image description
کيفيت پايين خدمات تشخيصي– درماني ارائه شده در برخي مراکز درماني و بيمارستاني دولتي، عدم تحقق واقعي سهم پرداختي 30 درصدي بيماران در مراجعه به مراکز درماني و داروخانه هاي طرف قرارداد با بيمه ها، تحميل هزينه هاي سنگين در بخش درمان و بستري، عدم پوشش بيمه اي اقلام دارويي و اين بار داستان تکراري بدهي بيمه هاي درماني به مراکز درماني و بيمارستان هاي دولتي و کوتاهي آنها در پرداخت به موقع مطالبات بخش خصوصي، همگي بيانگرآن است که نظام سلامت کشور سال هاست که با چالش هاي جدي مواجه است.
امروزه هزينه هاي سنگين درمان، کمر بيمه شدگان را خم کرده و خدمات ارائه شده از سوي مراکز درماني و بيمارستان ها گاهي مطلوب و کار آمد نيست. اما از آنجا که هميشه ديوار بيمه شدگان کوتاه است که بار عمده مشکلات را تحمل مي کنند، اين بار نيز بدهي ميلياردي بيمه ها به مراکز درماني و بيمارستان هاي دولتي، به تدريج مي رود تا به چالشي مهم در نظام سلامت و در بخش درمان تبديل شود.
معضلاتي همچون اخلال در دفع زباله هاي بيمارستاني، بدهي وزارت بهداشت به شرکت هاي دارويي و عدم پرداخت به موقع مزاياي پرسنلي، نتيجه عدم دريافت به موقع مطالبات بيمه اي مراکز درماني است.
در حقيقت بدهي هاي معوقه و ديركردها ديگر به صورت يك روال و سيستم جاري در تعاملات شركت ها با مراكز درماني درآمده است و تبديل به عادتي نامطلوب شده است كه صرفا ناشي از ناتواني مالي مراكز درماني هم نمي تواند باشد. در عين حال شركت ها بايد خريدها را به صورت نقدي انجام دهند ولي در موقع فروش، با وجود رقيبان زياد و مشكلات مالي بيمارستان ها تسهيلات ويژه اي را جهت فروش كالاهايشان ارائه مي‌دهند و ناچارند به صورت نسيه دستگاه هاي خود را به مراكز درماني بفروشند. مبالغي هم که با تاخير بسيار دريافت مي کنند، معادل کم تر از نصف بهاي ارزي دستگاه فروخته شده خواهد بود.
عدم پرداخت طلب بيمه ها از سوي نهادهاي دولتي باعث شده است كه بيمه ها طلب مراكز درماني را و مراكز درماني طلب شركت هاي تجهيزات پزشكي را پرداخت نكنند. گاهي در مراكز درماني روابط جاي ضوابط را در پرداخت بدهي‌ها مي گيرد و شركت هايي كه روابط خاصي را برقرار مي كنند در وصول مطالباتشان موفق تر عمل مي‌كنند.
اين مشكل صرفاً مربوط به بيمارستان‌ها يا دانشگاه‌ها نيست و بروكراسي و قوانين موجود نيز در اين موضوع تاثير به سزايي دارد. در نهايت وصول مطالبات شركت‌ها از زمان منطقي فراتر رفته و فشار مالي به شركت‌ها وارد مي شود، چرا كه شركت ها با وجود مشكلاتي همچون تحريم، تأمين ارز و امثال آن ناچار به خريد نقدي از كمپاني هاي خارجي بوده و پس از تحويل كالا به مراكز درماني و معوق شدن مطالبات خود عملاً چرخش نقدينگي و واردات بعدي دچار مشكل مي شود كه اين موضوع مي تواند باعث تأخير در تحويل كالا و ارائه خدمات پس از فروش شود. عملا شركت ها جهت وصول مطالبات، بخشي از پرسنل خود را جهت پيگيري مطالبات درگير مي كنند و اين تاثير منفي بر روند عملياتي شركت جهت رسيدن به اهداف خود دارد.
از سوي ديگر در پرداختني هاي بيمارستان ها، مقدم تر از پرداخت به شركت ها، موارد زيادي وجود دارد به عنوان مثال حقوق و مطالبات پرسنل. در اين ميان تنها كساني‌كه قرباني مي‌شوند و ضربه مي خورند و البته دستشان به جايي نمي رسد شركت ها هستند مضاف بر اينكه آماج تمام حملات از طرف وزارتخانه، اداره كل، بيمارستان ها، روء سا و مديران و … قرار مي‌گيرند.
