دوشنبه 21 بهمن ماه جلسه هم انديشي و تصميم گيري انجمن صنفي متخصصين تجهيزات پزشکي با همکاري دانشکده مهندسي پزشکي دانشگاه اميرکبير در خصوص بخشنامه جديد وزارت بهداشت و نقض حقوق مهندسان پزشکي کشور در سالن شوراي دانشکده مهندسي پزشکي دانشگاه اميرکبير برگزار شد.
متخصصان، اساتيد، دانشجويان، تشکل ها و انجمن هاي علمي حاضر در اين نشست، خواستار مقابله جدي با اين تصميم شدند. تصميمي که کارشناسان تجهيزات پزشکي را ملزم ميکند که زير نظر مسئول فني داروخانه فعاليت کنند. بنابراين جامعه مهندسي پزشکي خواستار لغو بخشنامه وزارت بهداشت شدند به ويژه اينکه در جلسه اي که براي امضاي آيين نامه برگزار شده بود، مديرکل تجهيزات پزشکي يا هيچ نماينده اي از اداره کل حضور نداشت. درنتيجه در جلسه هم انديشي، حاضران به نمايندگي از جامعه مهندسي پزشکي خواستار لغو بخشنامه وزارت بهداشت شدند.
بايد ارتباط بين دانشگاه و صنف تجهيزات پزشکي قوت بگيرد
در ابتداي جلسه دکتر «عباس نصيرايي مقدم» رئيس دانشکده مهندسي پزشکي دانشگاه اميرکبير با اظهار اميدواري از اينکه اين جلسه فتح بابي شود براي ارتباط بين حوزه علمي و صنفي مهندسي پزشکي، گفت: «اين امر جزو اهداف راهبردي دانشکده مهندسي پزشکي دانشگاه اميرکبير است.»
وي با اشاره به انجام بازنگري هاي انجام شده در چند سال گذشته در بخش هاي علمي و آموزشي حوزه مهندسي پزشکي، افزود: «يکي از محورهاي اصلي مورد توجه اين بوده است که دانشجويان و دانش آموختگان بتوانند در شرايط مطلوبي به فعاليت خود ادامه بدهند؛ تعداد قابل توجهي از دانش آموختگان به مقاطع بالاتر بيانديشند يا به خارج از کشور بروند، اما به هرحال صنعت مهندسي پزشکي کشور بر دوش همين دانش آموختگان است.»
دکتر نصيرايي مقدم با اشاره به ارتباط مستقيم مهندسي پزشکي با دو وزارتخانه آموزش عالي و وزارت کار، تصريح کرد: «وزارت آموزش عالي ملزومات و نيازمندي هايي را براي دوره هاي آموزشي در نظر ميگيرد، اما بازار کار جنبه هاي صنفي و حيطه هاي شغلي را به گونه اي خاص تعريف ميکند که گاهي از اصول حرف هاي فاصله ميگيرد؛ همانگونه که در اين مصوبه اخير وزارت بهداشت ديديم.»
وي با تاکيد بر اينکه اگر ما اين مسائل را در يک راستا نبينيم، خسارت بزرگي را به کشور وارد خواهيم کرد، توضيح داد: «يعني اکنون در حال آموزش مواردي به دانشجويان هستيم که بعدها هيچ کاربردي برايشان ندارد و اگر هم به درد خودشان بخورد، امکان استفاده از آن را به نحوه اي از دانش آموختگان سلب ميکنيم.»
رئيس دانشکده مهندسي پزشکي دانشگاه اميرکبير در تکميل توضيح خود اضافه کرد: «پيرو تفاهم نامه اي که چند ماه پيش با انجمن متخصصين تجهيزات پزشکي امضا کرديم، بنا داريم که جدي تر وارد اين حيطه شويم.»
دکتر نصيرايي مقدم در عين حال از افراد شاغل در بخش هاي مختلف مهندسي پزشکي، تقاضا کرد: «مواردي را که در دوران تحصيل خود کمبود آنها را احساس کرده اند به دانشکده منعکس کنند زيرا هم اکنون آمادگي زيادي براي درنظر گرفتن چنين مواردي را داريم.»
