نویسنده: افسانه غفاري
در سال 93 سياست‌هاي اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت همسو با سياست‌هاي اين وزارتخانه، حمايت از توليدات و توليد‌كنندگان داخلي است كه رونمايي از بسته حمايتي توليدکنندگان تجهيزات پزشکي نيز در راستاي اين سياست‌هاست. اين بسته با هدف حمايت از توليد‌كنندگان اين تجهيزات در آستانه رونمايي است. در حقيقت رونمايي از اين بسته، سرمايه‌گذاري در حوزه تجهيزات پزشكي را افزايش خواهد داد که نتيجه اين سرمايه‌گذاري، پيشرفت توليدات داخلي و دريافت استانداردهاي بين‌المللي اروپايي از سوي برخي توليد‌كنندگان و صادرات محصولات آنان به ديگر كشور‌ها است.
در حال حاضر نيز با تغيير فضاي بين‌المللي به نفع ايران طي ماه‌هاي اخير علاقه‌مندي شركت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در صنايع تجهيزات پزشكي ايران نيز افزايش يافته و بازار ايران براي سرمايه‌گذاران خارجي جذاب تر شده است. در حقيقت به كمك استعدادهاي داخلي مي‌توان شرايطي را ايجاد كرد تا كالاهايي كه از تكنولوژي بالايي برخوردارند با سرمايه‌گذاري خارجي در كشور توليد شوند.
دکتر ديناروند رييس سازمان غذا و دارو پيرامون مفاد بسته حمايتي از توليدکنندگان تجهيزات پزشکي زماني را به ماهنامه مهندسي پزشکي اختصاص داد و به سوالات ماهنامه در اين خصوص پاسخ گفت که ماحصل اين گفتگو زير مي خوانيد:
در سال 93 سياست هاي وزارت بهداشت در راستاي حمايت از توليدات و توليد کنندگان داخلي تجهيزات پزشکي چيست؟
اگر بخواهيم نگاهي به سرمايه گذاري هاي صورت گرفته کشور در سال‌هاي گذشته، در زمينه توليدات تجهيزات پزشکي داخلي بياندازيم حاصلي جز پيشرفت توليدات داخلي و دريافت استانداردهاي بين‌المللي اروپايي از سوي برخي از توليدکنندگان و صادرات محصولات آنان به ديگر کشورها نخواهيم يافت. مويد اين مسئله هم آمار گمرک در سال 91 است که ميزان صادرات تجهيزات پزشکي را 8 ميليون دلاراعلام کرده است که بر اساس آمار وزارت بهداشت، اين ميزان در سال 92 به 15 ميليون دلار رسيده و عمده اين صادرات به کشورهاي منطقه، اروپا و آفريقا بوده است.
با توجه به تغيير فضاي بين‌المللي به نفع ايران طي ماه‌هاي اخير شرکت‌هاي خارجي علاقه‌مندي زيادي براي سرمايه‌گذاري در صنايع تجهيزات پزشکي ايران دارند و بازار ايران براي سرمايه‌گذاران خارجي جذاب بوده و هست. به کمک استعدادهاي داخلي مي‌توان شرايطي را ايجاد کرد تا کالاهايي که از تکنولوژي بالايي برخوردارند با سرمايه‌گذاري خارجي در کشور توليد شوند. خوشحاليم بعد از روي کار آمدن دولت جديد با وجود مشکلات مالي از نظر دسترسي به دارو و تجهيزات پزشکي مردم در رنج نيستند.
آقاي دکتر اهم موارد بسته حمايتي از توليدات داخلي تجهيزات پزشکي، توليد کنندگان و صادرکنندگان چيست؟
در سال 93 سياست‌هاي وزارت بهداشت همسو با سياست‌هاي اين وزارتخانه، حمايت از توليدات و توليدکنندگان داخلي است که اخبار مطروحه در رسانه ها مبني بر رونمايي از بسته حمايتي نيز در راستاي اين سياست‌ها بود. در صورت اعلام و رونمايي از بسته حمايتي از توليدات داخلي تجهيزات پزشکي، توليد کنندگان و صادرکنندگان به طور شفاف در جريان جزئيات اين حمايت‌ها قرارخواهند گرفت و اين امر، سرمايه گذاري در حوزه تجهيزات پزشکي را افزايش خواهد داد.
