در بيست و نهمين همايش مديران تجهيزات پزشکي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور اعلام شد: قيمت گذاري تجهيزات پزشکي در مرحله بررسي شوراي سه نفره قرار دارد

بيست و نهمين همايش مديران تجهيزات پزشکي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور با هدف ارتقاء نظارت بر توزيع و عرضه، نگهداشت و مديريت تامين تجهيزات پزشکي در دومين روز از نمايشگاه ايران هلث برگزار شد.

اختيارات اداره کل تجهيزات پزشکي
به دانشگاه ها تفويض ميشود
به گزارش ماهنامه مهندسي پزشکي و تجهيزات آزمايشگاهي، مديرکل تجهيزات پزشکي در شروع اين همايش به ضرورت تفويض اختيارات اداره کل تجهيزات پزشکي به دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: سالهاي گذشته بخشي از امور مانند حوزه بازرسي و تمديد پروانه هاي ساخت تجهيزات و ملزومات پزشکي به دانشگاه ها تفويض شد و امروز نيز با توجه به توسعه اين بازار و فعاليت هاي شرکت هاي فعال در اين حوزه، بايد بيش از گذشته اختيارات حوزه ستادي را تفويض کنيم.
مهندس «سيد حسن صفوي» با بيان اينکه براي تفويض اختيارات به دانشگاه نيازمند آماده سازي آنها از نظر زيرساختهاي لازم و اطلاعات و دانش کارشناسي هستيم، افزود: سال گذشته از دانشگاه ها درخواست شد در صورت تمايل، براي صدور پروانه ها و تمديد پروانه هاي تجهيزات پزشکي گروه A و  B اعلام آمادگي کنند. در اين زمينه دانشگاه هاي معدودي اعلام آمادگي کرده اند که تيرماه براي آنها جلسات آموزشي برگزار و تفويض انجام خواهد شد.
وي با بيان اينکه دانشگاه ها در هر زمينه اي که ميتوانند به حوزه ستادي کمک کنند و امور استان را بر عهده بگيرند، اداره تجهيزات آماده تفويض امور است، تصريح کرد: موضوع نظارت بر توزيع يکي از اين امور به شمار ميرود که براي اين کار، سامانه هايي در اداره تجهيزات پزشکي ايجاد شده که بخشي از آنها در اختيار دانشگاه ها قرار گرفته است. حتي اداره کل آماده است اختيارات مديريتي و داشبوردي حوزه استانها را نيز در اختيار دانشگاه ها قرار بدهد و انتظار مديريت عميق تر و بيشتري را از دانشگاه در اين حوزه ها داريم.
مديرکل تجهيزات پزشکي با اشاره به فراخوان اداره کل تجهيزات پزشکي مبني بر به چرخه مصرف بازگرداندن تجهيزات سرمايه اي، گفت: اين تجهيزات به دليل مشکلات تعميراتي و تامين نشدن قطعات يدکي، اسقاطي اعلام شده اند، اما ميتوان آنها را به چرخه درمان بازگرداند تا در حوزه صرفه جويي ارزي و موضوعات درماني به کشور کمک کنند. در اين راستا از دانشگاه ها ميخواهيم در راستاي احصاء و نگهداشت تجهيزات سرمايه اي گام بردارند.
مهندس صفوي با بيان اينکه در چند سال گذشته به دنبال تفکيک انجام شده در ستاد، نيازسنجي تجهيزات سرمايه اي را معاونت درمان انجام ميدهد، اظهار داشت: هرچند اين رويکرد کار اشتباهي نيست، اما تفکيک شدن بخش مديريت تجهيزات سرمايه اي به نوعي نظارت بر اين حوزه را در دانشگاهها مقداري کمرنگ کرده است.
وي همچنين با اظهار اينکه موضوع قيمت گذاري و تامين تجهيزات مصرفي از شروع طرح تحول نظام سلامت بسيار پررنگ شد، تاکيد کرد: امروز نيز تامين ملزومات مصرفي مورد نياز مراکز درماني دولتي، خصوصي و ساير ارگان ها، جزو اولويت وزارت بهداشت است؛ با اين حال شرايط تحريم و نحوه تخصيص ارزها نبايد ما را از تعمير، تامين قطعات مصرفي و يدکي و توسعه زيرساخت هاي تجهيزات سرمايه اي به عنوان بخش بسيار مهم چرخه درمان غافل کند.
مديرکل تجهيزات پزشکي با تاکيد بر اينکه سامانه هايي در اختيار دانشگاه ها قرار گرفته است که بايد در فعاليتهاي روزمره آنها، خريداران و فروشندگان قرار بگيرند، گفت: کالاهايي که در سطح مراکز درماني توزيع ميشود بايد در اين سامانه ثبت شوند؛ اختيارات و دسترسي هايي را به دانشگاه ها داده ايم که توسعه خواهند يافت، به گونه اي که اختيارات مديريتي نيز در اختيار دانشگاه ها قرار خواهند گرفت تا وضعيت استانها را بهتر مديريت کنيد.
مهندس صفوي بحث شبکه توزيع و نظارت بر کالاهايي که ارز رسمي دريافت کرده اند را از موضوعات بسيار مهم امسال دانست و افزود: اکنون يک سال گذشته است و بايد به عنوان مديران اين حوزه از آن محافظت کنند تا کالاهايي که مشمول ارز رسمي بوده، به بهترين شکل و با قيمت مناسب به دست مصرفکنندگان نهايي برسد؛ بنابراين خواستار مشارکت و کمک دانشگاه ها براي مديريت بهتر اين موضوع بسيار مهم هستيم.
وي همچنين يکي از بخش هاي داراي اهميت را کالاهايي دانست که از طريق هيئت امناي صرفه جويي ارزي تامين ميشود و سامانهاي براي توزيع آنها وجود دارد.
مهندس صفوي امسال را به واسطه تحريم هاي سختگيرانه تر، سالي خاص دانست و نتيجه گرفت: براي مديريت بهتر اين حوزه نياز به همفکري همه است که در اين راستا، از يکي دو هفته آينده بازديدهاي منطقهاي براي آشنايي با مشکلات استانها شروع ميشود تا به صورت تخصصي تر روي آنها تمرکز داشته باشيم.
در ادامه جلسه، پنل «طرح مسائل مديران تجهيزات پزشکي» برگزار شد. مهندس سليماني معاون فني اداره کل تجهيزات پزشکي، مهندس محمدمهدي علاالدين رئيس اداره نظارت بر تامين و نگهداشت تجهيزات پزشکي، مهندس تولي رئيس اداره نظارت و ارزيابي اداره کل تجهيزات پزشکي و مهندس صفوي مديرکل تجهيزات پزشکي به عنوان رئيس پنل، به سئوالات حاضران در جلسه پاسخ دادند.

