امروزه آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي کشور، شرايط سختي را سپري مي‌کنند؛ عدم همخواني هزينه و درآمد آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي، ورشکستگي و تعطيلي آن‌ها، تاخير در پرداخت بدهي‌ها، ايجاد آزمايش‌هاي القايي، نبود استراتژي خاص براي تهيه واکسن کرونا و در آخر زد و بندهاي استارت آپ‌ها با آزمايشگاه‌هاي طمعکار و نمونه‌گيري‌هاي نامطلوب تست کرونا و … ازجمله موارد قابل بحث در مجمع انجمن‌هاي علوم آزمايشگاهي کشور است.
از اين‌رو در خصوص مهم‌ترين معضلات جامعه آزمايشگاهي و به مناسبت 30 فروردين، روز علوم آزمايشگاهي با جناب آقاي دکتر سيد قاسم مصطفوي، دبير انجمن دکتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران گفت‌و‌گو کرديم.
وي متولد سال 1344 و دکتراي علوم آزمايشگاهي است. مصطفوي طي 25 سال فعاليت در حوزه آزمايشگاهي، تلاش بسياري در جهت فعال‌سازي کميته‌هاي فني و بهبود روابط في‌مابين انجمن‌هاي تخصصي آزمايشگاهي داشته است. مصطفوي حدود 18 سال در استان کردستان مشغول به فعاليت‌هاي آزمايشگاهي بوده و اکنون مسئول فني دو آزمايشگاه در شهر تهران است.
نقش آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي در تشخيص و درمان بيماري‌ها چيست؟
از ديرباز و در تمام مراجع و منابع معتبر بين‌المللي، اين نکته که حدود 70 درصد از تشخيص بيماري‌ها بر پايه مدارک پزشکي استوار است عنوان شده است و بيماران و مخصوصا پزشکان به اين مسئله مهم واقف هستند. راجع به مطالعات اپيدميولوژيک همين بيماري کرونا نيز همين‌طور است و اگر بخواهيم کاملاً مستدل و علمي صحبت کنيم بايد مدارک آزمايشگاهي داشته باشيم. همچنين تصميمات سياست‌گذاران حوزه سلامت نيز بايد بر پايه نتايج آزمايشگاهي باشد.
آيا در شرايط فعلي که آزمايشگاه‌ها با بحران مواجه هستند، شما تأسيس آزمايشگاه پزشکي را به متخصصان اين حوزه پيشنهاد مي‌کنيد؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت شرايط کنوني جامعه با گذشته، بسيار متفاوت شده است. بسياري از نقاط کشور به‌خصوص مناطق دورافتاده در دو يا سه دهه گذشته، فاقد امکانات و آزمايشگاه‌هاي پزشکي بودند و متوليان سلامت، تشخيص دادند که بايد تعداد آزمايشگاه‌ها بيشتر شود و دسترسي مردم به خدمات آزمايشگاهي گسترش يابد. در واقع در طي ساليان گذشته خدمات شايسته و مناسبي باکيفيت بالا به مردم کشورمان ارائه شده است؛ اما هم اکنون شاهد فعاليت آزمايشگاه‌هاي پزشکي در هر منطقه از شهرها هستيم که به فاصله اندک، داير شده‌اند اما متاسفانه هرکدام از آن‌ها براي رقابت با يکديگر، تعداد بي‌شماري تجهيزات آزمايشگاهي خريداري کردهاند که از ظرفيت استاندارد خود نيز بي‌بهره‌اند.
