استعفاي ناگهاني وزير بهداشت؛ کم تحمل نيستم اما کارد به استخوان رسيده

انتشار خبر استعفاي وزير بهداشت مانند چند خبر ديگري که در دي ماه 97 جريانساز شد از توييتر شروع شد. يکشنبه نهم دي ماه الياس حضرتي نماينده مجلس با انتشار توييتري از استعفاي وزير بهداشت «در اعتراض به کاهش بودجه سلامت» خبر داد و از دلسوزان خواست که براي ماندن حسن هاشمي تلاش کنند.

علي نوبخت حقيقي، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي اولين کسي بود که بعد ازانتشار توييت الياس حضرتي انتقادات به بودجه طرح تحول سلامت را دليل اين استعفا عنوان کرد و گفت: ازلحاظ کارشناسي بودجه وزارت بهداشت مناسب تعيين شده و هيچگونه کمبودي در اين زمينه احساس نميشود.
او با بيان اينکه برخي به دنبال فضاسازي رسانهاي هستند توضيح داد: با توجه به منابع خزانه، بودجه وزارت بهداشت به طور دقيق تعيين شد و حتي ميتوان يکسوم اين مبلغ را صرفه جويي کرد.
نماينده مردم تهران در مجلس تصريح کرد: افرادي که در خصوص کمبود بودجه وزارت بهداشت اظهارنظر ميکنند لازم است از کارشناسان کميسيون بهداشت و درمان مجلس نظر مشورتي بگيرند و همواره نگويند که بودجه وزارت بهداشت کم است.
او افزود: مسئولان سازمان برنامه و بودجه ميتوانند از بودجه وزارت بهداشت دفاع کنند و اينکه 10 درصد از منابع عمومي دولت به امر سلامت اختصاص پيداکرده رقم بالايي است و ما بايد به بودجه ساير دستگاهها نيز توجه داشته باشيم.

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در واکنش به اخبار منتشرشده درباره استعفاي وزير بهداشت بهدليل کمبود بودجه طرح تحول سلامت گفت: بودجه وزارت بهداشت نسبت به سال گذشته حداقل 10 درصد افزايش پيداکرده است، وزارت بهداشت در زمينه مصرف بودجه، قانون را رعايت نميکند و مسئله استعفاي وزير نيز فرار روبه جلو است.
ايرج حريرچي سخنگوي وزارت بهداشت 11 دي ماه با اشاره به وضعيت بودجهاي اين وزارتخانه در لايحه بودجه 98 گفت: سهم وزارت بهداشت با احتساب درآمد عمومي و اختصاصي و تملک دارايي و هدفمندي يارانه ها و 1درصد ارزش افزوده و بيمه سلامت برابر 5.1 درصد از بودجه 1703 هزار ميليارد توماني لايحه بودجه سال بعد است و رشد کل بودجه هزينهاي وزارت بهداشت در لايحه 98 نسبت به سال 97 برابر 8 درصد است.
او در مورد بيشتر بودن بودجه دولتي سلامت از بسياري از کشورها، گفت: متوسط پرداختي از جيب در کل کشورها 24% است و معمولاً سهم دولت و بيمه ها از هزينه هاي سلامت بين 65 تا 70% است. اين خود به وضوح نشان ميدهد که ايران ازلحاظ شاخص هاي سهم دولت و بيمه ها از هزينه هاي سلامت در مقايسه با ديگر کشورها هنوز وضعيت نامناسب دارد.
حريرچي به سخنان نوبخت حقيقي که شرح آن رفت نيز اينگونه پاسخ داد: با آدرس غلط دادن و حمله به خدمتگزاران مردم در حوزه سلامت هيچ مشکلي حل نخواهد شد و تکيه بر بعضي اطلاعات اشتباه و وابستگيهاي شخصي مشکلات حوزه سلامت را تشديد ميکند.
در تاريخ 10 دي ماه عباس زارع نژاد، مدير روابط عمومي وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاري مهر تأکيد کرد: آنچه مسلم است اين است که وزير فعلاً در محل کار خود حضور داشته و نمونه آن نيز شرکت در جلسه شوراي معاونين بوده است.
