|
وزير بهداشت اعلام كرد “اين وزارت خانه در مورد سلامت مردم، اهل مسامحه نيست” و در ادامه افزود اگرچه وزارت بهداشت و سازمان ملي استاندارد براساس قانون موظف به نظارت بر غذا هستند، اما وزارت صنعت، جهاد كشاورزي و سازمان مبارزه با قاچاق كالا و ارز، نقش مهمي در اين زمينه دارند.
روشن است كه انجام نظارت وزارت بهداشت و سازمان استاندارد، مستلزم انجام آزمايشهاي مختلف و استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي است. بنابراين ايجاد زيرساختهاي لازم جهت انجام دقيق نظارت قانوني بر غذا، توليد، توزيع و واردات تجهيزات آزمايشگاهي ضروري است. هم در فرآيند توليد در كارخانه‌ها و هم در آزمايشگاههاي كنترلي و نظارتي، اين ضرورت احساس ميشود.
در اين ميان توليدكنندگان تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي نقشي کليدي در تامين اين محصولات دارند. بنابراين انتظار مي رود حمايت از آنها در جايي كه شعاراقتصاد مقاومتي به ترجيعبند سخنان مسئولان تبديل شده است، از اهميتي دوچندان برخوردار باشد.
بيسبب نيست كه مدير کل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي سازمان غذا و دارو از برگزاري اولين همايش تجليل از صادركنندگان نمونه تجهيزات پزشكي در 30 مهرماه خبر ميدهد. (اقدامي ديرهنگام كه به هرحال شايسته تقدير است.)
همين مقام، بزرگ ترين مشكل توليد كنندگان تجهيزات پزشكي را عوارض گمركي مواد اوليه وارداتي مورد نياز آنها می‌داند و از لزوم حمايتهاي مالي و تامين نقدينگي براي اين شركتها سخن ميگويد، اما بانكها با اين توليدكنندگان چندان بر سر لطف نيستند.
شركتهاي توليدكننده تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي که گردش مالي مطمئني ندارند و با درخواستهاي مكرر تخفيف در فروش محصولاتشان مواجه اند، با تعويق پرداخت مطالباتشان از سوي مشتريان دولتي و خصوصي نيز دست و پنجه نرم مي کنند. اين چالش ها ادامه فعاليت را براي آنها دشوار ميسازد.
دبيرانجمن صنفي متخصصان تجهيزات پزشكي كشور اعلام كرده است: «شركتهای تجهيزات پزشكی 14ماه از بيمارستانها مطالبات معوقه دارند»
با نگاهي به مشكلات توليد كنندگان و با توجه به سخن وزير بهداشت كه در آغاز اين نوشته نقل شد، بايد پرسيد: آيا “مسامحه” در برطرف ساختن موانع توليدكنندگان تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي، “مسامحه در مورد سلامت مردم” نيست؟
|
دیدگاه ها