قيمت تجهيزات پزشکي در وضعيت پايدار

نویسنده: افسانه غفاري

از روز دوشنبه 15 ارديبهشت 93 طرح تحول نظام سلامت در بيمارستان هاي وزارت بهداشت آغاز  شد. بر مبناي اين طرح پرداختي بيماران بستري به بيمارستانها بيشتر از 10 درصد نخواهد بود و همچنين بيماران روستايي که به بيمارستانها ارجاع ميشوند بيشتر از پنج درصد پرداختي نخواهند داشت. پيش از اين رييس جمهوري در گفت وگوي تلويزيوني وعده داده بود که قيمت دارو در سال 93 با کاهش مواجه مي شود و درصد پرداختي بيماران نيز مشمول کاهش هاي اساسي خواهد شد.
وزير بهداشت به دنبال  ابلاغ طرح تحول نظام سلامت مژده داد:«با اجراي طرح تحول در نظام سلامت از صبح 15 ارديبهشت همه مردم در مراجعه به بيمارستان هاي دولتي در صورتي که بيماران در اين بيمارستان ها بستري شوند، فقط 10 درصد هزينه خدمات را پرداخت مي کنند و در صورتي که جزو خانواده کميته امداد، تحت پوشش سازمان بهزيستي يا جزو  عشاير باشند، سهم پرداختي آنها براي دريافت خدمات بستري در بيمارستان هاي دولتي 5 درصد است.» وي گفت:« کار به جايي رسيده بود که بيماران و همراهان آنها را حتي براي تهيه نخ بخيه، دمپايي و ملافه نيز به خارج از بيمارستان ها مي فرستادند و در کنار بيمارستان ها، آزمايشگاه ها و مراکز تصويربرداري و تشخيصي متعدد ايجاد شده بود که از اين وضعيت سود مي بردند. خدمت جديدي که در طرح تحول نظام سلامت به مردم ارائه مي شود، رايگان شدن خدمات زايمان طبيعي است. اتقاق جديد ديگري که مي افتد اين است که با پرداخت مضاعف به پزشکان در مناطق محروم حداقل 1800 پزشک در مناطق محروم جذب مي شود.»
وزير بهداشت دراين باره اظهار داشت:«ابلاغ سياست هاي کلي سلامت از جانب مقام معظم رهبري نشان دهنده توجه ويژه ايشان به حوزه سلامت بوده و وظيفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را سنگين تر از پيش کرده است. همچنين حمايت هاي رئيس جمهور الگويي را فرا روي مسئولان بهداشت و سلامت کشورقرار داد که اين الگو مي تواند منجر به اقدامي بنيادين در عرصه بهداشت و سلامت کشور شود و در آينده دستاوردهاي بزرگي را به همراه داشته باشد. ساماندهي خدمات بهداشتي و درماني  در سالي که بهار آن با بهار سلامت همراه است و بارقه هاي اميد بر شاخه هاي درخت سلامت شکوفه زده، رسالتي است که براي اجراي صحيح آن تمامي دست اندرکاران حوزه سلامت را همگام و همراه کرده است.لذا طرح تحول نظام سلامت سرلوحه فعاليت ها و برنامه هاي اين وزارت قرار گرفت که در اين راستا چندين نشست، همايش و اجلاس جهت هم انديشي تخصصي طراحي نظام مذکور در قالب کارگروه هاي تخصصي و با هدف تدوين دستورالعمل هاي اجرايي اين طرح  با حضور روسا، معاونين درمان، بهداشت، غذا و دارو واساتيد دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور، مسوولان و مديران ارشد وزارت بهداشت و صاحب نظران حوزه بيمه و اقتصاد سلامت با مشارکت معاونت درمان وزارت بهداشت و شوراي سياستگذاري برگزار شد.
در اين راستا 8 بسته خدمتي سلامت زير جهت پيشبرد اهداف وزارتي تدوين شد:
 برنامه کاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در  بيمارستانها
 برنامه حمايت از ماندگاري پزشکان در مناطق محروم
 برنامه حضور پزشكان متخصص مقيم در بيمارستانها
 ارتقاي کيفيت خدمات ويزيت در بيمارستانها
 برنامه ارتقاي کيفيت هتلينگ در بيمارستانها
 دستورالعمل برنامه حفاظت مالي از بيماران صعبالعلاج، خاص و نيازمند
برنامه ترويج زايمان طبيعي
 نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي تحول سلامت