سهشنبه هفته گذشته 11 دي ماه، ويديويي کوتاه از وزير بهداشت در نشست شوراي معاونين منتشر شد که در آن نشان ميداد او دليل مصممشدن خود براي استعفا را موضوعي متفاوت با بودجه نظام سلامت در سال 98 عنوان ميکند. هاشمي در اين ويديو اظهار کرد: چقدر به دنبال پرداخت پاداش بازنشستگان بوديم اما نتوانستيم پاداش بازنشستگان را بدهيم.
او با اشاره به سفر خود به گچساران و گلايه يکي از بازنشستگان وزارت بهداشت بهدليل تأخير در پرداخت پاداش بازنشستگي گفت: يکي از بازنشستگان وزارت بهداشت در گچساران گفت، من دخترم را شوهر دادم و به دنبال تهيه جهيزيه بودم اما نتوانستم جهيزيه آماده کنم و يکي از دوستان قول مساعد داد که مشکلش حل شود.
هاشمي افزود: اين بازنشسته گفت که حتي اگر الان پاداش بازنشستگيام را بدهيد بازهم نميتوانم جهيزيهاي که سال قبل ميتوانستم تهيه کنم، آماده کنم چراکه ارزش پول کم شده است.
وزير بهداشت ادامه داد: چطور ممکن است در خانوادهاي يکي بازنشسته آموزشوپرورش و يکي بازنشسته وزارت بهداشت باشد و يکي از آنها پاداش بازنشستگي خود را بگيرد و ديگري پاداش بازنشستگي خود را از سال 94 نگيرد.
هاشمي خطاب به مسئولان سازمان برنامه وبودجه گفت: شما پاداش بازنشستگان آموزشوپرورش و وزارت علوم را داديد اما چرا پاداش بازنشستگان وزارت بهداشت را نداديد؟
در اين ميان اما رسانه ها دليل اين استعفا را موضوعات مهمتري ميدانند. سايت سالم خبر در گزارشي که روز سه شنبه 11 دي ماه در اين خصوص منتشر کرد موضوع اختلاف را به شيوه تخصيص 500 ميليون يورو پول نشاندار شده براي دارو تجهيزات مرتبط دانست و نوشت: طبق تفسير قاضي زاده هاشمي اين پول قرار بود تمام و کمال در اختيار بيمه سلامت قرار گيرد که بخش صنعت دارو و تجهيزات پزشکي و دانشگاه هاي علوم پزشکي از آن منتفع شوند. اما سازمان برنامه وبودجه تفسيري ديگر داشت. اين سازمان قصد داشت که هزينه اوراق صادرشده براي اين بخش را که معادل 3 هزار ميليارد ريال بود را از محل 500 ميليون يورو کسر و مابقي را به بخش هاي يادشده تحويل دهد.
اين پايگاه خبري در ادامه عنوان کرده که وزير بهداشت پيش از سفر به کرمانشاه که پنجشنبه 6 دي ماه بود نامه استعفا را به انضمام چند بند تسليم رئيس جمهور کرده است و در يکي از بندها از روحاني خواسته که سرپرست وزارت بهداشت را تا 9 دي معرفي کند.
درکنار واکنش وزير بهداشت در نشست شوراي معاونين وزارت بهداشت، او در ديدار با سازمانهاي مردمنهاد در حوزه بيماري هاي خاص در ساختمان وزارت بهداشت که دوشنبه دهم دي ماه برگزار شد يکي از دلايل استعفاي خود را احساس دين به اين بيماران خاص و کمبود بودجه آنان عنوان کرد و گفت: با اين بودجه اندک خدمترساني به مردم امکانپذير نيست و صلاح است که بروم.

