تغيير داستان قاچاق با دستورالعمل جديد مبارزه با قاچاق

گستردگي مرزهاي كشور و همسايگي با كشورهايي چون پاكستان، عراق، امارات، تركيه و …  از سوي ديگر كم حجم بودن تجهيزات پزشكي باعث شده  تا تجهيزات پزشکي همواره گزينه مناسبي جهت قاچاق براي افراد سودجوباشد. وجود تجهيزات پزشكي قاچاق در بيمارستانهاي دولتي خبري ناگوار است که حتي رئيس سازمان غذا و دارو نيز بر آن صحه گذاشته است. به گفته دکترديناروند اكنون بازار تجهيزات پزشكي به ويژه در حوزه توزيع و عرضه رها شده است در حالي كه برخي از اين تجهيزات حتي از دارو نيز حساسترند با اين وجود هنوز نظارت جدي در اين باره وجود ندارد.

البته دکتر ديناروند قول داده که  آشفته بازار تجهيزات پزشكي قاچاق، امسال ساماندهي شود.البته اين امر اتفاق عجيب و غريبي نيست چرا که اصولادر هر حوزهاي كه با سودهاي كلان روبهرو باشيم، قاچاق هم جزو لاينفک آن است و سلامت و تجهيزات پزشكي نيز يکي از اين حوزه ها است. چندي پيش سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس، نيز به رانتها و دستهاي پشت پردهاي در قاچاق تجهيزات پزشکي اشاره کرد. وي با اشاره به اين مطلب که افرادي با استفاده از رانت در قاچاق تجهيزات پزشكي فعاليت دارند گفت «متاسفانه برخي از شركتها به خاطر منافع خودشان همه سياستها و اهداف مجموعه وزارت بهداشت را دور زده و تجهيزات پزشكي را از كشورها خريداري ميكنند وبا دو يا سه برابر قيمت به مراكز درماني ميفروشند. در هر صورت امروزتجهيزات پزشكي قاچاق در بازار مورد استفاده قرار ميگيرد و حتي برخي بيمارستانهاي دولتي نيز از اين تجهيزات كه مجوز هم ندارند، استفاده ميكنند. رانتهاي قاچاق تجهيزات پزشکي در چند سال اخير به حدي قدرت يافتهاند که گويي رقابت را از ديگران دزديده و منحصرا سود کلان اين حوزه را به جيب ميزنند و تبديل به يک چالش در حوزه بهداشت و درمان شده است. نبود نظارتها در اين بخش به حدي براي اين افراد سودآور بوده که اجازه وارد شدن هيچ فردي را به اين حوزه نميدهند و در واقع قاچاق تجهيزات پزشکي توسط اين افراد به صورت علني صورت ميگيرد.
از سوي ديگر در حوزه تجهيزات پزشکي شاهد پديده اي به نام قاچاق چمداني هم هستيم. به دليل آنکه برخي اقلام در حوزه تجهيزات و ملزومات پزشکي ارزششان بالاست ولي اندازههاي کوچکي دارند، اين پديده قاچاق چمداني وجود دارد و توسط افراد مسافر يا حتي برخي پزشکان وارد کشور ميشوند. اين اقلام عملا قاچاق هستند ودرواقع يکي از مصاديق قاچاق همين واردات چمداني است. يکي از چالشهاي اساسي حوزه تجهيزات پزشکي، دقيق نبودن آمار و اطلاعات مربوط به سهم توليد، واردات و قاچاق اين تجهيزات است. به گفته معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي: درصد ميزان قاچاق تجهيزات پزشکي واقعا معلوم نيست، اما مشخص است که قاچاق در اين حوزه از دارو بيشتر است. تجهيزات قاچاق شامل فرآوردههاي ارزان قيمت پرمصرف وارداتي و نيز تجهيزات پزشکي گران قيمت مانند وسايل ارتوپدي ميشود.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در مراسم اختتاميه هفدهمين نمايشگاه بينالمللي ايران هلث گفته بود: به عنوان يك ايراني به من برميخورد كه يك جنس زنگزده چيني يا هندي، بازار داخل را از آن خود كرده است. هاشمي تأكيد كرده بود که در زمينه مبارزه با قاچاق كالا بايد اقدامات جدي صورت گيرد. اقتصاد مقاومتي نيز چاره نجات اين حوزه از قاچاق و رفع وابستگي به محصولات وارداتي است.
