آيا رشد بودجه سلامت در سال 94 واقعي است؟

اين روزها صحبت از  افزايش بودجه سلامت و سهم وزارت بهداشت از لايحه کل بودجه 94 است. خيلي ها  معتقدند وزارت بهداشت براي سال آينده رشد بودجه اي خوبي دارد و در مقابل، متوليان حوزه سلامت بر اين عقيدهاند که افزايش بودجه وزارت بهداشت، با واقعيتها و نيازهاي موجود اين وزارتخانه، فاصله زيادي دارد. حتي به گفته معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، اعتبارات هزينه اي بخش سلامت براي سال 94 تنها 5.5 درصد رشد دارد.
در اين بين، دست اندرکاران نظام سلامت و وزارت بهداشت، اين نکته را قابل توجه ميدانند که اين لايحه اولين بودجهاي است كه بعد از ابلاغ سياست هاي كلي سلامت تدوين شده و قاعدتا بايد سياست هاي يادشده به ويژه بند 10 آن که بر تأمين منابع مالي پايدار در بخش سلامت تأكيد دارد به عنوان يكي از مهم ترين رويكردهاي بودجه سلامت مورد توجه قرار گيرد.

*****
با توجه به سهم 25 درصدي بهداشت و درمان در بودجه تصويب شده در کميسيون تلفيق، مي توان بيشترين سهم را براي حوزه سلامت در بودجه سال آينده متصور شد. اما خبرها حکايت از آن دارد که تنها حدود يک سوم از رقمي که براي بودجه حوزه سلامت منظور شده، از محل بودجه عمومي کشور است و مابقي آن بايد از درآمدهاي وزارت بهداشت تامين شود.
با اين وجود هرچند کميسيون هاي مجلس بودجه سلامت کشور را نسبت به بودجه پيشنهادي دولت رشد خوبي داده و آن را به حدود 52 هزار ميليارد رسانده اند، اما همچنان بودجه سلامت به لحاظ تامين از منابع عمومي در رتبه چهارم در ميان دستگاههاي کشور قرار دارد و حدود 75 درصد از آن بايد توسط درآمدهاي وزارت بهداشت تامين شود. البته وزارت بهداشت در سال 93 بودجه طرح تحول سلامت را از محل هاي تعيين شده در لايحه بودجه مانند هدفمندي  يارانه ها، يک درصد ارزش افزوده  و بخشي از اعتبارات اين وزارتخانه تامين کرد که اميد مي رود در سال آينده نيز همين روش ادامه داشته باشد.
شنيده ها حکايت از رشد حدود 13 درصدي در منابع بيمه اي کشور دارد، بنابراين قطعا بيمه ها نخواهند توانست چنين پرداختي به وزارت بهداشت داشته باشند. ناگزير يا بايد اين درآمد با پرداخت مستقيم از جيب مردم حاصل شود و يا وزارت بهداشت به دليل مواجه شدن با کمبود اعتبارات، کميت خدمات سلامت کشور را کاهش دهد. که در هر دو صورت مردم متضرر خواهند شد.
وزارت بهداشت در سال 93 سياستگزاريهاي بسيار مناسبي داشته است و دستاوردهاي خوبي را با طرح تحول سلامت براي جامعه به ارمغان آورد. هر چند براي قضاوت در خصوص تاثير آن در پرداختهاي مردم از هزينه هاي سلامت زود است و بايد در سال 94 درباره آن قضاوت کرد. اما دوام اين طرح منوط به آن است که يا سهم بودجه وزارت بهداشت از منابع عمومي بيشتر شود و يا اينکه بيمه ها رشد درآمد حوزه سلامت را تقبل کرده و به وزارت بهداشت پرداخت کنند.
در حقيقت افزايش بودجه سلامت در سال 94 تضمينکننده موفقيت طرح تحول سلامت است، توسعه خانههاي بهداشت، توجه به مناطق محروم و تعرفهگذاري خدمات پرستاري نيزازديگر اهدافي است که وزارت بهداشت براي اجراي آن در سال آتي نيازمند اعتبارات زيادي است.
با اين حال طرح تحول سلامت نبايد در نيمه راه به دليل مشکلات اعتباري متوقف شود. بدونشک براي رفع مشکلات بيماران بايد طرح تحول سلامت ادامه يابد که اجراي دقيق آن نيازمند تامين اعتبارات است و بايد در بودجه مورد توجه قرار گيرد.