ظرفيت استاندارد تجهيزات آزمايشگاهي چه بايد باشد؟ چرا الگوها تا اين حد تغيير پيداکرده‌اند؟
اين به معناي هدر رفت منابع کشور است به اين دليل که با دستگاهي که مثلاً ظرفيت انجام 400 الي 600 تست در ساعت را دارد کمتر از 50 تست انجام مي‌شود؛ از يک طرف هم با تعطيلي بسياري از آزمايشگاه‌هاي کشور روبرو هستيم. من فکر مي‌کنم تمام متخصصان اين حوزه نيز با من هم عقيده باشند که آزمايشگاه‌هاي کوچکي که تنها با يک نفر متخصص علوم آزمايشگاهي فعاليت مي‌کنند، ديگر پاسخگوي نياز فعلي جامعه نيستند. شايد اين مورد در مناطق کوچک روستايي و کم فعاليت جواب بدهد ولي در شهرهاي بزرگ اين‌گونه نيست. در شهرهاي بزرگ، ابر آزمايشگاه‌ها در حال تأسيس هستند. آزمايشگاه‌هايي که داراي تعداد بي‌شماري دپارتمان علمي هستند و هرکدام از آن‌ها توسط چندين متخصص علوم آزمايشگاهي در حوزه‌هاي مختلف اداره مي‌شوند.
راه حل شما براي برون‌رفت از اين مشکل چيست؟
من به همقطاران خود توصيه مي‌کنم که توجه داشته باشند که امروزه تأسيس آزمايشگاه، يک کار تيمي است و نياز است تا تعداد زيادي متخصص علوم مختلف آزمايشگاهي در کنار هم و با تجميع سرمايه‌هاي خود اقدام به تأسيس مراکز آزمايشگاهي قوي کنند. با اين روش هم هزينه تمام شده آزمايش‌ها کاهش مي‌يابد و هم توان مالي و علمي آن آزمايشگاه افزايش مي‌يايد.
لطفا در ارتباط با مشکلات فعلي آزمايشگاه‌هاي کشور بيشتر توضيح دهيد.
متأسفانه اغلب آزمايشگاه‌هاي كشور حال و روز خوشي ندارند. اصلي‌ترين مشكلي كه آزمايشگاه‌هاي پزشكي با آن مواجه هستند شرايط نامناسب اقتصادي است. در طي يک سال گذشته هزينه‌هاي جاري آزمايشگاه به طور متوسط 3 الي 4 برابر شده است که اين موضوع را فقط متخصصان حرفه‌اي علوم آزمايشگاهي درک مي‌کنند. هزينه‌هاي پرسنلي، هزينه‌هاي تهيه مواد اوليه، نحوه بي‌سابقه اخذ ماليات و … از جمله اين موارد هستند که به راستي سرسام‌آور است. در حال حاضر شايد گردش مالي کوچک‌ترين آزمايشگاه کشور با 20 بيمار در روز عددي نزديک صد ميليون تومان در ماه باشد؛ در واقع شايد شنيدن صد ميليون تومان براي کساني که درگير اين ماجرا نيستند، عدد بزرگي به نظر برسد اما اين مقدار به هيچ عنوان براي صاحب آزمايشگاه، سودي در بر نخواهد داشت. دومين مشکل و معضل آزمايشگاه در يکي دو سال گذشته و به خصوص در سال 99، تأمين مواد اوليه در حوزه کيت‌هاي آزمايشگاهي بود. من از سال 1365 که وارد دنياي علوم آزمايشگاهي شدم، حتي در زمان جنگ اصلاً به خاطر ندارم که تهيه برخي کيت‌هاي آزمايشگاهي با اين حجم از مشکلات و معضلاتي که امروز داريم روبرو شده باشد. شايد به جرات بتوانم بگويم که بيش از 10 شرکت توليدکننده کيت‌هاي بيوشيمي در سطح کشور داريم، اما در چند ماه گذشته حتي يک بار نيز نشد که يکي از اين شرکت‌ها بتوانند ست کامل کيت‌هاي بيوشيمي را به مراکز آزمايشگاهي عرضه کنند. بسياري از تجهيزات بدون استفاده در آزمايشگاه باقي ماندند و ما به کيت دسترسي نداشتيم. معضل بعدي حوزه