حق الزحمه مسئولان فني مشخص نيست
مهندس مهدوي از دانشگاه علوم پزشکي کرمان، براي نظارت بر قيمت گذاري و ارائه فاکتورها و پيش فاکتورها، خواهان نيروي کافي شد و گفت: مشکل ديگر، مسئولان فني فروشگاه ها و مراکز درماني است که وظايف خود را در زمينه کنترل قوانين با هدف جلوگيري از بروز مشکل در عرضه و توزيع درست انجام نميدهند.
مشکل ديگري که وي به آن گريز زد، مشخص نبودن حق الزحمه مسئولان فني است، که در اين زمينه توضيح داد: در دستورالعمل اداره کل تجهيزات قيد شده است که حق الزحمه مسئولان فني متعاقبا اعلام خواهد شد اين در حالي است که مسئولان فني وظايف خود که حدود 100 آيتم ميشود را به اين اميد انجام مي دهند که بعدها در دستورالعملي جديد حق الزحمه اي برايشان در نظر گرفته شود. مهدوي از اداره کل تجهيزات پزشکي خواست تا زودتر دستورالعمل حقالزحمه مسئولان فني را سروسامان بدهد تا آنها نيز الزام بيابند وظايف خود را به درستي انجام دهند.
وي همچنين ايجاد پست مسئولان فني براي مراکز درماني را با هدف ايجاد زيرساختي براي اشتغال مهندسان پزشک عنوان کرد و گفت: متاسفانه افراد غير مهندس پزشک نيز ميتوانند در اين پست مشغول به کار شوند. مهدوي در نهايت خواستار فعال شدن برنامه رتبه بندي مسئولان فني نيز شد.