مطالبه مردم از حوزه سلامت
امسال مطالبات عمومي مردم در ارتقاء خدمات دريافتي، اقدامات مفيد دولت در حوزه سلامت و مهم تر از همه اهميت  تداوم طرح تحول سلامت نکاتي است كه مورد توجه  مردم و نمايندگان مجلس قرار گرفته و تاكنون نيز از حمايت قواي سه گانه برخوردار بوده است.
آنچه که موجب شده که احساس شود اعتبارات بخش سلامت 70 درصد رشد داشته، رشد 112 درصدي ارقام درآمد اختصاصي در لايحه سال 94 است. به عبارت ديگر پيش بيني شده که در سال آينده بخش سلامت بيش از دو برابر سال 93 فروش خدمت و در نتيجه درآمد خواهد داشت. اما اين پيش بيني با توجه به ساير ارقام مندرج در لايحه، تحقق يافتني نيست.
معاون حقوقي و امور مجلس با بيان اينکه يکي از اهداف و محورهاي اصلي طرح تحول نظام سلامت کاهش پرداختي از جيب مردم است، مي گويد: در سال 94 پرداخت از جيب مردم اصولا رشدي نخواهد داشت بنابراين آنچه که بايد منجر به افزايش بيش از دو برابري درآمد اختصاصي شود، سهم پرداختي بيمه هاست که متاسفانه پيش بيني لازم براي اين منظور در لايحه بودجه صورت نگرفته به نحوي که در لايحه بودجه سال 94 رشد اعتبارات بيمه ها نسبت به سال 93 حدود 13 درصد است.

سهم پرداختي از جيب مردم
در سال 94 چقدر خواهد بود؟
در لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال 94، هر چند شاهد رشد 70 درصدي اعتبارات حوزه سلامت هستيم اما بايد دقت داشت که حوزه بهداشت و درمان زماني ميتواند اين رقم را براي سلامت جامعه هزينه کند که درآمد مقرر در بودجه را به دست آورد.
ازسوي ديگر گفته مي شود که منابع بيمههاي پايه در سال 94 با رشد گلوبالي حدود 13 درصد همراه خواهد بود. بنابراين با اين رشد، قطعا بيمه هاي پايه با شيوه کنوني، نخواهند توانست درآمد اختصاصي در نظر گرفته شده را تامين کنند. پس يا بايد اين درآمد به بهاي افزايش چشمگير پرداخت از جيب مردم تامين شود و يا بايد به دليل عدم جذب درآمد، کميت خدمات بهداشتي و درماني با تنزل همراه شود. در هر دو صورت مردم متضرر خواهند شد. چون افزايش پرداختي هاي مردم، حذف برخي از نيازهاي ديگر زندگيشان را به دنبال خواهد داشت. از طرف ديگر عدم تحقق اين درآمدها، کاهش کميت ارائه خدمت در حوزه سلامت را در پي خواهد داشت که در آن صورت نيز مردم در دسترسي و دستيابي به خدمات درماني مورد نيازشان با چالش هاي جدي مواجه خواهند شد.

بودجه بخش سلامت در سال 94 تنها 5/5 درصد رشد خواهد داشت؟
به گفته معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت: مجموع اعتبارات بخش سلامت در لايحه بودجه 1394 در نگاه اول رشدي مناسب را نشان مي دهد، ولي تحليل نهايي ارقام پيش بيني شده در لايحه و ترکيب آنها مبين آن است که رشد اعتبارات هزينه اي بخش سلامت تنها و تنها 5/5 درصد است.
لايحه بودجه سال 1394 كه در 16 آذرماه سال جاري از سوي رئيس جمهور به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد از جهاتي قابل توجه است اول اينکه بايد توجه داشت كه اين لايحه اولين بودجهاي است كه بعد از ابلاغ سياستهاي كلي سلامت، تدوين شده و  بايد سياست هايي از جمله بند 10 که بر تأمين منابع مالي پايدار در بخش سلامت تأكيد دارد به عنوان يكي از مهم ترين رويكردهاي بودجه سلامت مورد توجه قرار گيرد.
نکته مهم ديگري که در تنظيم لايحه بودجه بايد به آن توجه شود ضرورت تحقق احكام قوانين برنامه توسعه است. در قانون برنامه پنجم توسعه احكام مهمي در مورد حوزه سلامت پيش بيني شده است كه عمدتا ماهيت مالي و بودجهاي دارد که ازآن جمله مي توان به مواد 32 تا 38 قانون برنامه اشاره کرد. يکي از مهم ترين احکام برنامه پنجم توسعه دراين خصوص بند ب ماده 34 است که به موجب آن به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزينه‎هاي مستقيم مردم به حداكثر معادل 30 درصد هزينه‎هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، كمك به تأمين هزينه‎هاي تحمل‎ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‎العلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و كمك به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص موردنياز، 10 درصد خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده مي‎شود.
در حقيقت  اعتبارات بخش سلامت در چهار حوزه اعتبارات دانشگاهها، اعتبارات رديفهاي متمركز وزارت بهداشت، اعتبارات رديفهاي غيرستادي وابسته به وزارت بهداشت و نهايتاً اعتبارات بيمهاي تقسيم مي شود.