به نظر مي رسد که بخش عمده اي از مطالبات شركت هاي تجهيزات پزشكي، در بخش سرويس و خدمات پس از فروش است، دليل اصلي اين مساله اين است كه فروش و مطالبات مربوط به آن براي شركت ها از اولويت بيشتري برخوردار است. درنتيجه شركت ها وصول مطالبات مربوط به بخش خدمات پس از فروش را اولويت دوم خود قرار داده اند. هم اکنون ميليون ها دلار از تجهيزات پزشكي در بيمارستان‌هاي دولتي به علت نبود خدمات پس از فروش بدون استفاده رها مي شود. در حقيقت يكي از مشكلات مهم در بيمارستان‌هاي دولتي بحث نگهداري تجهيزات پزشكي است. بيمارستان ها بايد هزينه نگهداري تجهيزات پزشكي خريداري شده را بپردازند زيرا در مجموع به نفع آن هاست ولي به علت كمبود منابع مالي موفق نمي‌شوند با بسياري از شركت ها قرارداد ببندند. حتي درصورت عقد قرارداد، مطالبات شركت هاي ارائه دهنده خدمات را پرداخت نمي كنند. البته بودجه نگهداشت براي بيمارستان‌ها تعريف شده اما در صد آن بسيار كم و ناچيز است. به ناچار اين بيمارستان ها نه موضوعات مربوط به نگهداري را رعايت مي كنند و نه پول خدمات ارائه شده را به موقع پرداخت مي‌كنند.
از طرف ديگر پرداخت هاي با تاخير، معمولا شركت هاي تجهيزات پزشكي را با مشكلات مالي، به خصوص در تامين قطعه و ارائه خدمات پس از فروش مواجه مي كند. در اين ميان اقدام اداره كل تجهيزات پزشكي اين است كه اگر شركت هاي تجهيزات پزشكي اين مطالبات را با مستندات كامل به اداره كل تجهيزات پزشكي ارائه كنند اداره كل مكاتباتي را با دانشگاه مربوطه مبني بر تسويه بدهي هايشان انجام مي دهد. چندي پيش نيز مهندس صفوي، مدير کل تجهيزات پزشکي در گفتگو با ماهنامه مهندسي پزشکي وعده هايي را براي حل اين مشکل به شرکت ها ارائه داد که بايد منتظر ماند و نتيجه را ديد. ولي به نظر مي‌رسد بايد راهكاري اساسي تر براي اين مشكل انديشيد و لازم است به سمتي حركت كنيم كه بتوانيم دانشگاه ها را ملزم كنيم بودجه اي را تحت عنوان بودجه نگهداشت براي خدمات پس از فروش اختصاص دهند. همانگونه كه در حال حاضر دانشگاه‌هايي نيز وجود دارند كه ميزان بدهي هايشان صفر است و ازمحل درآمدهاي اختصاصي مبلغي را بابت هزينه نگهداشت و خدمات پس از فروش در نظر گرفته اند.
بيمارستان ها فاقد سر فصل بودجه در بحث نگهداشت تجهيزات پزشکي هستند
مهندس کيهان فر، دبيرانجمن شرکت هاي مهندسي پزشکي ايران نيز با اشاره به اين مطلب که موضوع مطالبات معوقه شرکت ها از مراکز درماني درطول سال ها همچنان لاينحل باقي مانده، اظهارداشت: «اين داستاني است که ما سال هاست با آن درگير هستيم واز نظر من علت اصلي اين مشکل نيز اين است که بيمارستان هايي که تحت پوشش دانشگاه ها علوم پزشکي هستند، معمولا فاقد سر فصل خاصي براي هزينه بودجه در بحث نگهداشت تجهيزات پزشکي هستند و اگر هم دارند در جاي ديگري صرف مي شود. از نظر من راهکار منطقي اين است که وزارت بهداشت درصدي از بودجه دانشگاه ها را براي امر نگهداشت اختصاص دهد تا بيمارستان ها با اين مبلغ بدهي هاي خود را صاف کنند. مساله بعدي در خصوص قراردادهاي سرويس است که لازم است بودجه اي جداگانه براي آن تعريف شود، چراکه متاسفانه سرويس دهي از طريق تنظيم قرارداد در ايران چندان معمول نيست. مسئله بعدي اين است که اگر شرکتي به بيمارستاني سرويس مرتبي در قبال تجهيزات فروخته شده ارايه مي دهد، بيمارستا ن ها نيز درمقابل سعي کنند تا حد امکان فاکتورها بر روي هم جمع نشود، چرا که سنگين شدن مطالبات و همچنين تغييرات مديريتي در طول زمان، بازپرداخت اين بدهي ها را با مشکل مواجه مي کند.»