حوزه ملزومات مصرفي متولي ندارد

خانم مهندس همايوني از دانشگاه ايران نيز با بيان اينکه ملزومات مصرفي متولي ندارند و اکنون داروخانه ها به عنوان واحد تجاري در بيمارستان ها، مسئول آن شده اند، گفت: براي بحث نظارت دارويي در بيمارستانها، غير از مسئول فني داروخانه يک ناظر دارويي نيز وجود دارد اما ناظري براي ملزومات مصرفي نداريم و اين کار توسط ناظر دارويي و به صورت سليقه اي انجام ميشود.
وي با بيان اينکه اين امر موجب بروز تضاد منافع بين داروخانه و بيمارستان ميشود، اظهار داشت: داروخانه دنبال افزايش درآمد است اما ما به دنبال صرفه جويي، کنترل و مصرف بهينه هستيم؛ يا اينکه بر اساس آمار در مراکز خود تا 25 درصد هزينه هتلينگ ميداديم در حالي که بايد 6 درصد درآمد هتلينگ مربوط به ملزومات مصرفي باشد و بيشتر از آن، بيمارستان ضرر ميکند.
وي با اظهار اينکه توانستند اين مورد را اصلاح کنند، تاکيد کرد: چنين مداخلاتي لازم است و از همکاران خود انتظار داريم و برايشان شرح وظيفه تعريف ميکنيم، اما در مقابل هيچ دين مالي به آنها نداريم؛ به نظرم بايد تصميم بگيريم يا به طور کل از اين حوزه خارج شويم يا در قبال وظيفه اي که دارند حقوق قانوني آنها را بدهيم.

تجهيزات سرمايه اي و مصرفي بانک اطلاعاتي جامع ندارد
همايوني فقدان بانک اطلاعاتي جامع و استاندارد در تجهيزات سرمايه اي و مصرفي را يکي از مشکلات بيان کرد و گفت: بايد همه روي به سرانجام رسيدن کدينگ و يکسانسازي تمرکز کنند زيرا اکنون نميتوانيم آمار ميزان مصرف يک قلم کالا در بيمارستانهاي دانشگاه را داشته باشيم؛ شايد دليل اين مسئله همکاري نکردن شرکت هاي HSE است. بايد استانداردهايي براي اين شرکت ها الزام شود و دانشگاه ها اختيار تغيير شرکت را در صورت عدم همکاري داشته باشند.
همايوني توزيع نامناسب تجهيزات پزشکي و ناتواني در برنامه ريزي براي خريد و تامين نيازها به دليل بي اطلاعتي از ميزان سقف اعتبار دانشگاه را از جمله ديگر مشکلات عنوان و تصريح کرد: توزيع عادلانه اي براي تجهيزات پزشکي انجام نشده است.

