بررسي مشکلات پيش روي توليدکنندگان در نشست هاي اخير کميته تجهيزات پزشکي مجلس و انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان

بخشي از نظام درمان که حرف‌ و حديث‌هاي فراواني درباره‌ آن وجود دارد، تجهيزات پزشکي هستند؛ قيمت‌گذاري‌هاي نامناسب، ابهام در چگونگي تخصيص ارز در حوزه واردات، عدم حمايت کافي از توليد داخل، نبود سازمان‌دهي واحد در حوزه مديريت تجهيزات پزشکي، حضور غير متخصصان در حوزه مديريت تجهيزات و ملزومات پزشکي، ضعف در قوانين و آيين‌نامه‌هاي اين حوزه، نبود شبکه توزيع شفاف و نظام‌مند، نبود نظارت کافي از سوي وزارت بهداشت براي پرداختن به اين موضوعات يا رودربايستي و منافع شخصي برخي افراد در حوزه تجهيزات پزشکي از جمله مواردي هستند که همواره موضوع بحث بوده‌اند. آيا در تمام اين‌ها هم پاي مافياي تجهيزات پزشکي در ميان است و به ‌زودي بايد منتظر معرفي سلطان تجهيزات پزشکي هم باشيم يا داستان از جاي ديگري آب مي‌خورد؟ درد در حوزه تجهيزات پزشکي بسيار است، اين‌طور که مي‌توان ساعت‌ها از آن گفت و شنيد. درد را هم از هر طرف بنويسيد درد است.

آغاز به کار کميته نظارتي تجهيزات پزشکي مجلس به رياست دکتر ميرمحمدي

از شهريورماه امسال براي رفع مشکلات کنوني حوزه تجهيزات پزشکي، جلساتي با حضور آقاي دکتر سيد جليل ميرمحمدي ميبدي، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، برگزار شده است. وي در گفتگوي تلفني با برنامه تلويزيوني زنده «کشيک سلامت» گفت: اهرم‌هاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي مواردي مانند تذکر، طرح سؤال، تحقيق و تفحص با ورود به بحث استيضاح در صورت مشاهده هرگونه خطا است. البته مجموعه‌هاي اجرايي در ‌وزارت بهداشت هم مي‌توانند در بحث نظارت‌هاي ميداني و به‌روز شده، کمک کنند.

وي خاطرنشان کرد: کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، براي اولين بار کميته‌اي به نام کميته تجهيزات و ملزومات پزشکي تأسيس کرده است و توفيق مسئوليت اين کار نيز به عهده من افتاد. من در راستاي وظايفي  که در بحث نظارت بر عهده مجلس شوراي اسلامي است، اعلام آمادگي مي‌کنم که با حضور در اين کميته و ارتباط نزديک با تشکل‌هاي مهندسي پزشکي، کارها به بهترين شکل ممکن انجام شود.

رئيس کميته تجهيزات و ملزومات پزشکي مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس شوراي اسلامي، وزارت بهداشت، سازمان تعزيرات حکومتي، مجمع سازمان بازرسي کل کشور و قوه قضائيه در دوره‌هاي گذشته روي حوزه تجهيزات پزشکي، نظارت جدي نداشته‌اند؛ مسلماً اگر اين نظارت‌ها به‌طورجدي، تخصصي و فني در زمان خودش صورت مي‌گرفت، وضعيت بهتري داشتيم.

ميرمحمدي افزود: يکي از مجموعه‌هايي که مي‌تواند باعث موفقيت ما در مسير نظارت باشد، خود انجمن‌ها و تشکل‌هاي تجهيزات پزشکي هستند؛ چون آن‌ها عمدتاً از افراد فني استفاده مي‌کنند و حتماً اين موفقيت به نفع خود و ملتشان خواهد بود تا ما، هم بتوانيم مشکلات حوزه تجهيزات پزشکي را حل کنيم و هم در اين زمينه خوداتکايي داشته باشيم.