آزمايشگاهي، پرداخت بيمه‌ها، نامنظمي و اعمال کسورات نابجا و بدون دليل است. البته داستان بيمه‌هاي تکميلي مورد ديگري است که نسبت به آن سليقه‌اي برخورد شده است. با همين تعرفه‌هاي ظالمانه و به‌اصطلاح ناچيز آزمايشگاه‌ها هم چانه‌زني‌هاي وسيع انجام مي‌دهند و طالب اعمال تخفيف هستند. ممکن است آن‌هايي که در اين حوزه حرفه‌اي نيستند ادعا کنند که واقعاً اگر تعرفه‌ها مشکل دارد و آزمايشگاه‌ها به آن معترض هستند؛ چطور مي‌شود که تعدادي از آزمايشگاه‌هاي کشور حاضرند تخفيف‌هاي آنچناني اعمال کنند؟ در پاسخ بايد عرض کنم که هيچ‌وقت و در هيچ مقوله‌اي شما نبايد ملاک را بر پايه رفتار اندک افرادي که کارشان به‌گونه‌اي خلاف است قرار دهيد. در سازمان نظام پزشکي رعايت تعرفه براي همه صنوف پزشکي يک اصل است، نه تنها گران‌فروشي بلکه ارزان‌فروشي هم به‌اصطلاح جرم و تخلف محسوب مي‌شود. حالا ممکن است مردم عادي بگويند ارزان‌فروشي که بد نيست، بله در بسياري از موارد همين‌طور است اما در امور پزشکي، من خدمت همه عرض مي‌کنم که بدون شک کسي که تخفيف‌هاي سيستماتيک و گسترده اعمال مي‌کند بدون دقت کافي و لازم کارش را پيش برده و شک نکنيد که طب سياه انجام مي‌دهد. اين موضوع بارها در ميزگردهاي تخصصي و فني و در مجامع علمي مورد بررسي قرار گرفته است اما يکي ديگر از مشکلات جدي جامعه علوم آزمايشگاهي، ورود استارتاپ‌ها، نهادها و مراکزي هستند که در امور آزمايشگاهي فاقد صلاحيت هستند. لازم است اين توضيح را بدهم که در امور آزمايشگاهي استارت آپي که خودش تجربه کار آزمايشگاهي داشته باشد در کشور وجود ندارد. اين مدل کسب‌وکارها پاي دلالان را به اين عرصه باز کرده و با ايجاد سايت و تعدادي نمونه گير با تخصص‌هاي نامشخص، به‌اصطلاح ارائه خدمت مي‌کنند. در واقع در کيفيت اين تست‌ها و نحوه ارائه به مراکز آزمايشگاهي، شرايط نگهداري و تقاضاي تخفيف‌هاي آنچناني از آزمايشگاه ابهاماتي وجود دارد. آزمايشگاه‌هايي که با مشکلات عديده مالي روبه‌رو بودند براي برون‌رفت موقت از اين شرايط حاضرند که به استارت آپ‌ها کمک کنند و تخفيف بدهند. به طور خلاصه ورود مراجع و منابع غير صالح به حوزه آزمايشگاه‌ها مانند استارت آپ‌هايي که صلاحيت سنجي و اعتبار سنجي نشدند امري بسيار خطرناک است که سلامتي مردم را تهديد مي‌کند.
نظر شما راجع به وضعيت کنوني معوقات پرداخت بيمه‌ها به مراکز آزمايشگاهي چيست؟
تا جايي که من اطلاع دارم، بيمه‌هاي پايه موظف هستند که هزينه‌هاي طلب شده از سوي مراکز درماني و آزمايشگاهي را ظرف 3 الي 4 ماه پرداخت کنند تا اين مراکز قادر به ادامه حيات باشند و بتوانند خدمات باکيفيت به مراجعان خود ارائه کنند اما متاسفانه در سال‌هاي گذشته کمتر شاهد اجرايي شدن اين رويه بوده‌ايم. البته با پيگيري انجمن‌هاي علوم آزمايشگاهي، بيمه‌ها متعهدانه‌تر عمل کردند و ظرف يک سال گذشته، کمي وضعيت بهتر شده است اما به هيچ عنوان پاسخگوي نياز جامعه آزمايشگاهي نبوده و هنوز تأخير چندماهه در پرداخت بدهي‌ها وجود دارد.
