جلسه پرسش و پاسخ و تبادل نظر درباره نحوه قيمت گذاري و برچسب گذاري کالاهاي آزمايشگاهي و کاربري سامانه توزيع اداره کل تجهيزات پزشکي با حضور نماينده شرکت ها و اعضاي انجمن صنفي کارفرمايي شرکت هاي تامين کننده تجهيزات آزمايشگاه هاي پزشکي استان تهران 31 شهريورماه در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي برگزار شد.
در اين جلسه کارشناسان و رؤساي ادارات تجهيزات و فراورده هاي آزمايشگاهي، نظارت و ارزيابي، فناوري، نظارت بر توليد و مشاور و دستيار ويژه مديرکل در زمينه ارز حضور داشتند.
مهندس «سپيده گلباز» سرپرست اداره تجهيزات و فراورده هاي آزمايشگاهي، مهندس «گلاره چنگيزي» کارشناس اداره نظارت و ارزيابي، مهندس «رويا شهبازي» رئيس اداره فناوري، مهندس «روح ا… مزيناني» معاون اجرايي و برنامه ريزي اداره کل تجهيزات و ملزومات پزشکي و نماينده حوزه تجهيزات پزشکي در بانک مرکزي و گمرک و مهندس «رزا مختاري» رئيس اداره نظارت بر توليد پاسخگوي سئوالات شرکت ها بودند.
قيمت گذاري و قيمت هاي ارشادي منتشر شده در سايت به چه شکلي بوده است؟
چنگيزي: براي برخي تجهيزات پزشکي که در گذشته جزو ليست پايه بودند، قيمت هاي مصوب روي سايت وجود داشت اما براي تجهيزات آزمايشگاهي جز يکي دو قلم قيمت مصوب نداشتيم.
اقلام آزمايشگاهي اولويت يک که ارز دولتي مي گيرند بايد با قيمت مشخصي و بر اساس قوانين و دستورالعمل ها قيمت گذاري شوند. بر اين مبنا اين فرصت داده شده است که شرکت ها قيمت هاي مورد نظر خود را دوباره اظهار کنند تا پس از بررسي، درباره انتشار آن ها تصميم گيري شود. البته يادآوري اين نکته ضروري است که قيمت هاي منتشر شده در سايت، سقف قيمت هاست و به اين معنا نيست که شرکت ها فروششان را با اين قيمت انجام دهند.
شهبازي: اگر نسبت به سقف قيمت هاي ارشادي روي کارتابل خودتان هرگونه اعتراضي داريد، به صورت نامه، درخواست خود را به مهندس صفوي اعلام کنيد که در نهايت به کارتابل من ارجاع داده مي شود. قرار شده است صورت جلسه اي را آماده کنيم و با مهندس صفوي جلسه بگذاريم و نظرات شرکت هايي که به قيمت ها اعتراض دارند، در آن جلسه مطرح شود.
در گذشته به دليل چارچوب ضوابط، اين هزينه هاي اضافه ديده نشده بود و بر اساس ضريبي بود که با آن اجناس را مي فروختيد. اکنون کارمزدها در ضرايب جديد ديده شده است. حالا اگر قيمت ها چيزي نيست که مدنظر داريد، بر اساس اسناد قابل تغيير است.
بر اين اساس با توجه به اسناد، مدارک گمرک، ترخيص، بازرگاني، وزارت بهداشت و همه هزينه هايي که متقبل شده ايد، اگر قيمت هاي پيشنهادي شما پذيرفته شد جايگزين اين قيمت ها خواهد شد. اگر اعتراض نکنيد همان قيمت برايتان تاييد مي شود.
گلباز: هيچ کدام از کالاها تاکنون مشمول قيمت گذاري نبوده اند و همه کالاهايي که ارز دولتي گرفته اند به عنوان سقف قيمت در کارتابل شرکت ها آمده اند، اما اينکه اين قيمت ها به چه نحوي اعلام مي شود و در دسترس چه کساني قرار مي گيرد هنوز مصوب نشده است. تصميم گيري در اين باره بعد از بررسي هاي اوليه قيمت ها انجام خواهد شد.
شهبازي: قيمت هاي ارشادي قيمت هاي مصوب نيستند. چون نحوه محاسبه قيمت ها سيستمي بوده است نام آن را ارشادي گذاشته ايم و کارشناسان چندان در اين امر دخيل نبوده اند. اداره کل موظف به قيمت گذاري همه کالاهايي است که ارز دريافت کرده اند، اما اکنون نه نيروي کارشناسي وجود دارد و نه زمان آن براي اين کار مناسب است.