جلساتي در محل مجلس شوراي اسلامي و دبيرخانه انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان تجهيزات پزشکي با حضور دکتر سيد جليل ميرمحمدي، رئيس انجمن صنفي متخصصان تجهيزات پزشکي، انجمن صنفي شرکت‌هاي تأمين‌کننده تجهيزات آزمايشگاهي، انجمن صنفي توليدکنندگان و صادرکنندگان تجهيزات و ملزومات پزشکي و اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان تجهيزات پزشکي برگزار شده است.  موضوعات مطروحه در اين جلسات به قرار زير است:

رفع مشکلات تأمين مکفي و به‌موقع مواد اوليه، اجزاء، قطعات و ماشين‌آلات خطوط توليد، پيگيري مطالبات انباشته‌شده توليدکنندگان و واردکنندگان از مراکز درماني که بالغ بر 3000 ميليارد تومان است، نحوه تخصيص و تأمين ارز، سهولت در ترخيص کالا از گمرک، خريد حداکثري از توليد داخل و جلوگيري از واردات غيرحضوري، تعيين تکليف قيمت‌گذاري، ابلاغ بخشنامه‌هاي مختلف بدون انجام کارشناسي‌هاي لازم و تحميل هزينه‌هاي اضافه به توليدکنندگان، مشکلات مربوط به توسعه صادرات تجهيزات پزشکي، فقدان آمار مستند و مدون در حوزه‌هاي مختلف و درنتيجه عدم امکان برنامه‌ريزي بلندمدت توليد، رقابت بخش دولتي با توليدکنندگان بخش خصوصي.

ريشه اصلي مشکلات توليدکنندگان و صادرکنندگان در بي‌توجهي مديران ارشد سازمان غذا و دارو است

رئيس انجمن صنفي متخصصان تجهيزات پزشکي در اين نشست گفت: انجمن‌ها و تشکل‌هاي حوزه تجهيزات پزشکي در کميته‌ها و کميسيون‌هاي وزارت بهداشت، حضوري تشريفاتي و غيرموثر دارند.  مهندس احمد مسلمي، مشکل اصلي صنعت توليد تجهيزات پزشکي در وزارت بهداشت را بي‌توجهي مسئولان سازمان غذا و دارو به حوزه تجهيزات پزشکي و تمرکز صرف روي حوزه دارو مطرح کرد و افزود: البته در همان بخش هم شاهد مشکلات فراوان براي مردم و بيماران در تأمين بسياري از داروها هستيم.

رئيس انجمن صنفي متخصصان تجهيزات پزشکي گفت: متأسفانه در اين دوره سازمان غذا و دارو نتوانسته است در برابر تصميمات غيرمنطقي و غير کارشناسانه بخش‌هاي ديگر مرتبط با توليد و صادرات تجهيزات پزشکي مانند بانک مرکزي و وزارت صنعت، اقدامات قاطع و اساسي انجام داده و اين مسئله مشکلات عمده‌اي را براي توليدکنندگان و صادرکنندگان به وجود آورده است.

 توليد مونتاژ و مشکلات مربوط به امور مالياتي توليدکنندگان

رئيس اتحاديه صادرکنندگان تجهيزات پزشکي نيز در گفتگو با ماهنامه گفت: ما مشکلات حوزه توليد و صادرات تجهيزات پزشکي را طي نامه‌اي به رئيس کميته تجهيزات و ملزومات پزشکي مجلس شوراي اسلامي ارسال کرده‌ايم و اميد به رسيدگي بيشتر از اين طريق داريم.

مهندس يعقوب زاده در اين خصوص گفت: اختصاص ارز دولتي (4200 توماني) باعث شده است که سوبسيد به کالاهاي وارداتي، در مقابل توليدات داخلي داده شود. حتي در جاهائي‌که به‌عنوان حمايت از توليدکنندگان، به مواد اوليه ارز تخصيص داده‌ شده است هم در اصل به هر کالايي که درصد ساخت داخل آن کمتر است سوبسيد بيشتري داده ‌شده است. اين رويکرد عملاً توليدکنندگان را تشويق به حرکت به سمت صنعت مونتاژ مي‌کند. حذف کامل ارز دولتي اگرچه تبعاتي دارد ولي ادامه اين روند قطعاً تبعات مخربتري به دنبال دارد. يعقوب زاده بابيان اينکه ماليات ارزش‌افزوده و قانون تجميع عوارض در خصوص تجهيزات پزشکي داراي اشکالاتي است، افزود: برخي از تجهيزات پزشکي مصرفي و دارو از ماليات ارزش‌افزوده معاف هستند ولي بسياري از آن‌ها هم معاف نيستند. با توجه به اين‌که مراکز دولتي، مصرف‌کننده اصلي تجهيزات پزشکي هستند لذا شايسته است به همان دليل که دارو معاف شده است ساير تجهيزات پزشکي نيز معاف شوند. وي در ادامه گفت: در مواردي هم که آن محصول پزشکي توليد داخل از ماليات ارزش‌افزوده معاف شده است کالاي خارجي مشابه داخلي آن نيز از پرداخت اين ماليات معاف شده است، اما مسئله اينجاست که توليدکننده داخلي کماکان بايد براي تهيه مواد اوليه، ارزش‌افزوده پرداخت کند از طرفي اين ارزش افزوده را نيز نمي‌تواند از خريدار کالاي نهايي دريافت کند.

