تخصيص ارز چالشي جديد براي صنعت تجهيزات پزشکي

نویسنده: فاطمه انصاري

اواخر تيرماه اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشکي پيشنهاد برگزاري نشست مشترکي با جمعي از مدير اداره تجهيزات پزشکي و جمعي از مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و تجارت برگزار شد. نشستي براي شفاف سازي شيوه تخصيص ارز و سهميه هايي که در اين زمينه براي فعالان تجهيزات پزشکي در نظر گرفته شده است.

ابوالفتح صانعي، رئيس اتحاديه بازرگانان که ميزبان اين نشست بود گفت: در سال گذشته در مورد اينکه در سال آينده با کمبود ارز مواجه خواهيم شد، صحبت شده بود. سياستي که براساس آن وزارت بهداشت سهميه بندي تخصيص ارز به شرکتهاي تجهيزات پزشکي و دارويي را تدوين کرده براي ما قابل فهم نيست.
او افزود: تصميم بر آن شد که براي شفاف شدن اين سياستها چنين نشستي برگزار شود و روش تخصيص ارز و منطق حاکم بر آن براي واردکنندگان و ديگر تأمين کنندگان تجهيزات پزشکي توضيح داده شود تا شرکتها براساس اين سياست برنامه ريزي کنند.
صانعي با بيان اينکه تصميم اخير دولت مبني بر تکنرخي شدن ارز و اختصاص آن تنها از يک راه، باعث شده بدهي ما به کمپانيهاي خارجي بيشتر شود، افزود: عليرغم آنکه موافقت مقامات در سطوح بالاتر براي تخصيص ارز و پرداخت اين بدهيها گرفته شده اما انجام اين کار نياز به موافقت دکتر مسائلي دارد. اگر قرار باشد اين راه از روش ديگري حل شود ممکن است زمانبر باشد و همين گذشت زمان پيامدهاي بدي برايمان خواهد داشت.
رئيس اتحاديه بازرگانان در ادامه با اشاره به اينکه مشکل قيمت گذاري، عدم نقدينگي مراکز درماني، پرداخت بدهي شرکتها از طريق اوراق قرضه و درنهايت افزايش بدهي قبلي شرکت ها به کمپانيهاي تجهيزات پزشکي ازجمله ديگر مشکلاتي است که تاکنون رفع نشده، گفت: يکي از سؤالاتي که از دکتر مسائلي داريم اين است که در پايان نشست اگر فرصت شد درمورد قيمتگذاري با توجه به ابلاغيه 31 خرداد 97 رياست جمهوري که محور قيمت گذاري سازمان حمايت از مصرفکنندگان است، نقطه نظر اداره کل را شرح دهند.
صانعي بعد از ايراد اين سخنان تريبون را به دکتر رضا مسائلي، مدير اداره کل تجهيزات پزشکي سپرد. مسائلي سخنانش را اينگونه آغاز کرد: هرچند که شرايط فعلي با مطلوب فاصله دارد و شايد تصميمات ما در مقام اجرا دقيق نبوده و همين موضوع باعث تاخير شده اما در روزهاي اخير اقدامات متراکمي براي بهبود روالها در نظر گرفته شده است.
او افزود: از زماني که تحريمهاي ظالمانه شکل گرفته نرخ ارز رسمي 4200 اعلام شد اما بعد از آن روند تخصيص ارز در سيستم بانکي سهميه بندي شد. در جريان اين سهميه بندي سه ميليارد و 900 ميليون دلار براي تأمين کالاهاي ضروري اختصاص داده شد و سهم تجهيزات يک ميليارد و 400 ميليون دلار شد.

