این روزها تنش ناشی از افزایش نرخ ارز، بار دیگر شتاب حرکت کند چرخ‌های اقتصاد و به ویژه واردات را گرفت و فضایی از سردرگمی را بر سفارش کالاهای وارداتی حاکم کرد. کند شدن واردات در پی افزایش نرخ ارز در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو به نوبه خود تامل برانگیز است زیرا تاثیر مستقیمی بر نظام سلامت و رفاه عمومی و نیز عملکرد جمعیت فعال کشور خواهد داشت.
در واقع ما نه با افزایش بلکه با جهش ارز روبرو هستیم، از این رو شوک ارزی، ارکان اقتصاد را به لرزه در می‌آورد. در حوزه سلامت تنها شاهد کند شدن و توقف واردات نیستیم، بلکه همه برنامه‌ریزی‌‌های میان مدت و کوتاه مدت دستخوش توقف و تغییر می‌شود. از این رهگذر در دوره‌ای کوتاه، تورم سنگین بر دوش جامعه سنگینی خواهد کرد و شاخص‌های رفاه مردم که معمولا در واردات کالاهای مصرفی جلوه می‌کند ـ کاستی می‌گیرد.
چشم‌انداز مبهم مذاکرات برجام و محدودیت فروش نفت در افق کوتاه مدت، به تشدید شوک ارزی کمک می‌کند. در چنین فضایی، اغلب واردکنندگان کالاها و تجهیزات پزشکی، دلسرد و مردد شده و از فعالیت باز می‌مانند. آنچه این حالت تعلیق و انتظار را سنگین‌تر می‌کند، اتهامی است که با هر بار جهش نرخ ارز، از سوی منتقدان و تحلیل‌گران بازار ارز به دولت‌ها وارد می‌شود که گویا برای تامین نقدینگی مورد نظر و تامین هزینه‌های جاری بودجه دولت، این حربه را به زیان کل اقتصاد و معیشت مردم، به کار می‌گیرند.
اگر بخواهیم به تاثیر بالا رفتن نرخ ارز بر صادرات محصولات تولید داخل بنگریم، در نگاه اول می‌بایست خوش‌بین باشیم که کاهش نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی، نوعی مزیت قیمتی برای تولیدات داخلی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی ایجاد می‌کند، اما به واقع چنین نیست. اولا که کاهش واردات به معنای کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای هم خواهد بود و از آنجا که تولید در کشور ما معمولا وابسته به همین کالاهای واسطه‌ای است، تولید نیز تا حدی گران تمام خواهد شد. از طرفی در بسیاری موارد به خاطر تعدیل قیمت‌ها و تنظیم بازار و کاهش آثار تورمی ناشی از بالا رفتن نرخ ارز، در مواردی دولت جلوی صادرات بعضی کالاهای پرطرفدار را به خارج می‌گیرد، چه هندوانه باشد و چه تجهیزات پزشکی.
صنعتگران ما و دست اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی و تولید و صادرات مدتهاست که به این نوسانات خو گرفته‌اند، یعنی به آثار زیان‌بار این تنش‌ها و شوک‌های ارزی عادت کرده‌اند. اما تکرار مکرر شوک ارزی به معنی بی‌اثر شدن آن بر اقتصاد سلامت نبوده و نیست و هر بار آن‌ها را در دور جدیدی از حالت انتظار توام با نومیدی درگیر می‌کند.
سالهاست که همه مسئولان حکومتی و نیز فعالان اقتصادی با هدف‌گزاری‌های افق بیست ساله تا ۱۴۰۴، خداحافظی کرده‌اند و تحقق نیافتن برنامه توسعه ششم را نیز پشت سر گذاشته‌اند. با این همه هر بار که تازیانه جهش نرخ ارز بر گرده اقتصاد بخش سلامت فرود می‌آید، درد و سوز آن را تا عمق جان احساس می‌کنند. آیا امیدی به تدبیری گره‌گشا می‌توان داشت؟
مدیر مسئول
صائب ماکویی
دیدگاه ها