نویسنده: افسانه غفاري
امروزه بحث هاي زيادي پيرامون حمايت از صادرات و نحوه آن مطرح است و دولت در صدد تدوين برنامه هايي جامع براي حمايت از توليد داخلي است. برخي معتقد به اثربخشي اين برنامهها هستند در حالي كه برخي به عدم تاثير و حتي در مواقعي تاثير منفي اين برنامهها بر رشد و ارتقاي صادرات اعتقاد دارند. بررسي برنامهها و سياستهاي حمايت از صادرات در كشورهاي ديگر نشان دهنده آن است كه هر يك از اين كشورها برنامههاي مختلفي را براي تشويق و حمايت از صادر كنندگان خود اتخاذ کرده اند. نگاهي به برنامه هاي حمايتي در اين كشورها گوياي آن است كه در تمامي آنها انواع حمايت هاي مالي از صادرات در قالب حمايت هاي بيمهاي، مالياتي، تعرفه اي و ارزي برقرار است.
در سال 92ميزان صادرات کشوردراين زمينه 19 ميليون دلار بوده ولي در مقابل، حجم واردات کشور در زمينه تجهيزات پزشکي 856 ميليون دلار بوده است که اين عدد نشان مي دهد پتانسيل جدي و قابل اعتنا براي سرمايه گذاري در اين حوزه در کشور وجود دارد. وزير بهداشت با اشاره به صادرات 15 تا 20 ميليون دلاري تجهيزات پزشکي گفت: صادرات 15 يا حتي 50 ميليون دلاري در مقابل واردات ميلياردي عددي نيست. به عنوان يک ايراني به من برميخورد که يک جنس زنگزده چيني يا هندي، بازار داخل را از آن خود کرده است. وزير بهداشت تأکيد کرد: اگر توليدکنندگان داخلي ما موفق به کسب مجوزهاي FDA يا CE شوند، ما امکان ندارد اجازه واردات کالاهاي مشابه آنان را بدهيم.
در كلامي ساده، حمايت هاي صادراتي آن دسته از برنامهها و سياستهايي را شامل ميشود كه دولتها از طريق آنها سعي در ايفاي نقش در فرآيند صادرات و تاثيرگذاري بر آن دارند. در حال حاضر 593 واحد توليدي در زمينه تجهيزات پزشکي در کشور وجود دارد که 17 هزار و 200 نفر در آنها مشغول به فعاليت هستند.
صادرات يک محصول، غرور ملي ما را به تصوير ميکشد و سبب ميشود تا همگان با توان ايرانيان آشنا شوند.
در اين گزارش، موضوع را با حضور مسوولان سازمان غذا و دارو و اعضاي هيئت مديره اتحاديه صادرکنندگان تجهيزات پزشکي به نقد و بررسي گذاشته ايم که مي خوانيد:
شرکت هاي بيشتري در حوزه صادرات تجهيزات پزشکي وارد شوند
مهندس مهدوي معاون توسعه صادرات امور بين الملل سازمان غذا ودارو در گفتگو با ماهنامه با اشاره به وضعيت صادرات تجهيزات پزشکي توليدکنندگان کشوردر سالهاي اخيرو پيشرفت هاي اين حوزه اظهارداشت: «در سال هاي اخير در حوزه تجهيزات پزشکي قدمهاي خوبي برداشته شده است و خود شرکتهاي توليدکننده نيز تلاشهاي خوبي انجام داده اند. اوج اين تلاشها در بين سالهاي 87تا 90بود به طوريکه ما در اين برهه سه ساله شاهد حرکات بسيار چشمگيري از سوي توليدکنندگان تجهيزات پزشکي کشور بوديم. بخصوص در حوزه توليدات (High- Tech) کارهاي بسيار خوبي انجام شده و تعدادي از شرکتها در حوزه تجهيزات بيهوشي و ونتيلاتور صادرات خود را آغاز کرده اند. در حوزه مانيتورهاي علايم حياتي نيز صادرات بسيار خوبي را حتي به اروپا و آمريکا نيز شاهد بوديم. بااينحال هنوز عدد صادراتي ما بسيار کم و در شان کشور ما نيست.»
وي خاطرنشان ساخت:«رقم صادرات ما در حوزه دارو در حدود 150 ميليون دلاراست در حالي که اين رقم در حوزه تجهيزات پزشکي فقط 15 ميليون دلار است.هرچند که حدود 90% از بازار داخلي کشور در زمينه دارو از محصولات داخلي تأمين ميشود با اين حال رقم صادرات داروهنوزراضي کننده نيست چه برسد به تجهيزات پزشکي. لذا ما انتظار داريم که شرکت هاي بيشتري در حوزه صادرات تجهيزات پزشکي وارد شوند تا رقم صادراتي ما در اين حوزه به حد قابل قبولي برسد.»