مسائلي اظهار کرد: براي برنامه ريزي در جريان اين تخصيص ارز توجه به اين نکته بسيار مهم بود که تقاضاي القايي واردکنندگان کنترل شود. تفاوت قيمت ارز تکنرخي با قيمت ارز در بازار سوم يا همان بازار به اصطلاح آزاد عامل مهمي در تحريک تقاضاي القايي واردکنندگان به حساب ميآيد. بنابراين ما دو شاخص تعداد تجهيزات وارداتي در سال 96 و مبلغ اعلام شده از سوي شرکت ها را به عنوان معياري براي تخصيص ارز در نظر گرفتيم. البته در مقام اجرا در حوزه تجهيزات آزمايشگاهي دچار مشکلات زيادي شديم چون تعداد و مبلغ کالاها در سال گذشته به دلايل زيادي تفاوت داشتند و همين باعث افزايش تراکمکاري در اداره کل شده است.
او در ادامه توضيح داد: اگرچه با مطلوب فاصله داريم در تلاش بوديم که عوارض جانبي اين موضوع کاهش پيدا کند. کميته تخصيص ارز هم در همين جريان تشکيل شد و تابه حال دو مصوبه در اين زمينه داشته است. به دليل سهميه بندي ارز برخي از کالاهاي غيرضروري را در فهرست کالاهاي درجه سوم قرار داديم. ليست اين کالاها در وبسايت منتشر ميشود.
مسائلي گفت: يکي از چالشهاي ما در اين زمينه آن است که در بين برخي تجهيزاتي که در درجه سوم قرار گرفته اند کالاهايي قرار دارند که درجه اهميت آنها يک است. ليست اين کالاها نيز مشخص شده و به زودي در وب سايت اداره کل منتشر ميشود. در جلسهاي که با سازمان توسعه تجارت داشتيم پيشنهاد ما که تقسيم بندي کالاها براساس شاخصي به غيراز تعرفه بود، رد شد. به اينترتيب بايد براي اين موضوع راه حلي پيدا کنيم.
او با بيان اينکه قرار است در وبسايت اداره کل هم سامانه مشکلات و مسائل شرکتها را بررسي کنيم، توضيح داد: شرايط امروز بسيار سخت است. تحريم ها ممکن است براي کشور مسائلي را ايجاد کند. بخش خصوصي در دوره قبلي تحريمها کارنامه درخشاني دارد. اگر در آن زمان کمترين مشکلي در فرآيند تأمين وجود داشته به دليل تلاش شرکتهاي خصوصي بوده که حتي نقصان مقامات اجرايي را نيز پوشش داده است. بنابراين از شما ميخواهم با تلاش و اميد اين کار را پيگيري کنيد.
مسائلي با تأکيد بر اينکه وزير بهداشت اقدامات متراکمي براي اينکه تأمين تجهيزات و دارو انجام شود انجام داده اند، افزود: يکي از مهمترين اقداماتي که با همکاري وزارت صنعت معدن و تجارت انجام دادهايم اين است که تقسيم بندي تجهيزات پزشکي را از کالاهاي ساير به کالاهاي مزبور تبديل کرديم. اين اقدام، فرآيندها را شفافتر ميکند. شرکتها در اين زمينه ميتوانند نقش مهمي داشته باشند.
مديراداره کل تجهيزات پزشکي گفت: در جلساتي که با گمرک داشتيم تسريع در ترخيص کالاها و دريافت ضمانتها براي ارزش افزوده ازجمله اقداماتي است که در دستور کار قرار گرفته است. همچنين براساس جلسهاي که با سازمان انرژي اتمي داشتيم صحبت هايي براي تسريع نظارت و فرآيندهاي صدور مجوز براي دستگاههاي مرتبط صادر شد.
مسائلي از آخرين اخبار درمورد آيين نامه اجرايي که قرار بود ملاک عمل نظارت بر حوزه تجهيزات پزشکي از سوي سازمان استاندارد و اداره کل هم باشد، گفت: بعد از تصويب قانون تقويت و بهبود استاندارد با همکاري و تعامل نزديک سازمان ملي استاندارد درنهايت در سلسله جلسات مشترک، نحوه ورود سازمان ملي استاندارد و وزارت بهداشت در حوزه تجهيزات پزشکي مشخص شده و قرار است از سوي هيئت وزيران تأييد و ابلاغ شود. نظارت و رصد 14 استاندارد اجباري نيز در جلسات آينده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
مدير اداره کل تجهيزات پزشکي درمورد راه هاي افزايش نظارت وزارت بهداشت بر شيوه تخصيص ارز به شرکتها نيز گفت: به زودي وبسرويس مربوط به اطلاعات واردات کالاهاي تجهيزات پزشکي و نحوه تخصيص ارز از سوي بانک مرکزي و سازمان توسعه تجارت به ما تعلق خواهد گرفت.
او افزود: تهاتر بدهي ها تبصره 19 قانون بودجه سال 97 ظرفيت خوبي ايجاد کرده است. معاونت توسعه و مديريت منابع وزارت بهداشت در اين زمينه اقداماتي انجام داده تا در چارچوب اين قانون بدهي شرکتها تهاتر شود. انجمن ها ميتوانند اين موضوع را به صورت جدي پيگيري و مطالبه کنند.
مسائلي درمورد پيشنهاد تهاتر بدهي هاي سازمانهاي دولتي به جاي مطالباتشان از شرکتهاي خصوصي که بارها از سوي فعالان اين حوزه مطرح شده، گفت: موضوع بدهي شرکتهاي تجهيزات پزشکي نيز به جديت در حال پيگيري است. اميدواريم اين موضوع تأمين شود. سازمان تأمين اجتماعي و بيمه سلامت هم اعلام کرده اند که بدهي را زودتر پرداخت خواهند کرد.
او در پايان به چالش افزايش بدهي شرکتها به کمپانيهاي خارجي اشاره کرد و گفت: از شرکتها خواستيم که مبالغ بدهي خود را به ما اعلام کنند اما اطلاعات قابل اتکايي به دست ما نرسيده است. اگر رقم بدهي خود را به صورت مشخص در سامانه اداره کل اعلام کنيد شفافتر ميتوانيم فرآيندها را دنبال کنيم.