هنوز يکسري ضرايب براي شرکت هايي که کالاهاي آزمايشگاهي وارداتي داشته اند مشخص نشده است که آن ها را به صورت جداگانه اعلام خواهيم کرد. يعني تجهيزات پزشکي مصرفي کامل است اما يکسري از ضرايب آزمايشگاهي ها و مصرفي هاي آزمايشگاهي هنوز مشخص نشده است که به محض مشخص شدن در فرمول محاسبه قرار مي گيرد. مي توانيم فرمول را در اختيار شرکت ها قرار دهيم که در اين مرحله نيز دو هفته فرصت اعتراض وجود دارد.
بيشتر آزمايشگاهي ها به قيمت ارزان تر و گاهي رايگان دستگاه را در اختيار مراکز قرار مي دهند. با 18 درصد سود نمي توان دستگاه را مجاني کار گذاشت اما دستگاه 700 ميليون توماني را مجاني گذاشته اند براي اينکه از کيت آن بخرند و قيمت دستگاه را روي کيت مي کشند. اين نکته کجاي قيمت گذاري ديده شده است؟ شرکت ها با توجه به روش سياست گذاري خود قيمت گذاري کرده اند و اگر اين را ندانيد عملا همه را ورشکست کرده ايد. بنابراين روش قيمت گذاري سازمان حمايت در اين موضوع خاص جواب نمي دهد چون نمي دانيم چه کسي تمام پولش را گرفته و چه کسي رايگان يا با قيمت کمتر داده است.
شهبازي: مواردي که سيستم محاسبه مي کند به جز دستگاه است. يعني ما ماهيت دستگاه هرچه که باشد را فعلا لحاظ نمي کنيم. فعلا در سيستم، آن هايي که ماهيتِ دستگاه دارند و ارز رسمي گرفته اند را فقط بر اساس حواله اي که اداره تامين و نگهداشت اداره کل مي دهد و قيمت آن لحاظ شده است نمايش مي دهيم و به صورت سيستمي محاسبه نمي کنيم.
با اين حال صحبت هاي شما کاملا درست است و بايد جلسه اي با خود شرکت ها داشته باشيم و هرچيزي که فکر مي کنيد بايد اضافه شود را به ما بگوييد زيرا يک ماه فرصت بررسي داريم. در نهايت بايد تصميم گيري شود و به کميسيون مي رود زيرا اداره کل تصميم گيرنده نهايي نيست.
وقتي قيمت مي گذاريد بايد اعلام کنيد قيمت فروش نقدي است زيرا وقتي با تاخير و به صورت اقساطي پرداخت مي شود بايد قيمت افزايش يابد.
شهبازي: تا جايي که اطلاع دارم بحث قيمت نقدي در ضرايب ديده شده است. چيزي که فعلا در قيمت هاي کارتابل شرکت ها هست عمدتا درصد قابل توجهي از قيمت هاي کنوني فروش بالاتر است. قيمت هاي اعلام شده در کارتابل ها حداقل در کيت آزمايشگاهي را کمتر ديده ايم که شايد قيمت اعلامي ما از قيمت فروش شرکت ها کمتر باشد.
اين موضوع را خودتان مي توانيد بررسي و مقايسه کنيد و براي آن هايي که مغايرت و قيمت کمتر دارند فرم اعتراض بزنيد.
اين ليست براي کالاهاي وارداتي است، قيمت کالاهاي توليدي را که متناسب با حسابداري صنعتي و بر اساس آيتم هاي مختلف باشد را چگونه تعيين مي کنيد؟ واحدهاي توليدي بايد مواد اوليه و قطعات را از کره و چين بخرند. قيمت هاي مواد اوليه که به توليدکنندگان مي دهند مقداري بيشتر است.
چنگيزي: فرم هايي که در اختيار شما گذاشته ايم براي کالاهاي وارداتي مصرفي دستگاه و ورود مواد اوليه است.
در خصوص اينکه توليدکنندگان مقداري از مواد اوليه را وارد مي کنند، هر هزينه اي که براي ورود مواد اوليه کرده اند، مشکلي ندارد و اداره کل پرداخت مي کند زيرا بر اساس ضوابط و چارچوب فرم هاست. مي ماند توليد نوار که در داخل کشور شامل هزينه هاي جانبي کارخانه است که نمونه فرم ليست مالياتي که هر شش ماه به اداره ماليات مي دهيد را به ما نيز مي دهيد.
