در سالي که با شعار جهش توليد زينت يافته، در عمل شاهد محدوديت‌ها و بستن بندها به دست و پاي توليد تجهيزات پزشکي هستيم. حرف و تعارف مسئولان دولتي و مجلسي بازتاب‌دهنده واقعيت رفتار با اين توليد حساس ملي نيست. وقتي پاي سخن مسئولان صنفي بنشيني در مي‌يابي که به خاطر رسوب مواد اوليه و مصرفي در گمرک و تاخير بانک مرکزي در دادن کد تخصيص به کالاهايي که با ارز آزاد هم خريداري شده‌اند، توليد در آستانه توقف قرار گرفته است.
اگر بخواهيم به فاصله حرف‌هاي قشنگ و ادعاي حمايت تا واقعيت‌هاي بازدارنده توليد پي ببريم، بد نيست به اصرار دولت و کميسيون‌هاي مجلس بر تخصيص ارز 4200 توماني به دارو و تجهيزات پزشکي از طرفي و درخواست تشکل صنفي توليدکنندگان و صادرکنندگان تجهيزات پزشکي براي حذف ارز دولتي از طرف ديگر توجه کنيم. اين واقعيت، بسيار تامل برانگيز است. در حالي که عکس آن انتظار مي‌رود، يعني توليدکنندگان طالب ارز دولتي باشند و مسئولان به خاطر محدوديت منابع ارزي، از قطع سهميه ارزي استقبال کنند.
اين معادله پرتناقض را چگونه مي‌توان حل کرد؟
نگاهي به مقررات، تبصره‌ها، دستورالعمل‌ها و لابيرنت واردات و صادرات بيش از آن که بيانگر حمايت و ارائه تسهيلات براي توليدکنندگان و صادرکنندگان باشد، نشانگر دروازه و برج و باروهايي است که عبور از هر کدام اسم شب خاص خود را مي خواهد و گير و گرفتاري‌هاي خاص خود را دارد. اين مسيرهاي پرپيچ و خم نه تنها کمکي به دست اندرکاران توليد نمي‌کند، بلکه گره به کار فروبسته آن‌ها مي‌زند و به غير شفاف شدن مي‌انجامد و فضايي ايجاد مي‌کند که توليدکنندگان و صادرکنندگان در برابر آن احساس درماندگي مي‌کنند. در عوض اربابان قدرت يا زورمندان فراقانوني، در هر يک از اين دروازه‌ها فرصت جولان مي‌يابند.
تجربه‌هاي جهاني و گزارش‌هاي نهادهاي نظارتي و ارزيابي عملکرد دولت‌ها در کشورها، گوياي اين واقعيت است که پيچيدگي بوروکراسي در تجارت، زمينه ساز فساد است.
در کشور ما فساد به گفتمان روز بدل شده و در هر گوشه و کنار دستگاه‌هاي اجرايي، قانونگذاري، قضايي و نظارتي ردپاي موش فساد را مي‌توان ديد. (اميد که بخش سلامت از اين آفت در امان باشد و سلامت بماند). در چنين آتمسفري نگراني درباره فساد يا ناکارآمدي و بي‌تدبيري، نبايد حمل بر بدگماني و ترديدافکني شود. متاسفانه حتي آنجا که صحبت از دخالت دادن نهادهاي مدني و تشکل‌هاي صنفي در برخي نشست‌ها به ميان مي‌آيد، اغلب حضور تزئيني آن‌ها را مي‌خواهند، بي هيچ تاثير و دخالتي موثر. آن‌ها اين حضور صوري را نوعي نظارت مردمي و صنفي نشان مي‌دهند و ضمن توجيه عملکرد خود، در صورت لزوم، برخي مشکلات و ناکامي‌ها را هم به پاي آن‌ها مي‌نويسند.
شايد اين قضاوت بس بدبينانه به نظر آيد، اما در جامعه اي مارگزيده و فسادزده حق بدهيد که مردم از هر ريسمان سياه و سفيدي بترسند؛ حتي اگر اين ريسمان‌ها، تخصيص دلار 4500 توماني و دعوت نهادهاي مدني و تشکل‌هاي صنفي سر ميز مشاوره يا در اتاق فکر دولتيان و مجلسيان باشد.
مدير مسئول
صائب ماکویی
دیدگاه ها