وي در خصوص قدرت رقابت توليدات ايراني از لحاظ کيفيت و قيمت بامشابه خارجي اظهار داشت: « در حوزه کشورهاي اطراف و منطقه خاورميانه و حتي کشورهاي آسيايي توليدات ما قابليت رقابت زيادي را داراست حتي بسياري از محصولات ما با محصولات کشور ترکيه نيز قابل رقابت است بااينحال لازم است کسي که ميخواهد صادرات انجام دهد با قوانين بينالمللي صادرات آشنا باشد. متاسفانه برخي از توليدکنندگان ما به پروانه ساخت اداره کل تجهيزات پزشکي اکتفا کرده و به دنبال کسب CE واستانداردهاي لازم نيستند. در هر صورت کسب استانداردها نيازمند هزينه است چنانچه شرکتي مايل به صادرات و گسترش بازارهاي خودباشد بايد اين هزينه ها را قبول کرده و استانداردها ي لازم را دريافت کند چرا که استاندارد CE نشان حداقل کيفيت مورد تاييد اتحاديه اروپاست و علامت سالم بودن دستگاه است ولي لازم است که توليدکنندگان ما با افزايش کيفيت محصولات خود قدرت رقابت با محصولات مشابه کشورهاي ديگررا به دست آورند.»
حمايت کارگروه توسعه صادرات
مهدوي در ادامه اين گفتگو با اشاره به اين مطلب که فعاليت هاي کارگروه توسعه صادرات هنوز در ابتداي راه بوده و هنوز 3 جلسه بيشتر از جلسات کارگروه نمي گذرد در خصوص حمايت هاي مورد انتظار صادرکنندگان اظهارداشت: «حمايت و تشويق ما از محصولات مرغوب توليد داخل اين است که پيشنهاد دهيم در مناقصات داخلي امتيازاتي را براي توليدکنندگان برتر درنظر بگيرند. علاوه براين برخي تسهيلات گمرکي هم براي آنان درنظر گرفته شود تا کمي از بار مشکلاتشان کم شود. البته عمده ترين خواسته توليدکنندگان و صادرکنندگان ما تسهيلات بانکي با بهره مناسب است که در جلسات کارگروه مدنظر قرار خواهد گرفت.»
وي تاکيد کرد:«البته نمي توان گفت که در حوزه صادرات دقيقا براساس سند چشم انداز حرکت کرده ايم با اين حال هدف ما اين است که به اهداف مورد نظر سند برسيم و شايد بتوان اينگونه اظهارنظرکرد که اقدامات جهش يافته مورد نياز است تا از برنامه عقب نمانيم.»
معاون توسعه صادرات امور بين الملل سازمان غذا و دارو در بخش ديگري از اين گفتگو با اشاره به موفقيت هاي کشورمان در زمينه صادرات خدمات پزشکي به کشورهاي منطقه اظهار داشت:« در راستاي صادرات خدمات پزشکي و آموزش هاي حرفه اي نيز در سال هاي اخير حرکت هاي خوبي انجام شده که از جمله آن مي توان به آموزش تخصصي مهندسان پزشکي کشورهاي مختلف اشاره کرد. در اين راستا در حال حاضر با کشور افغانستان در حال مذاکره هستيم تا گروهي از کارشناسان اين کشور به ايران بيايند و آموزش هاي نگهداشت تجهيزات پزشکي را در ايران ببينند.»
موانع کنوني در رشد صادرات
وي با اشاره به بزرگ ترين و اصلي ترين مانع رشد صادرات در ايران اضافه کرد: «در حال حاضر بزرگ ترين مانع صادرات در کشور ما مساله تحريم است. يکي از مهم ترين پيامدهاي تحريم، خبر اخير در باره نمايشگاه پرطرفدار عرب هلث است که برگزارکنندگان آن امسال براي اولين بار از تحريم ها تبعيت کرده اند. البته در حال پيگيري هستيم که در سال آينده بتوانيم شرايط قبلي را احيا کنيم تا شرکت هاي ايراني بتوانند در اين نمايشگاه حضور يابند. البته مشکل ديگر هم اين است که بسياري از صادرکنندگان ما بازارهاي هدف خود را خوب شناسايي نکرده اند. لذا هنوز برنامه ريزي لازم را براي صادرات ندارند که اين موارد و رسيدگي به آنها نيز در کارگروه مورد بررسي قرار خواهدگرفت. با اين حال همانطور که اشاره کردم گام اول در بحث توسعه صادرات همان بحث کيفي سازي است که در اداره کل تجهيزات پزشکي نيز در اين راستا تلاش هايي در حال انجام است تانظارت ها قوي تر شودو شرکت ها فقط به اخذ CE بسنده نکنند و بتوانند از نظر کيفي رقابت کنند. چرا که تمام کشورهاي هدف ما حق انتخاب محصول دارند لذا ترجيح مي دهند در نهايت کالايي را با کيفيت و قيمت مناسب مورد نظر خود انتخاب و خريداري کنند.»