به نظر شما درخواست تست‌هاي آزمايشگاهي بر اساس سن و جنس چگونه بايد باشد؟
در بيشتر کشورهاي جهان درخواست آزمايش به صورت هدفمند، با توجه به سن، جنس و شرايط باليني بيماران انجام مي‌شود. به طور کلي و در همه جهان، با افزايش سن افراد و رسيدن به دوران کهنسالي، بروز انواع بيماري‌ها بيشتر شده و نياز به خدمات پزشكي و از جمله درخواست آزمايش افزايش مي‌يابد.
اما به هر حال درخواست خدمات پزشكي هزينه‌زا است لذا درخواست‌ها بايد با توجه به منابع مالي انجام شود و حتمأ نياز است تا منابع مالي مديريت شده و بر درخواست خدمات پزشكي و آزمايشگاهي نظارت دقيق صورت گيرد. گاهي اوقات ديده مي‌شود که بدون هدف، منابع هدر مي‌روند و آزمايش‌هاي القايي درخواست مي‌شوند و آزمايش‌هاي بي موردي در طي دوره‌اي کوتاه، چندين بار فقط براي استفاده از خدمات بيمه‌اي انجام مي‌گيرد. به طور کلي بايد از هدر رفت منابع جلوگيري شود، ولي از سوي ديگر هم به هيچ عنوان جايي که پزشک لازم مي‌داند و نياز علمي وجود دارد که آزمايشي انجام شود، نبايد خساست به خرج داد و به بهانه اينکه منابع مالي وجود ندارد از انجام آزمايش‌ها هدفمند و مفيد جلوگيري کرد.
آيا تست‌هاي کرونا به نحو صحيحي انجام مي‌گيرد؟
مسلماً در اوايل شيوع بيماري جديد کرونا، تجربه لازم براي برخورد با آن و نحوه اجراي تست‌هاي کرونا وجود نداشت اما به تدريج کارگاه‌هاي آموزشي در اين خصوص به صورت آنلاين برگزار شد و الحمدالله سطح آگاهي عموم آزمايشگاهيان بهتر شد؛ اما نکته اصلي در نمونه‌گيري کرونا، طرز صحيح انجام آن در مکان مناسب و توسط افراد متخصص است. من از مسئولين عالي رتبه وزارت بهداشت تمنا مي‌كنم كه براي اتخاذ استراتژي مناسب جهت مقابله با كرونا، حتمأ با انجمن‌هاي علمي آزمايشگاهي مشورت كنند. با توجه به وجود 5 الي 6 هزار مركز آزمايشگاهي در كشور كه صلاحيت فني آن‌ها به طور مستمر توسط وزارت بهداشت تاييد مي‌شود، نيازي به مداخله افراد و نهادهاي فاقد صلاحيت در امر نمونه‌گيري كرونا وجود ندارد.
اکنون که در موج چهارم کرونا به سر مي‌بريم و واکسن کرونا به پرسش روز جهان تبديل شده است، چرا انجام واکسيناسيون بيماري کرونا در ايران به کندي در حال انجام است و با معضلاتي روبرو است؟ چطور مي‌توان واکسن‌هاي ارائه شده به بازار بين‌المللي و کشورمان را با يکديگر مقايسه کرد و به کارايي آن‌ها پي برد؟