وي با اظهار اينکه در اين راستا اقداماتي را نيز انجام داده اند، گفت: «گذراندن واحد کارگاه تجهيزات پزشکي را براي دانشجويان اجباري کرده ايم و در اين راستا کارگاهي را نيز فراهم کرده ايم، اما هنوز براي سرويس دهي آن با دشواري هايي روبه رو هستيم.»
دکتر نصيرايي مقدم تاکيد کرد: «افزودن يک درس عملي شايد به اندازه اضافه کردن 30 واحد تئوري زحمت و مشکلات دارد؛ با اين حال بايد تلاش کنيم تا چنين فضايي را براي دانش آموختگان اين رشته بيشتر فراهم کنيم.»
جنبه هاي حقوقي تجهيزات پزشکي به جديتِ جنبه هاي فني پيگيري نشده است
همچنين مهندس «احمد مسلمي» رئيس انجمن صنفي متخصصين تجهيزات پزشکي با اشاره به شروع گفتمان و فعاليت هاي مشترک از چند ماه پيش با دانشگاه اميرکبير، گفت: «انجمن و دانشگاه تعامل رو به رشد خوبي را در بخش هاي علمي، فني و صنفي دارند. اميدواريم اينگونه جلسات بهانه اي براي استمرار و تقويت ارتباط دانشجويان و دانش آموختگان با مسائل صنفي باشد.»
وي همچنين پيش از پرداختن به موضوع جلسه که هم انديشي درباره اعتراض به اعطاي مسئوليت حق فني تجهيزات پزشکي مراکز درماني به داروسازان است ابتدا تاريخچه اي از آنچه حوزه مهندسي پزشکي پشت سر گذاشته را بيان کرد: «تا سال 83 در ستاد وزارت بهداشت که قرارگاه مديريت تجهيزات پزشکي در کشور بود، در مجموع دو تا سه کارشناس مهندسي پزشکي فعاليت ميکردند و اصلا توجهي به مقوله مهندسان پزشک نشده بود، اما اکنون بيش از 150 کارشناس تخصصي داريم که 80 درصد آنها مهندسان پزشک هستند.»
مهندس مسلمي با بيان اينکه تا سال 85 پستي به نام مسئول فني در حوزه تجهيزات پزشکي تعريف نشده بود، اظهار داشت: «همان گونه که تهيه، توزيع و مصرف دارو نياز به مسئول فني دارد که تطابق آن را با استانداردها کنترل کند حوزه تجهيزات پزشکي نيز بايد مسئول فني داشته باشد.»
رئيس انجمن صنفي متخصصين تجهيزات پزشکي با اظهار اينکه سرانجام سال 86 بحث مسئول فني تجهيزات پزشکي براي نخستين بار مطرح و آيين نامه تجهيزات پزشکي کشور تدوين شد، تصريح کرد: «حدود سال 56 با تدوين قانون تشکيلات وزارت بهداشت اعلام شده بود که وزارت بهداشت ظرف شش ماه بايد آييننامه ها و ضوابط مرتبط با اجرايي کردن قانون در حوزه تجهيزات پزشکي، دارو و… را بنويسد، اما اين اتفاق 30 سال بعد افتاد.»
وي در عين حال با اشاره به اينکه هرچند در اين مدت اقدامات بسيار زيادي در حوزه تجهيزات پزشکي انجام شده است، تاکيد کرد: «با اينکه چارچوبي نوشته شده و وظايفي تعريف شده، برخي موارد مغفول مانده است؛ به بياني ديگر جنبه هاي حقوقي هيچوقت به جديت جنبه هاي فني پيگيري نشد و اکنون نيز به همين ترتيب است.»
افزايش مشکلات تجهيزات پزشکي با قرارگيري در زيرمجموعه سازمان غذا و دارو
مهندس مسلمي با تاکيد بر اينکه تا پيش از اينکه تجهيزات پزشکي کشور زير نظر سازمان غذا و دارو قرار بگيرد، مشکلات زيادي نداشتند، گفت: «حوزه تجهيزات پزشکي سابقه با ثباتي نداشته و در دورههاي مختلف زير نظر معاونت درمان، وزير و سازمان غذا و دارو بوده است. اين بين دوره طلايي حوزه تجهيزات پزشکي زماني بود که زير نظر وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي فعاليت ميکرد.»