فرم هاي آن در سايت موجود است و آن را بر اساس مواد اوليه و هزينه ها، قيمت پيشنهادي و 17 درصد سود توليدکننده را به اداره کل مي دهيد و پس از بررسي، نتيجه به شما اعلام مي شود. حتما توليدکننده را در جريان همه امور قرار مي دهيم و پس از به توافق رسيدن با توليدکننده، قيمت را در سايت منتشر مي کنيم.
فرم براي کالاهاي مصرفي مالياتي دستگاه ها و مواد اوليه توليدکنندگاني است که مواد اوليه را وارد مي کنند.
بابت هر باري که وارد گمرک مي شود موظف هستيد که فرم را پر کنيد. آن هايي که مصوب مي شوند و در ليست پايه قرار مي گيرند با ضرايبي که از محاسبات مدارک شما به دست مي آوريم، در نرم افزار جديد اتوماتيک قيمت گذاري مي شوند. براي آن هايي که جزو اولويت دو هستند و ارز نيمايي مي گيرند نيز بايد خودشان در اين چارچوب قيمت گذاري کنند.
ممکن است اداره کل دو ماه ديگر قيمت هاي شما را روي سايت ببرد اما در اين فاصله نمي توانيد جنس را نگاه داريد و مجبوريد بفروشيد پس در اين چارچوب و ضوابط قرار مي گيريد.
اگر يک درصد، قيمتي که در اين دو ماه مي فروشيد بيشتر از قيمت مصوب ما در سايت بود، به شرط قرار داشتن در اين چارچوب و ضوابط در برابر شکايت احتمالي اداره نظارت از شرکت تان از طريق دانشگاه ها، اداره کل از شما حمايت مي کند.
اما اگر خارج از اين چارچوب و ضوابط باشد، نامه شما به تعزيرات ارجاع داده مي شود.
قيمت ها هر ماه تغيير مي کند و بايد منتظر بمانيم که بانک مرکزي چه ارزي را به ما مي دهد. اين مسئله هم لحاظ شده است؟
چنگيزي: آنچه که در نرم افزار جديد براي قيمت گذاري کالاهاي اولويت يک آزمايشگاهي ها هم قرار است اعمال شود، اينگونه نبوده است که يک روزه تصميم گرفته شده باشد، بلکه مدارک مختلف شرکت ها را در زمان هاي مختلف در يک سال گذشته بررسي کرده اند.
نوساني که بانک مرکزي و بانک هاي داخلي براي ارسال و حواله پول شما در نظر گرفته اند و اينکه هر روز يک واحد پولي را در اختيار گذاشته اند را در گزينه اي به نام ساير هزينه هاي بانکي واردات در نظر گرفته ايم.
مزيناني: در خصصوص اينکه قيمت کالا بالا مي رود نيز در ستاد تنظيم بازار و کميسيون قيمت گذاري بحث شده است تا اين واقعيت ها را بپذيرند؛ زيرا گاهي يورو به يوآن تبديل مي شود و به جاي يورو، يوآن تخصيص مي دهند. بحث اين است قيمتي که افزايش مي يابد تا 6 درصد آن را بانک مرکزي مي دهد و آن 6 درصد هم چون در ثبت سفارش جدا پرداخت مي شود شايد شما از آن صرف نظر کنيد. چنين مشکلاتي حتي اينکه بايد با ارز آزاد تحويل بدهيد را نيز پيش بيني کرده ايم. ما سعي داريم واقعيت ها را در نظر بگيريم زيرا اصل اين است که کالا با هزينه ها و قيمت واقعي ارائه شوند.
تفاوت بسيار زياد است و بانک مرکزي وقتي يوآن مي دهد 6 درصد ارز دولتي مي دهد و 10 درصد ديگر را بايد آزاد تهيه کرد. فردي که ارز آزاد مي فروشد فاکتور نمي دهد و شما هم بدون فاکتور قبول نداريد. صرافي هم به اين دليل فاکتور نمي دهد که اگر برگه بدهد و اين برگه استعلام شود در آن صرافي را مي بندند.
چنگيزي: قاعدتا وقتي برگه قانوني وجود نداشته باشد، اداره کل با افزايش قيمت موافقت نمي کند اما تا امروز تمام شرکت هايي که مدارک ارائه داده اند و ارز آزاد خريده اند برگ خريد خود را آورده اند. از صرافي برگه نمي خواهيم فقط در سربرگ شرکت تان نامه بزنيد و پول پرداختي که بابت ارزي که آزاد گرفته ايد را بنويسيد. اينگونه نيست که شرکت ها را به حال خود رها کنيم. در خصوص دستگاه ها نيز چون حواله صادر مي شود هربار مي توان به دانشگاه حواله داد. درباره کيت ها و مصرفي هاي آزمايشگاهي نيز چون قرار است مصوب شود و برود روي سايت، اينگونه نيست.