در هر صورت براي کنترل قاچاق تجهيزات پزشکي بهتر است کنترل را در مکانهايي که مصرفکننده وجود دارد شروع کنيم.لذادر مراکز درماني بايد مسئولان حضور داشته باشند تا خريداري کالاي قاچاق اتفاق نيفتد، اين اقدامي است که از سوي سازمان بازرسي، مبارزه با کالاي قاچاق و ارز، دانشگاههاي علوم پزشکي و ادارهکل تجهيزات پزشکي مرتب انجام شده و بازار را تحت کنترل دارند.بيمارستانها نيز موظفند صرفا وسايل شان را از شرکت هاي معتبر توزيعي داراي مجوز تامين کنند که اگر اين اتفاق بيافتد فرآورده و تجهيزات غيرمجاز وارد بيمارستان نميشود. بر خلاف دارو که بار اصلي درمان در اين حوزه به عهده توليدات داخل است و تقريبا دو سوم حجم ريالي داروهاي مصرفي کشور را شامل ميشود، در تجهيزات پزشکي متاسفانه وضع برعکس است و ما عمدتا واردکننده هستيم.
مصوبه اخير مجلس درباره قانون قاچاق، امکان خوبي براي برخورد با متخلفان داده است. که بر اساس آن مي توان اقدامات فوري را جهت برخورد با افرادي که کالاي قاچاق به مراکز درماني عرضه ميکنند، انجام  داد.
به گفته مديرکل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشکي بازرسان اين اداره روزانه به مراکز درماني مراجعه مي كنند و برخورد جدي با اين موضوع انجام ميشود. براساس قانون حتي ميتوان درخواست انحلال واحد عرضه کننده کالاي قاچاق را براي مدت طولاني داشت و همچنين ميتوان اجازه فعاليت را از هيات مديره آن شرکت سلب کرد. علاوه بر آن ساماندهي شبکه توزيع و تعريف مسوولان فني آگاه و توانمند به  ما کمک ميکند که مراکز درماني کالاي غيرمجاز نخرند و به اين ترتيب عرصه براي عرضه کنندگان کالاي قاچاق تنگتر ميشود.
ازسوي ديگر برچسب اصالت در حوزه تجهيزات پزشکي در برخي اقلامي که کاربرد عام داشته و مردم با آن در ارتباط هستند مانند فشارسنج، درجه تب و … که در داروخانهها عرضه ميشود، درج ميشود. اما براي نصب برچسب اصالت در مورد برخي اقلام ديگر موانعي وجود دارد که وزارت بهداشت بايد به  دنبال راهکار جهت رفع اين مشکل باشد.

80 درصد تخلفاتي که در شرکت ها روي مي دهد به دليل آگاهي نداشتن از قوانين است
مهندس بابک محرمي کارشناس مسئول نظارت اداره نظارت و ارزيابي اداره کل تجهيزات پزشکي در گفتگو با ماهنامه در خصوص تعريف کالاي قاچاق اظهار داشت: «طبق تعريف ذکر شده در جديدترين دستورالعمل مبارزه باقاچاق کالا و ارز، کالايي که وارد کشور مي شود اگر مجوزهاي  اداره کل را دارا نباشد از نظر ما قاچاق محسوب مي شود
طبق قانون جديد عنوان مي شود هرگونه ترک فعلي که پروسه واردات را از مسير اصلي خارج کند قاچاق است و اگر کالايي بدون مجوز وارد کشور شود درواقع  ترک فعل به حساب مي آيد. يعني حتي اگر کالايي داراي برگ سبز هم باشد بر طبق قانون جديد قاچاق محسوب مي شود.»
وي درخصوص قدرت اجرايي اداره کل جهت اجراي قانون جديد مبارزه با قاچاق نيزاظهار داشت:« هرکس گزارشي از موارد قاچاق به اداره کل ارائه دهد مطمن باشد در هيچ يک از مراحل تحقيق و بررسي به هيچ عنوان نامي از کسي که گزارش را  داده برده نمي شود حتي لازم نيست اين گزارشات مکتوب و مستند يا حتي بر روي برگ باشد تنها شرط اين است که گزارش بر اساس حقيقت  باشد. اداره کل حتي به گزارشات شفاهي هم ترتيب اثر مي دهد و هماهنگي با ستاد مبارزه باقاچاق کالا وارز و نيروي انتظامي وجود دارد. درست است که اداره کل قدرت اجرايي ندارد ولي مي تواند با هماهنگي با ضابطين از جمله نيروي انتظامي با موارد قاچاق مبارزه و برخورد کند چرا که اين ضابطين قدرت اجرايي قوي دارند و به راحتي مي توانند از مراجع قضايي مجوزهاي لازم را در اسرع وقت کسب کنند.»