 غفلت براي دريافت ارز رسمي در حوزه تجهيزات سرمايه اي

مهندس مهرابي، مدير تجهيزات درمان دانشگاه علوم پزشکي شيراز نيز با بيان اينکه بسياري از تامينکنندگان کالاهايشان در انتقال و تامين ارز مشکل دارند، گفت: به نظرم اداره کل تجهيزات پزشکي، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بايد روي اين مسئله تمرکز کنند وگرنه با مشکل روبهرو خواهيم شد.
وي همچنين با اشاره به وجود محدوديت ارزي در کشور، اظهار داشت: اکنون به برخي کالاهاي خاص، داروها و ملزومات مصرفي، ارز رسمي کشور اختصاص يافته، اما در حوزه تجهيزات سرمايه اي اين مسئله مغفول مانده است.
مهرابي با تاکيد بر اينکه در بحث کالاهاي سرمايهاي و قيمت هايي که روي قطعات يدکي گذاشته ميشود با بحران جدي روبه رو ميشويم، گفت: همه دستگاه ها ميخوابند و پولي هم در بيمارستان ها نيست تا از رديف هاي مختلف براي آن تامين کنند بنابراين بايد تجهيزات مصرفي در رديف کالاهاي اساسي ديده شوند.
وي همچنين با تاکيد بر اينکه بايد براي ضوابط کالاي همراه مسافر چارچوب معيني تدوين شده و از اعمال برخورد سليقه اي خودداري شود، افزود: گمرک از دانشگاه درباره کالاي همراه مسافر در حوزه بهداشت و سلامت استعلام ميکند و مواردي بوده است که ما اعلام کرده ايم اجازه وارد کردن کالاي خاصي را ندارد اما فرد با مراجعه به وزارتخانه مجوز ورودش را گرفته است.
مدير تجهيزات درمان دانشگاه علوم پزشکي شيراز همچنين خواستار اعلام نظر اداره کل تجهيزات پزشکي درباره استريل دوباره و استفاده مجدد شد. همچنين بحث نداشتن توافق بر سر قيمت يکسري از کالاها بين عرضه کنندگان و توليدکنندگان با اداره کل تجهيزات پزشکي را مشکلي ديگر عنوان کرد و خواهان رفع آن شد.

انبار شدن قطعات در اداره کل تجهيزات پزشکي
براي تعيين تکليف

دکتر رشيدي رئيس اداره تجهيزات پزشکي دانشگاه البرز نيز تصريح کرد: براي بسياري از توليدکنندگان لزوم دريافت مجوز CE براي توليد کالاهاي با کلاس خطر B و بالاتر، دشوار است و برايشان هزينه هاي بسيار زيادي دارد؛ حتي در اين بين بسياري از شرکت ها تمايلي به صادرات محصولاتشان ندارند.
وي با بيان اينکه شرکتها براي قطعات خود از ارز دولتي استفاده کردهاند، تصريح کرد: اما اين قطعات در اداره کل انبار شده اند و در انتظار تصميمگيري هستند در حالي که بيمارستانها به شدت به آنها نياز دارند بنابراين بايد اين فرآيند نيز تسريع و تسهيل شود. نکته ديگر اينکه قطعات به بيمارستان هاي خصوصي و تامين اجتماعي داده نميشود در حالي که بخش زيادي از بار درمان بر عهده مراکز درماني غير دانشگاهي است و نميتوانيم نسبت به اين مسئله بيتفاوت باشيم.

