دولت دوازدهم در بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران و افزایش قیمت ارز در بازار، تصمیم گرفت برای برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تعریف کند. اما در طی سالیان گذشته به وضوح مشخص شد که این ارز در بسیاری موارد نه تنها فساد و رانت خواری را افزایش می‌دهد بلکه ضربه مهلکی بر پیکره تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهای اساسی وارد می‌کند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این دولت بر آن شد تا تغییری اساسی در سیاست‌های ارزی خود ایجاد کند؛ تحولی بزرگ به نام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، رویکردی که مخالفت و موافقان خاص خود را دارد.
مخالفان با این سیاست بر این باورند که حذف ارز ترجیحی ممکن است موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی و در پی آن، افزایش قیمت سایر کالاها شود و نرخ تورم را افزایش دهد اما موافقان با این سیاست چنین بیان می‌کنند که با حذف این ارز در آینده، سود حاصل از فروش کالاهای برخوردار از ارز ترجیحی کنونی، به رونق اقتصادی کشور کمک شایانی می‌کند.
مسئولان موافق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنین معتقدند بهتر است این اقدام به صورت تدریجی و در شرایطی انجام شود که نرخ تورم کشور روندی کاهشی دارد. البته همچنان تا این لحظه موضوع حذف ارز 4200 تومانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خبری که اخیراً از وی در خبرگزاری ایمنا درج شده، در پاسخ به این پرسش که وضعیت نرخ ارز در سال آینده به چه صورت خواهد بود، صریحاً اذعان کرد که اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف ارز ترجیحی کاملاً مخالف هستند. اصغر سلیمی در ادامه در خصوص حذف ارز ترجیحی چنین عنوان کرده است: در حال حاضر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مجلس شورای اسلامی هم هنوز تصمیم مشخصی در این خصوص نگرفته است. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت کامل مخالفم زیرا حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای ضروری جامعه، قطعاً کشور را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
در این برهه حساس و سرنوشت ساز که همچنان سایه کرونا بر کشور سایه افکنده است این حجم از بی‌برنامگی به طور قطع بر حوزه سلامت نیز تاثیرات قابل توجهی خواهد داشت. چه بسا حالا که دنیا با توجه به همه گیری کرونا اهمیت کالاهای سلامت محور را بیش از پیش احساس می‌کند، تغییر و تحولات اساسی در قیمت کالاهای سلامت محور خود عاملی محرک باشد در جهت افزایش تشنج و هرج و مرج در این صنعت.
بر آن شدیم تا نقطه نظرات برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی را در خصوص تأثیر حذف ۴۲۰۰ جویا شویم و از تاثیر آن بر پیکره صنعت بزرگ تجهیزات و صنایع پزشکی کشور بیشتر بدانیم. در ادامه با ما همراه شوید.
دکتر محمد جعفر حسینی شیرازی، کارآفرین برتر حوزه سلامت
همیشه در هر اقتصاد پویایی، نیاز است که فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی به صورت شفاف و روان انجام پذیرد و طبیعی است که یکسان سازی نرخ ارز در این بین اهمیت زیادی دارد. در کشور ما هم از نگاه کارشناسان اقتصادی بهتر است ارز به صورت یکسان و در تعادل ارزشی قرار گیرد تا اقتصاد روشن و پویایی داشته باشیم. هر چند که در بودجه سال 1401 ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی باقی مانده است اما فکر می‌کنم در نهایت استفاده از این نرخ ارز منجر به ایجاد فساد مالی شده و به جایی نمی‌رسد. البته دولت هم برای خود دلایلی را مطرح می‌کند و سعی بر آن دارد تا موج‌های اقتصادی را در توازن نگه دارد. اما این مطلب مهمی است که داشتن اقتصاد پویا به عوامل مختلفی در یک جامعه باز می‌گردد و باید تمامی عوامل در کنار هم کنترل شوند.
در بخش تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و علوم آزمایشگاهی واقعیت این است که هفتاد درصد محصولات این بخش وارداتی هستند و پرسش کنونی این است که چگونه می‌توان ارز تخصیص یافته را در بین این شرکت‌ها تقسیم کرد؟ تولیدکننده‌های داخلی تا به امروز از بابت وجود ارز دولتی متحمل فشارهای فراوان شده‌اند و دیگر تحمل فشار بیش از این را ندارند. تولیدکننده داخلی مجبور است با مواد اولیه موجود در بازار داخل که با بالاترین نرخ دلار وارد شده محصولی تولید کند که با مشابه آن با اختصاص ارز دولتی وارد شده و این موضوع دور از انصاف است. البته این مشکلی است که دولت به جهت عدم مطالعه درست، مسئولیت آن را بر گردن اداره کل تجهیزات پزشکی گذاشته است و باید ببینیم که این اداره کل چه تصمیماتی در این مورد دارد. امیدوارم بهتر بیاندیشیم تا فعالان اقتصادی را کمتر مورد آزار قرار دهیم.
