دُر ناياب ارز

تخصيص ارز کليدواژه اي است که در اخبار، مطالب و گفتوگوهاي دسته جمعي زياد به کار ميرود. اگرچه اخبار و گزارش هايي که حول محور اين واژه ميچرخد هم به وفور يافت ميشود اما از سردرگمي صنعتگران و فعالان اقتصادي نه تنها نکاسته که بر آن باري هم افزوده است.
هرچند به نظر ميرسد تکليف فعالان صنعت تجهيزات پزشکي در بخش کالاهاي سرمايه اي يکسره شده است و آنها حالا ميدانند که ديگر نميتوانند از دولت توقع تخصيص ارز داشته باشند ولي توليدکنندگان و واردکنندگان ملزومات هم در خوشبينانه ترين حالت با نقاط مبهم يا با تصميماتي مواجه هستند که هرروز با شرايط واقعي فاصله بيشتري پيدا ميکند.
براي درک عمق چالش ها در فرآيند تخصيص ارز شايد بتوان به يک مقايسه جالب از ديد حميد خويي، رئيس انجمن داروسازان تهران اشاره کرد که گفته «دارو بايد به خريد تجهيزات پزشکي لوکس اولويت داشته باشد» اظهاراتي که در نگاه اول ميتواند درست و منطقي به نظر برسد اما درعينحال خبر از رقابتهايي پنهان ميدهد که تنها باوجود يک سيستم هوشمند و شفاف مالي ميتوان در مقابلش مقاومت کرد.
در همين راستا اظهارنظرهايي درمورد کافي نبودن ارز تخصيص داده شده به دندانپزشکي هم مطرح شده که در اين بين دکتر مسائلي تأکيد کرده است که در جريان تخصيص منابع، تنها از الگويي پيروي ميکند که نتيجه آن محافظت از مردم و تأمين نيازهاي اساسي سلامت باشد.
مدير اداره کل تجهيزات پزشکي البته از اجراييشدن روشي جديد مبني بر واريز منابع مالي تجهيزات پزشکي به بيمه ها خبر داده است. او به نگراني هايي که درمورد سوءاستفاده از ارز دولتي وجود دارد اشاره کرده و گفته قرار شده تجهيزات با قيمت آزاد خريداري شود اما مردم اين فشار را احساس نکنند.

درکنار تلاش براي تسهيل روند ترخيص کالاهاي اساسي که تجهيزات پزشکي و دارويي هم شامل آن ميشود از گمرک و تشکيل کميتههايي که روزانه کمبود تجهيزات و ملزومات بيمارستانهاي سراسر کشور را رصد ميکند و در تلاش است تا بيماران اورژانسي و آنهايي که جانشان وابستگي بيشتري به خدمات درماني دارند کمترين آسيب را متحمل شوند، اما تصميمات اقتصادي هنوز نتوانسته فعالان اين حوزه را راضي کند.
اگر قرار باشد کمي جرأت به خرج دهيم ميتوان به صراحت گفت پيگيري موضوع قيمتگذاري از سوي اداره کل در شرايطي که دستکم بدهي هاي بيمارستانها طي يک سال گذشته به شرکتهاي تجهيزات پزشکي تسويه نشده و نرخ دلار و مواد اوليه افزايش بي سابقه اي را تجربه کرده است، فعالان دلسوز عرصه تجهيزات پزشکي در عرصه توليد و واردات را بهشدت عصباني کرده است.
عدم موافقت براي تعيين قيمتهاي واقعي و دشواريهاي موجود در تسويه مطالبات وقتي درکنار سختگيري هاي جديد و روال هاي تازه براي دريافت استانداردها و مجوزهاي موردنياز قرار ميگيرد تأثيري چند برابر بر سردرگمي اين قشر ميگذارد.
عليرغم آنکه مشاور وزير در امور تجهيزات پزشکي گفته با اجراي طرح برچسب اصالت کالا به دنبال شناسايي و جلوگيري از ورود کالاي قاچاق به بازار است اما هنوز نگراني هايي درمورد ورود کالاهاي وارداتي باکيفيت پايينتر و از راه قاچاق از بين نرفته است. حسين وطنپور، رئيس دفتر توسعه فناوري سلامت وزارت بهداشت نسبت به تأمين ابزارهاي موردنياز اتاق هاي عمل ابراز نگراني کرده و گفته که استفاده از ابزارهاي ارزانقيمت، غيراستاندارد است.