گلباز: اين قيمت هايي که ما درباره آن صحبت مي کنيم در واقع سطح قيمت ارشادي است که در ضرايب حداکثري در نظر گرفته شده است. در واقع يک رنج بالاتري از هزينه ها را نيز در نظر گرفته ايم براي پوشش اين موارد و اينکه قيمت ثابت نيست. اگر موردي هست اعلام کنيد تا بررسي کنيم. اين سقف قيمت مانع از اين نيست که اگر زير اين قيمت، فاکتور فروش صادر کنيد مشکلي از نظر ضوابط وجود داشته باشد.
محصولات آزمايشگاهي متنوع و برخي نيز بسيار خرد هستند يا اينکه تکي فروخته مي شوند. آيا با توجه به فرصت کوتاهي که داريم،اين محصولات بايد تک تک برچسب گذاري شوند؟
چنگيزي: برچسب گذاري براي همه کالاهاي مصرفي اجباري شده است. برچسب گذاري بايد روي کوچک ترين واحد بسته بندي خورده شود نه کوچک ترين واحدي که قرار است از بسته خارج شود. در نتيجه اگر بسته مادر مي خورد و آن بسته مادر مثلا حاوي 25 يا50 نوار است، نيازي نيست که تک تک نوارها برچسب بخورند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا دستور برچسب گذاري را داده است و از طرف دولت است و نمي توان گفت که روي برخي از اقلام بخورد و روي برخي ديگر نخورد چون از نظر سايز و شکل و شمايل شامل برچسب نمي شود اما اداره کل مي تواند روي نحوه الصاق برچسب نظر و در صورت نياز تغيير بدهد.
يعني برچسب فقط روي کارتن اصلي بخورد و در نرم افزار به گونه اي طراحي شود که اگر دانه اي از آن خارج شد، قاچاق محسوب نشود و با آن کد سريال معلوم شود.
نحوه نصب برچسب اصالت به چه صورت است؟
چنگيزي: از زماني که جنس وارد گمرک شده و اظهارنامه گمرکي تکميل مي شود، مي توانيد درخواست برچسب اصالت را از طريق شرکت هاي مجاز زيرمجموعه وزارت بهداشت بگيريد. قبلا تا سه ماه بعد از خروج از گمرک هم قابل اجرا بود اما نمي دانم در بخشنامه جديد نيز قابل اجراست يا نه. وقتي جنسي از گمرک ترخيص و وارد انبار شرکت مي شود بايد برچسب بخورد.
اما عنوان مي شود که توزيع با برچسب اصالت بسيار دشوار خواهد بود چون تعداد آن ها به خصوص در اقلام آزمايشگاهي و مصرفي بسيار زياد و نصب برچسب نيز زمان گير است يا اينکه برخي از اقلام «هاي ريسک» و يخچالي هستند و امکان برچسب گذاري دانه اي آن ها وجود ندارد. درباره اين موارد بي شک تصميم گيرندگان فکر کرده اند اما اگر مي دانيد مشکل است از طريق انجمن اعتراض خود را به واحد آزمايشگاه بدهيد تا آن را در ستاد مبارزه با قاچاق کالا مطرح کنيم شايد راهکاري براي آن ارائه بدهند.
شهبازي: ما هر دو هفته يک بار براي تکاليفي که ستاد مبارزه با قاچاق کالا گذاشته است جلساتي را داريم. در اين جلسات مطرح شد که رسيدگي به امور تجهيزات پزشکي بسيار سخت است و فرايندهاي بسيار پيچيده اي دارد و هر کالا با کالاي ديگر متفاوت است و نمي توان مانند دارو براي آن نسخه پيچيد، که اين را قبول کردند.
قرار شد که ستاد قاچاق خودش وارد موضوع شود تا سختي هاي کار را شناسايي کند. تا اينجا پيش رفتيم اما دولت اول آبان براي تمامي کالاهاي وارداتي و اول اسفند نيز براي تمامي کالاهايي که در زمينه تجهيزات پزشکي هستند اين بخشنامه را به ما ابلاغ کرد. از دو هفته آينده جلساتي شروع مي شود اگر فکر مي کنيد نياز است آزمايشگاهي ها را جدا کنيم.