دکتر ديناروند: توليدکنندگان، تنها متکي به بازار داخل نباشند
در حقيقت مهم ترين حمايتي که از توليد و صادرات مي توان به عمل آورد اين است که حداقل در بازار داخلي کشور اولويت با خريد محصول داخلي باشد که متاسفانه مواردي به گوش مي رسد که حتي مراکز دولتي نيز از اين قانون تبعيت نمي کنند. مهندس مهدوي در اين باره گفت: «چنين مواردي در حکم تخلف محسوب مي شود که بايد پيگيري شود. البته درحال حاضر شاهد هستيم که کمتر بيمارستاني وجود داردکه تخت يا مانيتور خارجي بخرد چرا که طبق قانون ممنوع است و اگر چنين خريدي صورت گيرد تخلف محسوب مي شود. اگر محصولات توليد داخل باکيفيت و مورد تاييد اداره کل باشد هيچ ارگاني نبايد محصول خارجي بخرد. با اين وجود لازم است که در گام اول توليدکنندگان ما محصولات باکيفيت و قابل رقابت توليد کنند. قوانين کشور نيزدر اين راستا است که توليدکننده را به اين جايگاه برساند و اداره کل نيز بايدنظارت کند که شرکت ها از نظر کيفيت خودشان را به نقطه مطلوب برسانند تا بتواند در عرصه رقابت هاي خارجي موفق تر باشد. توليدکنندگان ما نيز همان طور که دکتر ديناروند، رئيس سازمان غذا و دارو هم تاکيد کرد، نبايد فقط متکي به بازار داخل باشند و در کنار بازار داخل کم کم بازارهاي خارجي را نيز هدف قرار دهند و با حضور در اين بازارها زمينه رابراي افزايش صادرات فراهم کنند. در اين راستا وظيفه کارگروه توسعه صادرات اين است که تجارب شرکت هاي سابقه دار در امر صادرات را در اختيار صادرکنندگان قرار دهد. در حقيقت سنديکاهاو انجمن ها بازوي کمکي وزارت بهداشت در امر صادرات هستند و ما هر گونه اقدام و فعاليتي را با مشورت سنديکاها و البته خود توليدکنندگان انجام مي دهيم وسعي مان بر اين است تا تجارب صادرکنندگان موفق را در اختيار شرکت هاي نوپا و حتي ضعيف تر قرار مي دهيم.حتي در اين زمينه مي توانيم از کشورهاي موفق در زمينه صادرات الگو بگيريم.»
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ماهنامه در خصوص وضعيت يارانه هاي نمايشگاهي اظهار داشت:« تا سال قبل يارانه هاي نمايشگاهي با 2 تا 3 سال تاخير به شرکت هاي تجهيزات پزشکي پرداخت مي شدولي براي امسال هنوز برنامه اي براي يارانه وجود ندارد و خود صادرکنندگان بايد اين موضوع را از وزارت صنعت، معدن و تجارت پيگيري کنند. البته در سنوات گذشته شرکت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشکي کشور براي اخذ يارانه اقدام کرد و يارانه را به صورت پيشاپيش به شرکت ها پرداخت کرد. اما اکنون به خاطر کاهش برخي بودجه هاي دولتي، همچون گذشته نيست. در واقع شرکت ها بايد اين گونه فکر کنند که دستشان در جيب خودشان است و براي کمک هاي مادي از سوي دولت حسابي باز نکنند و يارانه را کم کم به دست فراموشي بسپارند چرا که يارانه در حدود اختيارات وزارت بهداشت نيست و مربوط به وزارت صنعت و معدن و تجارت است که آن ها هم قوانين خاص خود را دارند. لذا برنامه اين است که خود سنديکاها به صورت خود جوش هزينه هاي حضور در نمايشگاه ها را تامين کنند. به عنوان مثال بخشي از درآمد ايران هلث را به نمايشگاه هاي خارجي اختصاص دهند و از اين درآمد ها براي توسعه صادرات استفاده کنند.ما نيز فعلا در کارگروه بنا داريم که اول از همه به توليدکنندگانمان برنامه ريزي براي صادرکنندگان را آموزش دهيم تا بتوانند صادرات خوبي را انجام دهند وبه آن ها نشان دهيم در برنامه ريزي صادراتي به سوي کدام بازارها حرکت کنند که انرژي شان هدر نرود و در حد توان نمايشگاه هاي خوب را در اين زمينه شناسايي کرده و به توليدکنندگان اطلاع مي دهيم. در اين راستا مسئولان وزارت بهداشت ما با مسئولان وزارت بهداشت کشورهايي چون عمان، روسيه، لبنان، عراق و … جلساتي را برگزار کرده اند و تفاهم نامه هاي مختلفي به امضا رسيده که به گسترش صادرات کمک شاياني خواهد کرد.»