وي با بيان اينکه پنج سال پيش سازمان غذا و دارو با دلايل مختلفي به وزير فشار آورد که بايد تجهيزات پزشکي زير نظر اين معاونت قرار بگيرد، توضيح داد: «سرانجام تفاهم نامه اي امضا شد و حوزه تجهيزات و ملزومات پزشکي زير نظر سازمان غذا و دارو قرار گرفت؛ اين درحالي است که تا پيش از اين حوزه پيشرفت تجهيزات پزشکي شيب تند و خوبي داشت.»
رئيس انجمن صنفي متخصصين تجهيزات پزشکي با بيان اينکه اکنون بيش از هزار و 200 مهندس پزشک در بيمارستان ها فعاليت ميکنند، يادآور شد: «اين درحالي است که مهندس پزشک جايگاه چنداني در بيمارستانها نداشت و مقصود از يادآوري اين مسائل اين است که بدانيم مهندسي پزشکي از کجا به موقعيت کنوني رسيده است.»
داروسازان هيچ تخصص و اشرافي به حوزه تجهيزات پزشکي ندارند
مهندس مسلمي با بيان اينکه در گذشته طرف حساب مهندسان پزشک هميشه پزشکان يا جراحان بودند و اهميت حضور و تخصص مهندس پزشک را نيز ميدانستند، ادامه داد: «اکنون طرف حساب ما داروسازان هستند که هيچ اشراف و تخصصي نسبت به تجهيزات پزشکي ندارند؛ ما قصد نداريم دو قطبي مهندسي پزشکي و داروساز را به وجود آوريم زيرا دو قطبي مهندسان پزشک و داروسازان، محکوم به شکست است.»
وي با اظهار اينکه منشاء اصلي مديريت و راهبري غذا و دارو به دست داروسازان افتاده است، گفت: «بدين ترتيب دو اتفاق در حال وقوع است که يکي مهندسان پزشک و ديگري نيز شرکت هاي تجهيزات پزشکي را درگير کرده است و ميکند.»
مهندس مسلمي با اشاره به فعاليت حدود 2 هزار شرکت داروسازي در کشور، افزود: «همچنين حدود 300 شرکت دارويي دولتي وجود دارند که 70 درصد تجارت دارو را در اختيار دارند و تنها درصد کوچکي از بخش خصوصي در حوزه دارو فعاليت ميکنند که پشت آنها نيز دولت قرار دارد؛ اين درحالي است که بيش از 5 هزار شرکت در حوزه هاي مختلف تجهيزات پزشکي فعاليت ميکنند که تنها چند شرکت در حوزه دولتي فعاليت دارند و 99 درصد تجارت تجهيزات پزشکي خصوصي است.»
وي با ارائه اين توضيحات چنين ارزيابي کرد: «قصد دارند که تجارت تجهيزات پزشکي را با حوزه دارو شبيه سازي کنند که سود در بخش مصرفي هاست؛ براي اجراي اين شبيه سازي ابتدا بايد بتوانند ادعا کنند که داروسازان صلاحيت انجام اين کار و مسئوليت فني تجهيزات پزشکي را دارند.»
رئيس انجمن صنفي متخصصين تجهيزات پزشکي با بيان اينکه تلاش ميکنند که مدل پخش را جايگزين مدل توزيع وسيع کنوني تجهيزات پزشکي کنند و بدين ترتيب چند هزار شرکت و فروشگاه تجهيزات پزشکي را جمع و تبديل به تعداد محدودي شرکت کنند که اجازه فعاليت داشته باشند و اجازه آن نيز از پيش به داروساز داده شده است.»