چالش هاي بودجه سلامت 94
وزارت بهداشت براي تدوام اجراي طرح تحول سلامت، نيازمند داشتن منابع پايدار درآمدي است تا بتواند به دور از هر دغدغه و نگراني، برنامه هاي حوزه سلامت را پيش ببرد.
شايد، آنچه در اين روزها بيشتر مورد توجه قرار گرفته است، موضوع اعتبارات حوزه سلامت کشور است. زيرا، به دنبال اجراي موفق طرح تحول سلامت و رضايتمندي قريب به اتفاق مردم از خدماتي که در قالب اين طرح دريافت مي کنند، دولت را مجاب ساخته است تا به هر نحوي اجراي آن را ادامه دهد. اما، نکته اي که در اين بين، تا حدودي موجب نگراني متوليان امر شده است، تامين اعتبارات مورد نياز حوزه سلامت در سال آينده است.

افزايش بودجه وزارت بهداشت به مذاق برخي خوش نيست….
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفت: برخي از بودجهاي که ميخواهد به وزارت بهداشت اختصاص يابد، ناراحت هستند و دلشان نميخواهد مردم بخشي از حقوق خود را دريافت کنند. اينها به يکباره جامعه پزشکي را مورد حمله قرار داده و فضاسازي کردهاند. آنها ميگويند وزارت بهداشت براي سال آينده بودجه اش به ميزان 70 درصد رشد داشته است. اين در حالي است که اين موضوع واقعي نيست.
وزير بهداشت با اشاره به اينکه از 29 هزار ميليارد تومان، 9 هزار ميليارد تومان به بودجه عمومي اختصاص دارد، افزود: اين در حالي است که 20 هزار ميليارد تومان ديگر را خودمان بايد کار کنيم تا آن را به دست آوريم.
دکتر سيدحسن هاشمي وزير بهداشت نيز در پاسخي مبني بر آنکه با توجه به حجم برنامههاي وزارت بهداشت در قالب اجراي برنامه تحول نظام سلامت، آيا انتظارات اعتباري اين وزارتخانه در بودجه 94 برآورده شده است يا خير؟ گفت: حتما انتظارات وزارت بهداشت نيز مانند ساير دستگاهها برآورده نشده است، اما ما که در دولت کار ميکنيم بايد واقعبين باشيم و وضعيت اعتباري دولت را درک کنيم. در حقيقت اعتبارات وزارت بهداشت براي سال 94 حداکثر همان اعتبارات مربوط به سال قبل از آن است. طبيعي است که در سال 94 نيز تورم را خواهيم داشت. بسيار علاقهمنديم که بتوانيم سال آينده در حوزه دندان پزشکي و ارتقاي ويزيت قدم موثري برداريم که البته با اين حساب ممکن است برنامههايمان عملياتي نشده و به تعويق افتد.
هاشمي در پاسخ به برخي اخبار که رشد بيش از 70 درصدي بودجه را براي وزارت بهداشت و حوزه سلامت اعلام کردهاند، گفت: نميدانم اين اعداد و ارقام از کجا آمده، مسلم آن است که بودجه ما در سال آينده تغييري نکرده است. با اين حال نبايد توقع نابجا در جامعه ايجاد کرد. اين چنين خبرهايي را مثبت نميدانم، چراکه به نوعي ميتواند آسيبي براي طرح باشد. به اين صورت که توقعي در جامعه ايجاد ميشود و بعد که اتفاقي نميافتد، باعث ياس و نااميدي ميشود.
هاشمي به مصوبات اخير مجلس در زمينه دائمي شدن تخصيص يک درصد ماليات بر ارزش افزوده و همچنين 10 درصد درآمد ناشي از هدفمندي يارانهها به حوزه سلامت اشاره کرد و درباره سهم بهداشت از اين ارقام بودجهاي، گفت: 2هزار و 200 ميليارد تومان از يک درصد ماليات بر ارزش افزوده به صورت مستقيم به حوزه بهداشت اختصاص مييابد. در عين حال بخشي از اعتبارات بيمهها يعني حدود 1100 ميليارد تومان نيز به اين مجموعه اضافه ميشود.
وي با اشاره به فراهم نبودن زيرساختها جهت توسعه خدمات بهداشتي و درماني، گفت: هرچند پزشکان از پيشتازان استفاده از فناوري IT بودهاند اما وزارت بهداشت با اينکه چند دهه از عمرش ميگذرد اما هنوز زيرساخت IT ندارد و حتي قوه قضاييه، صنعت و معدن و … در اين زمينه جلوتر از ما هستند. بنابراين بخشي از اعتباراتمان نيز صرف ايجاد زيرساختها خواهد شد.