کليه محصولات صادراتي ايران در حوزه تجهيزات پزشکي داراي کيفيت بالا هستند
رييس اتحاديه صادرکنندگان تجهيزات پزشکي در گفتگو با ماهنامه با مقايسه کيفيت محصولات صادراتي ايران با مشابه خارجي اظهار داشت: «صرف دارا بودنCE براي رقابت در بازارهاي جهاني کافي نيست چرا که اين استاندارد در واقع به مثابه حداقل ايمني و سالم بودن دستگاه است. ولي اينکه دستگاه چه آپشن ها و چه ميزان دقت وکارايي دارد فاکتورهايي است که با داشتن CEاثبات نمي شود. در واقع همين فاکتورهاست که لازمه موفقيت در رقابت هاي جهاني است. از سوي ديگرممکن است در يک مرکز درماني فوق تخصصي نيازمند به آپشن هاي خاصي از يک دستگاه باشيم که با وجود توليد داخلي با کيفيت اين آپشن در دستگاه داخلي نباشد. روشن است که در چنين شرايطي نيازمند واردات آن محصول هستيم. اما اين موضوع نبايد به تمام محصولات تسري پيدا کند و بهانه اي براي واردات کلان جهت تمام بيمارستان ها يا تمام بخش هاي يک بيمارستان شود.
به طور کلي پيشرفت تکنولوژي در سال هاي اخير و رقابت شرکت هاي توليد کننده از سويي و نيازهاي متنوع از سوي ديگر باعث شده که گاهي تمام مدل ها و کلاس هاي يک محصول و تمام آپشن ها بعضي اوقات در بهترين برندهاي دنيا نيز يافت نشود. همچنين اگر بخواهيم محصول داخلي را با خارجي مقايسه کنيم بايد به طور مشخص کلاس ها و مدل هاي هم تراز محصولات با هم مقايسه شوند تا بتوانيم نتيجه منطقي بگيريم. اين کار هم براي مدلهاي مختلف هر محصول بايد جداگانه صورت گيرد که کاري تخصصي است و نياز به زمان زياد دارد. در يک جمله و يک صفحه نمي توان محصولات صادراتي ايران را با محصولات خارجي مقايسه کرد.»
وي ادامه داد: «البته محصولات ما محصولات متفاوتي است برخي از محصولات صادراتي کشور ما با محصولات کشورهايي چون آلمان نيز قابل رقابت هستند از طرف ديگر محصولاتي هم داريم که حتي با توليدات چيني هم قابل رقابت نيستند ولي بايد به اين نکته مهم توجه داشت که کليه محصولات صادراتي ايران در حوزه تجهيزات پزشکي داراي کيفيت بالا هستند که توانسته اند در اين بازار پررقابت جهاني حضور داشته باشند. چرا که محصول بي کيفيت راشايد بتوان يکبار به صورت اتفاقي صادرکرد ولي اين امر استثنا است و نمي تواند دوام يابد چرا که لازمه حضور مستمر در بازارهاي جهاني دارا بودن فاکتورهاي رقابت يعني کيفيت بالاوقيمت مناسب رقابتي است.»