محرمي در ادامه در پاسخ به سوال ما مبني براينکه آيا اداره کل مي تواند از قدرت اجرايي اتحاديه تجهيزات پزشکي براي مبارزه با قاچاق بهره بگيرد گفت: «اداره کل از کليه پتانسيل هاي موجود در اين زمينه استفاده مي کند و در صورت لزوم بازرسي هاي مشترک با اتحاديه از مراکز اصناف هم صورت مي گيرد .در اين خصوص برنامه هايي جهت بازرسي هاي ميداني وجود دارد که اتحاديه نقش مهمي در اين خصوص خواهد داشت. البته براي بهبود اوضاع، در حال حاضر بحث آموزش ناظر فني را براي حوزه اصناف در دستور کار داريم تا افرادي مطلع و آموزش ديده در حوزه اصناف وجود داشته باشد. البته منظور اين نيست که حوزه اصناف از لحاظ  اطلاعات علمي در حد پاييني است بلکه منظور آن است که اساسا به دليل ماهيت اصناف افراد با بضاعت علمي کمتر هم مي توانندوارد اين حوزه شوند. لذا حضور ناظران فني در اين حوزه بسيار موثر است. از سوي ديگر به دليل خاصيت ويتريني اصناف حضور کالاي قاچاق در ميان اصناف بسيار چشمگيرتر از شرکتي است که در يک ساختمان و مجتمع به فعاليت مشغول است ودر عين حال کالاهاي قاچاق را هم وارد مي کند و کسي نيزخبردار نمي شود.»
مهندس محرمي در ادامه اين گفتگو با اشاره به  مبادي اصلي ورود کالاهاي قاچاق تجهيزات پزشکي به کشور اظهار داشت: «معمولا قاچاق زماني اتفاق مي افتد که براي قاچاقچي بهره اقتصادي داشته باشد . لذا قاچاقچيان کالاهاي قاچاق  را از کشورهايي که اين محصولات را به سادگي و باقيمت پايين توليد مي کنند وارد کشور مي کنند.»
وي خاطرنشان ساخت :«البته با اتفاقاتي که جديدا در در حوزه سلامت افتاد و بحث طرح تحول نظام سلامت آغاز شده ما پايش قيمت ها ي ارزي و ريالي و به تبع آن کاهش حاشيه سود رادر حوزه تجهيزات پزشکي شاهد بوديم و مي توان اميدوار بود که در آينده ميزان قاچاق کم شودچرا که اگر قاچاق صرفه اقتصادي نداشته باشد کسي به سمت آن نمي رود. از آنجايي که شرکت هاي اصلي و مادر در حال حاضر تجهيزات پزشکي را باقيمت پاييني در کشورعرضه مي کنند و از سوي ديگر کنترل هاي شديدي هم از سوي اداره کل تجهيزات پزشکي و هم از سوي ستاد طرح تحول و معاونت درمان انجام مي شود ميزان قاچاق تا حد چشمگيري کاهش خواهد يافت.»
بابک محرمي همچنين درخصوص تشخيص کالاي قاچاق از کالاي اصلي گفت:«در طرح تحول سلامت کالاهايي که وارد اين طرح شده اند کاملا مشخص هستند در حال حاضر مراکز موظفند فقط کالاهايي را خريداري کنند که در طرح تحول اعلام شده است. لازم به ذکر است که اين روندکاملا مورد رصد و بازرسي ماست و چيزي در حدود 100 ماموريت خارج از حوزه تهران در اين باره انجام شده وحتي شرکت هاي کوچک نيز مورد بازرسي قرار گرفته اند. البته مراکز درماني دولتي نيز موظف هستند کالا را از مسيرهاي  مشخص شده که از لحاظ کيفيت و قيمت مورد تاييد قرار گرفته باشد خريداري کنند.»
وي خاطر نشان ساخت:«در حال حاضر کليه مراکز درماني موظف هستند که خريدهاي خود را بر طبق ضوابط انجام دهند. يکي از ضوابط مهم صدور فاکتور است که طبق آن هر فرد فعال در حوزه تجهيزات  پزشکي موظف است فاکتور فروش را صادر کند که داراي مشخصاتي از قبيل شماره سريال، شرح کالا و قيمت است. از سوي ديگر شرکت عرضه کننده بايد در شبکه توزيع قانوني باشد.اگر مراکز اين قوانين رارعايت کنند و از شبکه خريد کنند ميزان تخلفات تاحد زيادي کاهش پيدا خواهد يافت.»