افزايش دوبرابري بودجه سازمان غذا و دارو!
ديگر نکته حايز اهميت در بودجه سال 1394 وزارت بهداشت، افزايش بودجه سازمان غذا و دارو است. وزارت بهداشت در سال 1392 اين سازمان را با بيشترين بحرانهاي ممکن تحويل گرفت. بحران هايي همچون کمبود هاي سه رقمي دارويي در بازار ايران و افزايش بي سابقه واردات دارو در کشور. بحران هايي که بيش از پيش بازار دارويي در ايران را وابسته به واردات کرده بود و اندک تکان هاي ارزي، بازار دارويي کشور را تحت شعاع خود قرار مي داد.
با اين حال وزارت بهداشت در دولت يازدهم توانست ابتدا، کمبود هاي دارويي سه رقمي در کشور را به 60 قلم و پس از يک سال به کمتر از بيست رقم کاهش دهد. حالا اين عملکرد موفق در حوزه بازار دارويي، منجر به دوبرابر شدن، بودجه سازمان غذا و دارو در سال 1394 نسبت به سال جاري شده است. مسئله اي که مي تواند تاثير خود را در پيشي گرفتن صادارات دارو به واردات دارو نشان دهد و وابستگي هاي کشور به واردات دارو را تا حد زيادي کاهش دهد. چرا که دارو يکي از مهم ترين کالاهاي حياتي در هر کشوري محسوب مي شود و وابستگي آن به واردات تا حد زيادي مي تواند بهداشت و درمان در کشورها را در موضع ضعف قرار دهد.
به همين دليل مي توان دوبرابر شدن بودجه سازمان غذا و دارو را يکي ديگر از اتفاقات خوب حوزه سلامت دانست.
*******
در جامعه امروز ما سلامت اولويت اول دولت است که به مطالبه عمومي مردم از دولت  تبديلشده و هر گونه  اختلال در بودجه اين بخش، عواقب سنگيني براي جامعه ميتواند در پي داشته باشد. وزارت بهداشت در طول سال ها همواره با کسري بودجه مواجه بوده و اين کسري همواره به سالهاي بعد نيز منتقلشده است. بنابراين لازم است، برنامه اي جدي و متفاوت براي بودجه سال 94 تنظيم شود.
مأموريت اصلي وزارت بهداشت در حقيقت، افزايش و توسعه سطح خدمات بهداشتي در کشور، بهبود شاخصهاي کيفي و کمي تحقيقات، در حوزه آموزش و پژوهش پزشکي و….. است اما موارد مذکور تحقق نمييابد مگر آنکه اهداف ديگر بودجه 94 در حوزه سلامت قابل تحقق باشد. اين در حالي است که به نظرکارشناسان مجموع اعتبارات رديفهاي ستادي شامل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي مشتمل بر ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و اجراي پزشک خانواده، امور فنآوري و تحقيقات پزشکي و…. در قسمت هزينهاي 2 درصد، در قسمت تملک دارايي 18 درصد و درمجموع اعتبارات منابع عمومي معادل 17 درصد کاهشيافته و در اين بخش شاهد افزايش 80 درصدي درآمد اختصاصي هستيم که افزايش مذکور ازنظر کارشناسان تنها يک تورم کاذب اعتبارات در بخش سلامت است. براي آنکه اقدامات وزارت بهداشت در حوزه تأمين سلامت مردم ابتر نماند، بايد تمهيدات جدي در نظر گرفته شود.