فعلا کالاهاي مصرفي پرکاربرد در بيمارستان مد نظرشان است. ليست شرکت هايي هم که تا الان برچسب زده اند مشخص است و نحوه انجام کار و کل فرايند توسط اين دوستان و همکاري اداره کل و سازمان بررسي مي شود. اين زمان مشخص شده فقط براي الصاق برچسب است نه کنترل اصالت. در واقع کنترل اصالت، پروسه اي سه ساله دارد چون کالاهايي که مشمول بيمه مي شوند را ابتدا بررسي مي کنند و بعد از آن نوبت باقي کالاهاست.
درباره هزينه هاي اين کار نيز چنين در نظر گرفته شده است که 100 تا 150 ريال براي هر برچسبي که روي کالاها مي خورد افزايش قيمت داشته باشند که اين را مي توان در قيمت گذاري لحاظ کرد. بنابراين اعلام کنيد که چه ميزان وقت، هزينه و نيرو بايد صرف برچسب گذاري شود تا در جلسات مطرح کنيم. براي دارو مصوب شد که مي توانند در قيمت ها افزايش بدهند اما براي تجهيزات پزشکي هنوز چيزي مصوب نشده است. در سامانه توزيع مشکلاتي همچون زمان بارگذاري، امکان پذير نبودن بارگذاري دوباره کالاي مرجوعي، ويرايش، وارد کردن مبلغ صفر، تخفيف و تک کاربره بودن سيستم براي بارگذاري وجود دارد.
شهبازي: به دليل نداشتن بستر، زيرساخت و اينترنت مناسب، مجبور شديم در بازه زماني ساعت 15 تا 8 صبح روز بعد بارگذاري را فعال کنيم. در خصوص مرجوعي ضايعات و برگشت از فروش، فرايند ديده شده و سامانه آماده است اما بايد مصوب شود تا به اجرا در بيايد و فعال شود.
مي توانيد پيشنهادات خود را قبل از اجرايي شدن به ما اعلام کنيد البته سامانه آماده است و مقصر تاخير در اجراي آن خودمان هستيم. اينکه چرا در سامانه امکان ويرايش نيست و حذف فقط براي دو هفته فعال است بايد بگويم که بخشنامه اي به موسسات پزشکي و مراکز درماني داشتيم که اگر طي دو هفته، سندي که به آن ها تحويل شده است تاييد يا برگشت نداشته باشند به منزله پذيرش کالا تلقي مي شود و فقط مي توانند آن را عودت کنند. يعني اگر مراکز درماني تا دو هفته کالايي را تاييد نکنند به صورت خودکار از طرف ما تائيد شده در نظر گرفته مي شود. به همين دليل است که حذف را براي شما دو هفته فعال نگاه مي داريم.
تا وقتي مرکز درماني يک روزه تائيد کند شما يک روزه حذف خواهيد داشت اما چون مراکز درماني و آزمايشگاه ها يک روزه تائيد نمي کنند، دو هفته فعال باقي مي ماند تا زماني که سيستم در نظر بگيرد، اما بعد از آن چون در کارتابل مراکز درماني نشسته است و مراکز درماني و موسسات پزشکي و دانشگاه ها مي بينند ما نمي توانيم براي شما ويرايش يا حذف در نظر بگيريم. مگر اينکه مرکز درماني به کارتابل شما بازگرداند که يک مرحله بازگشت داده مي شود.
براي وارد کردن مبلغ صفر، تخفيف عددي و ريالي در سيستم چيزي در نظر نگرفته ايم، اما مي توانيد سرجمع روي تمام کالاها آن را لحاظ کنيد.
درباره دو کاربره و چند کاربره بودن دسترسي به سامانه، درخواست هاي زيادي داشته ايم، اما نخواستيم اين کار را بکنيم. سيستم نمي تواند تشخيص بدهد که دو نفر آنلاين کالايي را از يک موجودي اوليه همزمان ثبت مي کنند بنابراين سيستم از موجودي اوليه کم مي کند. کاهش شما از انبار مجازي به صورت يک کاربره و يک بار است يعني اگر در دو دقيقه متوالي اين کار انجام شود، سيستم دو بار لحاظ مي کند اما اگر يک بار همزمان دو کاربر ثبت را بزنند کدام يکي را کم کند؟
پيش از اين سيستم چندکاربره بود اما خطاهاي زيادي از سمت شرکت ها داشتيم و در نهايت مجبور شديم بسياري از اسناد را برگردانيم. برگرداندن سند از مراکز درماني به کارتابل شرکت ها کار آساني نيست.
با اين حال شرکت ها مي توانند فايل اسکن را بين کاربران مختلف تقسيم کرده و بارگذاري کنند تا بتوانند روي کالاهاي متفاوت و مراکز درماني متفاوت کار کنند.