جايگاه دفاتر تجهيزات پزشکي درتشکيلات دانشگاه ها ضعيف است
زندي مدير عامل جهان گسترش نيز با تاکيد بر اهميت جايگاه اداره تجهيزات پزشکي در دانشگاه ها و نقش آن در تعامل مثبت مراکز با بخش خصوصي اظهار داشت: «اول از همه لازم است که تعريف درست و مشخصي از جايگاه اداره تجهيزات پزشکي در تشکيلات دانشگاه ها ونحوه اداره آن صورت پذيرد، چرا که هم اکنون اين تشکيلات جايگاه درست ومشخصي در دانشگاه هاي علوم پزشکي ندارد. در برخي دانشگاه ها مستقل و زير نظر رياست دانشگاه اداره مي شود در برخي ديگر از دانشگاه ها زيرنظر معاونت يا معاونت پشتيباني است. درصورتي که اگر اين امر ساماندهي شود و اداره تجهيزات پزشکي به عنوان واحد مستقل و در رابطه مستقيم با رياست دانشگاه تعريف شود، در اين صورت رياست اداره تجهيزات پزشکي داراي اختيارات و برنامه هايي خواهد شد و قادر است براي نگهداشت تجهيزات پزشکي در بيمارستان هاي دانشگاه ها سرفصل هايي را تعريف کند، ولي از آنجايي که تخصص بخش هاي پشتيباني يا معاونت درمان در حوزه تجهيزات پزشکي نيست، لذا هنوز که هنوز است سازمان تجهيزات پزشکي در دانشگاه هاي علوم پزشکي سرو سامان نگرفته است و روند خريد تجهيزات پزشکي در همه دانشگاه ها به يک روش قاعده مند و بر پايه ضوابط مشخص صورت نمي گيرد. در برخي دانشگاه ها ازطريق مناقصه خريداري مي شود در جايي ديگر تجهيزات پزشکي مستقيما توسط واحد پشتيباني خريد مي شود و در دانشگاهي ديگر نيز توسط مدير تجهيزات پزشکي خريد مي شود و در برخي بيمارستان ها هم مشکلاتي از نوع گم شدن فاکتور پس از تحويل کالا وجود دارد که مي بايست تمهيداتي در اين مورد انديشه شود.
کيهان فر افزود: «البته لازم به ذکر است که ميزان مطالبات در بيمارستان هاي خصوصي به مراتب کمتر از مراکز دولتي است، چرا که بروکراسي در مراکزخصوصي کمتر است و رئيس بيمارستان اختيارات تام دارد، لذا کوتاه بودن مسير بوروکراسي مهم است که متاسفانه در مراکز دولتي چنين نيست. مساله اين است که ما دو موضوع کالا و سرويس دهي را بايد از همديگر تفکيک کنيم، چراکه ما در حال حاضر نامه هاي زيادي از سوي اداره کل تجهيزات پزشکي به شرکت ها ي تجهيزات پزشکي داريم که آنها را موظف کرده چه پولشان را گرفته باشند و چه نگرفته باشند موظف به ارائه کامل خدمات و سرويس هستند. بدتر اينکه گاهي مشاهده شده برخي از اين مراکز بدون اين که مطالبات شرکت هارا پرداخت کرده باشند با پرسنل فني شرکت وارد مذاکرات مستقيم شده و بدون اطلاع شرکت با مهندسان شرکت کارهاي سرويس را به صورت خصوصي انجام مي دهند.»
وي خاطرنشان ساخت: «تمام اين موارد اين حقيقت را مي رساندکه اگر در هر شرايطي خدمات مراکز درمان دير انجام مي شود، متولي به نام اداره کل تجهيزات پزشکي آماده است تا شرکت ها را مورد بازخواست قرار دهد، اما شرکت ها اگر مطالباتشان پرداخت نشود راه به جايي ندارند، حتي انجمن هايي نظير انجمن شرکت هاي مهندسي پزشکي يا ساير تشکل هاي صنفي نيز اختيارات چنداني در اين زمينه ندارند.»