يعقوب زاده تصريح کرد: در اين موارد راه‌ حل اين است که قانون به‌طور کامل اجرا شود؛ به‌طوري‌که سازمان امور مالياتي با شرکت‌ها، در انتهاي هر فصل، 3 ماهه تسويه کند. اگر ماليات پرداخت کرده‌اند به همان ميزان از سازمان امور مالياتي دريافت کنند و اگر ماليات دريافت کرده‌اند به سازمان امور مالياتي پرداخت کنند. اين رويه هم‌اکنون در اکثر کشورهاي دنيا به‌طور روتين انجام مي‌شود ولي سازمان امور مالياتي ايران فقط دريافت مي‌کند و پرداخت نمي‌کند.

رئيس اتحاديه صادرکنندگان تجهيزات پزشکي گفت: شرکت‌ها در بسياري از موارد، کالا را به دولت مي‌فروشند و فاکتور صادر مي‌کنند ولي پول آن را ماه‌ها و در برخي موارد سال‌ها بعد دريافت مي‌کنند، ولي ماليات بر ارزش‌افزوده کالاي فروخته‌شده‌اي را که هنوز پول آن را دريافت نکرده‌اند بايد طبق قانون به امور مالياتي پرداخت کنند. وي تصريح کرد: اين مشکل با معاف شدن کالاهاي تجهيزات پزشکي از اين ماليات يا تسويه‌حساب امور مالياتي با شرکت‌ها قابل‌حل است. يعقوب زاده خاطرنشان کرد: حضور سازمان‌هاي دولتي يا غيردولتي عمومي در عرصه‌هاي اقتصادي برخلاف سياست‌هاي کلي اصل 44 و همواره باعث رقابت ناعادلانه و عدم امنيت سرمايه‌گذاري بوده است.

وي تصريح کرد: دخالت شرکت‌هاي دولتي در حوزه تجهيزات پزشکي نيز از همين دست بوده و لازم است مجلس محترم بر اجراي قانون اصل 44 نظارت دقيق‌تري داشته باشد. وي در اين نشست با تأکيد بر اين نکته که کليه قوانين حمايت از توليد داخل درصورتي‌که تعريف «توليد داخل يا ساخت ايران» روشن نشده باشد، عملاً قابليت اجرا پيدا نمي‌کند، گفت: اين مسئله باعث خواهد شد که اتفاقاً عده‌اي فرصت‌طلب توليد مونتاژ را بانام توليد داخل معرفي کنند و تمام امتيازات مربوطه را به نام توليد داخل و البته به نفع واردات به خود اختصاص دهند و به‌اين‌ترتيب عملاً انگيزه براي عمق بخشيدن به توليد داخل از بين مي‌رود و حتي کساني که قبلاً توليدکننده واقعي بوده‌اند تشويق شده‌اند که تبديل به مونتاژکار اجناس چيني شوند.

کدام سازمان بر حوزه کالا و خدمات پزشکي نظارت مي‌کند؟

يعقوب زاده درباره مشکلات فرآيند صدور مجوز، نظارت بر کالا و خدمات پزشکي که در حوزه اختيارات وزارت محترم بهداشت است خاطرنشان کرد: مطابق قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام، تأکيد شده است که نظارت بر حوزه کالا و خدمات پزشکي بايد بر عهده سازمان استاندارد باشد ولي عملاً اين قانون معطل ‌مانده و اجرايي نشده است.

وي در ادامه تصريح کرد: ذي  نفع بودن وزارت محترم بهداشت به‌عنوان خريدار عمده تجهيزات پزشکي در کشور و از طرفي فشار افراد ذي‌ نفوذ در بدنه دولت، همواره بر سياست‌گذاري‌ها و اجراي فرآيند صدور مجوزها، تأثير داشته است و لازم است اين امر به سازمان استاندارد که از استقلال بيشتري برخوردار است سپرده شود. نحوه نظارت بر بخش تجهيزات پزشکي فاصله زيادي با استانداردهاي نظارتي رايج بين‌المللي دارد. بنابراين در حوزه نظارت بايد تحولات بنيادين شکل گيرد. متأسفانه از آنجاکه اجراي اين نظارت‌ها باعث بي‌اعتبار شدن بسياري از امضاهاي طلايي مي‌شود، ايجاد هر گونه تحول در اين بخش‌ها همواره با کارشکني مواجه بوده است. اميد است با انتقال اين مسئوليت به سازمان استاندارد، اين تحول بنيادين که ضرورت توسعه اين صنعت است، با شتاب بيشتري تحقق يابد.