گاهي شايد کيتي را به يک مرکز با دو قيمت کامل و نيم بها بدهيم، اما در سامانه از هر کالايي مي توان يک بار قيمت گذاشت و نمي توان در رديفي ديگر دوباره آن کالا را ثبت کرد.
شهبازي: براي ثبت کالا با قيمت هاي مختلف، دو بار آن کالا را کليک کنيد تا دو رديف اضافه شود. همزمان اين کار را انجام ندهيد.
قبل از اينکه قيمت ها در سايت بارگذاري شوند همه اقلام قابل مشاهده بودند، اما اکنون تنها تعدادي از آن ها نمايش داده مي شود. چرا؟
شهبازي: هر چيزي که وزارت صمت براي ما به عنوان تامين ارزي ارسال مي کند، اظهار گمرکي را در سامانه لحاظ مي کنيم. تا وقتي که ثبت سفارش شما از وزارت صمت به ما اعلام نشود که تامين ارز بانکي داشته ايد، ما در کارتابل نمي آوريم. شايد با تاخير به ما ارسال مي شود اما سرانجام هرچه از وزارت صمت مبني بر اينکه ثبت سفارشي ارز بانکي دارد به ما ارسال شود را به ترخيص شما وصل مي کنيم و در سامانه توزيع نمايش مي دهيم.
بسياري از ترخيص هايي که حداقل اسناد را داشته اند و بعدها تامين ارزي آن ها اتفاق افتاده است، اين موضوع را شامل مي شوند. يعني شايد در اين بين شما از تامين ارزي منصرف شويد و با ارز نيمايي وارد کنيد که ما آن را در اين سامانه نمي آوريم به همين دليل تاخير وجود دارد اما پذيراي هرگونه پيشنهاد و راهکاري براي اصلاح اين سيستم هستيم.
ارز دولتي را از 20/1/97 طبق بخشنامه هاي دولتي به همه شرکت ها دادند. در 20/6/97 بخشنامه اي ابلاغ شد مبني بر اينکه بايد اجناس را تنها به توزيع کنندگان ريجستر شده در IMED فروخت. در اين بازه زماني و تا تعيين تکليف توزيع کننده ها، شرکت هاي واردکننده اجناس با ارز دولتي، شايد کالاهايي را که با ارز دولتي وارد کرده اند به توزيع کنندگاني فروخته باشند که امروز قانوني تلقي نمي شوند. تکليف چيست؟
شهبازي: بر اساس بخشنامه 19/5/97، همه کالاهايي که ارز گرفته اند بايد مشخص شوند که به چه کسي تحويل شده اند. بنابراين اگر شرکت واردکننده هستيد فقط مي توانيد به نمايندگي هاي توزيع خود جنس را تحويل بدهيد تا از طريق آن ها با واسطه به مراکز درماني و… تحويل شود.
مزيناني: در تخصيص ارز بحث سياست گذاري مطرح است. اداره آزمايشگاهي سياست هايي را به شما ابلاغ مي کند که پس از دريافت آن ها، ثبت سفارش انجام مي شود و سپس آماده تخصيص ارزي است. در اين مرحله است که با مراجعه به بانک عامل خود مي توانيد ارز را دريافت کنيد. فيش گذاشته مي شود و بانک مرکزي تخصيص مي دهد. اگر ارز نيمايي باشد در نرم افزار درخواست مي دهيد و خريد مي کنيد.
اگر ارز غير نيمايي و نرخ رسمي باشد نيز بانک مرکزي تا 1/6/98 ارزهايي موجود مانند يوآن، روپيه و ارزهاي در دسترس را به صورت روتين فيلتر مي کرد و تماما ارز را تخصيص مي داد.
سال گذشته پيش از راه اندازي نرم افزار، بر اساس تعرفه ها مجوز و تخصيص ارز مي دادند، تلاش بسياري کرديم تا توانستيم از تعرفه مستقل شويم و بر اساس IRC، ثبت سفارش ها را اولويت بندي کنيم. پس از اولويت بندي ثبت سفارش، معلوم شد اگر 100 تا IRC دارد حتي اگر يک مورد اولويت دو داشت، دوباره خالص مي شد و سپس مي توانست اولويت يک، ارز بگيرد. با اين کار جلوي گرفتن ارز به اسم وزارت بهداشت را گرفتيم.
پارسال بارها از بانک مرکزي درخواست کرديم حتي ارزهاي يوآن و… را نيز در سامانه ثبت مشکلات بگذاريم زيرا تنها جايي بود که بحث IRC کار مي کرد و معلوم بود کدام کالاها اولويت دو هستند و فيلتري است که فقط به اولويت هاي يک اجاره عبور مي دهد. پيگيري هاي زيادي از بانک مرکزي داشتيم تا اينکه نرم افزار درست شد.