با وجود پيگيري ها و جلسات متعدد، وزير بهداشت بخشنامه را امضا کرد
مهندس مسلمي همچنين با بيان اينکه داروسازان با چالش هاي صنفي مواجه شدهاند که از يک نظر ميتوان به آنها حق داد، اما نه اينکه بخواهند در امور تجهيزات پزشکي دخالت کنند، توضيح داد: «داروخانه ها چهل سال از هر نسخه اي حق فني ميگرفتند، اما ديوان عدالت اداري اعلام کرده است که داروخانه مانند محل کسب وکار است و بايد از سود فروش دارو حق فني پرداخت شود.»
وي با اظهار اينکه داروسازان براي حل مشکل خود، دست روي حوزه تجهيزات پزشکي گذاشته اند، تاکيد کرد: «حدود چهار ماه پيش دکتر شانه ساز پيش نويسي را در ارتباط با تعيين شرح وظايف پست هاي مرتبط با تجهيزات پزشکي ارائه داد که ايرادات، مغايرت ها و نقص هاي پيشنويس بخشنامه را به وي، دکتر جانبابايي، دکتر نوبخت و وزير بهداشت منتقل کرديم.»
مهندس مسلمي با يادآوري اينکه دکتر شانه ساز در آن جلسه حضوري انتقادات وارده را پذيرفت و وعده لحاظ کردن موارد عنوان شده را داد، تصريح کرد: «پس از جلسات و نامه نگاري هاي متعدد، شاهد ابلاغ بخشنامه 12/11/98 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بوديم که مسائل و مشکلات کنوني را براي حوزه تجهيزات پزشکي به وجود آورد.»
وي با بيان اينکه در جلسه اي که براي امضاي آييننامه برگزار شده بود، مديرکل تجهيزات پزشکي يا هيچ نماينده اي از اداره کل حضور نداشتند، گفت: «چگونه بدون حضور مديرکل تجهيزات پزشکي براي اين حوزه تصميم گرفته شده است.»
مهندس مسلمي با تاکيد بر اينکه انجام هرگونه اقدامات از طرف انجمن صنفي و فعالان حوزه تجهيزات پزشکي بايد از مسير قانوني و درست انجام شود، گفت: «ما نسبت به اين موضوع اعتراض کرده ايم و پيگير هستيم همچنين اداره کل تجهيزات پزشکي نيز پيگير اين موضوع است؛ اين اعتراضات و پيگيري ها به گوش وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز رسيده است، اما هنوز معلوم نيست که چه واکنشي نشان بدهند و چه اقدامي کنند.»
پيگير دريافت وقت ملاقات با وزير بهداشت هستيم
مهندس مسلمي با بيان اينکه پيگير دريافت وقت ملاقات با وزير بهداشت هستند، افزود: «در رابطه با اين موضوع با مديرکل سياسي وزارت کشور نيز صحبت کرده ايم و خواستار برگزاري تحصن قانوني را کرديم آن هم نه در خيابان بلکه در همان ساختمان وزارت کشور با حضور وزير بهداشت و معاونانش تا بتوانيم حرف ها و دغدغه هايمان را مستقيم به آنها منتقل کنيم.»
وي اظهار داشت: «به ما گفتند به دليل شرايط کنوني کشور و در پيش بودن انتخابات، فعلا نامه اي به ما بدهيد تا وزارت کشور پيگير مسئله از وزير بهداشت شود؛ زماني که وزير کشور پيگير مسئله اي شود، جنبه امنيتي مييابد که از اين نظر گام مثبتي براي ما بود که در حال تهيه نامه هستيم و تا چند روز ديگر به وزارت کشور فرستاده خواهد شد.»
رئيس انجمن صنفي متخصصين تجهيزات پزشکي با بيان اينکه حداقل اگر 5 هزار نفر از جامعه مهندسي پزشکي قدرت اثرگذاري داشته باشند ميتوانيم مسائل حوزه خود را در سطح وزارت بهداشت ساماندهي کنيم، گفت: «ابتدا که تکتک مهندسان پزشک بايد از خود بپرسند به نوبه خود چه قدمي براي بهبود وضعيت برداشته اند و منتظر نباشند ديگراني در اداره کل، انجمن و وزارت کاري برايشان کنند؛ در واقع انجمن صنفي متخصصين تجهيزات پزشکي نقش کاتاليزور را براي جامعه مهندسان پزشکي ايفا ميکند.»