علت عدم رونمايي از بسته حمايتي از توليدات داخلي تجهيزات پزشکي، توليد کنندگان و صادرکنندگان در ايران هلث 93 چيست؟
با توجه به تغييراتي که جهت حمايت بيشتر و بهتر از توليد کنندگان داخلي صورت خواهد گرفت رونمايي از اين بسته صورت نگرفت. اما برپايي نمايشگاه ايران هلث يکي از بزرگ ترين اتفاقات در حوزه تجهيزات پزشکي برشمرده مي شود که در آن توليدکنندگان و ارائه‌کنندگان تجهيزات و خدمات پزشکي مي‌توانند، آخرين تکنولوژي‌هاي خود را به بخش درمان عرضه کنند. در اين نمايشگاه با ارائه توانمندي‌هاي توليدکنندگان داخلي به صورت عملي به شرکت‌هاي خارجي، زمينه‌اي ايجاد خواهيم کرد که شرکت‌کنندگان خارجي در اين نمايشگاه بتوانند، نيازهاي خود را از بازار ايران تهيه کنند.
اداره کل تجهيزات پزشکي سازمان غذا و دارو نيز در راستاي هر چه بهتر برگزار کردن نمايشگاه ايران هلث، برنامه‌ريزي و مساعدت کرده است و علاقه‌مند است، کليه نمايشگاه‌هايي که در طول سال در حوزه تجهيزات پزشکي برگزار مي‌شود با محوريت نمايشگاه ايران هلث باشد. هر قدر اين نمايشگاه با قوت بيشتري برگزار شود به سيستم‌هاي درماني کشور و توليدکنندگان کمک موثرتري خواهد کرد تا آنان بتوانند با شناخت توانمندي‌هاي خود در زمينه توليدات، فعاليت خود را هر چه بيشتر توسعه دهند.
چه تغييراتي در اين بسته قرار است انجام شود؟
در آينده اي نزديک پيرامون اين مطلب اطلاع رساني خواهد شد اما مطالب ديگري که جاي يادآوري دارد اينکه سياست وزارت بهداشت به طور کل مبتني بر حمايت از توليدکنندگان داخلي است وبرنامه ما اين است که حقوق توليدکننده محترم شمرده شود. در اين راستا همانطور که مقام محترم وزارت بارها تاکيد کرده اند هر جا که نياز باشد قاطعانه حضور مي يابيم. به هر حال مهم اين است که نگاهمان را عوض کرده و فقط بر بازار داخلي تمرکز نداشته باشيم چون ما نمي توانيم مرزها را ببنديم و به خارج از آنها نگاه نکنيم.
تاکيد اقتصاد مقاومتي نيز همين است که با تاکيد بر بازار ملي و دست يابي به بازار بين المللي خواهيم توانست در دنيا شرايط رقابت ايجاد کنيم.سياست وزارت بهداشت بر ساماندهي حوزه تجهيزات پزشکي متمرکز است بخصوص اين که در حال حاضر طرح تحول نظام سلامت در حال اجرا است و بخش هنگفتي از هزينه هاي اين طرح را دولت تامين مي کند. اگر ساماندهي در حوزه تجهيزات پزشکي صورت نگيرد، دولت نمي تواند پاسخگوي هزينه ها باشد.
دولت بايد بتواند در چارچوب هزينه ها، به مردم خدمات دهي کند، در چارچوب ساماندهي، بحث حمايت از توليد نيز در نظر گرفته شده و استفاده و تجويز کالاهاي توليد داخل، حداقل در بخش دولتي اولويت دارد. به نظر مي رسد در حوزه تجهيزات پزشکي دچار عقب ماندگي هايي هستيم و انتظار داريم که اين حوزه درآينده بسيار قوي تر ظاهر شود.خدا را شکر که مردم مشکلي در تهيه دارو و تجهيزات پزشکي ندارند ولي از نظر پرداخت هزينه هاي اين کالاها هنوز مشکلات فراواني براي مردم وجود دارد. درست است که اتکا به خودباوري مشکلات زيادي را براي ما ايجاد کرد ولي براي توليدکنندگان داخلي وضعيت مناسبي ايجاد شد تا بتوانند گام هاي بلندي در جهت پيشرفت بردارند.