اگر بخواهيم واکسن‌هاي مختلف را با يکديگر مقايسه کنيم بايد چند پارامتر را در نظر بگيريم. اول اينكه کارايي واكسن چه ميزان است؟ شرايط و دماي نگهداري واكسن چگونه است؟ عوارض باليني واكسن چيست؟ واكسن در چند دوز بايد تلقيح شود؟ اگر واکسني به بازار ارائه مي‌شود که در يک دوز نتيجه مطلوب مي‌دهد، اين نوع واکسن نسبت به واکسني که طي دو يا سه نوبت تزريق مي‌شود ارجح است. مسئله بعدي اين است که واکسن‌هايي که ارائه شده‌اند آيا داراي عوارض جانبي هستند يا خير؟ بايد عرض کنم چون اين کار به هر حال نوپا است و در سطح جهاني هم به‌تازگي آغاز شده، هنوز زود است که قضاوت کنيم. تجربه 30 ساله در حوزه آزمايشگاهي به من مي‌گويد که به هر حال شرکت‌هاي معتبر بين‌المللي که سال‌ها تجربه دارند، از نظر مالي قدرتمند هستند، به اصول علمي آشنا هستند و صد البته طي سال‌ها تحت نظارت مجامع معتبرعلمي دنيا بوده‌اند؛ هرگز آبرو و سابقه خود را به خطر نمي‌اندازند و به نظر مي‌رسد که حتماً محصول بهتري را به بازار ارائه مي‌کنند؛ اما متاسفانه به دليل مسائل تحريم و مشکلاتي که جامعه با آن درگير است حتماً تصديق مي‌فرماييد که ورود واکسن‌هاي دست اول و مرغوب بين‌المللي به داخل کشور ما با مشکلات متعددي روبرو است. البته مانند همه حوزه‌هاي ديگر کشور در اين چند سال، سياست‌گذاران و متوليان سلامت کشورمان هم به اين معضلات دامن زدند و در واقع استراتژي خاصي براي تعيين دوز واکسن و کمپاني سازنده آن در نظر گرفته نشده است.
مسئولين ما دچار اختلاف سليقه و نظر هستند. ممکن است يک سري از واکسن‌هاي معتبر جهاني را که احتمالاً توسط امپرياليسم توليد شده باشند، نخواهيم يا موقعي هم که بخواهيم، به تعداد محدود و با مشکلات بيشتري در اختيار ما قرار بدهند. به‌هرحال به نظر مي رسد به دليل سلامتي مردم و آمار روزافزون کشته‌شدگان، وزارت بهداشت بايد هرچه سريع‌تر به يک استراتژي واحد برسد که کدام واکسن را مي‌خواهد تهيه کنند و چطور مي‌تواند اين کار را انجام دهد. پارامتر بعدي هم دماي نگهداري واکسن است. دماي نگهداري واکسن معتبري مثل واکسن فايزر زير صفر است که کار را به خصوص براي کشورهاي جهان سوم کمي سخت‌تر مي‌کند. آخرين مطلب درباره واکسيناسيون اين است که شرکت‌هاي متعددي در کشور ما وارد اين حوزه شدند و در تلاش براي توليد واکسن مرغوب هستند ولي من خواهش مي‌کنم که مسئولان بالادست با اين قبيل مسائل، سياسي برخورد نکنند. اکنون فقط بايد، سلامت آحاد جامعه در اولويت باشد و مسائل سياسي در آن دخيل نشود. درباره مقايسه کار واکسن‌ها هم بايد عرض کنم که متعاقب واکسيناسيون، يک نوع آنتي‌بادي يا ايمونوگلوبين در خون انسان ايجاد مي‌شود که عليه آنتي‌ژن اسپايک (Spike) ويروس است. چنانچه متعاقب واکسيناسيون، مقدار بيشتري از آنتي‌بادي در خون انسان ايجاد شود، مي‌شود گفت که مصونيت زدايي آن واکسن بيشتر بوده، البته عوامل ديگري هم دخيل هستند که در اين فرصت کوتاه نمي‌توان در مورد همه آن‌ها صحبت کرد.