خريدار عمده تجهيزات پزشکي، دولت است

رئيس اتحاديه صادرکنندگان تجهيزات پزشکي در پايان گفت: نظام تعيين تعرفه در خصوص تجهيزات پزشکي به‌گونه‌اي است که همواره کفه ترازو به نفع واردات بوده است. ازآنجاکه دولت بزرگترين خريدار تجهيزات پزشکي خارجي است، بنابراين همواره سعي دارد که تعرفه را در پايين‌ترين حد خود تعيين کند.  وي افزود: اين امر قدرت رقابت توليدکنندگان بخش خصوصي با کالاي داخلي را کاهش مي‌دهد. ازآنجاکه حمايت تعرفه‌اي از توليدات داخلي، بهترين روش و معقول‌ترين مکانيزم است پس بايد در اين خصوص تجديدنظر جدي صورت گيرد. هم‌اکنون پيشنهاد مدون براي تعيين تعرفه منطقي و عادلانه توسط تشکل‌هاي مرتبط تهيه ‌شده است که لازم است تصويب و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شود.

وي با بيان اين‌که موارد فوق از موانع اصلي است که بايد به‌سرعت مرتفع شود، در خصوص سياست‌هاي تشويقي و حمايتي پيشنهاد کرد: «ازآنجاکه خريدار عمده تجهيزات پزشکي دولت است و هم‌اکنون بسياري از خريدها به‌صورت متمرکز در هيئت‌امناي صرفه‌جويي ارزي انجام مي‌شود لذا سازمان مذکور بودجه قابل توجهي در اختيار دارد. درصورتي‌که دولت تنها 1 درصد از بودجه مذکور را به پيش‌خريد محصولات نوآورانه به شرط رعايت استاندارد‌ها و مجوزهاي لازم اختصاص دهد، کمک شاياني به شکل‌گيري شرکت‌هاي نوپا خواهد کرد و زمينه ترغيب و مشارکت شرکت‌ها در ورود به عرصه‌هاي فني و پيچيده فراهم مي‌‌شود.»

هشدار نسبت به کمبود تجهيزات پزشکي در کشور و 3 چالش اساسي پيش روي توليدکنندگان

به گزارش ايسنا، دکترمجيد روحي رئيس و عضو انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان تجهيزات و ملزومات پزشکي، دندانپزشکي، آزمايشگاهي و دارويي، 6 آبان در نشست خبري اين انجمن گفت: انجمن توليدکنندگان تجهيزات پزشکي 22 سال قبل شکل گرفته است. پيش از پاندمي کرونا، 620 تا 650 شرکت توليدکننده تجهيزات پزشکي داشتيم، اما در حال حاضر با رشدي 20 درصدي بالغ بر 800 شرکت داريم که در اين حوزه مشغول فعاليت هستند؛ اين افزايش، خود نشان دهنده اهميت حوزه توليد تجهيزات پزشکي است.

وي افزود: طبق آمار وزارت بهداشت، نياز کل کشور به تجهيزات پزشکي از نظر ميزان ارزي ، چه در حوزه قطعات و مواد اوليه ماشين آلات و چه در زمينه محصولات آماده معادل 4.6 ميليارد دلار است؛ اين حجم نياز ارزي است که البته منقبض شده است و اگر بخواهيم با دست باز محاسبه کنيم، رقمي بيش از اين خواهد بود.  

روحي افزود: بايد توجه کرد که اگر توليد تجهيزات پزشکي نباشد، نياز ارزي کشور بيش از پنج برابر افزايش مي‌يابد. خوشبختانه از نظر کمي و کيفي بين 70 تا 100 درصد نياز تجهيزات پزشکي در کشور به ويژه در حوزه تجهيزات مصرفي، توسط توليدکنندگان داخلي تامين مي‌شود. در حوزه توليد البسه‌هاي يکبار مصرف، البسه بيمارستاني، ماسک، ونتيلاتورها، تخت‌هاي بيمارستاني و… را توليد مي‌کنيم.