زندي در ادامه افزود:« ما حتي پيشنهاد داديم که اداره کل به مراکز تابعه اش اطلاع دهد که برآورد کنند چه تعداد دستگاه با چه ميزان ارزشي در بيمارستان ها وجود دارد و درصدي از بودجه را براي نگهداشت اين تجهيزات تعريف کنند تا اين مشکل حل شود. در اين صورت مسوول بيمارستان مي داند که اگر مشکلي براي دستگاه ها پيش بيايد اولا بايد از چه کسي درخواست بودجه کند، دوم اينکه مي داند هزينه سرويس هر دستگاه به طور جداگانه وجود دارد، ولي متاسفانه در حال حاضر هيچ گونه تضميني جهت بازپرداخت بدهي شرکت ها در قراردادهاي سرويس و کاليبراسيون بيمارستان ها با شرکت ها وجود ندارد.»
زندي مدير عامل جهان گسترش در ادامه در خصوص فعاليت شرکت ها و داروخانه هايي که در بيمارستان هاي دولتي فعاليت دارند اظهار داشت: «متاسفانه در اين بين يک سري شرکت ها آمده اند که مشکل را حل کنند و هدفشان اين است که بيمارستان ها سريع تر و ارزان تر به کالاي مورد نيازشان دست پيدا کنند، ولي به مرور متوجه شديم که همان رويه تعامل مستقيم با بيمارستان ها با وجود اين همه مطالبات معوقه بيشتر به نفع ما بود تا تعامل با اين شرکت ها و داروخانه ها. چرا که بيمارستان ها حداقل در آخرکار اذعان نمي کنند که درصد ي از وجه فاکتور به تاٌخير افتاده شرکت ها بايد کم شود تا مرکز پرداخت نمايد. اتفاقي که در يکي از بيمارستان ها برايمان افتاد و يکي از همين شرکت هاي واسطه ادعا کرد، ما بايد درصد ي از طلب چند ميليوني خود را کم کنيم، تا پرداخت صورت گيرد. در صورتي که همان اول کارمزد قرارداد را از ما گرفته بود و وجه اضافي قانوني نبوده است.»
وي خاطرنشان ساخت :«در حقيقت همين داروخانه ها و شرکت هاي واسطه نه تنها باري از دوش وزارت خانه و شرکت هاي تجهيزات پزشکي برنداشته اند، بلکه در بسياري از موارد باري سنگين هم بر دوش وزارت خانه گذاشته اند. درصورتي که اگر براي اين گروه از شرکت ها سرفصل کاري و حقوقي درستي تعريف شود، مي توانند کارساز باشند.»
کيهان فر درادامه اين گفتگو با اشاره به تمايل بيمارستان ها به خريدهاي جديد اظهارداشت: «معمولا عدم توجه به هزينه در بحث نگهداشت، باعث نياز به افزايش خريد دستگاه هاي نو مي شود و اين امر به نوعي اتلاف هزينه و بودجه است. البته نبايد اين مطلب را فراموش کرد که در دنياي تکنولوژي همه چيز به سرعت در حال تغيير و دگرگوني و نو شدن است، فن آوري مدام تغيير مي کند و ما ديگر نمي توانيم پزشکان را قانع کنيم که با تکنولوژي هاي قديمي کار کنند و معمولا پزشکاني که به کنگره و سمينارهاي مختلف مي روند، پس از بازگشت درخواست هاي آنها متفاوت است، چرا که سطح آگاهي هاي آنها به روز شده و استانداردهاي آن ها تفاوت کرده است. البته نبايد از نظر دور داشت که تمام مراکز و بيمارستان هاي کشور هم پرسنل کارآمد براي کار با دستگاه هاي Hi-Tech در اختيار ندارند.»
چندي پيش گزارشي از ميزان مطالبات معوقه شرکت هاي تجهيزات پزشکي، توسط ستادي متشکل از انجمن شرکت هاي مهندسي پزشکي ايران، اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشکي و انجمن توليدکنندگان تجهيزات پزشکي به وزارت بهداشت ارسال شد. کيهان فر در اين باره افزود: «خوشبختانه اخيراً مطلع شده ايم که مبلغ قابل توجهي براي معوقات شرکت هاي تجهيزات پزشکي در نظر گرفته شده است که مي تواند را ه گشا باشد البته شرکت هايي که هنوز بدهي هاي آنها پرداخت نشده، همچنان در حال ارائه خدمات به مراکز درماني کشور هستند.»