در ادامه مهدي صادقي نيارکي، مديرکل دفتر صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد راه هاي استفاده به صرفه از سهميه ارزي شرکتهاي تجهيزات پزشکي گفت: کالاي اولويت اول به اين معنا نيست که به هر ميزان و با هر قيمت وارد کشور شود. بنابراين نظارت بر ميزان واردات و تخصيص ارز بايد با جديت بيشتري بر جزئيات اعمال شود. از سوي ديگر نيازي نيست به کالاهايي که مشابه توليد داخل دارند براي واردات مشمول تخصيص ارز شوند. همچنين برنامه ريزي در نظام تخصيص ارز بايد براساس ضريب امنيت و درجه حساسيت تنظيم شود.
او ادامه داد: از ديگر توافقاتي که با مسئولان وزارت بهداشت انجام شد اين بود که براي کالاهايي که اولويت يک هستند اما تعرفه اختصاصي آن به وزارت بهداشت مربوط نيست و يک درصد در زمينه دارو و 95 درصد در ساير رشته ها قابليت مصرف دارد؛ ارزي که مورد نياز وزارت بهداشت براي دستيابي به اين مواد است از سهم وزارت صنعت معدن و تجارت در جريان تخصيص ارز کم شود و اين رقم به وزارت بهداشت داده شود تا دغدغه ها براي تأمين و توليد تجهيزات پزشکي و دارويي که با جان و سلامتي مردم مرتبط است به حداقل برسد.
نيارکي در پايان گفت: در حوزه کالاهاي با تعرفه عمومي که در صنايع ديگر هم کاربرد دارد نيز بايد اولويتها اصلاح شود. درصورتيکه درمورد جابه جايي اولويتها به نتيجه نرسيديم اين موضوع را به کارگروه ماده 14 درمورد سياستهاي ارزي ارجاع ميدهيم تا در اين زمينه تصميم گيري کند.
عليرغم آنکه موافقت مقامات در سطوح بالاتر براي تخصيص ارز و پرداخت اين بدهي ها گرفته شده اما انجام اين کار نياز به موافقت دکتر مسائلي دارد. اگر قرار باشد اين راه از روش ديگري حل شود ممکن است زمانبر باشد و همين گذشت زمان پيامدهاي بدي برايمان خواهد داشت.
از زماني که تحريم هاي ظالمانه شکل گرفته نرخ ارز رسمي 4200 اعلام شد اما بعد از آن روند تخصيص ارز در سيستم بانکي سهميه بندي شد در جريان اين سهميه بندي سه ميليارد و 900 ميليون دلار براي تأمين کالاهاي ضروري اختصاص داده شد و سهم تجهيزات يک ميليارد و 400 ميليون دلار شد.
نظارت بر ميزان واردات و تخصيص ارز بايد با جديت بيشتري بر جزئيات اعمال شود. از سوي ديگر نيازي نيست به کالاهايي که مشابه توليد داخل دارند براي واردات مشمول تخصيص ارز شوند. همچنين برنامه ريزي در نظام تخصيص ارز بايد براساس ضريب امنيت و درجه حساسيت تنظيم شود.