دکتر ولی الله بسطامی، کارآفرین در حوزه تجاری سازی و توانمندسازی محصولات بیوتکنولوژی در صنعت سلامت
قوانین اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، یکی هستند. تغییرات و نوسانات ارز و نوسانات تورم، باعث عدم برنامه ریزی و ثبات اقتصادی برای همه اصناف از جمله تولید کنندگان دارو، تجهیزات آزمایشگاهی و محصولات بیوتکنولوژی می‌شود و فرصت برای بنگاه‌های اقتصادی غیر مولد، ناسالم و سودجو به وجود می‌آید.
اعتقاد دارم سودجویان، کسب و کارهای باد آورده‌ای را با نقشه راه مشخص و مدیریت شده طراحی کرده و با شفافیت نیز مدیریت می‌کنند لذا تغییرات نرخ ارز و ارزهای دستوری مدیریت شده، یکی از راه کارهای ایجاد موانع تولید است.
مهندس بابک رضایی افشار
مدیرعامل شرکت سازگار گستر آرتا سبلان
بر اساس گزارش‌های متعددی که توسط مراکز پژوهشی و آماری مورد بررسی قرار گرفته، اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی باعث بروز بی‌نظمی‌هایی در حوزه اقصادی این محصولات از جمله پدیده قاچاق معکوس در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی شده است و همه متخصصان اقتصادی یک صدا بر حذف این ارز رانت آفرین و آسیب زا تاکید دارند. اما به نظر می‌رسد همانگونه که تصمیمات یک شبه و بدون پشتوانه در سال 97 برای ارائه بسته‌های ارز ترجیحی باعث ایجاد مشکلات کنونی شده است، حذف یک شبه و بدون بسترسازی آن نیز به عنوان تصمیمی شتاب زده، مورد شماتت آیندگان خواهد بود چرا که هم اکنون پیکر نیمه جان شرکت‌های تجهیزات پزشکی در نتیجه عدم پرداخت به موقع مطالبات در حال احتضار است و دلیل اصلی این امر نیز سازمان‌های بیمه گر و عدم پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها توسط این سازمان‌هاست.
آنچه در بودجه سال آینده برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده 40 هزار میلیارد تومان است در حالی که با حذف ارز ترجیحی به استناد محاسبات نهادهای اقتصادی حداقل به 100 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است لذا این خطر وجود دارد که شرکت‌های تجهیزات پزشکی که فرزند ناتنی سیستم بهداشت و درمان به شمار می‌روند و در گذشته نیز اولین محل فشار و عدم پرداخت مطالبات بوده‌اند، در این میان مورد ظلم و بی‌توجهی مضاعف قرار گیرند.
به نظر می‌رسد آنچه باید به سرعت و در ماه آخر سال و فرصت باقی مانده تا اجرای بودجه سال آینده انجام شود، اصلاح روند سیستم بهداشت و درمان و شرکت‌های بیمه گر و در رأس آن سازمان تأمین اجتماعی است تا توان بیمارستان‌ها برای پرداخت مطالبات تأمین شود و در این صورت با تأمین مالی شرکت‌های تجهیزات پزشکی، حذف ارز ترجیحی قطعاً مورد استقبال شرکت‌ها و تولید کنندگان تجهیزات پزشکی کشور که به معنای واقعی کلمه جهادگران عرصه بهداشت هستند خواهد بود. در غیر این صورت با اختلال در گردش مالی شرکت‌های تولید کننده، وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات پزشکی و حذف بسیاری از تولید کنندگان و عرضه کنندگان واقعی و حضور دلال‌ها در سیستم توزیع، ممکن است شاهد بروز مفاسد دیگری باشیم که به طور قطع آسیب آن را مردم خواهند دید و تبعات جبران ناپذیری در این شرایط شکننده بهداشتی و درمانی بر پیکره ملت وارد خواهد شد.