وي ادامه داد: «از ديد من بهترين راه حل اين است که بودجه در اختيار معاونت غذا و دارو قرارگيرد و اين معاونت رابطه ي نزديک با دانشگاه ها داشته باشد و وارد قضيه شود و دانشگاه ها را موظف کند تا بودجه اي را جهت نگهداري و سرويس که به نظر من مهم تر از مقوله مهم خريد يک بار مصرف است در نظر بگيرند. با اين حال متاسفانه 50% مشکل همچنان به بيمه ها بازمي گردد و صرفا اختصاص بودجه مخصوص نگهداشت هم به تنهايي جوابگو نيست.»
زندي در ادامه اظهار داشت: «پيشنهاد ما اين است که بخشي از وظايف غير حاکميتي از جمله قيمت گذاري و نظارت بر توزيع و… به تشکل هاي خصوصي واگذار شود. راهکار دوم اين است که اگر ممکن است داروخانه هايي که 20 تا30 درصد روي فاکتور هاي ما تقاضاي سود دارند مورد بازنگري واقع شوند. مسئله بعدي در خصوص قاچاق کالاو تجهيزات پزشکي است که ما پيشنهاد کرديم نظارت مستمر و قوي در اين باره صورت بگيرد و دستورالعملي به مراکز دانشگاهي داده شود که نتوانند کالاهاي قاچاق خريداري کنند و در واقع بودجه وزارت بهداشت اتلاف نشود. مورد بعدي ستاره دار کردن بودجه تجهيزات پزشکي است، چراکه اگر بودجه رديفي ستاره دار شود، ديگر در رديف ديگري نمي تواند هزينه شود. ولي اگر آن بودجه ستاره دار نشود يا به آن اهميت داده نشود، مي توان از آن حتي در عمران هم استفاده کرد، چون دست عالي ترين مقام باز است که آن را هزينه کند. لذا پيشنهاد کرديم که بودجه ساليانه خريد و نگهداشت تجهيزات پزشکي ستاره دار باشد، يعني فقط و فقط در رديف خودش قابليت استفاده داشته باشد. پيشنهاد ديگر اين بود که به تشکيلات تجهيزات پزشکي مانند دارو نگاه ويژه و قويي صورت گيرد. چيزي که در ساليان اخير ديده شده اين بوده که دارو مورد توجه بيشتري واقع شده است در حالي که تعداد شرکت هاي دارويي صدواندي بيشتر نيست و در مقابل تعداد شرکت هاي تجهيزات پزشکي چند هزار است. از طرفي در اين دوران سخت مشکلات و تحريم ها، در حوزه تجهيزات پزشکي شاهد مشکلات به مراتب کمتري نسبت به حوزه دارو بوده ايم و دليل اين امر هم اين بود که شرکت هاي بخش خصوصي در اين دوران سخت واقعا همکاري کردند و با مديريت درست و توانايي بازرگاني که داشتند، دفاتري را در خارج از کشور تاسيس کرده و به عبارتي تحريم ها را دور زدند و توانستند کالاها را در کشور به دست مصرف کننده برسانند، در غير اين صورت ما شاهد اتفاقات به مراتب بدتري در حوزه سلامت مي بوديم. مانند تامين هليوم که داستان آن را خودتان مي دانيد که از تحريم هاي سنگين بود ولي شرکت هاي خصوصي مسئوليت آن را برعهده گرفتند.»
وي در خصوص پيش بيني اش براي سال 93 اظهارداشت: «ما در سال 92 مشکلات بي شماري را به دليل تحريم ها و کمبود بودجه از سر گذرانديم. امسال خوشبختانه با توجه به اينکه تحريم ها کمتر شده و آثار افزايش بودجه براي تجهيزات و بخش درمان و پزشکي نمود بيشتري خواهد داشت انتظار مي رود حوزه تجهيزات پزشکي شرايط مطلوبي را سپري نمايد.»