وي همچنين گفت: با توجه به اين نکات، اهميت پشتيباني و حمايت اصولي از حوزه تجهيزات پزشکي به عنوان اولويت اول قرار مي‌گيرد. در عين حال مشکلاتي که در حوزه‌هاي اقتصادي، تحريم، صادرات، نقل‌و‌انتقالات بانکي و… داريم، در حوزه تجهيزات پزشکي هم وجود دارد. يکي از مشکلاتي که در حوزه تجهيزات پزشکي وجود دارد، تخصيص ارز است که در کشور وجود دارد. مشکلاتي نظير مقررات غير ضروري و بحث قيمت گذاري که در حوزه‌هايي که ارز دولتي به آن‌ها تخصيص داده نشده، بيشتر خود را نشان مي‌دهد و مطالبات شرکت‌هاي توليدکننده از بخش‌هاي دولتي است.

روحي در ادامه گفت: در سال 1397 که چالش ارز ايجاد شد و نرخ ارز افزايش يافت تمامي تشکل‌ها از ابتدا با ارز دولتي و 4200 توماني مخالف بودند. ما هيچگاه موافق چندنرخي بودن ارز نبوده‌ايم. اختلاف ارز، منجر به رکود توليد شده است.

وي مدعي شد رقم ميزان ارزي که از سال 1397 تاکنون براي بخش تجهيزات پزشکي تخصيص داده شده، به 40 ميليون دلار هم نمي‌رسد.

به گزارش ايسنا، جليل سعيدلو، نايب رييس انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان تجهيزات و ملزومات پزشکي نيز گفت: در سالي که مقام معظم رهبري آن را سال توليد نامگذاري کرده‌اند، انتظار اين بود که ما با حداقل‌هاي حرفه خودمان بتوانيم کار را پيش ببريم و اين حداقل‌ها براي ما تامين شود. اکنون بحث کمبود مواد اوليه براي تامين تجهيزات پزشکي مطرح است و مشکل عمده ماست که چنانچه به سرعت در اختيار توليدکنندگان قرار نگيرد، احتمالا با کمبودهاي متعددي مواجه خواهيم شد که ممکن است سلامت مردم را به خطر اندازد.

وي افزود: براي تامين مواد اوليه تمام مسيرهايي را که مي‌شناختيم طي کرديم، تمام مکاتبات انجام شده است، اما هنوز همکاران ما طي ماه‌هاي گذشته نتوانسته‌اند حتي 50 درصد آنچه را که در گذشته تامين مي‌کردند، تامين کنند. بايد توليدکنندگان اين حوزه را دريابند، در غير اين صورت شاغلين اين حوزه بي‌کار خواهند شد و ما هم با کمبود تجهيزات پزشکي مواجه خواهيم شد.

به گزارش ايسنـــا، خـــانم مهندس قاسمي، دبير انجمن توليدکننـــدگان و صادرکننـــدگان تجهيزات و ملزومـــات پزشـــکي نيز در اين نشست گفت: معضلات عمده‌اي که توليدکنندگان تجهيزات پزشکي، دندان‌پزشکي و آزمايشگاهي با آن مواجهند شامل تامين مواد اوليه، اجزا، قطعات و ماشين آلات خطوط توليد، مشکل تخصيص ارز، تغييرات متعدد سياست‌هاي ارزي و بلاتکليفي شرکت‌ها در حوزه تخصيص ارز و از همه مهمتر عدم صدور کد تخصيص از سوي بانک مرکزي است. مشکل ترخيص از گمرکات و رسوب مواد اوليه و ماشين آلات توليد در گمرکات کشور، مطالبات انباشته توليدکنندگان و کمبود سرمايه در گردش از ديگر معضلات اين حوزه است.

وي افزود: در اين حوزه، مشکل تامين مواد اوليه و ماشين آلات و اجزاي توليد، بزرگترين مساله فعلي است که به شدت متاثر از سياست‌گذاري‌هاي متغير ارزي و رسوب کالا در گمرکات کشور و مطالبات انباشته و کمبود سرمايه در گردش شرکت‌هاست. مکاتبات بسياري انجام شده است، اما متاسفانه معضل بزرگي که با آن مواجهيم اين است که تعريف و درک واحدي از مفهوم «زمان انجام کار» ميان بخش دولتي و خصوصي وجود ندارد. رسوب کالاها در گمرکات نيز به دليل عدم صدور کد تخصيص ارز از سوي بانک مرکزي است.

قاسمي ادامه داد: به طور کلي عدم صدور کد تخصيص از سوي بانک مرکزي، ترخيص کالاها را دچار مشکل کرده است. پيشنهاد ما اين است که اولا براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات خطوط توليد کريدور سبز ايجاد کنيم تا ترخيص کالاها از گمرکات در کوتاه‌ترين زمان ممکن انجام شود.