر تخت بيمارستانی حداقل 5/1 ميليارد تومان برآورد میشود و 45 تا 60 درصد هزينه دريافتی از بيمار برای ملزومات مصرفی مانند دارو و تجهيزات پزشکی صرف میشود و بيمار قلبی و ارتوپدی هم 60 درصد هزينه را برای تجهيزات پزشکی مصرفی پرداخت می‌کند.
دکتررضا زندی رئيس بيمارستان طالقانی تهران نيز در گفتوگو با خبرنگار ماهنامه با اشاره به موضوع قيمت گذاری تجهيزات پزشکی و لوازم مصرفی اظهار کرد: در حال حاضر برخي از اقلام شرکت‌های تجهيزات مهندسی پزشکی با ارز دولتی وارد می‌شوند و برخی ديگر از اين اقلام نيز ارز آزاد تعلق مي‌گيرد. همين موضوع باعث شده تا مشکل دو نرخی شدن اجناس ايجاد شود.
وي در ادامه گفت: به دليل اينکه تورم قابل توجهی در کشور وجود دارد و قيمت‌ها تحت تأثير اين تورم، مرتب افزايش پيدا مي‌کنند بنابراين شرکت‌های توليد کننده تجهيزات پزشکی و حتی وارد کنندگان ضرر می‌کنند. از آنجا که تعرفه‌ها ثابت هستند با افزايش قيمت‌ها و تورم موجود در بازار، ديگر برای شرکت‌های توليد کننده تجهيزات پزشکی صرف نمی‌کند که تجهيزات مد نظر را توليد کنند و اين موضوع وقتی از اهميت بيشتری برخوردار میشود که مسئله کمبود احتمالی تجهيزات پزشکی در بيمارستان‌ها و مراکز درماني مطرح میشود.
رئيس بيمارستان طالقانی تهران با اشاره به اينکه بيمارستان‌ها و مراکز درماني مجبور هستند مبلغ خريد خود را به صورت آنلاين پرداخت کنند، تصريح کرد: امروزه به دليل اينکه تورم زيادی در کشور وجود دارد و هر لحظه قيمت‌ها تحت تأثير بازار تغيير محسوسی خواهند کرد بنابراين بهتر است که قيمت گذاری تجهيزات پزشکی به صورت فصلی مورد بازنگری قرار گيرد.
دکتر زندی بيان داشت: به دليل تورم و افزايش قيمت‌ها، شرکت‌ها بايد اجناس خود را زير قيمت خريد بفروشند و به دليل ضرر مالی، آن‌ها از فروش تجهيزات با قيمت‌های قبلی خودداری می‌کنند و بحث کمبود تجهيزات پزشکی در مراکز درمانی پيش می‌آيد.
دکتر عماد الدين حسينی تودشکی، کارشناس اقتصاد بهداشت و درمان نيز در گفتوگو با ماهنامه با اشاره به قيمت گذاری تجهيزات پزشکی اظهار کرد: امروزه هرگونه اقتصاد دستوری که از موضوع اقتصاد آزاد خارج میشود مشکلاتی را برای توليد کنندگان در زمينه تعيين قيمت تجهيزات ايجاد خواهد کرد.
او در ادامه بيان کرد: در حال حاضر قيمت گذاری تجهيزات بايد بر اساس اقتصاد آزاد باشد تا عرضه و تقاضا متعادل شده و قيمتی تعادلی در بازار تعيين شود.
اين کارشناس اقتصاد بهداشت و درمان اظهار داشت: اگر در حوزه‌های مختلف و به ويژه تجهيزات پزشکی قيمت گذاری تحميلی رخ دهد به دليل تورم موجود درکشور، مشکلات مختلفی پيش خواهد آمد.
هنگامی که يک قيمت دستوری و تحميلی بر تجهيزات و مصارف پزشکی تعيين شود، به دليل اينکه براي همان محصول، 3 مدل قيمت‌گذاری براي مصارف افراد، بيمارستان‌ها و ديگر شرکت‌ها ابلاغ خواهد شد، يک بازار چند نرخی ايجاد میشود که به هيچ وجه به نفع مصرف کننده و بيمارستان‌ها نخواهد بود.
حسينی افزود: اصل اقتصاد آزاد اين است که دولت هيچ گونه دخالتی در تعيين قيمت توليدات و تجهيزات پزشکی نداشته باشد. اگر سود مشخص دستوری برای تجهيزات تعيين شود اين احتمال وجود دارد که شرکت‌های توليدکننده تجهيزات پزشکی و حتی وارد کنندگان ضرر کنند.
دیدگاه ها