بايد مطالبات خود را از مجراي حقوقي پيگيري کنيم
مهندس مسلمي همچنين با تاکيد بر اينکه اقداماتي که بناست در پيش گرفته شود بايد از دل اين جلسه بيرون بيايد، اظهار داشت: «اگر قرار است امضايي هم گرفته شود بايد همينجا صحبت و نتيجه گيري شود که به چه کسي بايد نامه نوشته شود.»
وي با اظهار اينکه ميتوانيم براي پيگيري مطالبات خود از مجراي حقوقي و با قدرت پيش برويم، اضافه کرد: «البته اگر خوش بينانه به مسئله نگاه کنم به نظر ميرسد که با همين رايزني ها و فشارهاي منطقي از سوي جامعه مهندسان پزشک به وزارت بهداشت، مسئله حل خواهد شد.»
مهندس مسلمي در عين حال با اشاره به وجود دغدغه هاي متعدد در حوزه تجهيزات پزشکي و مهندسي پزشکي، تصريح کرد: «به نظرم بايد از فرصت کنوني که با جمع شدن بخشي از اين جامعه در اين جلسه فراهم شده است، بهره ببريم و پيگير ساير موارد و دغدغه هاي موجود نيز باشيم.»
وي با بيان اينکه پيگير صدور پروانه براي مهندسان پزشک شاغل در بيمارستانها به عنوان مسئول فني و دريافت حق و حقوق آنها بوديم، گفت: «به جاي اينکه اين مسئله را محقق کنند اعلام کردند که صلاحيت مديريت حوزه تجهيزات پزشکي را نيز نداريد.»
ويرايش سوم آييننامه تجهيزات پزشکي حکم کتاب قانون فعالان اين حوزه را دارد
رئيس انجمن صنفي متخصصين تجهيزات پزشکي با اشاره به اينکه بر اساس آييننامه اداره کل تجهيزات پزشکي، داروساز نيز ميتواند مسئول فني مهندسي پزشکي باشد، توضيح داد: «اين تصميم تنها به اين دليل گرفته شده بود که زماني مديرکل تجهيزات پزشکي يک داروساز بود؛ ما نسبت به اين مسئله انتقاد کرديم و پيگير شديم که داروساز، تخصص مرتبطي با اين حوزه ندارد اما اثري نداشت.»
مهندس مسلمي ادامه داد: «وقتي اجاره حضور داروساز در اين فرايند را مي دهند، آنها نيز به محض آشنايي جزئي با ماهيت کار از آنجا که قدرت و اختيار دارند ديگر اختياري را براي مهندسان پزشک قائل نخواهند شد.»
وي با اظهار اينکه يکي از بحث هاي مهم اين است که به جاي تمرکز بر بخشنامه 12/11/98 بايد به بخشنامه ابلاغي وزير در سال 97 بپردازيم، اظهار داشت: «وزير بهداشت دي ماه سال 97 ويرايش سوم آيين نامه تجهيزات پزشکي را ابلاغ کرده است که در واقع کتاب قانون فعالان حوزه مهندسي پزشکي و تجهيزات پزشکي است.»
مهندس مسلمي با تاکيد بر اينکه تا يکي، دو ماه پس از ابلاغ ويرايش سوم آيين نامه تجهيزات پزشکي توسط وزير بهداشت، اداره کل تجهيزات پزشکي دستورالعمل شرايط احراز صلاحيت مسئول فني را تدوين و ابلاغ ميکند، توضيح داد: «مسئول فني بايد داراي مدرک تحصيلي مهندسي پزشکي، دو سال سابقه فعاليت در موسسه پزشکي، طي دوره هاي آموزشي مقدماتي، بازآموزي، تخصصي و تکميلي اداره کل باشد.»