وزارت بهداشت برعهدش در زمينه تقويت بخش تجهيزات پزشکي وفادار است و موفقيت ما در اين حوزه تاثير عظيمي بر اجراي طرح تحول سلامت خواهد گذاشت. بايد عزم خود را جزم کنيم تا در حوزه توليد داخل قدم هاي بلندي برداريم.
وزير بهداشت درمان وآموزش پزشکي در مراسم اختتاميه ايران هلث هفدهم با اشاره به اين موضوع که در راستاي حمايت از توليدکنندگان بخش خصوصي تجهيزات پزشکي، در آن بخش از حوزه هاي توزيع که بخش خصوصي حاضر است، بخش دولتي نبايد وارد شده و به رقابت با بخش خصوصي بپردازد تاکيد کرد که اگر تا به حال هم مواردي از اين دخالت شرکت هاي دولتي در حوزه هايي که بخش خصوصي حضور دارد وجود داشته است دولت از اين به بعد مانع خواهد شد. برنامه وزارت بهداشت در اين خصوص چيست؟
در يک کلام تاکيد مي کنم هرجا که توليدکنندگان داخلي بتوانند محصول باکيفيتي به بازار ارائه داده و رضايتمندي مردم و جامعه پزشکي را جلب کنند، طبيعي است که دولت از ورود آن داروها و تجهيزات مشابه به داخل کشور جلوگيري مي‌کند.وجه همت توليد کنندگان تجهيزات پزشکي بايد ارتقاي کيفيت باشد و نگذارند محصولات بي کيفيت يا کم کيفيت خارجي بازار داخلي را در اختيار بگيرد.هم اکنون صادرات تجهيزات پزشکي 10 يا 15 ميليون دلار است و حتي اگر به 50 ميليون دلار هم برسد باز در برابر يک ميليارد دلار واردات عدد خاصي نيست. به هر حال ما به دنبال خدمت رساني در جهت اعتلاي کشور هستيم و نبايد به کارهاي کوچک فکر کنيم در عين حال نبايد به تجهيزات مونتاژ شده اي که به صورت موقت وارد بازار مي شوند قانع شويم. توليد کار سختي است ولي با برنامه ريزي منظم مي توان بازار تجهيزات پزشکي در داخل و خارج از کشور را از تحت تاثير قرار داد. اگر توليدات داخلي بتوانند مجوز اف.دي.اي بگيرند امکان ندارد محصولي مشابه وارد بازار داخلي شود. بايد قبول کرد در حال حاضر وضعيت مناسبي در حوزه تجهيزات پزشکي نداريم و رقم صادرات 20 ميليون دلار برازنده کشور ما نيست اميدواريم در آينده نزديک توليدکنندگان بتوانند محصولات بيشتري را علاوه بر بازار داخلي به بازار بين المللي صادر کنند.
جا دارد در پايان مجددا تکرار کنم اقتصاد مقاومتي چاره نجات حوزه تجهيزات پزشکي از قاچاق و رفع وابستگي اين حوزه به محصولات وارداتي است.
تراز کردن رقم صادرات و واردات هزينه مي طلبد
دبير وعضو هييت مديره انجمن توليدکنندگان تجهيزات پزشکي درخصوص بسته سياستي و حمايتي فناوري و توليد در صنعت تجهيزات وملزومات پزشكي گفت: «طرح تحول سلامت کشور يكي از مهم ترين و ويژه ترين طرح هاي ملي در دولت دكتر روحاني است و شايد جزو اولين دولت‌ها يي است که بحث سلامت دراولويت هاي اول در نظر گرفته شده است و وزير بهداشت و معاونت هاي وزارت خانه در اين خصوص برنامه‌ريزي‌هاي اصولي را انجام داده اند.»
وي افزود در حال حاضر در کشورهاي پيشرفته اولين اولويت جامعه سلامت است تا بتواند پشتيبان ساير حوزه‌هاي اجتماعي سياسي اقتصادي بين المللي و غيره باشد.