وي درخصوص جايگاه ايران در توليد علم و فناوري هاي جديد اظهار داشت:«ما از لحاظ توليد علم وفن آوري حرف هاي زيادي براي گفتن داريم و محصولات توليدي ما داراي فن آوري هاي بالايي هستند ولي متاسفانه چون برعکس دارو به مقوله تجهيزات پزشکي همواره به چشم يک کودک سرراهي نگاه شده لذا فناوري ها و توليد علم در اين حوزه بازتاب چنداني نداشته است. برخلاف رونمايي هاي متعدد در حوزه دارو هيچ گاه ديده نشده که يک نوآوري و اختراع در حوزه تجهيزات پزشکي با حضور وزير بهداشت رونمايي شود. شايد علت اين باشدکه تجهيزات پزشکي جزو بخش خصوصي است نه دولتي. از همين روست که ما شاهد هستيم که رونمايي هاي حوزه دارو با حضوربالاترين مقامات کشوري از جمله رييس جمهورانجام مي شود اما صادراتي ترين محصولات شرکت هاي تجهيزات پزشکي حتي با حضور وزيربهداشت هم مورد رونمايي قرار نمي گيرد .اين امر همواره مورد گله صنف تجهيزات پزشکي است البته جديدا نگرش ها به مقوله تجهيزات پزشکي رئوف تر شده ولي هنوز هم براي حمايت از بخش خصوصي مقاومت وجود دارد و ما تارسيدن به شرايط ايده آل فاصله زيادي داريم.»
وي با تاکيد بر حمايت بيشتر از توليدکنندگان براي افزايش صادرات اضافه کرد: «شرکت هاي کوچک و دانش بنيان بايد مورد حمايت قرار گرفته و هدايت شوند ولازم است که از تجربه هاي موفق شرکت هاي صادراتي پيشرو براي رسيدن به اهداف مورد نظر بهره بجويند. از سوي ديگر شرکت هاي نوپانبايد انتظار داشته باشند که در گام اول صادرات خود بتوانند به بازارهاي سختي مانند عراق نفوذ کنند. چرا که شرکتي که هنوز محصول آن در بازار داخلي استفاده نشده بهتر است وارد حوزه صادرات نشود. محصول بايد چند وقت در بازار داخل استفاده شود و ايرادات و اشکالات احتمالي آن کشف و برطرف شود سپس صادرات آن آغاز شود. مشتريان خارجي هم زماني که قصد خريد محصولي را دارند اولين سوالشان اين است که ازاين محصول چه تعداد در بازار داخلي فروش رفته است؟ صادرکنندگان موفق نيز معمولا شرکت هايي هستند که محصولاتشان ابتدا در داخل کشور نصب و آزمون خود را پس داده است. بااينحال متاسفانه دربعضي موارد شاهد هستيم که تعدادي از محصولات نامرغوب و آزمايش نشده در بازار داخل به بازارهاي دنيا وارد شده و اعتبار کل صادرات کشورما راخدشه دار کرده است. اهميت توجه به اين مساله زماني مشخص مي شود که در نظر بگيريم کشور ما در حوزه صادرات تجهيزات پزشکي بسيار نوپاست و با تلاش هاي شبانه روزي تعدادي از توليدکنندگان موفق، کم کم در بازارهاي جهاني جايگاهي براي خود کسب کرده است لذا بايد در گام اول اين جايگاه را مستحکم کنيم. اين طرز فکر بعضي از دولتمردان و يا صاحبان شرکت هاي ما اشتباه است که توصيه مي کنند همه توليد کنندگان بايد صادر کنند. بلکه بهتر است بگوييم همه توليد کنندگان بايد در راه تبديل شدن به صادرکننده موفق قدم بردارند و به صادر کننده خوب تبديل شوند. حتي توليد کنندگان کوچک ما هم بايد قوي شده و با ايجاد زيرساخت هاي مناسب، تبديل به توليد کننده قوي صادراتي شوند، چرا که کميّت صادرات در حال حاضر مسئله کم اهميت تري از حفظ نام و اعتبار محصولات ايراني در بازارهاي جهاني است. از سوي ديگر صادرات هدفمند نيازمند سرمايه گذاري است لذا شرکتي که هنوز نوپا ست و از لحاظ مالي آماده حضور در نمايشگاه هاي خارجي و تاسيس نمايندگي در کشورهاي مختلف نيست چگونه انتظار مي رود که بتواند صادرات موفقي داشته باشد؟ در حالي که در کشورهاي پيشرفته حتي بخشي از هزينه هاي تبليغاتي نيز از سوي دولت پرداخت مي شود. ولي در ايران حتي يارانه نمايشگاهي شرکت کنندگان نمايشگاه هاي خارجي حذف مي شود البته جديدا معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري وعده هايي داده مبني بر اينکه محصولات صادراتي تا 5 درصد جايزه صادراتي کسب خواهند کرد.»