از 15 ارديبهشت ماه سالجاري و در فاز اول اجراي اين طرح  از موارد فوق، 3 بسته خدمتي زير در تمام بيمارستان هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي آغاز شده اند:
 برنامه کاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در  بيمارستانها
 برنامه ترويج زايمان طبيعي
 برنامه ارتقاي کيفيت هتلينگ در بيمارستانها

بيش از شش ميليون نفر در طرح تحول سلامت تحت پوشش بيمه قرار گرفتند
رييس کل سازمان نظام پزشکي کشور گفت: «بيش از شش ميليون و 400 هزار نفر که در سالهاي گذشته فاقد هر گونه بيمه پايه بوده اند، در طرح تحول نظام سلامت تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند. «عليرضا زالي» در جمع خبرنگاران افزود: پوشش بيمه اي افراد، فرصتي را براي مراجعه به بخش دولتي فراهم کرده و در طرح تحول سلامت گروه هاي آسيب پذير شناسايي مي شوند.وي با بيان اينکه بايد تسهيلات بخش دولتي را به سمت گروه هاي آسيب پذير سوق دهيم، ادامه داد: 70 درصد مراجعان به بخش خصوصي، بيمه تکميلي دارند و به بخش هاي غيردولتي مراجعه مي کردند.»

تامين اعتبار مورد نياز براي اجراي طرح تحول نظام سلامت ادامه دارد
نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت:«مجلس شوراي اسلامي در جهت تامين اعتبار مورد نياز براي تداوم اجراي طرح تحول نظام سلامت اهتمام خود را به کارگرفته است.»