اين طرح ابعاد مختلفي دارد از جمله بيمه همگاني و مسائل مختلف، يکي ديگر از مباحث اين طرح تامين تجهيزات و مواد پزشکي و دندان‌پزشکي و آزمايشگاهي بيمارستاني است.
ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري، فرصت ارزشمندي براي مقاوم سازي اركان خود اتكايي كشور وبخصوص حمايت از توليد داخل است، در اين راستا و به منظور رفع گلوگاه هاي كشور وبا هدف ارايه محصولات وخدمات دانش بنيان و توسعه درون زاي فناوري هاي سلامت و درمان كشور وزارت بهداشت و وزارت صنعت يك سند همكاري راهبردي و اجرايي را تنظيم کرده اند، همچنين طرح بسته سياستي و حمايتي فناوري و توليد در صنعت تجهيزات وملزومات پزشكي به تصويب شوراي فناوري هاي سلامت رسيده است.
دراين بسته سياستي و حمايتي، حمايت از توليد داخلي به‌عنوان يک اصل در نظر گرفته شده است تا امكان ضمانت تامين تجهيزات و ملزومات پزشكي در راستاي تامين سلامت کشور ايجاد گردد.
ازآنجايي‌که مبحث اصلي بسته، حمايت از توليد داخل است و توليد داخل بايد تعريف شود لذا تأكيدشده است که سازمان غذا و دارو به عنوان متولي، آمار نياز کشور در حوزه پزشکي دندان‌پزشکي و آزمايشگاهي و دارو را اعلام خواهد نمود. سپس بايد مشخص شود که از اين ميزان چه مقدار آن در داخل توليد مي‌شود در و چه ميزان آن وارد مي‌شود. بعد از استخراج اين آمار بايد به تعريف درستي ازتوليد داخلي برسيم در اين راستا در اداره کل تجهيزات پزشکي کميته فني بدين منظور تشکيل شد وانجمن صنفي توليدکنندگان تجهيزات پزشکي نيزدراين کميته حضور دارد و هر هفته جلساتي برگزار مي‌شود. در راس اين کميته فني شوراي فناوري هاي سلامت وجود دارد كه رياست اين شورا وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي است.
يکي از عمده‌ترين مشکلات کشور ما فقدان آمار دقيق در حوزه‌هاي مختلف است كه بخصوص در حوزه توليد بايد بيشتر به تهيه وتنظيم و ارايه آمارها بپردازيم، در حوزه واردات معمولاً بدليل مبادي مشخص ورود کالا و لزوم اخذ مجوزها، آمارها به روز تر و كامل تر هستند. ولي در مورد توليد بدين گونه نيست بنابراين اقدام مهم “تهيه آمار است”.
مرحله بعدي اصلاح اين آماراست و براي استخراج آمار صحيح و قابل استناد و اتكا همکاري همه گروه‌هاي ذيربط الزامي است از جمله انجمن توليدکنندگان تجهيزات پزشکي. در اين باره کار گروه‌هايي در انجمن تشکيل شده است تا آمار کمي و کيفي توليدات تجهيزات پزشکي اعضا را استخراج کند.که در گام اول بر روي کالاهايي يک بار مصرف تمرکز کرده‌ايم كه هم قيمت گذاري ها انجام شوند و هم آمارها، البته سياست انجمن اين است که کارها با مشارکت کليه اعضاي انجمن انجام شود روند آماري که با حضور همه اعضا و در جلسه مطرح شود آمارصحيح و قابل استنادي خواهد بود و رسميت بيشتري خواهد داشت و بدين‌گونه آمار توليد كمي وكيفي به تدريج مشخص خواهد شد.
مفاد بسته حمايتي در كميته فني با مشاركت وهمكاري اداره كل تجهيزات، انجمن توليد كنندگان و اتحاديه صادر كنندگان و نماينده وزارت صنايع و انجمن متخصصين مهندسي پزشكي بررسي و پس از تاييد به شوراي فناوري هاي سلامت جهت تصويب نهايي ارسال مي‌شود.