حمايت واقعي در اصلاح تعرفه ها است
رئيس اتحاديه صادرکنندگان تجهيزات پزشکي در ادامه اظهار داشت: «براي حمايت واقعي از توليد بهتر است به جاي جلوگيري از واردات و ايجاد محدوديت براي مصرف کننده ابتدا نظام تعرفه را اصلاح کنيم و ساختار را طوري تغيير دهيم که شرايط براي کسي که خواهان خريد جنس خارجي است سخت تر شود ولي در نهايت تصميم گيري با خود مصرف کننده باشد که کدام کالا را انتخاب کند چرا که به تجربه ثابت شده که همواره در مقابل ممنوعيت مقاومت ايجاد مي شود. درحال حاضر هم باوجود اينکه ارگان هاي دولتي بارها اعلام کردند که اولويت خريد با توليدات داخلي است ولي مصرف کننده هزار يک دليل مي آورد که محصول خارجي به توليد داخلي ارجحيت دارد چرا که براي کيفيت نمي توان حد و مرزي قائل شد. لذا مشاهده مي شود که ما با اينکه در برخي حوزه ها محصولات توليدات داخلي با کيفيت و قيمت مناسبي داريم با اين حال مشابه همان محصول حتي گاهي به مدت مصرف 2 سال وارد کشور شده است واينها واقعيت هايي است که نمي توان آنها راکتمان کرد. بسياري ازارگان هاي دولتي که محصولات توليدات داخل را مي خرند به دليل وجود اين قوانين و اجبار نيست بلکه دليل اين مساله همان کيفيت بالاي محصول داخلي است که باعث شده مصرف کنندگان، توليدات داخلي را ترجيح دهند.»
يعقوب زاده همچنين بااشاره به فعاليت هاي کارگروه صادرات اظهار داشت: «دو جلسه بيشتر از جلسات کارگروه توسعه صادرات نگذشته است و من به شخصه از روند برگزاري جلسات راضي نيستم چرا که روند آن منطقي نيست و دليلش هم اين است که هيچ امتياز و سوبسيدي از سوي اين کارگروه به شرکت ها داده نمي شود. انگار دولت حاضر نيست هيچ هزينه اي براي صادرات صرف کند. البته مطرح مي شود که کارگروه توسعه صادرات از طريق رايزني با روساي بهداشت کشورهاي مختلف از جمله کشورهاي همسايه مي تواند زمينه را براي صادرات محصولات ايراني به اين کشورها فراهم سازد. هرچند گاهي اينگونه رايزني ها زمينه را براي صادرات فراهم مي سازد با اين حال تاثير اين رايزني ها در حد بسيار بسيار ناچيزي است و در مورد هر کشوري جواب نمي دهد. به عنوان مثال در خصوص کشور ترکيه اينگونه نيست که وزارت بهداشت ترکيه به بيمارستان هايش دستور دهد که جنس ايراني بخرند. شايد اين رويه در مورد کشوري مانند بلاروس که بودجه متمرکز دارد و تمام خريدها توسط وزارت بهداشت کنترل مي شود به نظر برسد که مي تواند مؤثر باشد اما حتي در اينگونه کشورها هم مقامات عالي وزارت بهداشت حاضر به خريد محصولات ايراني فقط با توصيه نيستند و اين ثابت شده که در اينگونه موارد خواهند گفت که توليد کنندگان شما هم بايد شرايط ما را رعايت کنند و در مناقصات ما برنده شوند. اين موضوع حتي در کشور عراق که خيلي از نظر فرهنگي و سياسي به ايران نزديک است نيز پاسخگو نيست و در اين کشور هم بايد رقابت سخت با محصولات درجه يک دنيا انجام شود. در نهايت دولت اگر نمي تواند حمايت هاي مادي از توليد کنندگان به عمل آورد مي تواند کارهاي ديگري انجام دهد که به صورت پيشنهاد از سوي اتحاديه صادرکنندگان تجهيزات پزشکي در جلسات کارگروه مطرح شده و در حال بررسي است. در زمينه حمايت هاي بانکي نيز کاري از دست کار گروه ساخته نيست چرا که اين مشکل به تحريم هاي بين المللي مربوط است و حتي وزير بهداشت هم نمي تواند اين مشکل را حل کند. مگر اينکه تحريم ها حذف شود.»
دولت به جاي حمايت از توليد، به رقابت با آن مي پردازد
رضايي عضو اتحاديه صادرکنندگان تجهيزات پزشکي و مديرعامل شرکت توسان نيز در خصوص کيفيت محصولات صادراتي ايراني و جايگاه آن در مقايسه با محصولات مشابه خارجي اظهار داشت:«بسياري از تکنولوژي هايي که در محصولات صادراتي اتحاديه استفاده مي شود به راحتي قابل رقابت در بازارهاي معتبر جهاني است تا جايي که بسياري از اين محصولات حتي در آمريکا فروش دارد.»