لزوم دسترسي به موجودي انبار ملزومات مصرفي شرکتهاي تجهيزات پزشکي

دکتر شيرزاديان، رئيس تجهيزات پزشکي دانشگاه کرمانشاه نيز به استفاده از سامانه براي خريدهاي تجهيزات پزشکي و ملزومات مصرفي اشاره کرد و گفت: اين سامانه مسائل دستوپاگيري دارد و نيازمند آموزشهاي زيادي است.
وي خواستار اين شد که آنها نيز مانند شرکتهاي پخش دارويي به موجودي انبار شرکتهاي تجهيزات پزشکي در حوزه ملزومات مصرفي دسترسي داشته باشند زيرا زماني که درخواست کالايي دارند، شرکتها ميگويند در انبار موجود ندارند درحاليکه در نهايت خلاف آن ثابت ميشود.
دکتر شيرزاديان همچنين با اشاره به وجود رديف بهبود استاندارد تجهيزات پزشکي در بحث توزيع اعتبارات تجهيزات سرمايه اي، اظهار داشت: قسمت عمده اي از هزينه نگهداشت تجهيزات پزشکي را از اين رديف تامين ميکرديم اما اکنون بيمارستانها به ورشکستگي افتاده اند و اعتبار ندارند و بسياري از تجهيزات پزشکي مراکز خوابيده است زيرا بيمارستان ها به دليل کمبود نقدينگي، پاسخگوي مطالبات تجهيزات پزشکي نيستند.
وي ادامه داد: امسال اين رديف دستخوش تغييراتي شد اما هنوز هيچ خبري از تامين اعتبار اين رديف نيست و نهاد ديگري نيز در دانشگاه ها نداريم که آن را مطالبه کند.
رئيس تجهيزات پزشکي دانشگاه کرمانشاه با گلايه از رويه نامطلوب حضور طب جراحي به همراه چمداني در اتاق عمل براي انجام عمل هاي ارتوپدي و اسپاين، گفت: متاسفانه  طب جراحي براي انجام اين خدمات، تعرفه تعيين کردهاند. بايد مشخص شود که حضور اين کادر کمک جراحي به ويژه با همراه داشتن چنين چمداني در اتاق هاي عمل قانوني است يا خير؟

حضور مسئولان فني در مراکز درماني
کمک زيادي به صرفه جويي ها کرده است

در بخش نهايي اين همايش، به سئوالات مطرح شده پاسخ داده شد. در اين راستا مهندس صفوي درباره حق الزحمه مسئولان فني، تاکيد کرد: بايد اين مسئله را زودتر در دستور کار قرار ميداديم؛ پيشنهاد ميکنم چند نفر در قالب کميتهاي دستورالعملي را مشخص کنند و به سازمان يا معاونت توسعه بفرستيم تا براي ابلاغ به جريان درآيد.
وي با بيان اينکه حضور مسئولان فني در مراکز درماني کمک زيادي در صرفه جويي ها کرده است، گفت: ميتوان در آن دستورالعمل مشوقي در نظر گرفته شود مبني بر اينکه در صورت موثر واقع شدن عملکرد مسئول فني در صرفه جويي، به نحوي کارش جبران شود؛ بايد شاخصها و چارچوب اين کار مشخص و اعلام شود.
مديرکل تجهيزات پزشکي با يادآوري اينکه صرفه جويي يکي از موضوعات مطرح شده در ستاد تدابير ويژه و کميته هاي جانبي آن است، افزود: اگر الگوهايي باشد که بتوان آن را به مراکز درماني تسري داد و مسئول براي پيگيري و پيادهسازي اين الگوها مشخص کنيم، حتما موثر خواهد بود و ميتوان مصوبه آن را گرفت.
مهندس صفوي درباره رتبه بندي مسئولان فني نيز تصريح کرد: در شرکتها و مراکز درماني ظرفيت هايي از مسئولان فني انتظار داريم که بايد اجرايي شوند اما هنوز جاي کار دارند و اجرايي نشده اند بعد از اين مرحله بايد وارد فاز رتبه بندي مسئولان فني شويم بنابراين نبايد عجله کرد زيرا اين کار نياز به تمرکز دارد.

