رئيس اتحاديه تجهيزات پزشكي در گفتگو با ماهنامه؛ به دليل داشتن قدرت اجرايي، بازوي كمكي خوبي براي اداره كل هستيم

نویسنده: افسانه غفاري

مدير کل تجهيزات پزشکي وزرات بهداشت در مصاحبه ماه پيش خود با اين ماهنامه، گفته بود: ” يکي از عمده ترين مشکلات حوزه تجهيزات پزشکي، شبکه توزيع کالاهاست. ما سال هاست سعي داريم شبکه توزيع را که اصولا داراي سه لايه ي  متشکل از توليد کننده يا واردکننده، توزيع کننده و در نهايت عرضه کننده است سامان دهيم.” در اين شماره براي آشنايي بيشتر جامعه مخاطب مان با يکي از اين لايه هاي مهم توزيع،  سراغ رييس اتحاديه تجهيزات پزشکي و آزمايشگاهي تهران رفتيم.

  تاريخ تاسيس اتحاديه تجهيزات پزشکي و آزمايشگاهي به سال 1373 بازمي گردد. در حال حاضر هيات مديره اتحاديه 5 نفر شامل قاسم نوده فراهاني مسئول اتحاديه، محمد اسلامي پور، داود صالح پور، ايمان محمدزاده واكبر براتي است که با راي اعضا انتخاب شده اند.
قاسم نوده فراهاني مسئول اتحاديه تجهيزات پزشكي وآزمايشگاهي تهران در خصوص تاريخچه تشکيل اين اتحاديه اظهارداشت: «طبق قانون نظام صنفي کليه اصناف داراي مجموعه اي صنفي به نام اتحاديه هستند که در آن دوره در حوزه تجهيزات پزشكي جاي چنين اتحاديه اي خالي بود لذا از طريق مجمع امور صنفي وقت، اين موضوع را پيگيري و نامه نگاري كرديم تا سرانجام اتحاديه ماشين آلات كشاورزي به عنوان اتحاديه همگن در اواخر 73 به ما معرفي شد.گرچه اين اتحاديه سنخيتي با تجهيزات پزشكي نداشت ولي چون آن زمان رئيس اتحاديه ماشين آلات كشاورزي همزمان رييس مجمع امور صنفي نيز بود لذا همگن بودن اين دو باعث شد كه اتحاديه تجهيزات پزشكي زير نظر اين اتحاديه تشکيل واداره شود. بدين ترتيب بود که اتحاديه تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي تهران در سال 1373 رسما آغاز به کارکرد و در اواخر سال 73 هيات امناي صنف تجهيزات پزشکي و اتحاديه ماشين آلات كشاورزي شروع به ساماندهي اعضاي صنف تجهيزات پزشکي كرد بدين ترتيب ما اسنادهركسي كه قصد گرفتن پروانه كسب داشت موردكنترل قرار داده و پس از تكميل پرونده آن را به اتحاديه ماشين آلات كشاورزي  فرستاديم و در آنجا برمبناي قانون نظام صنفي كنترل هاي لازم انجام شدو پروانه كسب به نام متقاضيان صادر شد. اين رويه تا سال 75 ادامه داشت. اين مورد را هم اضافه كنم در آن سال ها اگرحداقل 30 واحد صنفي داراي پروانه رسمي بودند مي توانستند اتحاديه اي براي خود تشكيل دهند.البته اين قانون در حال حاضر به 300 واحد افزايش يافته است. ما نيز در سال 75 وقتي مشاهده كرديم كه تعداد واحدهاي صنفي داراي پروانه 30 نفرند درخواست خود را براي اتحاديه ماشين آلات كشاورزي ارائه داديم و خواهان تاسيس اتحاديه مستقل شديم و اتحاديه تجهيزات پزشکي در خرداد 75 در كميسيون نظارت تهران به تصويب رسيد و بدين ترتيب با تشکيل اتحاديه تجهيزات پزشکي اين حوزه قانون مندشد. درحال حاضر حدود 50 پروانه رسمي در اتحاديه به ثبت رسيده و تعدادي پرونده نيز موجود است كه به دليل مشكلات اسنادي هنوز پروانه براي آنها صادر نشده است.همچنين گروهي از شركت ها هستند كه در مناطق مسكوني مستقر شده اند که ما به هيچ عنوان براي اين واحدها پروانه صادر نمي کنيم. در حقيقت وظيفه اصلي اتحاديه ساماندهي، قانون مند کردن و صدور پروانه براي كليه واحدهايي است که وارد صنف تجهيزات پزشکي مي شوند.اين ساماندهي، كليه عرضه كنندگان كالاي پزشكي از مغازه ها گرفته تا شركت هاي توليدي و وارداتي را شامل مي شود. هر واحد صنفي تا زماني که وارد حوزه توزيع نشده است با ما كاري ندارد ولي زماني كه وارد شبكه توزيع شد موظف است از ما مجوز بگيرد تا ما بتوانيم آن را كنترل كنيم. درحال حاضر معضل بزرگ ما اين است كه تعدادي شركت هاي نوپا روي کارآمده و در خانه هاي مسكوني اقدام به فعاليت و توزيع كالاي پزشكي  مي كنند و اگر خطايي انجام دهند به نام وزارت بهداشت  تمام مي شود.