پرواضح است در شرايطي که تخصيص ارز فقط مشمول ملزومات پزشکي ميشود و در راستاي مديريت مصارف، گزينه استفاده چندباره از برخي ملزومات مطرح شده؛ خريد ابزارهاي ارزان قيمت هم ميتواند گزينه اجباري بيمارستان هاي کشور براي تأمين نيازشان باشد.
از سوي ديگر و برخلاف تأکيد وزارت بهداشت براي اجراي برنامه بازفرآوري ملزومات پزشکي، دکتر مينو محرز، عضو هيئتعلمي گروه عفوني دانشگاه علوم پزشکي تهران نسبت به کمبود لوازم معمولي در بيمارستانها و تأثير آن بر شيوع بيماري هاي عفوني هشدار داده است.
او تأکيد کرده که فرايند بازفرآوري داراي دستورالعمل جهاني است که تنها امکان بازفرآوري را درمورد برخي از ملزومات شدني ميداند.
محرز در ادامه گفته که در بخشنامه مربوط به بازفرآوري در برخي موارد زياده روي شده هرچند که قيمت برخي تجهيزات واقعاً گران است.
او گفته که انتخاب تجهيزاتي که وارد جريان خون ميشود براي بازفرآوري بايد با نظر تيمهاي کنترل عفونت بيمارستانها و متخصصان انجام شود.
دکتر نادر توکلي، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي ايران هم با اشاره به شرايط خاص کنوني از توقف تمامي پروژههاي عمراني خبر داده و تأکيد کرده «ادامه پروژه هايي که زير 70 درصد پيشرفت داشتند متوقف شده است چون تجهيزات مورد نياز مراکز درماني فعلاً بايد صرف بيمارستانهايي شود که تعداد زيادي از بيماران در آنجا بستري هستند يا خدمات ميگيرند، اين راهکار به طرز قابل ملاحظه اي در استفاده منطقي از تجهيزات کمک ميکند.»
درکنار اين موارد، راه پرپيچ و خم برگزاري مناقصات براي خريد عمده ملزومات و بازپرداخت با ارائه اوراق، اين توقع که شرکتهاي تجهيزات پزشکي اعم از توليدکننده و واردکننده به فعاليت خود ادامه دهند را بسيار دور از ذهن کرده است.
دولت براي حل بحران ارز به دنبال افزايش صادرات و ارزآوري دستکم در حوزه تجهيزات پزشکي است و به دنبال آن است حجم مبادلات و قراردادهاي اقتصادي را با کشورهايي نظير عراق، عمان، کشورهاي آمريکاي لاتين، برزيل و روسيه افزايش دهد. صنعتي که صادرات به کشورهاي اروپايي نظير سوئد و آلمان را در کارنامه دارد قطعاً ميتواند بازارهاي موردنظر را کسب کند. بااينحال اما جملاتي که اغلب از سوي اکثر صادرکنندگان به کنايه شنيده ميشود حکايت از انتقادهاي جدي به روال هاي پيچيده، مبهم، ناشفاف و فرا واقعي اقتصادي و اداري فرآيند صادرات دارد تا آنجا که فعالان عرصه تجهيزات پزشکي را تا آن حد خسته و نااميد ميکند که بعضاً قيد صادرات را ميزنند و ترجيح ميدهند محصول خود را تنها در داخل عرضه کنند.
به نظر ميرسد آنچه بايد از سوي مسئولان وزارت بهداشت به دقت مورد توجه قرار گيرد حمايت از مردم براي مواجهه با کمترين آسيب در حوزه سلامت، حمايت از بدنه و تکتک تأمين کنندگان تجهيزات پزشکي است که کارنامه آنها در جريان طرح تحول نظام سلامت و شرايط سخت تحريم هاي گذشته نشان ميدهد که ميتوانند اثرگذار باشند.