وي افزود: «از نظر مسولان دولت رقم صادرات تجهيزات پزشکي ايران بسيار کم و نا اميدکننده است ولي از نظر ما رقم قابل قبولي است چرا که با وجود تمامي مشکلات مطرح شده و نيز بدون کوچک ترين حمايتي از سوي دولت، توليد کنندگان تجهيزات پزشکي نهايت تلاش خود راکرده اند و خيلي زيبا نيست که فقط بگوييم رقم صادراتي ما در شان کشور مانيست. شايد مسئولاني که ادعا مي کنند 10تا 15 ميليون دلار صادرات رقم پايين است از داستان صادرات بي خبرند که ببينند تحريم ها چه بلايي برسر توليد آورده و ما با چه مشکلات بي شماري در حال دست و پنجه نرم کردن هستيم.»
رضايي ادامه داد:«همين تحريم هاست که باعث شده يک شرکت موفق صادراتي شرکت خود راکلا به دبي انتقال دهد. مسلماً مشکلي بوده که اين اتفاق افتاده است. اگرشما موفقيت هايي را درحوزه دارو مشاهده مي کنيد به اين دليل است که اکثر شرکت هاي دارويي برعکس تجهيزات پزشکي داراي پشتوانه قوي دولتي هستند ولي در خصوص تجهيزات پزشکي متأسفانه وضعيت برعکس است و اگر اتفاقا شرکت هاي دولتي هم وارد اين حوزه شوند به جاي حمايت از توليدکننده تبديل به رقيبي کمر شکن براي توليدکننده شده و به رقابت با آن مي پردازند.حتي ضابطه اولويت خريد توليد داخلي هم در کشور رعايت نمي شود هرچند اداره کل خريد محصول مشابه خارجي را تخلف مي داند ولي در عمل چنين امکاني وجود ندارد. چرا که هيچ شرکتي اين ريسک را نمي پذيرد که در صورت مشاهده چنين تخلفي مراتب را به اداره کل تجهيزات پزشکي اطلاع داده و با يک دانشگاه علوم پزشکي درافتد.»
رضايي افزود:« صادرکنندگان ايراني براي فروش محصول در بازارهاي جهاني مشکلات زيادي دارند. مثلاً هيچگاه فکر نمي کرديم کشوري مانند بنگلادش هم مارا تحريم کند. در حال حاضر به عنوان مثال وقتي که محصولي را به الجزيره بخواهيم بفرستيم ابتدا بايد کانتينر را به دوبي بفرستيم و شرکت همکار بعد از تغيير ليبل آن را به الجزيره بفرستد. کدام کشور در حال حاضر با چنين وضعيتي صادرات مي کند؟ کار به جايي رسيده که توليدکنندگان ايراني براي بقاي اقتصادي در بازار دنيا ناچار به اخذ پاسپورت از ساير کشورها شده اند!»
ابتدايي ترين مشکلات صادرات گريبان ما را گرفته است
مهندس فرجاد مديرعامل شرکت رمز آسا نيز خاطرنشان ساخت:«مادامي که ما فاقد سيستم بانکي فعال در جهان باشيم کسي از ما خريد نخواهد کرد پس چه انتظار صادرات از شرکت هاي تجهيزات پزشکي وجود دارد؟ در حال حاضر با وجود اين همه مشکلات فرض کنيد که به توصيه دولت ما با هزينه هاي شخصي در نمايشگاه هاي خارجي حاضر شديم و اتفاقا محصول ما مورد توجه وپسند چند مشتري خارجي هم قرار گرفت.حال بايد چه کنيم ؟ شماره حساب کجا را به مشتري بدهيم ؟چگونه LC باز کنيم؟ اينها ابتدايي ترين مشکل صادرات هستند که گريبان ماراگرفته اند. نيازما به چنين حمايت هايي است نه مشخص کردن بازار فروش.امروزه وضعيت توليد در کشور ما به قدري بغرنج است که بسياري از شرکت ها اگر بتوانند کار امروز خودشان را راه بيندازند هنر کرده اند.تمامي افق ها عليرغم وعده هاي رنگارنگ مسئولان همچنان گم ونامشخص است.»