*****
ارزش افزوده فقط دامن توليدکننده را گرفته…
دکتر عباس پور مدير عامل سرآمد طب پارايه در گفتگوبا ماهنامه مهندسي پزشکي با اشاره به روال ناصحيح بيمارستان ها در تعامل با شرکت هاي تجهيزات پزشکي اظهارداشت: «در حال حاضر روال بيمارستان ها بدين ترتيب است که معمولا تا جنس را تحويل نگيرند، پولي از طرف بيمارستان به شرکت پرداخت نمي شود. در نتيجه شما گاهي ناچاريد به اندازه مبلغ جنس يا کالا به صورت نسيه به بيمارستان تحويل دهيد و بيمارستان ها در واقع با سود پول ما در حال کار کردن با خودما هستند. ولي از آنجايي که با اين روش ما قادر به ادامه حيات اقتصادي خود نيستيم در نتيجه بعضي از بيمارستان ها از ليست ما خود بخود حذف مي شوند و اين بيمارستان ها ناخواسته جهت رفع نياز خود به واسطه ها روي مي آورند. البته شايد عنوان شود که حذف چند بيمارستان به دليل بدحسابي در نهايت به ضرر شرکت تمام مي شود و شرکت هاي رقيب بلافاصله همان بازارهاي از دست رفته ما را در دست خواهند گرفت، در صورتي که اتفاقا ما دوست داريم رقباي ما بروند و با همان بيمارستان هاي بد حساب کار کنند، چرا که در حال حاضر بسياري از شرکت هاي تجهيزات پزشکي که ورشکسته شده اند، دليل ورشکستگيشان همکاري با همين مراکز بدحساب بوده است !»
بدهي بيمارستان‌ها و مراکز دولتي و خصوصي از سال هاي گذشته همچنان به قوت خود باقي است و تغييري در اين وضعيت حاصل نشده است، البته در اين ميان به نظر مي رسد که مراکز خصوصي نسبت به دولتي خوش حساب تر هستندو معمولا بيشتر از 4 ماه بدهکار نمي مانند .دکتر عباس پور در اين باره خاطرنشان ساخت: «مشکل اساسي ما در خصوص تعامل با بيمارستان هاي دولتي است که جنس را از ما مي خرند و حتي چک هم به ما نمي دهند، حتي در بسياري از موارد ديده شده که فاکتور ما نيزدر بيمارستان گم شده و ما نتوانسته ايم، ادعايمان را ثابت کنيم، چرا که معمولا خريد ها بدون قرارداد و صرفا بر حسب اعتماد دوطرف انجام مي شود و هر وقت درخواست پول مي کنيم، اعلام مي شود که هروقت بيمه مطالبات بيمارستان را پرداخت کرد پول شما پرداخت مي شود. لذا فروش جنس به بيمارستان هاي دولتي ريسک بالايي را مي طلبد. بيمارستاني ديگر مثال بارزي در اين مورد است.شرکت ما حدود 5 سال پيش به اين بيمارستان جنس فروخته و هنوز که هنوز است خبري از پول نيست .پس از پيگيري هاي متوالي در آخر به ما اعلام کردند که ما به شما بدهکار نيستيم، چون مديران و کارپرداز قبلي بازنشسته شدند و مديران جديد کاملا بي خبرندو بدهي هاي قبلي هم به آنها ربطي ندارد.بدين ترتيب ما در حال حاضر مبلغ گزافي از مراکز و بيمارستا ن هاي مختلف طلبکار هستيم.»