وي با بيان اينکه جامعه مهندسي پزشکي چيزي فراتر از حقوق قانوني خود را طلب نميکند، گفت: «ما خواهان اجراي درست بخشنامه ابلاغي خودشان هستيم که آن را هم از ما گرفتند.»
مهندس مسلمي در نهايت با تاکيد بر اينکه زماني ميتوان سيستمي را مديريت کرد که تمامي بازوهاي اصلي آن را در اختيار داشت، افزود: «چنين تصميم و رويکردي بر روي تجارت و توليد نيز اثر ميگذارد زيرا وقتي پايگاه تخصصي مهندسي پزشکي ضعيف شود روي همه حوزه ها تاثير ميگذارد.»
وي در نهايت خواستار ارائه ايده ها و طرح هايي براي پيگيري اين مسئله از حاضران در جلسه شد. در اين راستا حاضران به ارائه نظرات و پيشنهادات خود پرداختند.
نبايد زمان را براي پيگيري مطالبه خود از دست بدهيم
مهندس «عليدوست» مسئول تجهيزات پزشکي بيمارستان فيروزگر با بيان اينکه همه جامعه مهندسي پزشکي از اين بخشنامه شوکه شده اند، گفت: «من مسئول جايي هستم و حقوق خود را ميگيرم هرچند براي پست مسئول فني حقوقي نيز دريافت نميکردم، حتي شايد عدهاي هم باشند که با توجه به اين شرايط برايشان مهم نباشد که يک داروساز وارد اين حيطه شود، اما در واقع آينده شغلي و فرصت هاي اشتغال دانشجويان و دانش آموختگان رشته مهندسي پزشکي به خطر افتاده است.»
وي با اظهار اينکه انجمنهاي صنفي دانشگاه ها به دليل نداشتن يکسري ملاحظات ميتوانند در اين مسئله فعالتر کار کنند، افزود: «اين اتفاق بسيار بدي است که گريبان جامعه مهندسي پزشکي را گرفته است و در چند روز آينده بايد به صورت جدي پيگير شود چراکه در چهار سال گذشته از اين دست نامه نگاري ها زياد انجام شده، اما در نهايت نتيجه اي جز آنچه امروز شاهديم دربر نداشته است.»
مهندس عليدوست با تاکيد بر اينکه اکنون وقت آن است که اقدامي قويتر انجام شود، تصريح کرد: «اگر انجمن صنفي نميتواند به دليل يکسري ملاحضات اين کار را بکند بايد انجمن هاي صنفي دانشگاه ها وارد عمل شوند زيرا آينده شغلي دانشجويان به خطر افتاده است.»
وي با اظهار اينکه دانشجويان و انجمن هاي صنفي دانشگاه ها نبايد نسبت به اين قضيه بيتفاوت باشند، اظهار داشت: «بايد به شيوه هاي ممکن اعتراض و خواسته هاي خود را به گوش مسئولان برسانيد و علاوه بر اين مسئله پيگير ساير دغدغه هاي اين جامعه شويد.»
مهندس عليدوست با تاکيد بر اينکه نبايد بگذاريم زمان، سرپوشي بر عمق اين مشکل باشد، گفت: «بايد در همين ابتداي امر اقداماتي جدي انجام شود و اگر نيازي به حضور و فعاليت من باشد نيز بدون هيچ ملاحظه و ابايي همراهي ميکنم.»
بايد تجهيزات پزشکي زير نظر وزير بهداشت قرار بگيرد
مهندس «طيبي» که مايل بود به عنوان يک مهندس پزشک و نه يک شخص حقوقي، نقطه نظرات خود را مطرح کند، گفت: «براي اينکه عملياتي به موضوع بپردازيم بايد به دو محور توجه کنيم. يکي اينکه چه مطالباتي داشته باشيم و دوم اينکه اين مطالبات را با چه روشي پيگيري کنيم.»
وي که نامه وزير را مانند جرقه اي براي پيگيري مطالبات جامعه مهندسي پزشکي ميداند، افزود: «يکي از مطالباتي که بايد پيگير آن باشيم اين است که ابتدا نامه وزير را در اين حوزه ملغي کنيم؛ نام هاي 6/11/98 از سمت يکي از مديران کل معاونت پيشتيباني وزارت بهداشت در حوزه نگهداشت نوشته شد که بحث نگهداشت تجهيزات پزشکي را نيز به دفاتر فني سپردند که آن نيز به نوبه خود فاجعه است.»