وزارت بهداشت در تلاش براي
تسريع کدينگ در سطح HIS است
مهندس صفوي با بيان اينکه براي ايجاد بانک اطلاعاتي جامع مصرف تجهيزات سرمايه اي و مصرفي، اقداماتي در حال انجام است، يادآور شد: با اين اقدامات سعي در تسري کدينگ اداره کل تجهيزات پزشکي در سطح HIS داريم که در صورت واحد شدن کدينگ ها، ميتوان آمار سيستم هاي HIS را نيز داشت؛ اکنون وزارت بهداشت در تلاش براي تسريع انجام اين کار است.
مدير کل اداره تجهيزات پزشکي همچنين درباره توزيع تجهيزات پزشکي سرمايهاي نيز با اظهار بياطلاعي از نيازسنجي و نحوه انجام اين کار، گفت: به نظرم يکي از ارکاني که بايد حتما در اين زمينه مداخله کند ادارات تجهيزات پزشکي، دانشگاه ها و اداره کل تجهيزات پزشکي است. در اين راستا ميتوان کميتهاي تشکيل داد و چارچوبي براي نيازسنجي مشخص و پيشنهادات خود را به وزير ارائه کرد.
وي با اشاره به پياده سازي سامانه اي در دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان داشبوردي براي ارائه اطلاعاتي درباره ميزان بهره وري تجهيزات سرمايهاي، قيمت دستگاه ها و ميزان درآمدزايي آنها، تصريح کرد: اين سامانه براي تصميم گيريهاي بعدي ميتواند تعيين کند که چگونه تجهيزات سرمايه اي جانمايي شود؛ اگر کدينگ را توسعه بدهيم ميتوانيم با همکاري دانشگاه ها اين اطلاعات را جمع آوري و در کميتهاي که برگزار ميشود، آن را نيز بررسي کنيم.
مديرکل تجهيزات پزشکي در توضيح تعلق گرفتن ارز به تجهيزات سرمايهاي، گفت: مصوبه سال 97 ستاد تدابير ويژه بوده است که هيئت امناي صرفه جويي ارزي براي مراکز دولتي روي تجهيزات سرمايهاي ارز بگيرد؛ سال گذشته اين امکان وجود داشت که ارز دريافت و تجهيزات پزشکي را براي مراکز دولتي تامين کند.
وي با بيان اينکه ستاد تدابير ويژه مخالف تامين تجهيزات پزشکي براي مراکز درماني خصوصي بود، افزود: کالاهايي که سال 97 ارز دولتي گرفته اند فقط به مراکز دولتي اعلام شده توسط معاونت درمان تعلق ميگيرند. بنابراين اگر درخواستي از طرف دانشگاه وجود دارد ميتوانيد با معاونت درمان مطرح کنيد که در صورت موافقت، تجهيزات با قيمت مصوب در اختيار بخش هاي خصوصي و دولتي قرار ميگيرد.

سامانه MDR درحال بهينه سازي است

مهندس علاءالدين نيز درباره MDR گفت: کارنامه MDR از سال گذشته استارت خورد و امسال به طور جدي مورد توجه است و بايد بهينه سازي شود؛ در اين راستا مشکلات موجود در قالب اصلاح سامانه به پيمانکار اعلام شده است تا بتواند آنها را انجام دهد.
وي با بيان اينکه اولين بُعد آن نيز نمايش دادن روال پيگيريها در بحث سامانه MDR است، افزود: بدين ترتيب دانشگاه ها ميتوانند از طريق کارتابل خود، روال پيگيري را دنبال کنند البته اکنون هر کسي که مورد را گزارش کند از طريق کد پيگيري ميتواند از روند کار مطلع شود.
علاءالدين با اظهار اينکه چون برخي از مواردي که رسيدگي ميشود با موجوديت آن شرکت و کالا در کشورِ فروشش ارتباط مستقيم دارد، تصريح کرد: بايد آزمايشهاي متعددي روي آن انجام شود که براي اين کار از آزمايشگاه همکار استفاده ميشود که گاهي باعث طولاني شدن روال کار خواهد شد اما بيشک سامانه MDR و اقدامات آن يکي از اولويتهاي اصلي اداره کل در سال جاري است.
وي با بيان اينکه براي شناخته شدن اين سامانه پيکج هاي تبليغاتي آماده شده است که به زودي ارسال ميشود، گفت: همچنين پوسترهايي به صورت تابلوهايي در بيمارستانها، اورژانسها و بخشهاي ويژه قرار داده خواهد شد تا کاربران دستگاه ها و پرسنل درماني بتوانند با اين سامانه ارتباط بگيرند و ورودي هاي خوبي در اين سامانه داشته باشيم؛ ما نيز با اصلاح ضوابط موجود تلاش ميکنيم اين سامانه موثرتر باشد و مبناي بسياري از روالها قرار بگيرد.
به گفته علاءالدين اين سامانه هماکنون مبناي تصميم هاي کلان اداره کل از جمله تغيير و تحولات توليد و روال واردات است.
رئيس اداره نظارت بر تامين و نگهداشت تجهيزات پزشکي درباره بحث PMS نيز اظهارداشت: امسال پيشبيني، برنامه ريزي و بودجه بندي مورد نظر براي سازمان غذا و دارو ارسال شده است که مبلغي را در نظر گرفته اند و به محض اينکه درصدي از اين بودجه محقق شود، برخي از اقلام مورد نظر ابلاغ ميشود و دانشگاه ها درگير بحث PMS نيز خواهند شد که ميتواند به همراه سامانه MDR کمک کند تا شاهد ارتقاء کيفيت محصولات در کشور باشيم.