يکي ديگر از اهداف بسته حمايتي تعريف مشخص واژه توليد داخل و شرايط آن است که در كميته فني چندين جلسه برگزار شده است كه به تعريف مشخص وجامعي رسيده ايم.
يكي ديگر از راهبردهاي حمايت از توليد داخل، تعرفه گمركي است كه طبق قانون مي‌توان استفاده نمود و در اين خصوص نيز كميته فني در حال تهيه فرمول و جدول كاربردي است كه قطعا بسيار مفيد خواهد بود
در اين بسته قيد شده است که قرار است حمايت‌هايي از توليدکنندگان تجهيزات پزشکي صورت بگيرد از جمله شرکت‌هاي دانش بنيان و طرح‌هاي اولويت دار كه نياز مبرم سلامت كشور را در بر دارندو منابع تامين مالي مانند صندوق توسعه ملي، صندوق شكوفايي، صندوق حمايت ازصنايع الکترونيک بانک‌ها و هر گونه منابع مالي ارزان‌قيمت و با شرايط مناسب براي توليد که در کشور وجود دارد و بخصوص حمايت معاونت فناوري رياست جمهوري که در حوزه سلامت يک سري حمايت‌هاي مالي و سياستي را دارند از جمله معافيت از ماليات، معافيت‌هاي گمرکي براي قطعات و مواد اوليه، همچنين تأمين مالي توليدکنندگان با بهره‌هاي کم که با منابع مختلف براي شركت‌هاي دانش بنيان در نظر گرفته شده است و قرارست انجام شود البته اين مباحث در اجرا مشکلاتي دارند و ما به دنبال اصلاح آيين نامه‌هاي اجرايي آن نيز هستيم.
دکتر روحي در ادامه درخصوص اجرايي شدن بسته حمايتي خاطر نشان كرد كه مراحل كارشناسي و تدوين آيين نامه ها در حال انجام است و تا اتمام آن هنوز زمان لازم است و همكاري همه مسوولان را طلب مي‌كند.
يکي از روش‌هاي حمايت از توليد اين است که زماني که کالاي با کيفيت و کميت مناسب در داخل توليد مي‌شود جلوي واردات محصولات مشابه آن گرفته شود وي در اين باره اظهار داشت ما نمي‌توانيم قانون را تغيير دهيم و جلوي واردات محصولي را بگيريم .ولي مي‌توانيم تلاش کنيم تا حداقل شرکت‌هاي دولتي از چنين محصولات وارداتي خريد نکنند. اين قانون تا حد زيادي اجرا شده است و دانشگاه‌ها و بيمارستان‌هاي دولتي تا حدي اين قانون را رعايت کرده‌اند با اين حال هنوز تا اجراي كامل آن خيلي فاصله داريم.
دراين خصوص بخشنامه معاون اول رياست جمهوري، مهندس جهانگيري به مراكز درماني دولتي كه به پيوست آن ليست كالاهاي توليد داخل است مبني بر ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي دارند ابلاغ شده است و انجمن با همكاري وزارت صنايع پيگير تكميل ليست است چون برخي از اقلام تجهيزات پزشكي توليد داخل در ليست درج نشده است.
در بسته حمايتي قيد شده است كه در صورت نياز واردات محصولات خارجي مشابه داخلي، تنها 10٪ اجازه واردات داده شود.
ما در حال حاضر نزديک به 500 شرکت توليدي داريم لذا استخراج اين اطلاعات نيازمند کار گروهي و همکاري انجمن است حتي در اين راستا تفاهم‌نامه‌اي بين ادارة کل تجهيزات پزشکي و انجمن توليدکنندگان تجهيزات پزشکي از زمان دکتر کيوان در حال پيگيري بود که مهندس صفوي نيز آن را ادامه مي‌دهند. قرار است که اين تفاهم‌نامه اجرايي شود.
سالانه حدود يك ميليارد دلار واردات در حوزه تجهيزات پزشکي داريم و اگر ما همين ميزان توليد را هم نداشتيم اين رقم واردات شايد تا چند برابر اين رقم نيز مي‌رسيد. در حقيقت يک از اهداف اين بسته حمايتي اين است که ما به سمت مثبت کردن تراز حرکت کنيم درست است که رسيدن به اين هدف بسيار دشوار است ولي بايد به آن سمت برويم و براي نيل به آن نيازمند حمايت، برنامه‌ريزي، تخصيص منابع، انگيزه و … است.