مهندس طيبي با اظهار اينکه آنقدر فشارها را بر روي جامعه مهندسي پزشکي زياد کرده اند که به ناچار درحال رضايت به حداقل ها هستيم، تصريح کرد: «اين درحالي است که ما بايد سطح مطالبات خود را به جايي ببريم که بايد باشد بنابراين ابتدا بايد نامه هاي پشتيباني و وزير بهداشت را ملغي کنيم.»
اين مهندس پزشک با تاکيد بر اينکه جايگاه اداره کل در ساختار وزارت بهداشت بايد به عنوان يکي ديگر از مطالبات پيگيري شود، توضيح داد: «وزير بهداشت نامه خود را براي معاون درمان و رئيس سازمان غذا و دارو براي اطلاع رونوشت ميزند که اين نشان ميدهد که جايگاه تجهيزات پزشکي، فرامعاونتي است و در دل يک معاونت نمي گنجد؛ بنابراين بايد جايگاه اصلي اين حوزه زير نظر وزير قرار بگيرد.»
وي با اشاره به قانون جامع استاندارد که از لوايح دولت بوده که به تصويب مجلس رسيده است، گفت: «پس از فراز و فرود فراوان در آذر ماه 96 مجمع تشخيص آن را ابلاغ کرد که بر مبناي آن متصدي و متولي توليد و واردات تجهيزات پزشکي در کشور سازمان استاندارد است.»
مهندس طيبي در تکميل توضيح خود اضافه کرد: «مطابق اين قانون، کمرگ که با مجوز وزارت بهداشت اين محصولات را ترخيص ميکند و بانک نيز که با مجوز اين وزارتخانه عرض تخصيص ميدهد مرتکب خلاف شده اند.»
وي با تاکيد بر اينکه بايد سطح مطالبات را به سمت همين موارد و پشتوانه هاي قانوني برد، پيشنهاد داد: «ابتدا درباره تکميل ليست مطالبات نظر بدهند که خواستار چه مواردي شويم و اينکه با چه روشي اين خواسته ها را پيگير شويم.»
لزوم اصلاح چارت هاي سازماني بيمارستاني
مهندس «پاکدامن» از کارشناسان تجهيزات پزشکي مجموعه دانشگاه ايران نيز گفت: «از سال 93 که بحث طرح تحول سلامت و موضوع مسئول فني ملزومات مطرح شد، همکاران تجهيزات پزشکي در دانشگاه ايران و بيمارستان هاي تابع دانشگاه در مراکز خصوصي نيز زحمات زيادي کشيدند.»
وي با اظهار اينکه شايد در دانشگاه همکاران مسئولان فني ملزومات به بحث خريد ملزومات مصرفي ورود مستقيم نيافته باشند، افزود: «اما بازرسي ها از مراکز خصوصي نشان ميدهد که همه چيز تغيير کرده است و همه کارها را همکاران تجهيزات پزشکي بدون دريافت هيچ گونه حق و حقوقي انجام ميدهند؛ تنها مطالبه آنها اين بوده است که برايشان حق و حقوقي لحاظ شود.»
مهندس پاکدامن با اظهار تاسف از اينکه به جاي بهبود اوضاع، روزبه روز درحال از دست دادن جايگاه خود هستند، تصريح کرد: «اگر چارت هاي سازماني بيمارستاني اصلاح شود، همان پنج درصد کارشناس تجهيزات پزشکي موجود در مراکز درماني ميتواند تا 40 درصد افزايش يابد زيرا ما نه بابت مسئولان فني ملزومات رديف داريم نه تعداد کارشناسان تجهيزات پزشکي در سطح بيمارستان هاي کشور به ميزان استاندارد است.»
به باور اين کارشناس تجهيزات پزشکي، اگر اصلاحات انجام شود بي شک فرصت هاي شغلي زيادي براي دانش آموختگان فراهم خواهد شد.