در اين بين بارها از بانک مرکزي خواستيم که با پاسخ به مکاتبات ما، ارز بدهد نه اينکه فيلتر بگيرد و به هرکه متقاضي يوآن بود، ارز بدهد. اين امر محقق نشد و با پيگيري هايي که کرديم بنا شد امسال بانک مرکزي نرم افزاري درست کند و آن هايي که گواهي ثبت آماري دارند را به صورت نرم افزاري به ما اعلام کند تا براي تمامي ارزها اولويت بندي کنيم.
بانک مرکزي نتوانسته است اين خواسته ما را انجام بدهد؛ همچنين درخواست دسترسي به اطلاعات به روز و يکپارچه شدن بانک مرکزي، گمرک و سامانه جامع تجارت را که از خرداد ماه پارسال بارها تقاضا کرده ايم نيز هنوز محقق نشده است.
از ما و جهاد کشاورزي خواهش کردند که ارز را به صورت مکتوب به آن ها اعلام کنيم و ما در سازمان غذا و دارو مطرح کرديم. نگاه اين بود وقتي که مجوز داده ايم بايد ارز داده شود چراکه آن هايي که در صف داريم و مکاتبه کرده ايم بسيار طول مي کشد چرا بايد براي متقاضيان يوآن و… که ارزهاي در دسترس هستند نيز اين کار را بکنيم.
جلوي آن را گرفتند و وزارت جهاد کشاورزي در نامه اي با بانک مرکزي تقاضاي پرداخت ارزهاي در دسترس را بدون انجام مکاتبه کرد که پذيرفته شد. بنابراين ما نيز همين درخواست را از بانک مرکزي کرديم اما همچنان نامه ما بي پاسخ مانده است.
متعاقب آن نيز جلوي ارزهاي در دسترس را براي ما گرفته است. اما ما باز هم مکاتبه کرديم که شرکت ها در صف هستند و بايد ارز در دسترس تخصيص يابد. چون مکاتبات به صورت نرم افزاري با بانک مرکزي انجام مي شود و چند روزي طول مي کشد، بنابراين ما براي ارزهايي که در دسترس نبود تک تک درخواست ها را پرينت گرفتيم و مستقيم رفتيم و ثبت کرديم.
حالا اين مشکل براي ارزهاي در دسترس نيز اتفاق افتاده است. ما از بانک مرکزي خواهش کرديم که سيستم برخطي بدهند که تمامي ثبت سفارش هايي که در صف هستند را به صورت روزانه به ما بدهند تا زماني که مشکل حل نشده ما مکاتبه مي کنيم که پرداخت اين ارزها انجام شود. بنابراين به واسطه اينکه نرم افزار ارتباطي به بانک مرکزي انجام نشده، کارمان دچار وقفه شده است.
در عين حال بايد فرم ثبت نام افرادي که تا امروز فيش ارزي براي ارزهاي در دسترس دارند و ما فايل را در بانک مرکزي مي گيريم، موجود باشد. گاهي اين فرم در فهرست بانک مرکزي نيست و شايد جا بمانيد زيرا سامانه جامع تجارت و سامانه اداره کل با هم يکپارچه نيستند و وقتي اطلاعات به دست ما مي رسد يکسري از ثبت سفارشات نيستند.
در واقع کم بودن ارز هاي در دسترس به دليل وجود اين مشکلات نرم افزاري و قرار گرفتن اين نوع ارزها در اين پروسه است. ما مجددا پيگيري مي کنيم که به صورت به روز به افرادي که در صف هستند ارز پرداخت شود. همچنين حدود يک ماه است که بانک مرکزي از ارزهاي محدود مانند يورو، درهم امارات و روبل روسيه حداقل به وزارتخانه ما سهميه اي نداده است. نظرشان اين است که از طريق تهاتر، کمپاني واسطه اقدام کنيم که به روز تخصيص داده مي شود اما چون اکنون اين گزينه بهترين راه است، درخواست ها زياده شده اند و کمپاني واسطه نيز ظرفيتي براي پرداخت مستقيم دارد و در نتيجه افراد باز هم در صف مي مانند. اگر مي توانيد با ارزهاي در دسترس کار را انجام دهيد و اگر بانک مرکزي نيز نتواند سيستمي که مي خواهيم را در اختيارمان بگذارد با دوندگي سعي مي کنيم فهرست ها را به روز و ارسال کنيم تا به موقع ارز تخصيص يابد و معطل يورو، درهم و… نمانيد.