قيمت تجهيزات پزشکي در وضعيت پايدار
مدير کل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشکي نيز از قيمت گذاري 3000 قلم از تجهيزات پزشکي و ادامه روند ساماندهي قيمتها و سيستم توزيع اين حوزه خبر داد.
مهندس سيدحسين صفوي در گفت وگو با ماهنامه با اشاره مشکلاتي که پيش از اين به دليل نوسانات نرخ ارز و همچنين عدم وجود قوانين و ضوابط کافي براي نظارت بر مباحث مختلف حوزه تجهيزات پزشکي ايجاد شده بود، گفت: «يکي از بزرگ ترين مشکلات در اين حوزه موضوع قيمت تجهيزات پزشکي بود  چرا که يا قيمت اين تجهيزات به دليل افزايش نرخ ارز، بالا رفته و بيماران توانايي خريد آن را نداشتند يا آنکه به دليل تعدد افراد در سيستم توزيع و دست به دست شدن کالا، قيمت آن در بازار بالاتر از قيمت واقعي بود.با اين وجود در چند ماه گذشته به دنبال تثبيت و همچنين کاهش نسبي نرخ ارز، تقريباً وضعيت پايداري را در بازار تجهيزات پزشکي شاهد بودهايم.»
صفوي افزود: «همزمان با اين موضوع پيگيريهاي لازم از هيات دولت را انجام داديم تا وزارت بهداشت به شکل قانوني امکان قيمتگذاري تجهيزات پزشکي را داشته باشد؛ چرا که قيمت گذاري حوزه دارو، واکسن و شيرخشک با وزارت بهداشت بود اما تجهيزات و ملزومات پزشکي در جاي ديگري قيمت گذاري مي شد. نهايتا نيز هيات دولت اختيار قيمت گذاري تجهيزات و ملزومات پزشکي را به وزارت بهداشت تفويض کرد.»
مهندس صفوي ادامه داد: «بحث قيمت گذاري به صورت رسمي از اواسط خرداد ماه به وزارت بهداشت اعلام شد و به دنبال مصوبه هيات دولت،  قيمت گذاري و تصويب ضوابط و ابلاغ قيمت و تنظيم بازار در حوزه تجهيزات،  واکسن و شيرخشک به عهده وزارت بهداشت قرار داده شد. بر اين اساس دستورالعملي آماده خواهد شد که حدود دو سه ماه براي تدوين آن زمان صرف شده است. پيش نويسي در خصوص قيمت گذاري تجهيزات حوزه واردات هم آماده شده و به اتحاديه بازرگانان و انجمن شرکت هاي تجهيزات پزشکي ارائه شده تا نظرات اعضاي آن نيز در اين پيش نويس لحاظ شود و در نهايت براي تصويب به دست مقام وزارت برسد. البته براي ضوابط توليد هنوز پيش نويسي آماده نشده است و برنامه بعدي ما تدوين پيش نويس براي اقلام توليد داخل خواهد بود.»
وي ادامه داد: «البته هنوز چيزي به عنوان قيمت مصوب اعلام نشده است و آن چيزي که اعلام شده است سقف قيمت به عنوان ليست مرجع براي دانشگاه هاي علوم پزشکي بوده است. دليل اينکه در اين طرح اولويت با تجهيزات وارداتي بوده است،   تعدد اقلام اين حوزه بوده است،  از سوي ديگر قيمت گذاري اقلام وارداتي از پيچيدگي کمتري برخوردار است و لذا قيمت گذاري آن آسان تر است.»
وي به اقدامات انجام شده براي تهيه فهرست قيمت تجهيزات پزشکي که در مراکز درماني عرضه مي شوند، اشاره کرد و گفت: «شفاف سازي هاي لازم در اين زمينه صورت گرفته و به دنبال اين امر اکنون کاهش قيمت خوبي را در بسياري از اقلام تجهيزات پزشکي شاهد هستيم، به طوري که در حال حاضر حدود 3000 قلم تجهيزات پزشکي قيمتگذاري شدهاند و اين روند همچنان ادامه دارد.»
وي با اعلام اينکه قيمت گذاري تجهيزات و ملزومات پزشکي براي توليدات داخلي، وارداتي و همچنين تعرفه هاي خدمات پس از فروش تجهيزات پزشکي است، گفت: «دستگاه هاي مثل راديولوژي، ام آر آي، سي تي اسکن و… که قطعات يدکي دارند، نياز به خدمات پس از فروش دارند که ما بعد از اين، براي اين خدمات نيز تعرفه تعيين خواهيم کرد.»
صفوي با تاکيد بر اينکه بيماران نبايد بيش از 10 درصد هزينه هاي تجهيزات پزشکي در بيمارستان هاي دولتي را پرداخت کنند، گفت:« نياز بيماران بستري به تجهيزات پزشکي بايد تعريف شود و يکي از راه ها، گايد لاين هايي است که وجود دارد و طبق آنها، تجهيزات پزشکي تجويز مي شود.»