وي با بيان اينکه اين موضوع پيشلرزه هاي اتفاقات بعدي است و صنف تجهيزات پزشکي در خطر است، اظهار داشت: «موضوع فقط مسئولان فني بيمارستان ها نيست و بايد از همينجا جلوي اين واقعه را بگيريم و خيلي جديتر با مسئله برخورد شود چراکه با ملايمت، نتيجه اي جز آنچه امروز شاهدش هستيم در بر ندارد؛ کما اينکه اداره کل نيز تاکنون ملايمت بسياري به خرج داده است و در تدوين دستورالعمل مسئول فني شرکت هاي تجهيزات پزشکي همه رشته ها را وارد کرد درحاليکه ساير رشته ها اجازه ورود مهندسان پزشک را به رشته خود نميدهند.»
مهندس پاکدامن درباره نامه وزير نيز يادآور شد: «اين نامه از طرف سازمان غذا و دارو ابلاغ نشده است بلکه پيشنويس نامه را دکتر جانبابايي تدوين کرده است که اين واقعا براي جامعه مهندسي پزشکي بسيار دردناک است.»
اگر شرايط درست نشود، شاهد خروج مهندسان پزشکي از کشور خواهيم بود
همچنين مهندس «قاسمي» مسئول فني بيمارستان مصطفي خميني نيز گفت: «فعاليت مهندسان پزشک و حوزه تجهيزات پزشکي زير نظر داروسازان اصلا منطقي نيست که يکي از دلايل بسيار مهم آن اين است که بيمارستان ها داروخانه ها را به پيمانکاران سپرده اند و مسئول فني داروخانه ها زير نظر پيمانکار کار ميکنند.»
وي با بيان اينکه همه چيز به شکل تجارت محور انجام ميشود، افزود: «هيچ چيز در اين پروسه به نفع بيماران نيست و هيچ کنترلي نيز در اين حوزه وجود ندارد؛ وقتي که مهندس پزشکي روي اين مسئله کنترل داشت حداقل اين بود که ذي نفع نبود و همه چيز به نفع بيمار تمام ميشد، اما هم اکنون با اتخاذ اين تصميم معلوم نيست چه بر سر بيماران خواهد آمد.»
مهندس قاسمي با اظهار اينکه با اين تصميم در عمل مهندسان پزشک را حذف کرده اند، تصريح کرد: «مهندسي پزشکي بايد جايگاه خاص خود را داشته باشد و داروسازي نيز در جايگاه خود فعاليت کند؛ مدتهاست که مهندسان پزشک در بيمارستان ها جايگاهي ندارند، با اين تصميم اخير همه چيز بدتر نيز شده است.»
وي با انتقاد به اجازه ورود رشته هاي ديگر به حوزه مسئول فني تجهيزات پزشکي، اين پرسش را مطرح کرد که با توجه به چنين شرايطي و تنزل کيفيت جايگاه مهندسي پزشکي، چرا دانشگاه ها اقدام به جذب ورودي براي رشته مهندسي پزشکي ميکنند؟
مهندس قاسمي هشدار داد که شايد در آينده دانش آموختگان مهندسي پزشکي در ايران نمانند زيرا نتيجه تمامي مکاتبات و پيگيري ها اين بود که نتوانستيم چيزي را تغيير بدهيم بنابراين دست به تغيير دنياي خودشان خواهند زد.
پس از اعلام نظر تعدادي از مهندسان پزشک حاضر در اين جلسه، بنا شد در صورت دريافت نکردن پاسخ از سوي وزارت بهداشت تا هفته بعد و همچنين مقرر نشدن زماني براي ملاقات با وزير بهداشت، ساير پيگيري ها از سوي قوه قضائيه و ديگر مراجع قانوني کشور انجام شود .همچنين به پيشنهاد معترضان حاضر در اين جلسه نامه و طوماري تهيه و امضا شد که در آن از رئيس جمهور خواستار رسيدگي به اين مسئله شدهاند.
دیدگاه ها