تاييد دو رديف بودجه در سال 94 براي بخش سلامت

يکي از اهداف برنامه پنجم توسعه نظام سلامت، کاهش هزينه هاي مردم، پوشش بيمه مناسب و… بود. در همين راستا وزارت بهداشت در سال گذشته با حمايت دو رديف بودجهاي که براي اين وزارتخانه تصويب شد، توانست طرح تحول سلامت را پياده کند.
امسال هم نمايندگان همان دو رديف را تاييد کردند که يکي از آنها 10 درصد هدفمندي يارانه هاست که منابع آن حدود 4800 ميليارد تومان است و ديگري يک درصد ارزش افزوده است.
به گفته عبدالرحمان رستميان نايب رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس و نماينده مردم دامغان، در شرايط امروز بايد از مردم حمايتهاي اجتماعي صورت گيرد. وي در خصوص اين حمايت ها گفت: يکي از اين حمايتها اين است که پرداختي مردم از خدمات سلامت کاهش يابد. در گذشته نزديک به 58 درصد از هزينههاي درمان توسط مردم پرداخت ميشد و وزارت بهداشت و بيمهها هرکدام تنها 20 درصد از اين هزينه ها را پرداخت ميکردند که اين بايد تغيير ميکرد و به 30 درصد پرداختي مردم ميرسيد. اختصاص دو رديف بودجه در سال گذشته تاثيرات بسيار خوبي در اين مورد گذاشت و امسال نيز با استقبال نمايندگان مجلس مواجه شد و همان بودجه سال قبل امسال هم به نظام سلامت اضافه شد. بنابراين بودجه ما اگر تغيير کلي نداشته باشد، اما افزايشي که در سال گذشته داشتيم، در سال 94 نيز وجود دارد.
رستميان  با اشاره به نقش تحقيقات در حوزه سلامت گفت: سرانه امسال براي تحقيقات کمتر از نيم درصد است در حالي که در کشورهاي منطقه سرانه تحقيقات دو درصد است. البته مشکلاتي در بودجه داريم مثلا چندين مرکز تحقيقات مشخص شده که فقط آنها بودجه ميگيرند و بقيه مراکز تحقيقات بودجهاي دريافت نميکنند. بايد به اين صورت باشد که براي هر رشته يک مرکز تحقيقات کشوري مشخص کنيم و اين مرکز بتواند کل کشور را پوشش دهد نه اينکه يک مرکز بودجه کلان بگيرد و مرکز ديگر بودجهاي دريافت نکند.
رستميان نماينده همچنين گفت: خوشبختانه با اجراي برنامه نظام سلامت در کشور اتفاقات بسيار خوبي در حوزه  بهداشت و درمان کشور افتاده است و کيفيت خدمات در بيماستانهاي دولتي نسبت به گذشته بالا رفته و نحوه ويزيت پزشکان متخصص در بيمارستانهاي دولتي بهتر شده است.
وي افزود: «اگر پس از سال 84 طبق برنامهريزي ما پيش ميرفتيم،  سالانه بايد 25 تا 30 درصد به بودجه بهداشت و درمان اضافه ميشد، اما اين اتفاق نيفتاد و اکنون با وجود نيازهاي زياد مالي اين وزارتخانه، اين افزايش، به غير از يک يا دو سال امکان پذير نخواهد بود. در حال حاضر نيز پس از گذشت حدود يک ماه از تسليم لايحه بودجه توسط دولت به مجلس و اوج گرفتن بحثها پيرامون آن، شرايطي متفاوت را در فضاي کشور و جهان شاهد هستيم، مانند کاهش قيمت نفت و… که ميتواند به روند بودجه خللهاي جبران ناپذيري را وارد کند و بخش بهداشت و سلامت نيز از آن امر مستثنا نيست.
وي افزود: «ما از دولت ميخواهيم که منابع واقعي را مدنظر قرار دهد و اگر اين اتفاق نيفتد پروژههاي زيادي ممکن است که تعريف شود اما عملا در ميانه راه به خاطر کمبود بودجه نيمه کاره رها خواهد شد.»