وي ادامه داد :«در حال حاضر در دانشگاه‌هاي ما بسياري از اساتيد و محققان نيز وجود دارند که طرح و پروژه هاي خوبي ارايه داده‌اند که قابليت تجاري سازي شدن را داراست اين موارد نيز دربسته حمايتي در نظر گرفته شده است، يکي از مباحث اصلي بسته حمايتي اين است که طرح‌هاي محققان و شرکت‌هاي تحقيقاتي به صورت پايلوت در خود دانشکده ها و پرديس‌ها نمونه سازي شود و سپس تجاري سازي شود. حال کجا مي‌توان اين طرح را تجاري سازي کرد؟ شايد بتوان در دانشکده خط توليد جمع و جوري راه‌اندازي کرد، ولي اگر بخواهيم خط توليد کمي و کيفي با هدف صادرات را راه‌اندازي کنيم، بايد طرح را به کارخانه انتقال داد. در همين جاست که حضور محققان و اساتيد دانشگاه‌ها در اين بسته حمايتي مشخص شده است و اين دقيقا همان حلقه صنعت و دانشگاه است.
روحي در ادامه اين گفت‌وگو درخصوص طرح قيمت‌گذاري تجهيزات پزشکي که از سوي اداره کل تجهيزات پزشکي و در حوزه محصولات مصرفي در حال اجراست، خاطرنشان ساخت: «قيمت گذاري در حوزه واردات انجام شده و اطلاعات آن در سايت اداره کل تجهيزات پزشکي وجود دارد ولي در حوزه توليد مساله حساس‌تر است چرا که توليد با شاخص‌ها و منابع و هزينه‌هاي مختلف انجام مي شود. بنابراين به اين نتيجه رسيديم که در بحث قيمت‌گذاري توليد، شاخص هاي کيفيت، نيروي انساني، سرمايه‌گذاري و غيره لحاظ شود و براساس برندهاي مختلف محصول قيمت‌گذاري شود. اين قيمت‌گذاري با حضور کليه توليدکنندگان و به صورت گروه‌هاي كالايي و با تشكيل جلسات زيادي تعيين مي‌گردند و به اداره کل اعلام مي‌شود. البته سياست کلي ما اين است که سعي شود افزايش قيمت زيادي نداشته باشيم. ولي بايد دانست که توليد کننده هزينه دارد. تهيه مواد اوليه آن با هزينه‌هاي چند برابر وارد کشور مي‌شود و مشكلات تحريم مزيد بر علت شده حتي هزينة حمل و گمرک بيشتري به آن تعلق مي‌گيرد، واسطه‌ها را هم بايد در نظر داشت بنابراين قيمت تمام شده بالا مي‌رود، متأسفانه هزينه توليد در کشور ما بالاست، ولي اين دليل نيست كه دور توليدکنندگان خود خط قرمز کشيد و حتي اگر در مواردي مشاهده شده که قيمت تمام شده محصول توليد داخلي بالاتر از محصول مشابه وارداتي است، با اين حال به نسبت کالاهاي چيني و ساير کالاهاي درجه 3 وارداتي و حتي اروپاي ارجحيت دارد. البته بايد بازار نهاد عمل کنيم و اين امر نيازمند فرهنگ‌سازي و عزم ملي است .همان‌گونه که قيمت بسياري‌از کالاهاي ساخت داخل در کشوري مانند ژاپن بسيار گران تر از کشورهايي است که محصولات خود را بدان‌جا صادر مي‌كنند، چرا که آنها حاضرند توليد داخل خود را حتي به قيمت بالاتر خريداري کنند. اين امر نيازمند فرهنگ‌سازي است و ما انتظار داريم زماني که مصوبات و دستورالعمل‌هايي تصويب مي‌شود، ديگر در ادارات دولتي و توسط کارشناسان محترم به گونه ديگر وسليقه اي عمل نشود.»
دیدگاه ها