هم اكنون در حوزه تجهيزات پزشكي اتحاديه ها و انجمن هاي مختلفي وجود دارد. فراهاني در خصوص علت و لزوم تشكيل چنين اتحاديه اي با در نظر گرفتن ساير اتحاديه هايي که در اين صنف وجود دارد  گفت:« هيچ كدام از اين اتحاديه هاو انجمن ها رسميت ندارند. آن چيزي که در مجموعه اصناف و قانون، جايگاه رسمي دارد قانون نظام صنفي است که مصوبه مجلس و تاييد شده شوراي نگهبان است و کليه اتحاديه ها وانجمن ها ي موجود در حوزه تجهيزات پزشکي  بايد براساس اين قانون تشکيل شوند در غير اين صورت قدرت اجرايي لازم را ندارند و نمي توانند در شبکه توزيع دخالت كنند. مگر اينكه مجوز توزيع را اخذ كرده باشند چرا كه در قانون نظام صنفي به صراحت ذکرشده است كه شبكه توزيع به دلايل فعاليت در زمينه هايي چون  نرخ گذاري، بازرسي، كنترل و … بايد مجوزرسمي داشته باشد.»
وي ادامه داد:«اعضاي اتحاديه از همان بدو تاسيس، نامه اي را به وزارت بهداشت ارسال كرده و همكاري خود را با آن سازمان اعلام کردند که اين همکاري تا به حال ادامه دارد. از سوي ديگر با توجه به قانون نظام صنفي ما در حوزه اجرايي دستمان بازتر است و در زمينه هاي مختلف مي توانيم بازوي کمکي مناسبي براي وزارتخانه باشيم ودرعين حال از وزارت بهداشت نيزكمك بگيريم.هم اکنون بازرسان ما كليه واحدهاي صنفي حوزه تجهيزات پزشکي را مورد بازرسي قرار مي دهند.علاوه بر اين بازرساني ازسوي وزارت صنعت و معدن و تجارت نيز اين وظيفه را برعهده دارندتااگر شكايتي از واحدي صنفي وجود داشته باشد توسط بازرسان به ما منعكس مي شود. در حقيقت يكي از وظايف اصلي ما رفع مشكلات مردم و بيماران است و مردم در صورت بروز مشكل يا تخلف مي توانند به ما مراجعه كنند.»
مسئول اتحاديه تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي تهران در ادامه اين گفتگو با اشاره به زمينه هاي همكاري اتحاديه با وزارت بهداشت اظهارداشت: «زمينه هاي همکاري ما با وزارت بهداشت در رابطه با كالاهاي غيراستاندارد و قاچاق و همچنين كالاهايي است كه توزيع آنها ممنوع است و اتحاديه بر اساس ماده 27 قانون که به صراحت ذكر کرده  محل داير شده به وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب براي آن صادر نشده با درخواست اتحاديه و اتاق اصناف توسط نيروي انتظامي پلمپ مي شوند.مي تواند در اين زمينه وارد عمل شود.»
وي خاطرنشان ساخت:«اداره کل تجهيزات پزشكي جهت پلمپ کردن يك واحد صنفي ابتدا بايدازدادستاني يا دادگستري مجوز گرفته و بعد اقدام به پلمپ كند در صورتي كه ما براحتي مي توانيم از اين قانون براي اجرا استفاده كنيم. لذا اگر با اداره کل تجهيزات پزشکي در تعامل نزديک باشيم به راحتي مي توانيم با يك نامه نيروي انتظامي را وارد عمل كنيم.البته ما تذكرات لازم را زمان اعطاي پروانه كسب  به همه اعضا مي دهيم تا كالاهاي غيراستانداردو يا قاچاق را عرضه نکنند. بازرسان ما نيز مدام واحدها را تحت كنترل دارند ولي منطقا نمي توان اين كنترل را 100 درصد دانست چرا كه نمي توان بالاي سر هر واحد يك بازرس گمارد.ولي به صورت کلي قانون ما اين است که محصولات عرضه شده بايستي داراي فاكتور رسمي باشند. از سوي ديگر واحدهاي صنفي موظفند مدارک لازم مبني بر اينكه كالارا از مبادي قانوني وارد كشور کرده اند به بازرسان ارائه دهند.مورد بعدي در خصوص گران فروشي است. طبق قانون نرخ سود واحد هاي صنفي حدود 12 درصد  است و بيشتر از آن تخلف محسوب مي شود. لذا مشتريان مي تواننددر صورت مشاهده تخلف به ما مراجعه كرده واعلام شكايت کنند. »
فراهاني در پاسخ به اين سوال که سالانه چند واحد صنفي توسط اتحاديه پلمپ مي شود.خاطرنشان ساخت:«ما در حال حاضر 52 واحد پروانه دار و بالغ بر 12 هزار واحد صنفي داريم كه با احتساب واحدهاي بي پروانه به بالاي 20 هزار واحد مي رسد. يك گروه 300 نفره از بازرسان نيزدر اتاق اصناف تهران وجود دارد كه همه روزه واحدهاي صنفي را بازرسي و درصورت مشاهده تخلف يا گران فروشي نسبت به پلمپ آن اقدام کرده و به اتحاديه گزارش مي دهند. واحدي که فاقد پروانه کسب باشد. يا كالاي تقلبي و قاچاق بفروشدو يا اقدام به گران فروشي كند در دفعات اول اخطار دريافت مي کند ولي در مراحل بعد با توجه به اينكه قانون دست ما را باز گذاشته است مي توانيم پروانه كسب واحد را باطل كنيم البته تاكنون پروانه کسبي را باطل نكرده ايم ولي مواردي از پلمپ واحدها بوده است كه با اخطار مشكل مربوط به آن حل شده است.»
رييس اتحاديه تجهيزات پزشکي درباره انحصار در کالاهاي مصرفي پزشکي نيز نظراتي داشت که در بخش گزارش ويژه همين شماره درج شده است.