فرجاد همچنين خاطرنشان ساخت: «صادرات نيازمند سرمايه گذاري است. امروزه مفهوم صادرات در دنيا عوض شده و در حقيقت اين افکارو تکنولوژي است که جابه جا مي شود و به زودي در قاموس صادراتي جهان چيزي به نام حمل کالا وجود نخواهد داشت و اين تکنولوژي است که از کشوري به کشوري منتقل خواهد شد. ولي سيستم کشور ما همچنان سنتي و مربوط به 30 سال گذشته است و شرکت ها همچنان محصولات را جمع کرده و با هزار و يک مشکل گمرکي از مرزها عبور مي دهند.»
مقدمه صادرات، توليد باکيفيت است
گلستاني مدير عامل شرکت فرافن و ديگر عضو اتحاديه صادرکنندگان تجهيزات پزشکي نيز با اشاره به اين که مقدمه صادرات، توليد باکيفيت است اظهارداشت« تا زماني که توليد با کيفيت وجود نداشته نباشد صادرات مفهومي ندارد. بعضي ها هنوز در کشور خودمان به اين باور که توليد داخلي محترم بوده و ارجحيت دارد نرسيده اند وگاهي اين اراده ملي که توليد بايد انجام شود وجود ندارد. در شرايطي که ابتدايي ترين مايحتاج ما از سيب و گلابي گرفته تا پياز و سيب زميني ازخارج وارد مي شود ديگر چه انتطاري براي حمايت از توليد تجهيزات هاي تک مي توان داشت؟ ما هنوز که هنوز است هرچه را که لازم داريم في الفور از خارج وارد مي کنيم که سر و صدا بلند نشود. تنها زماني که بحراني پيش مي آيد و به اشکالي برمي خوريم تازه آن موقع است که توليدکننده و توليد ملي ارج و قرب پيدا مي کند و شعار حمايت از توليد بلند مي شود و به محض برطرف شدن بحران دوباره به واردات روي مي آوريم. در داخل کشور نيزمشکلات توليد بي شمار است و توليد کننده مدام با اداره دارايي، گمرک و…درگير است .براي تمامي توليدکنندگان بارها پيش آمده که جنسي که بارها و بارها وارد کشور شده بدون هيچ دليل و استدلالي ماه ها در گمرک گير کرده و کليه برنامه ريزي ها به هم مي خورد چرا که هنوز اين سيستم هاي ما داراي مشکل است و در چنين وضعيتي، روند توليد از ريشه دچار بحران است.»
مهندس گلستاني در ادامه با اشاره به اينکه شعارحمايت از توليد داخل و اولويت خريد توليد داخلي در کشور رعايت نمي شود خاطرنشان ساخت: «در حال حاضر بيمارستاني که نام نمي برم محصولي را که اعضاي اتحاديه صادرکنندگان تجهيزات پزشکي که همگي از شرکت هاي به نام و صاحب فناوري محسوب مي شوند وبا رعايت استانداردهاي CE وغيره توليد مي کنند به راحتي حاضر است مشابه آن را حتي باسه برابر قيمت از خارج وارد کند چرا که مسير واردات باز است و رئيس بيمارستان ادعا مي کند تا به حال تصور مي کرده چون واردات مشابه داخلي ممنوع است از محصول توليد داخل استفاده مي کرده است. حال که پس از تحقيقات به اين نتيجه رسيده که واردات محصول خارجي آزاد است محصول خارجي را ولو با قيمت بالاتر ترجيح داده است. در حالي که اين روش در هيچ جاي دنيا پذيرفته نيست. درصورتي که در سيستم سالم نيازي به جلوگيري از واردات محصولات خارجي نيست. چرا که اگرماداراي نظام تعرفه اي درستي باشيم و از سوي ديگر قانون حداقل ميزان ورود محصولات خارجي هم رعايت شود ناخودآگاه قيمت محصولات خارجي بالاتر مي رود حال اگربا اين ميزان افزايش باز هم مراکزي مانند مثال بالا مايل به خريد محصول خارجي با قيمت گران بود لازم است که سيستم قضايي نيرومندي وجود داشته باشد که به اين تخلف رسيدگي کند چرا که فساد در همه جاي دنيا وجود دارد و اين وظيفه سيستم قضايي است که جلوي فساد را بگيرد. در نهايت نيز اگر زيرساخت ها درست باشد قاعدتا محصول داخلي فروش خوبي در داخل خواهد داشت و به واسطه همين حمايت هاي داخلي رشد کرده و مسير صادراتي خود را نيزباز خواهد يافت و ديگر نيازي به حمايت هاي دولتي نخواهد داشت.»
دیدگاه ها