در سال 94 حوزه سلامت 20 هزار ميليارد تومان کسري خواهد داشت
تأمين عادلانه خدمات سلامت از سالها پيش مورد توجه دولتها قرار داشته اما تحقق اين امر همواره با چالشها ي  جدي مواجه بوده است. در دولت يازدهم نيز تلاش همه جانبهاي براي اجراي اين هدف صورت گرفت که نتيجه آن ارائه بسته جامع تحول در نظام سلامت کشور بود.
محمدحسين قرباني سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس  در گفتگو با خبرنگاران حوزه سلامت اظهارکرد: تلاش کميسيون  بهداشت مجلس در ر استاي  افزايش اعتبارات حوزه سلامت در سال 94 است. چرا که تامين منابع حوزه بهداشت و درمان از اولويتهاي کميسيون بهداشت و درمان است زيرا اگر قرار باشد بيمه ها همه مردم را تحت پوشش بيمه قرار دهند نياز به اعتبارات ويژهاي دارند.
وي ادامه داد: با در نظر گرفتن افزايش تعرفه ها  ما امسال حدود 20 هزار ميليارد تومان کسري بودجه در اين حوزه داريم  که در تلاش هستيم تا درصدي از منابع را تا حدودي تامين کنيم.
پيش از اجراي طرح تحول سلامت، مردم براي استفاده از خدمات بيمارستانهاي دولتي ناچار بودند که  سهم عمدهاي از هزينهها را از جيب خودشان پرداخت کنند، اما اکنون با اختصاص منابع طرح هدفمندي يارانه ها سهم بيماران از قبيل  هزينه هاي بستري، معاينه ها، جراحي، داروها، تجهيزات و کارهاي تشخيصي مانند عکس برداري و آزمايشها کمتر شده است.
رضايت مندي مردم از خدمات سلامت و کاهش هزينه هاي بستري در بيمارستانهاي دولتي به عنوان اهداف اصلي طرح تحول نظام سلامت است. همچنين حمايت از متخصصان در مناطق محروم و رفع کمبودهاي اين بخش، مناسب سازي تعرفه پزشکان در بخشهاي دولتي و خصوصي، حضور پزشکان متخصص در بيمارستانهاي دولتي بهصورت شبانه روزي، رسيدگي به اورژانس هوايي و حمايت از بيماران خاص و صعبالعلاج از مزاياي عمده اين طرح است.
محمدحسين قرباني همچنين با اشاره به طرح تحول نظام سلامت گفت: بعد از بررسيهاي مجلس شوراي اسلامي شاهد تغيير و تحول در حوزه سلامت هستيم. با اين حال براي رسيدن به تمامي اهداف برنامه تحول نظام سلامت راه بسيار طولاني را در پيش داريم و امروز حرکتهاي خوبي انجام شده که بايد استمرار پيدا کند. در واقع رساندن داروهاي مورد نياز به خصوص در روستاها، پزشک خانواده، تأمين منابع انساني و تجهيز خانه هاي بهورزي در روستاها مهم ترين مواردي است که قول مساعدت داده شده تا در بودجه امسال مورد توجه قرار بگيرد.
به گفته  قرباني  با پيگيريهاي وزير بهداشت و  قول هاي دولت قرار است تا درلايحه بودجه سال 94، بودجه سلامت به صورت ويژه ديده شود.
سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: در نظر نگرفتن بودجه مناسب براي برنامه تحول نظام سلامت در بودجه سال 94 استمرار آن را با مشکل روبرو خواهد کرد و اعتماد افکار عمومي را که اکنون در حوزه بهداشت و درمان بسيار افزايش داشته با چالش جدي مواجه خواهد شد.
وي همچنين  تاکيد کرد: علاوه بر حوزه درمان به حوزه هايي همچون پزشک خانواده نيز توجه شود.
وي درباره طرح کميسيون بهداشت براي کم شدن فشار درمان بر مردم گفت: يکي از راهکارهاي مجلس و کميسيون بهداشت اختصاص يک درصد ارزش افزوده بود. اين مبلغ 3 هزار و 300 ميليارد تومان در نظر گرفته شده که محل هزينه کرد آن مشخص شده  است.
قرباني در ادامه با اشاره به اينکه اين يک درصد بايد به بيمه روستايي، بيمه عشاير، تجهيز خانههاي بهداشت روستايي و کاهش پرداختي از جيب مردم اختصاص يابد، گفت: کميسيون بهداشت درصدد است تا منابعي را براي وزارت بهداشت تهيه کند. ماليات بر دخانيات، ماليات بر کالاهاي آسيب رسان و همچنين ماليات بر واردات ماشين هاي خارجي منابعي است که ميتواند بخشي از مشکلات وزارت بهداشت را در سال آتي حل کند.