مهندس معید دهقانپور فراشاه
مدیرعامل شرکت دانش بنیان فن آوران سپیدجامگان
حذف ارز 4200 تومانی می‌تواند به حذف رانت‌های موجود در زمینه واردات تجهیزات پزشکی کمک کرده و از طرف دیگر از تولید ملی حمایت کند. باید توجه داشت که این امر تنها باید در مورد واردات محصولاتی انجام شود که معادل تولیدی در داخل کشور داشته باشند تا بخش سلامت جامعه در زمینه تأمین تجهیزات مربوطه با تهدید مواجه نشود.
لازم به ذکر است امروزه بسیاری از تجهیزاتی که در کشور تولید می‌شوند آن هم با بالاترین کیفیت، به دلیل واردات رانتی محصولات مشابه خارجی با مشکل مواجه شده‌اند. حال حذف ارز 4200 تومانی برای چنین محصولاتی می‌تواند به پیشرفت اقتصاد دانش بنیان کمک کرده و وابستگی در این زمینه‌ها را از بین ببرد. وابستگی می‌تواند در شرایط تحریم موجب فشار حداکثری به مردم شریف کشور شود که این امر با توجه مسئولان و مدیریت ارزهای دولتی و حمایت از تولید داخل کاملاً قابل پیشگیری است.
مهندس ابوالفتح صانعی
عضو هیات مدیریه اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی
دغدغه ما حذف ارز ترجیحی نیست. لذا با حذف ارز ترجیحی موافق هستیم و اتفاقاً در برنامه ریزی میان مدت و دراز مدت ارز غیر ترجیحی به تسهیل در تجارت ما کمک می‌کند و به مفهوم دیگر به ما آزادی عمل در برنامه ریزی می‌دهد. اما باید توجه داشته باشیم در حوزه ملزومات پزشکی و دارو ما در حدود 4 میلیارد دلار مصرف ارز داریم و فاصله ریالی ارز ترجیحی با ارز نیمایی در محدوده رقم مورد نیاز، بالای 5 برابر شده است. برای پر کردن این شکاف 5 برابری، در بودجه تنها 45 هزار میلیارد تومان کمک به بیمه در نظر گرفته شده است لذا با یک حساب ساده متوجه خواهیم شد که این عدد، شکاف موجود را پوشش نمی‌دهد و ما به شدت دچار چالش خواهیم شد و شاهد کوچک شدن اقتصاد این حوزه و افت کیفی ملزومات پزشکی خواهیم بود.
در خصوص تجهیزات پزشکی بیش از دو سال است که این اقلام از ارز نیمایی استفاده می‌کنند و تأمین اعتبار آن ارتباطی به بیمه ندارد و باید از اعتبار وزارت بهداشت یا سایر مراکز درمانی استفاده کنند، دوباره در این قسمت در حوزه اعتبار وزارت بهداشت، ظاهراً فقط 29 درصد افزایش در بودجه پیش بینی شده که با عنایت به سایر هزینه‌های ستادی و میدانی وزارت بهداشت و مراکز درمانی این رقم بسیار ناچیز است و این شکاف بزرگ ناشی از ارز ترجیحی تا نیمایی کماکان پابرجاست. در نتیجه مجددا با کوچک شدن اقتصاد در حوزه تجهیزات پزشکی روبرو می‌شویم و همینطور باید انتظار افت کیفی تجهیزات در بخش‌های تشخیص و درمان را داشته باشیم زیرا ناچار می‌شویم به علت کمبود اعتبار یا از دستگاه‌های فرسوده و کم دقت استفاده کنیم یا در بخش‌های مهم و حیاتی از دستگاه‌ها و تجهیزات با استاندارد پایین یا ضعیف استفاده کنیم که احتمال خطا در تشخیص و درمان را به همراه دارند. متاسفانه استفاده از این تجهیزات، حتی هزینه درمان را به نیز نوعی به علت دوباره کاری در تشخیص و درمان افزایش می‌دهند؛ صرف نظر از اینکه شانس احتمال درمان بهتر در زمان مناسب وکوتاه تر را هم از بیمار می‌گیرند.
وی در ادامه در رابطه با حذف تحریم‌ها و تاثیر آن در بازار تجهیرات پزشکی و حوزه درمان گفت: در صورت حذف تحریم‌ها میزان قابل توجهی از هزینه‌های انتقال پول به کمپانی‌ها کاهش پیدا می‌کند زیرا در شرایط تحریم امکان ارسال پول به صورت مستقیم از مبدأ تأمین ارز به مقصد وجود ندارد و برای واریز پول به حساب کمپانی ناگزیر هستیم از ایستگاه‌های مختلف بانکی و شرکتی استفاده کنیم که این امر موجب افزایش هزینه قابل توجهی برای ما می‌شود. از طرفی خطر گم شدن پول در مسیر ارسال هم بالا می‌رود که تقریباً بیش از 50 درصد از شرکت‌های ما دچار این مشکل شده‌اند و درگیر شکایت در محاکم داخل و خارج از کشور هستند.