سيستم پيام نيز راه ديگر اطلاع رساني از وجود ارز است. مثلا متوجه مي شويم امروز در بانک مرکزي يورو وجود دارد که بلافاصه در قالب پيام به شرکت ها اعلام مي شود که از اين کد مي توانيد استفاده کنيد، اما تا مطلع شويم و مکاتبه انجام بدهيم، ظرف دو روز ارز تمام شده است.
ضمن اينکه شرکت هايي که از کره جنوبي، ژاپن، هند و چين کالا مي آورند، نبايد دنبال يورو بيايند و ما جلوي آن ها را مي گيريم زيرا مي توانند از روپيه يا وون استفاده کنند. از امروز نيز اگر ارزهاي در دسترس يک هفته بيشتر زمان برد در سامانه مشکلات وارد کنيد.
اکنون جنس ها در گمرک است تا با حداقل اسناد ترخيص کنيم، اين اجناس يخچالي هستند، چرا اداره کل اجازه ترخيص نمي دهد؟
مزيناني: ترخيص با حداقل اسناد را پارسال انجام مي داديم و خيلي هم به ما کمک کرد. در صنايع ديگر شايد طرف ارز گرفته و کالا نياورده است اما در اين صنعت خيلي ها کالا آورده اند و هنوز ارز نگرفته اند. عده زيادي به سيستم اعتماد کرده اند و همه ريسک ها را نيز پذيرفته اند و چون تخصيص ارز تاخير داشته است، کالا را با حداقل اسناد آورده اند و بعدها ارز آن را گرفته اند که براي کشور خوب بوده است. سال 97 هم اين اتفاق افتاد.
اگر اين اتفاق نمي افتاد خيلي جاها با کمبود مواجه مي شديم. بانک مرکزي 3/10/ 97 بخشنامه اي زد مبني بر اينکه شرکت ها با اعتبار خود خريد اعتباري انجام بدهند و کالا وارد کشور و از گمرک ترخيص شود. با اين شرط که بانک مرکزي و دولت تا شش ماه پس از ترخيص با نرخ روز ترخيص، ارز را به تامين کننده کالا بدهند.
شرکت ها اين شرط را پذيرفتند و اعتماد کردند و کالا را وارد کشور کردند، اما بانک مرکزي اين کار را انجام نداد زيرا مي گويد ريال اين مابه تفاوت را از کجا پرداخت کنم.
ما نامه اي با امضاي آقاي وزير به بانک مرکزي و وزارت صمت زديم که اين روند را دوباره اجرايي کنند. وزارت صمت خواسته اين را اصلاح کنند و در نرم افزار آورده شود و بانک مرکزي طرح و حل آن را در دستور قرار داده است.
در جلسه اي مطرح شد که حداقل اسناد را محدود کنيم که پيشتر از آن ما اولويت دو را محدود کرده بوديم. اولويت دو را به اين دليل محدود کرديم زيرا آنقدر ضرورت ما نيست و شايد ارز تخصيص بدهد و تعهد ايجاد نشود.
اولويت هاي يک نيز در جلسه اي اعلام شد که فقط در موارد ضروري اين اتفاق بيافتد. موارد ضروري شامل کمبود دو ماه آينده و قطعات يدکي است، اما کالايي که موجود است بايد منتظر ماند تا ارز آن بيايد.
اگر بخش کمي از ارز واردات را براي خريد ماشين آلات توليد به کار ببريم، مشکلات واردات نيز حل مي شود. چرا اکنون که ارز کم شده است، واردکننده و توليدکننده را با هم هماهنگ نمي کنيد؟
مختاري: ارز ماشين آلات خط توليد در حوزه ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. ما نظرمان موافق است اما ارز و تخصيص و مديريت آن در دست ما نيست و طبق آخرين مصوبه اولويت ارزي همه ماشين آلات خط توليدِ همه حوزه ها دو شده است.
مزيناني: نگاه دولت اين است که بايد اکنون نياز برطرف شود. ارز محدود است و وقت هم نداريم براي اينکه ماشين آلات بيايد و بعد از سه سال خط توليد راه بيافتد. بنابراين دولت مي خواهد ارز را به کالاهاي تمام شده بدهد.
هرچند ما معتقديم بايد به ماشين آلات خط توليد ارز داده شود، اما نمي توانيم اين رويکرد را تغيير دهيم به خصوص اينکه وزارت صمت نيز به شدت مخالف اختصاص ارز به ماشين آلات خط توليد است زيرا به باور آن ها اکنون وقت اين کار نيست.
دیدگاه ها