مدير عامل سرآمد طب پارايه علت اصلي لاينحل ماندن اين معضل را کمبود نقدينگي دانست وعنوان کرد:«از ديدگاه من علت اينگونه بي نظمي ها، فقدان اعتبار کافي بيمارستان ها، ندادن بودجه هاي خوب به بيمارستان ها و تعرفه هاي پايين بيمه ها در مقابل هزينه هاي بيمارستاني است.فرض کنيد بيماري در بيمارستاني بستري مي شود. بعد از آن که بيمار ترخيص شد.بيمارستان بايد 80% پول را از بيمه بگيرد. در صورتي که بيمه ها بسيار کمتر از مبلغي را که بايد بپردازند، پرداخت مي کنندو در اين جا بيمارستان براي اينکه متضرر نشود و هزينه هاي خود را از جايي جبران کند. به اولين جايي که دسترسي دارد يعني مطالبات شرکت ها روي مي آورد.البته در چنين مواقعي بيمارستان ها گاهي ناچار مي شوند که به دانشگاه ها اعلام ضرر کنند و دانشگاه کمک مالي انجام مي دهد و به نحوي بخشي از خسارت ما هم جبران مي شود، ولي وضعيت هميشه هم اينگونه نيست وبه عبارتي هيچ تناسبي بين تورم و درآمد ناشي از بيمه در بيمارستان ها وجود ندارد. البته عدم تناسب بين قيمت خريد ها در زمان انجام پروسه خريد با زمان بازپرداخت بدهي ها نيز در نهايت به ضرر شرکت ها تمام مي شود، مثال بارز در اين مورد يکي از بيمارستان هاي دولتي بود که در حدود سه سال قبل 50 ميليون تومان از شرکت ما خريد کرد، ولي هم اکنون که قيمت دلار به سه هزار تومان رسيده، در حقيقت ما يک سوم پول را دريافت کرده و شديدا متضرر شده ايم، البته اين نکته را هم اضافه کنم که ما حتي اميد به پرداخت همان يک سوم هم نداشتيم.»
بزرگ ترين ضربه را از همين شرکت هاي دولتي خورده ايم!
دکتر عباس پور در ادامه در پاسخ به سوال ما مبني بر نحوه همکاري با شرکت هاي بزرگ دولتي در خصوص فروش محصولات اظهارداشت: «ما بزرگ ترين ضربه را از همين شرکت هاي اقماري خورده ايم، يکي از همين شرکت هاي بزرگ دولتي 2 سال پيش دستگاهي را از ما خريده وبه بيمارستاني واگذار کرده است. الان در حدود دو سال است که آن بيمارستان از دستگاه هاي بيهوشي ما استفاده مي کند و ما بيشتر از 30 درصد پولما ن را نتوانسته ايم باز پس بگيريم و هر وقت از بيمارستان درخواست پرداخت بدهي مي کنيم، اعلام مي کنند که ما با شما طرف حساب نيستيم. از طرف ديگر خود همان شرکت مذکور هم اعلام مي کند به ما پولي از طرف بيمارستان پرداخت نشده که بدهي شما را صاف کنيم.اينکه بسياري از اين شرکت ها اعلام مي کنند که با ساير شرکت هاي تجهيزات پزشکي به صورت نقدي همکاري مي کنند، ادعايي بيش نيست .همين الان نزديک به دو سال است که 16 ميليون تومان از پول ما دست يکي از همين شرکت هاست که از بازپرداخت آن سرباز مي زنند و نامه نگاري هاي مختلف ما نيز بي نتيجه مانده است. از سوي ديگر با وجود عدم پرداخت مطالباتمان ما همچنان ناچار به ارائه خدمات به بيمارستان ها هستيم، چرا که طبق قانون به خاطر پول نمي توان از ارائه خدمات سرباز زد و به بيمار صدمه رساند.اداره کل تجهيزت پزشکي هم چنين اجازه اي به ما نمي دهددر حقيقت اداره کل تجهيزات مسئول بازپرداخت مطالبات ما از بيمارستان ها نيست و چنين تعريفي براي آن نشده است، ولي اين مسئوليت را دارد که اگرشرکتي از ارائه خدمات مراکز درماني خودداري کرد، فورا رسيدگي کند. در حقيقت هيچ گونه متولي و مدافعي براي حقوق شرکت هاي تجهيزات پزشکي در اين باره وجود ندارد. البته تشکل هايي چون انجمن توليدکنندگان تجهيزات پزشکي يا اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشکي و… در صنف فعاليت دارند که متاسفانه کار چنداني در اين خصوص نمي توانند انجام دهند. در نتيجه ما نيز ترجيح مي دهيم بيشتر از طريق واسطه ها با بيمارستان ها کار کنيم.»