هاشمي: به اشتباه اعتماد کردم
پنجشنبه 13 دي ماه نيز بخش ديگري از فيلم همان جلسه شوراي معاونين منتشر شد که در آن موضعگيري تند وزير بهداشت نسبت به چالشهاي مسبوق به سابقه در خصوص تخصيص منابع مالي را نشان ميداد: کل بودجهاي که براي طرح تحول نظام سلامت در دو دولت يازدهم و دوازدهم صرف شد 16 هزار و 400 ميليارد تومان بود. اعداد ديگري که ميگويند همه خلاف است. شما ميدانيد پولي که بابت مؤسسات مالي اعتباري، کساني که رباخوار نزولخوار و فاسد بودند و از اسم ائمه استفاده کردند چقدر بود. آقاي روحاني در سخنراني عمومي فرمودند 35 هزار ميليارد تومان. چه آبرويي از اين کشور بردند. از جيب همين مردم 35 هزار ميليارد پرداخت شد و افتخار هم کرديم که مديريت کرديم. با 16 هزار ميليارد تومان چقدر سرمايه اجتماعي و اميدواري براي مردم و نظام ايجاد شد؟
او در ادامه افزود: همان سال اول رهبري جمله اي در ملاقات با هيئت دولت فرمودند و گفتند هزار ساعت اگر ميخواستيد تبليغ کنيد به اندازه اين کار نميارزيد. قدر اين کار را بدانيد و آن را ادامه دهيد. 16 هزار ميليارد در مقابل 35 هزار ميليارد آنهم با چه منت و بدبختي. به سازمان برنامه وبودجه برويد و از نگهبانها، مسئولان آسانسور و مسئولان طبقات بپرسيد که کدام وزير بيش از همه به اين سازمان آمده. براي ما اصلاً مهم نبود که چه زماني برويم. خسته شده بودند از دست ما و شأنيتي قائل نبودند.
هاشمي توضيح داد: ما بايستي منطقي نگاه کنيم با ماندن من هيچ چيز عوض نميشود جز اينکه آسيبها افزايش پيدا خواهد کرد من معتقدم موضوع از قالب عرفي خارج شده و تقريباً شخصي شده است. شايد اين تغيير کمک کند که دوستاني بيايند و آنچه را که تعهد کردهاند انجام دهند. من آدم زحمتکشي هستم و آدم کمتحملي هم نيستم در اين عمر کوتاه اتفاقات زيادي افتاده و موضوعات جديدي هم نيست. صلاح هم نميدانستم که تا امروز موضوعات را به بيرون منتقل کنم. بارها به رئيس خودم نامه نوشتم و خيلي از اتفاقات افتاده که به هيچکس نگفته ام.
وزير سابق بهداشت در پايان با لحني کنايي گفت: کارد به استخوان رسيده است. اگر بناست که ما بمانيم و مشکلات مردم افزايش پيدا کند و هر چه ساختيم به دست خودمان خراب کنيم بهتر است نمانيم. آنها همين را ميخواهند. زيرميزي را دوباره برگردانيم. مردم را براي خريد وسايل و تجهيزات به بيرون از بيمارستان بفرستيم و دارو و تجهيزات بيکيفيت را وارد بازار کنيم و يک عده رانتخوار را وارد سيستم کنيم. خب ما اصلاً از اين جنس نيستيم و اشتباهي همکارشان شديم. من اين مدل اداره بهداشت و درمان را قبول ندارم. بالاخره کشور صاحبي دارد و آنها خودشان ميدانند. اشتباه من اين بود که اعتماد کردم و نبايد ميکردم.

جايگزين هاشمي از سازمان برنامه وبودجه آمد
دکتر سعيد نمکي که از سال 94 معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه وبودجه کشور بود در تاريخ 13 دي ماه از سوي رئيس جمهور به عنوان سرپرست وزارت بهداشت منصوب شد. او در سالهاي گذشته معاون بهداشت وزير بهداشت و رئيس دانشگاه کاشان نيز بوده است. مديريت گروه ايمونولوژي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي نيز ازجمله سوابق علمي اوست.
در نشستي که توديع دکتر هاشمي و معارفه دکتر نمکي بود هر دو سخنراني کردند. نمکي جسارت هاشمي در پذيرش وزارت بهداشت را در زماني که نظام سلامت با چالش هاي زيادي مواجه بود مثال زدني دانست و ابراز اميدواري کرد که دکتر هاشمي به عنوان يک مشاور براي هميشه در وزارت بهداشت بماند.