محرمي در پاسخ به اين سوال که آيا اين رويه مختص بعد از طرح تحول است يا قبلا هم وجود داشته؟ اظهارداشت:«اين طرح قبلا هم وجود داشته با اين حال کالاهاي قاچاق را نيز در اين حوزه شاهد بوديم.با اين تفاوت که با اجراي طرح تحول نظام سلامت هم ميزان نظارت ها افزايش يافته و هم  برخوردها سريع تر صورت مي گيرد. ضمن اينکه قبل از طرح نحول کالاها فاقد قيمت بودندو اين موضوع منجربه سواستفاده در اين حوزه مي شد. ليکن در حال حاضر بيش از 4000 رديف کالا داراي قيمت هستند که کليه مراکز درماني تابعه دانشگاه هاي علوم پزشکي به قيمت هاي اعلام شده دسترسي دارند.لازم به ذکر است دانشگاه هاي علوم پزشکي و مراکز درماني هم در صورت رعايت ضوابط ابلاغي نقش مهمي در زمينه پيشگيري وجلوگيري از ورود کالاهاي قاچاق به کشور خواهند داشت.  به هر حال اداره کل تجهيزات پزشکي نيز اختيارات مشخصي دارد و امکان نظارت برکل کشور وجود ندارد و ارگان هاي نظارتي در دانشگاه ها خودشان موظف هستند که تا حد زيادي اين بازرسي ها را انجام دهند. اينکه ما تمام مشکلات مربوط به قاچاق را از چشم اداره کل ببينيم خيلي صحيح نيست چرا که اداره کل تجهيزات پزشکي خودش بخشي از بدنه سازمان غذا و دارو است و اين دانشگاه ها هستند که موظفند برنحوه خريد تجهيزات پزشکي و رعايت ضوابط نظارت کنند و قوانين را اجرا کنند. ما نيز سعي کرده ايم که ارتباطمان با دانشگاه ها بيشتر شود و به تبع آن دانشگاه ها نيزبايد در خصوص اين موضوع فعال تر باشند و صورت جلسات خود را براي ما ارسال کنند.»
کارشناس مسئول اداره نظارت و ارزيابي اداره کل تجهيزات پزشکي در پايان اين گفتگودر خصوص نقش ناظران فني در خصوص نظارت بر روند فعاليت شرکت هاي تجهيزات پزشکي و مبارزه با قاچاق تجهيزات پزشکي اظهارداشت:«ناظر فني در واقع مطلع ترين فرد از نظر علمي و قانوني در حوزه فعاليت در هرشرکت است.»وي خاطرنشان ساخت: «ناظران فني با توجه به طي دوره هاي آموزشي اداره کل تجهيزات پزشکي(بيش از 50 ساعت) آموزش در حوزه قوانين و مقررات حوزه تجهيزات و ملزومات پزشکي وظيفه دارند که به دستورالعمل ها و بخش نامه ها اشراف کامل داشته باشند علاوه براين بايستي تسهيل کننده اجرايي اين  قوانين و ضوابط در حوزه باشند. به جرات مي توان گفت بيش از 80 درصد تخلفاتي که در شرکت ها صورت گرفته براساس ناآگاهي فعالان است و اگر اعضاي آن مجموعه مي دانستند که کاري را که دارند انجام مي دهند خلاف قانون است انجام نمي دادند. در حقيقت ناظران فني هم دقيقا در راستاي رفع اين مشکل تربيت و تعيين شده اند تا بتوانند به عنوان نماينده بخش خصوصي وهمچنين اداره کل از اين معضلات جلوگيري کنند و قوانين را پياده سازي و اطلاع رساني کنند و اصولا فلسفه ناظران فني نيز همين است. با توجه به بازنگري که در ضوابط ناظران فني نيز صورت گرفته است و به زودي ابلاغ خواهد شد نقش ناظران فني در مجموعه ها پررنگ تر خواهد شد و کمک شاياني به حوزه تجهيزات پزشکي خواهد کرد.»

مجلس نيز به زبان آمد!!!
چندي پيش نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه بحث قاچاق تجهيزات پزشکي در تمام دولتها به موضوعي چالش برانگيز تبديل شده است، گفت با توجه به رانتها و دستهاي پشت پردهاي که در اين زمينه وجود دارد يکي از دغدغه هاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس همواره نظارت بر واردات تجهيزات پزشکي است. قرباني با تاکيد بر اينکه عزمي راسخ و جدي در مديريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وجود دارد تا به زدوبندهاي قاچاق تجهيزات پزشکي خاتمه دهد، گفت: متاسفانه برخي از شرکتها براي دستيابي به منافع خودشان همه سياستها و اهداف مجموعه وزارت بهداشت را دور زده و اين تجهيزات را از مسير قاچاق وارد کشور کرده و با قيمتهاي گزاف به فروش مي رسانندو گروه هايي با استفاده از رانت در بخش قاچاق تجهيزات پزشکي به طور رسمي فعاليت ميکنند.
در بودجه سال 93 بالغ بر 2 ميليارد و دويست ميليون دلار براي دارو و تجهيزات پزشکي منابع در نظر گرفته شده است. از اين مبلغ حدود 400 ميليون دلار براي تجهيزات پزشکي است. انتظار ميرود تا مجموعه وزارت بهداشت با اتخاذ تدابيري مناسب مانع از قاچاق اين تجهيزات و هدررفت اعتبارات شود.