نسخه الکترونيک و زيرساخت‌هاي آن چيست؟
سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه که بزرگ‌ترين آن‌ها سازمان تأمين اجتماعي و بيمه سلامت کشور است، سال‌هاست که پروژه نسخه الکترونيک را دنبال مي‌کنند. البته بايد عرض کنم که انصافاً کشورهاي پيشرفته سال‌هاست که به اين سمت حرکت کردهاند اما اين امر مستلزم کارهاي مقدماتي است. در نتيجه اجراي يکباره، با عجله و بدون آموزش‌هاي قبلي امکان‌پذير نيست. توجه کنيد که همه مراکز ارائه‌دهنده سرويس‌هاي آزمايشگاهي و پزشکي، طرف قرارداد سازمان بيمه نيستند و اين کوتاهي از طرف خود آن‌ها نيست؛ يعني فرض بفرماييد طبق قانون در سه سال گذشته اگر آزمايشگاهي تأسيس شده است سازمان تأمين اجتماعي و بيمه سلامت اصلاً با اين‌ها قرارداد نبسته‌اند. اين مراکز چه تقصيري مي‌توانند داشته باشند؟ اگر به صورت نسخه الکترونيک عمل شود اصلاً اين مراکز حق پذيرش اين نسخه‌ها را ندارند و البته بزرگ‌ترين مشکلات هم که قبلاً عرض کردم مسائلي هستند که حتي بانک‌ها و دولت الکترونيک هم با آن درگير هستند. در بسياري از مواقع زماني که بيمار بدحال است مي‌خواهد کارش با سرعت بيشتري انجام شود و امکان دسترسي به سازمان‌هاي بيمه‌گر وجود ندارد، همچنين خطاهاي سيستمي نيز به وفور يافت مي‌شود؛ يعني دائماً طبق تجربه دو سال گذشته، شايد به جرات بتوان گفت زمان پذيرش يک بيمار با نسخه الکترونيکي در بهترين شرايط، 3 الي 4 برابر افزايش پيدا کرده است. بيماران زيادي داشته‌ايم که بعد از بحث و مشاجره فراوان قادر به پذيرش آن‌ها نبوده‌ايم. به نظرم بحث نسخه الکترونيک بايد با تفکر، صبر و حوصله بيشتري پياده سازي شود.
در برخي موارد ديده شده که برخي از توليدکنندگان اقلام و تجهيزات آزمايشگاهي با افزايش ناگهاني نرخ ارز و مشکلات عديده اي که دارند، ناچار به تعطيلي شده‌اند. نظر شما در اين خصوص چيست؟
اين تنها مختص به شرکت‌هاي توليدکننده نيست و کل آزمايشگاه‌ها و مراکز پزشکي و آحاد جامعه با اين معضل مواجه هستند. در واقع طي يک سال قيمت بسياري از اقلام 400 درصد و حتي در برخي موارد 500 الي 700 درصد رشد داشته است. ضمن اينکه دسترسي به بسياري از مواد محدود و گاهي به طور کلي ناممکن شده است. حتي در اين پاندمي، نياز دستگاه‌هاي PCR براي تشخيص مولکولار بيماري زياد شد. در يک برهه زماني دستگاه PCR وجود نداشت و بعد هم که وارد شد، بسياري از دستگاه‌ها رشد آنچناني داشتند؛ حتي دستگاه‌هاي مستهلک و از رده خارج شده مجدداً به صورت غير قانوني وارد کشور شدند. معتبرترين توليدکننده کيت‌هاي بيوشيمي يک سال است که نتوانسته سرويس مناسبي به آزمايشگاه‌هاي ارائه کند. در سايه نبود اين شرکت که حتي به تنهايي 70 الي 80 درصد کيت‌هاي آزمايشگاهي بيوشيمي کشور را تأمين مي‌کرد، شرکت‌هاي گوناگون ديگري وارد بازار شدند. البته نظر من اين است که اين مسئله اشکالي ندارد و انشاالله همه بتوانند باکيفيت کار کنند؛ اما در اين شرايط، بسياري از اين کيت‌هايي که وارد بازار شدند از کيفيت مطلوب به دور بودند و اين باز سلامت جامعه و بيماران را نشانه مي‌رود. به نظر من دولت بايد در چنين مواردي بسيار مؤثرتر عمل کند. خود من با دادن يارانه و سوبسيد موافق نيستم. جامعه تجارت بايد راه خودش را برود بدون اينکه دولت کمک‌هاي نقدي کند. دولت بايد راهکار ارائه کند، دسترسي را آسان کند و ماليات‌هاي توليدکنندگان و عوارضشان را کمتر کند. ولي با اين اتفاقاتي که شاهد آن‌ها هستيم گويا همه مسائل برعکس شده است و روز به روز شرايط سخت‌تر مي‌شود.
دیدگاه ها