در يک تصميم مشترک، شعبه ويژه تعزيرات حکومتي براي رسيدگي به تخلفات مربوط به حوزه تجهيزات پزشکي در اداره کل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشکي افتتاح شد.
دکتر رضا مسائلي، مدير اداره کل نظارت و ارزيابي تجهيزات پزشکي در نشست مشترک با مديرکل تعزيرات حکومتي استان تهران و سرپرست ويژه مجتمع رسيدگي به تخلفات قاچاق کالا و ارز و تخلفات دارو و درمان پيش از افتتاح شعبه ويژه تعزيرات حکومتي در محل ساختمان اداره کل تجهيزات پزشکي گفت: در حوزه تجهيزات پزشکي بيش از دو هزار و 200 شرکت فعال، بيش از هزار شرکت توليدي و 270 هزار قلم تجهيزات پزشکي در کشور وجود دارد.
او ادامه داد: اين در حالي است که در حوزه دارو حدود 100 شرکت در حال فعاليت هستند و حدود 300 کمپاني خارجي نيز فعاليت ميکنند بنابراين تجهيزات پزشکي طيف بسيار گستردهاي را در بر دارد. ما به عنوان قانون وظيفه نظارت داريم. يکي از اقداماتي که بايد در کشور انجام شود همکاري هاي بين بخشي است.
مسائلي افزود: طي جلساتي که اخيراً با آقاي خدايي داشتيم قرار شد با توجه به گستردگي بازار تجهيزات پزشکي اين بخش را به صورت يک رکن ويژه در نظر بگيريم.
مدير اداره کل تجهيزات پزشکي گفت: بخش خصوصي در جريان تحريم سالهاي گذشته امتحان خوبي پس داده و توانسته ملزومات و تجهيزات پزشکي را تأمين کند. در اين سالها هم ما با همکاري تأمينکنندگان اين مراحل را ميگذرانيم. خداوند ما را در آزمون ديگري قرار داده و تحريم ها بايد با عقل و تدبير حل شود.
به گفته او گزارش دانشگاه هاي علوم پزشکي نشان ميدهد تأمين برخي از تجهيزات با مشکلاتي مواجه شده است. بااينحال جريان تأمين تجهيزات پزشکي به دقت در حال بررسي است تا سودجويان تجهيزات پزشکي با عرضه تجهيزات بيکيفيت سلامت مردم را به خطر نيندازند.
مسائلي با تأکيد بر اينکه تعامل ما با سازمان تعزيرات حکومتي ميتواند اجازه چنين سودجويي هايي را بگيرد، افزود: شعبه سازمان تعزيرات حکومتي نزديک اداره بازرسي و نظارت مستقر شده تا سرعت رسيدگي به پرونده ها و شکايات هم افزايش يابد.
مدير اداره کل تجهيزات پزشکي در حاشيه اين نشست نيز در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران مبني بر تخلفات شايع در اين حوزه گفت: بيشترين تخلفات در حوزه تجهيزات پزشکي مربوط به گران فروشي و عدم تأمين به موقع تجهيزات است.
او ادامه داد: صنف تجهيزات پزشکي در برخي از شهرهاي تهران در چارچوب نظام صنفي فعاليت ميکنند. دانشگاههاي علوم پزشکي به همراه ادارات تجهيزات پزشکي و معاونت غذا و دارو فعاليت اين بخشها را نظارت ميکنند و به تخلفات رسيدگي ميکنند.
مسائلي تأکيد کرد: موضوع ارز به صورت مستمر در زمينه تأمين تجهيزات پزشکي و دارو وجود دارد. اگر کسي تصميم بگيرد از اين شرايط سوءاستفاده کند با او و موارد تخلف برخورد ميشود.
او در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا مواردي بوده که شرکتها تجهيزات خود را عرضه نکنند، گفت: بله مواردي بوده اما ما تمام تلاش خود را ميکنيم که با نظارت هاي روزانه مشکلي در تأمين تجهيزات پزشکي ايجاد نشود.
افزايش تخلفات الزام نظارت را بيشتر ميکند
محمدعلي اسفناني، معاون رئيس سازمان تعزيرات حکومتي و مديرکل تعزيرات حکومتي استان تهران با اشاره به اينکه وظايف و حدود اختيارات تعزيرات حکومتي بسيار زياد و گسترده است، افزود: همانطور که جناب مسائلي تأکيد کردند تجهيزات پزشکي ازاينجهت که بسياري از آنها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در جريان درمان و رعايت بهداشت استفاده ميشوند بسيار حائز اهميت هستند.
او ادامه داد: تعداد اين تجهيزات نيز آنقدر گسترده است که بايد نگاه ويژهاي به اين حوزه داشت. با توجه به پيشنهاد جناب آقاي خدايي به اين نتيجه رسيديم يکي از شعب خود را با حضور جناب آقاي نوروزپرست که يکي از قاضيان زبده هستند در اداره کل مستقر کنيم تا از اتلاف وقت و هزينه جلوگيري شود و رسيدگي ها در کمترين زمان صورت بگيرد.
اســفناني با تشـکر از وزارت بهداشت که به ايـن امر واقف شـده، اظهار کرد: از ماه هاي قبل هدفمان اين بود که در حوزه رسيدگي به پروندههاي تجهيزات پزشکي قدم هاي مثبتي برداريم که با همکاري دکتر مسائلي محقق شد. اميدواريم اين همکاري و تعامل که در ماه هاي گذشته شاهدش بوديم در سالهاي بعد نيز ادامه پيدا کند.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان تهران در ادامه گفت: با توجه به سياست هاي سازماني اين حوزه، نظارت بر تجهيزات پزشکي بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد. هدف گذاري ها با اداره کل انجام شده و اميدواريم در ماه هاي آينده تبديل به برنامه هاي مشهود و شفاف شود و عوارض مشکلات موجود در اين حوزه کمتر شود. به نظر ميرسد همکاران ما در وزارت بهداشت هم مشتاق هستند اين حوزه سالمسازي شود.
او تأکيد کرد: تقلب در تجهيزات پزشکي بيش از گذشته شده که نياز به حضور مستمر و فيزيکي در اداره کل را مي طلبيد. اگر تعداد پرونده ها بيشتر شود حضور قاضي در اين شعبه را بيشتر ميکنيم. هرچند اميدواريم تشکيل اين شعبه به عنوان يک بازدارنده عمل کند و در نهايت از تعدد پرونده ها بکاهد.
مرتضي خدايي، رئيس مجتمع رسيدگي به تخلفات پزشکي سازمان تعزيرات حکومتي نيز در حاشيه اين نشست با تأکيد بر اينکه هرکسي در اين حوزه فعاليت ميکند بايد تابع قانون باشد، گفت: عمده تخلفات مربوط به قاچاق کالا و گرانفروشي است و همچنين با توجه به همکاري هايي دانشگاه هاي علوم پزشکي و اداره کل نظارت و ارزيابي که بيشتر هم شده، به سرعت پرونده ها تشکيل شده و با متخلفان با قاطعيت برخورد ميشود.
|
دیدگاه ها