حسن هاشمي وزير سابق بهداشت نيز در سخناني بر ادامه روند کنوني تأکيد کرد و گفت: تصور ميکنم اگر ما بر سند آمايش سرزمين که يکي از دستاوردهاي بزرگ است تأکيد کنيم و اجازه ندهيم تحت فشارهاي سياسي، گسترش بيموردي در زمينه آموزش عالي صورت گيرد، بيشترين مراقبت را از علم کردهايم. درعين حال، اگر در مورد سهميه ها تلاشي را که ما آغاز کرديم و در آستانه به ثمر رسيدن آن هستيم، به دست شما و اراده رئيس جمهور عملياتي شود، در حوزه آموزش عالي به عدالت نزديکتر خواهيم بود.
او درمورد حل چالش هاي حوزه تجهيزات پزشکي و دارو نيز ادامه داد: دکتر نمکي در حوزه دارو و تجهيزات پزشکي صاحب نظر هستند. مشکلات گذشته در حوزه دارو و تجهيزات پزشکي تقريباً حل شده و بازار آرامش دارد. مهمترين مسئله در اين حوزه، تزريق نقدينگي است و اميدوارم سازمان برنامه وبودجه مطابق آنچه در بخش معوقات بيمه سلامت و پرداخت 500 ميليون يورو وعده کرده، عمل کند. از طرفي تأمين اجتماعي تعهد کرده بود که مبلغ 4 هزار ميليارد تومان تا پايان آبان ماه پرداخت کند، تصور ميکنم حضور دکتر نمکي و دکتر شريعتمداري کمک خواهد کرد که اين بدهي نيز وصول شود.
او خاطرنشان کرد: بنابراين چنانچه مشکل نقدينگي حل شود، قيمت گذاري نيز با روال معمول انجام شده و بعدازآن، نياز به هيچ مداخله ديگري نيست و بعيد ميدانم با برنامهريزي که دوستان دارند، تا پايان سال 98 در مورد توليد دارو و واردات، مشکلي وجود داشته باشد.
او در پايان تأکيد کرد که بايد سياستگذاران را متقاعد کرد که بخش بهداشت و درمان جزو بخشهايي است که هزينه حساب نميشود. سرمايه گذاري در اين حوزه، سرمايه گذاري براي اقتصاد کشور است، چراکه محور توسعه، انسان سالم است.
سرپرست وزارت بهداشت به فاصله دو روز بعداز انتصاب در حکمي مهدي يوسفي، محمد توکلي، غلامرضا اصغري، عليرضا يوسفي و جواد آقازاده را به عنوان اعضاي هيئت امناي ارزي منصوب کرد و دکتر مهدي پيرصالحي را به عنوان جاي غلامرضا اصغري به رياست سازمان غذا و دارو برگزيد و همزمان کيانوش جهانپور را نيز به عنوان مدير روابط عمومي وزارت بهداشت منصوب کرد. بااينحال اما تعدادي از معاونين وزارت بهداشت ازجمله باقر لاريجاني، معاون آموزشي و دکتر ملکزاده معاون تحقيقات و فناوري در سمت خود ابقا شدهاند.
جدل وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه بر سر ميزان بودجه در اواخر سال جاري در سطح گستردهاي انعکاس يافت تا امروز با تعيين سرپرستي از همان سازمان به شکل تعليق درآمده است. اگرچه که به نظر نميرسد مخالفت جدي در مجلس شوراي اسلامي براي تائيد صلاحيت سعيد نمکي وجود داشته باشد اما حسن روحاني هنوز او را به مجلس معرفي نکرده است.
عليرغم اختلاف سليقه هاي حسن هاشمي و سعيد نمکي که به نظر ميرسد بسيار جدي و عميق است و طرح تحول نظام سلامت را با تغييرات حتمي روبرو خواهد کرد اما تا زماني که نمکي بهعنوان وزير بهداشت برگزيده نشود نميتوان در اين مورد قطعيتر سخن گفت.
اتفاقي که بنابر گفته محمد حسين قرباني عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به زودي رخ خواهد داد.