تجهيزات ضروري پزشکي
مشمول دريافت ارز سيستم بانکي هستند

در بخش ديگري از جلسه نيز مهندس تولي درباره بحث تجهيز سرمايه اي توضيح داد: در بخشنامه هيئت وزيران الزام شده بود که تجهيزات ضروري پزشکي مشمول دريافت ارز سيستم بانکي هستند و بقيه تجهيزات بايد ارز نيمايي دريافت کنند.
وي با يادآوري اينکه چون اين طرح در ارديبهشت سال 97 هنوز ابلاغ و تصميم گيري نشده بود، گفت: شرکتهاي متعددي واردات تجهيزات سرمايه اي را با ارز سيستم بانکي انجام داده بودند و در اسفند ماه سال گذشته به شرکتها بخش نامه شد که اين تجهيزات در انبار بماند؛ اگر تجهيزاتي نيز به فروش رفته است بايد مدارک مستند ارائه شود که با قيمت ارز رسمي و طبق ضوابط قيمت گذاري کالاها را عرضه کرده اند.
رئيس اداره نظارت و ارزيابي اداره کل تجهيزات پزشکي ادامه داد: در صورتي که کالاها به فروش نرفته است بايد در انبار بمانند تا قيمت مصوب تعيين شده و سپس با حواله اداره کل عرضه شوند؛ در اين زمينه تعداد زيادي از شرکت ها اسناد خود را ارائه دادهاند اما برخي از شرکت ها نيز هنوز سندي را ارائه نکردهاند و کارشناسان ما در حال رفتن به شرکت ها براي دريافت اسناد هستند.
مهندس تولي با بيان اينکه بخشي از اسناد ارائه شده شرکتها بررسي شدهاند، گفت: نتيجه بررسيها به  اداره تامين و نگهداشت اعلام شده است و حواله ها در شرف صدور هستند که پيشبيني ميکنيم ظرف 10 روز آينده، کار در حوزه تجهيزات سرمايهاي به سامان برسد.
وي درباره وضعيت تجهيزات مصرفي نيز با وسيع خواندن اين حوزه، يادآور شد: بخشي از تجهيزات مصرفي از قبل قيمتگذاري شدهاند. بايد شرکتها بر اساس ضوابط قيمت گذاري، آن ها را بفروشند و اگر خلاف آن را انجام بدهند بايد پاسخگو باشند؛ فعلا مبنا اين است که شرکت ها را براي بررسي احتمال تخلف، رندوم چک کنيم.