مورد مهمتر اینکه در پی شرایط و نتایج سخت تحریم‌ها، در بحث اقلام و تجهیزات با فن آوری جدید دچار تأخیر در واردات و عرضه شده‌ایم و به همین علت، انگیزه‌ای برای واردات فن آوری جدید نداشته‌ایم؛ در نتیجه فاصله ما با کشورهای پیشرفته در حوزه درمان افزایش پیدا کرده است.
مهندس مژده زحمتکش
مدیرعامل شرکت مهر طب تجهیز تالش
با توجه به اطلاعات من در حال حاضر دو سال است که اقلام تجهیزاتی از ارز دولتی استفاده نمی‌کنند. طی این مدت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی به بخشی از تجهیزات پزشکی محدود شده بود و در واقع کمتر از ۵۰٪ ملزومات پزشکی از این ارز استفاده می‌کردند البته این رقم، رقم پایینی محسوب نمی‌شود و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صد درصد عواقبی خواهد داشت؛ از جمله این عواقب و مشکلات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- مشکلات قبل چندین برابر می‌شوند.
۲- در بخش درمان با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه خواهیم شد.
۳- بیماران و مراکز درمانی با محدودیت‌های جدی در تأمین اقلام، حتی اقلام ضروری مواجه خواهند شد.
۴- شرکت‌های تأمین کننده تجهیزات و ملزومات در معرض کوچک شدن، افزایش ریسک زیان و حتی ورشکستگی قرار خواهند گرفت.
۵- شرکت‌ها نقدینگی لازم برای پر کردن شکاف ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی را ندارند.
۶- مراکز درمانی به علت عدم اعتبار و بودجه مورد نیاز نمی‌توانند تجهیزات و ملزومات را جایگزین کنند و این به خودی خود هزینه زیادی بر دوش بیمار قرار می‌دهد.
به ويژه زمانی این مشکلات بیشتر نمایان خواهند شد که بیمه هزینه درمان یک سری از موارد را بر عهده نگیرد؛ برای مثال درمانی که هزینه آن ۲۰ میلیون تومان است با حذف ارز به رقم ۷۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند. در این میان پرسشی که به وجود می‌آید این است که اگر بیمه پرداخت این مابه‌التفاوت را بر عهده نگیرد آیا بیمار خود به تنهایی توان پرداخت مبلغ پنجاه میلیون تومان را خواهد داشت؟ مسلماً نه. دست کم برای اکثریت قابل توجهی از جامعه، پرداخت این مبلغ گزاف کاملا غیر ممکن خواهد بود.
اگر نتوانیم تجهیزات و ملزومات را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنیم کیفیت و عملکرد دستگاه‌ها و تجهیزات مراکز درمانی به شدت افت خواهد کرد زیرا توان جایگزینی تجهیزات نو، غیر ممکن و بسیار سخت و زمان بر خواهد بود. از طرفی هم زمان تشخیص تا درمان یک پروسه بسیار طولانی خواهد داشت که این طولانی شدن پروسه، به خودی خود هزینه مضاعفی را بر بیمار تحمیل خواهد کرد.
مسئولان برای کنار گذاشتن ارز ترجیحی باید یک برنامه منظم، دقیق و حساب شده داشته باشند تا در دو بخش عرضه و تأمین به مشکل بر نخورند و راحت‌تر ملزومات و تجهیزات را در دسترس بیماران و مراکز قرار دهند.
باید به فکر راهی برای پر کردن شکاف و اختلاف نرخ ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی بود. در بعضی از اقلام یک بار مصرف و ملزومات نیز بیمه باید این اختلاف قیمت را پرداخت کند.
شرکت‌های وارد کننده تجهیزات پزشکی به عنوان سرمایه خرد محسوب می‌شوند و باید ضوابطی در نظر گرفته شود تا این شرکت‌ها بتوانند از اعتبار خارجی یا روش نسیه با عرضه کننده ارز برای واردات کالا استفاده کنند. در هر صورت مبلغ و سرمایه‌ای که دست این شرکت است بسیار کم و ناچیز است و همین مبلغ نیز از بانک‌ها تهیه می‌شود. اگر بانک‌ها تمایل به همکاری بیشتر داشته باشند و حمایت بهتری در این مورد انجام دهند بسیار راحت‌تر می‌توانیم با ارز نیمایی، واردات و خدمات انجام دهیم.
دیدگاه ها