مدير عامل سرآمد طب پارايه در ادامه اين گفتگو در پاسخ به سوال ما مبني بر اينکه وضعيت اقتصادي توليدکنندگان رادر سال 93 چگونه ارزيابي مي کند ؟اظهارداشت:« شعار هاي حمايت از توليد مانند سال هاي گذشته همچنان به گوش مي رسد، ولي متاسفانه در عمل هنوزخبري نيست. امسال 40% درصد شاهد افزايش هزينه برق بوديم ، 30% هم دستمزدها گران تر شده، مواد اوليه پتروشيمي نيز 35% گران تر شده، يعني چيزي بين 30 تا 35 درصد هزينه توليد و کارگر و… افزايش داشته است، در صورتي که کشوري مانند چين چنين تورم هايي را تجربه نکرده است و در عين حال در حال رقابت باماست. اين وضعيت کاملا به ضرر توليدکننده هاي داخل کشور تمام مي شود و ما به جاي تمرکز کامل بر توليد و ارائه روش هاي نو در توليد، دائما دراين فکر هستيم که کدام قسمت را تعطيل کنيم و کدام کارگرها را از کار بيکار کنيم، يا اينکه برويم جزو واردکننده ها شويم و حالا که دولت اين لطف را مي کند و ارزهاي ارزان قيمت را دراختيار واردکننده ها قرار مي دهد، چرا ما استفاده نکنيم؟نکته جالب ديگر در اين بين اين است که لوازم يکبار مصرف پزشکي وارداتي نيز معاف از ارزش افزوده هستند، جنس ساخته شده وقتي وارد گمرک مي شود ارزش افزوده اي براي آن در نظر گرفته نمي شود، ولي مواد اوليه که براي ساخت همان جنس وارد کشور مي شود، در همان گمرک 6% ارزش افزوده بدان تعلق مي گيرد و اينها دقيقا رفتارهاي ضد توليد است .»
خبرها حاکيست که امسال بودجه وزارت بهداشت افزايش داشته است، ولي دکتر عباس پور اين خبر را اميد بخش ندانست و اظهارداشت: «حتي در اين صورت هم اين خطر وجود دارد که وزارت بهداشت به دليل ارزان تر بودن، به دنبال جنس چيني برود ،چرا که واردکننده چيني علاوه براينکه ارز مبادلاتي دريافت کرده است، در گمرک هم 6% ارزش افزوده نداده است، لذا قيمت محصولش به مراتب ارزان تر از مشابه داخلي است وانتخاب وزرات بهداشت نيزهمان جنس ارزان تر است.»
وي در پايان خاطرنشان ساخت: «پيشنهاد من اين است هزينه هايي که براي واردات جنس هاي چيني صرف مي شود، به توليدکننده داخلي اختصاص يابد تا مواد اوليه با قيمت ارزان تر در اختيار توليدکننده ها قرار گيرد، مادامي که ارزش افزوده از واردکننده ها اخذ نمي شود و فقط از توليدکننده درخواست مي شود، رقابت در اين بازار ناسالم و نابرابر براي توليدکننده ايراني که در زير بار کوهي از مشکلات ناشي از تورم، کمبود نقدينگي، تحريم و مطالبات معوقه کمرش خم شده، غيرممکن مي شود.»
*******
بازار امروز تجهيزات پزشکي کشور بازاري شديداً رقابتي و به نفع مصرف كننده است و در اين ميان ذي نفع اصلي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است و روشن است كه در بازاري كه به نفع خريدار باشد، خريدار مي تواند به راحتي از فروشنده تسهيلات و امتيازات خاصي بگيرد كه پرداخت‌هاي با تاخير يكي از اين امتيازات است. تنها راه چاره اين است كه ساختار بازار تصحيح شده ومطالبات شرکت ها براي امکان ادامه خدمت مناسب، پس از اين همه تاخير پرداخت شود. در اين ميان وزارت بهداشت موظف است جهت حمايت از توليد داخل، پرداخت هاي توليدكنندگان داخلي را نيز در اولويت قرار دهد.
همچنين لازم است كه ارگان‌هاي سياست گذار وارد عمل شوند تا مسير حركت بازار بيش از اين منحرف نشود. در اين ميان نقش اداره كل تجهيزات پزشكي بسيار حياتي است وجا دارد كه با بررسي دقيق علل و عوامل، راهكاري مدبرانه براي جلوگيري از شكست بازار ارائه دهد. چرا که حذف و يا تضعيف شركت‌هاي تجهيزات پزشکي با در نظر گرفتن بحران هاي اخير به معني ورشكستگي بخش بزرگي از بازار، خطر بيكاري نيروهاي متخصص و نهايتا تضييع حق بيماران است. وقت آن است كه به فكر ايجاد ساز و كاري مناسب براي حمايت از حقوق توليد كنندگان و وارد كنندگان تجهيزات پزشکي کشورمان باشيم.
دیدگاه ها