اولتيماتوم به متخلفان
او همچنين در خصوص اعلام سقف قيمت تجهيزات پزشکي مورد نياز بيماران به داروخانههاي بيمارستاني گفت: «داروخانه هيچ مرکز درماني نميتواند بالاتر از سقف قيمتي اعلام شده، فاکتور صادر کندو با اقدامات انجام شده در زمينه قيمتگذاري تجهيزات به دنبال اجراي طرح تحول نظام سلامت، سود قانوني در اين تجهيزات مشخص و سقف قيمت مصرف کننده تجهيزات را نيز به مراکز درماني اعلام کردهايم. بنابراين داروخانه هيچ مرکز درماني نميتواند بالاتر از سقف قيمتي اعلام شده، فاکتور صادر کند. اين موارد به صورت دقيق پيگيري ميشود و با تخلفات احتمالي قطعا مطابق قانون برخورد ميشود و داروخانههايي که نميتوانند با اين سود کار کنند، ادامه فعاليت نخواهند داشت.»
مهندس صفوي در ادامه اظهار داشت: «ما جهت  تعيين پيش نويس از نظرات اتحاديه و انجمن هاي صنف استفاده کرده ايم  و برنامه ما در حوزه توليد نيز به همين منوال است و از نظرات توليدکنندگان نيز بهره خواهيم جست.»
وي افزود: «نياز ديگري که به شدت احساس مي شد بحث تنظيم سود هاي توزيع و عرضه کالاهاي پزشکي بود. متاسفانه در بسياري از اين حوزه ها ميزان سود شفاف نيست و سودهاي درنظر گرفته شده ضامن توزيع مناسب کالا در شبکه توزيع نبوده است و در نتيجه يکي از اولويت هاي ما اين است که به نحوي اين سودها را تنظيم کنيم که هم به نفع توليدکننده داخل باشد و هم شبکه توزيع را روان تر کند.»
اقلامي از جمله اقلام ارتوپدي که قيمت مشخصي نداشتند گاهي با قيمت هاي سرسام آور به دست مصرف کننده مي رسيد. مهندس صفوي در اين باره اظهار داشت: «هم اکنون براي اين دست از اقلام نيز سقف قيمت تعيين شده است به اين ترتيب که مراکز دولتي مي توانند صرفا اقلامي را خريداري کنند که فهرست قيمت آن ها توسط سازمان غذا و دارو به مراکز دانشگاهي اعلام شده باشد. فاکتورهاي پرداختي مردم که از سال گذشته به دست ما رسيده و مقايسه آن با پرداختي امسال مردم نشانگر چيزي بين 30 الي 70 درصد کاهش قيمت در حوزه اقلام ارتوپدي بوده است که از اين ميزان هم مردم فقط 10 درصد آن را پرداخت خواهند کرد و بقيه به عهده بيمه خواهد بود. در اين ميان طرح قيمت گذاري به ما کمک مي کند که قيمت ها ثبت شود.»
وي همچنين خاطر نشان ساخت: «ما در فراخوان خود فهرستي را به عنوان فهرست مرجع به دانشگاه ها اعلام کرديم و فرصتي به شرکت ها داده شد تا قيمت هاي خود را اعلام کنند. در نهايت محصولاتي که کيفيت بالا و قيمت پايين تري داشتند انتخاب  و به دانشگاه ها اعلام شدند.»

دست دلالها از تجهيزات پزشکي کوتاه ميشود
مهندس صفوي در ادامه اظهار داشت: «يکي از عمده ترين مشکلات حوزه تجهيزات پزشکي شبکه توزيع کالاهاست. ما سال هاست که سعي داريم شبکه توزيع را منظم کنيم شبکه توزيع اصولا بايد شبکه سه لايه اي متشکل از توليدکننده  يا واردکننده، توزيع کننده ودر نهايت عرضه کننده باشد. متاسفانه دست به دست شدن کالاي پزشکي در بازار  امروز امري رايج است. لذا چيزي که در طرح تحول سلامت اتفاق افتاد اين بود که سودها مشخص شد و سطح قيمت نيز بسته شد. همين امر مانع از اين مي شود که کالاي پزشکي بي جهت در بازار بچرخد و قيمت آن مدام افزايش يابد. هم اکنون نيز اگر تحقيق کنيد به راحتي متوجه مي شويد که تا حد زيادي مشکل دست به دست شدن کالاها و افزايش بدون دليل تجهيزات و ملزومات کاهش يافته و من فکر مي کنم در ماه هاي آينده وضعيت شبکه توزيع بهتر نيز خواهد شد.»
وي تاکيد کرد: «با توجه به اقدامات انجام شده در زمينه قيمت گذاري تجهيزات پزشکي و ادامه اين روند از سوي مجموعه وزارت بهداشت، قطعا دست دلالها از اين حوزه کوتاه ميشود. دلالي در حوزه تجهيزات پزشکي از گذشته وجود داشته و متاسفانه وسيع هم بوده است. اما با توجه به بحث قيمت گذاري تجهيزات پزشکي که اين روند از سوي سازمان غذا و دارو و مجموعه وزارت بهداشت به صورت جدي پيگيري ميشود، قطعا دست دلالها از اين حوزه کوتاه ميشود.»