صدور مجوز توليد کالاها
منوط به داشتن استانداردهاي حداقلي است

مهندس سليماني، معاون فني اداره کل تجهيزات پزشکي نيز درباره رتبهبندي اقلام توليد داخل و دريافت مجوز CE توضيح داد: در صدور مجوزها استانداردهاي حداقلي را مبنا قرار ميدهيم؛ يعني اگر در آزمايشگاههاي ما ايمني کالا، اثربخشي و کيفيت آن تاييد شود، پروانه ساخت محصول صادر ميشود. بنابراين اينگونه نيست که برندي را با سطح کيفيت بسيار بالا براي ارائه مجوز مبنا قرار بدهيم.
وي با بيان اينکه ممکن است نمونه اي که هنگام دريافت مجوز ساخت، ارائه ميشود با نمونه عرضه شده طي فرآيند توليد در سالهاي مختلف، متفاوت باشد، گفت: گاهي ناخواسته اين اتفاق ميافتد زيرا ممکن است متريال ورودي و قطعات ساخت تغيير کند يا به خاطر تحريم، منابع آنها عوض شود که نيازمند بررسي دوباره است.
سليماني با بيان اينکه مجبورند نظارتهاي بعد از ارائه پروانه ساخت نيز داشته باشند، اظهار داشت: اين کار وظيفه دانشگاه هاي علوم پزشکي است که در صورت برخورد با کالايي که در شروع کار کيفيت خوبي داشته و به مرور کيفيت آن افت کرده است، به ما اطلاع دهند تا با پيگيريهاي لازم فرآيندهاي توليد را اصلاح کنيم.
وي تاکيد کرد: سيستم مديريت کيفيت همه محصولاتي که براي آنها پروانه صادر ميشود، تحت کنترل يک ارگان نظارتي است و گواهي ايزو 13485 دارند که بازرسي هاي دورهاي از آنها انجام ميشود اما اين بازرسي ها نميتواند کنترل کافي داشته باشد؛ بنابراين نظارت مصرف کننده ميتواند ميزانِ اطمينان را تا بيش از 90 درصد افزايش دهد.
سليماني همچنين با بيان اينکه الزام دريافت مجوز CE برداشته شده و جنبه تشويقي دارد، گفت: پروانه  ساخت هيچ توليدکنندهاي براي نداشتن CE زمين نميماند بلکه اگر اين مجوز را داشته باشد، ظرف يک هفته براي آن پروانه ساخت صادر ميشود.
وي درباره کالاي همراه مسافر نيز توضيح داد: کالاي همراه مسافر طبق آيين نامه به کالايي گفته ميشود که يک مسافر براي استفاده شخصي خود ميآورد مانند دستگاه تست قند يا فشار خون. اما يک دستگاه پمپ قلب يا ليزر جراحي براي استفاده شخصي نيست و بناست در مطب دکتر براي معالجه بيماران استفاده شود. بنابراين اين دستگاه ها، کالاي همراه مسافر تلقي نميشوند و اگر کسي آورده و مجوزش هم صادر شده، در نهايت بايد بتواند IRC بگيرد و ايمني اثربخشي را ثابت و ثبت کند.
مهندس سليماني همچنين با بيان اينکه مراکزي حتي در تهران با MDI آشنا نيستند، توضيح داد: بايد تا زيرمجموعه هايِ تحت نظارتِ دانشگاه ها، آشنايي با سامانه MDI گسترش يابد تا وسيلهاي که آسيب ميبيند را دور نيندازند.
معاون فني اداره کل تجهيزات پزشکي درباره قيمتگذاري تجهيزات پزشکي نيز يادآور شد: پيگير اين مسئله بوده ايم و موضوع به شوراي اقتصاد رفته و با کليات آن موافقت کرده است اما قيمت مصوب را به فهرستي منوط کرده که بايد به تاييد شوراي سه نفره برسد.
وي ادامه داد: قيمتگذاري تجهيزات پزشکي اکنون در مرحله شوراي سه نفره قرار دارد که اگر تاييد شود دست وزارت بهداشت براي توسعه فهرست و نحوه قيمت گذاري و اعلام قيمت مصوب باز است.